دولت دلار بفروشد ریال بسوزاند!

دکتر بیژن بیدآباد/ استاد دانشگاه و طراح طرح تحول بانکی

در رقابت‎های انتخاباتی دولت دهم آوردن پول نفت بر سر سفره‎های مردم مطرح شد و دولت دهم تلاش کرد برای اینکه این وعده‎ها محقق شود اصلاح سیستم یارانه‎ها را اجرا و پرداخت‎های نقدی یارانه‎ها به مردم را جایگرین پرداخت‌های پنهان یارانه‎ای کند. این طرح اگرچه به طور اصولی طرح خوبی است یعنی حذف یارانه‎ها زمینه اقتصادی مناسبی برای افزایش کارایی اقتصاد است ولی نمی‎بایست با پرداخت یارانه‎های نقدی جبران شود. زمان و نحوه اجرای این طرح در زمانی که اقتصاد کشور دچار رکود و بحران بود یعنی سال 89 عملا عوارض رکود تورمی یعنی کاهش عرضه محصولات و افزایش سطح عمومی قیمت‎ها را با خود به همراه آورد. پرداخت نقدی یارانه‎ها به مردم به مفهوم تزریق پول به اقتصاد موجب افزایش مستمر تقاضا در اقتصاد شد و وقتی افزایش مستمر تقاضا اتفاق بیافتد واضح است که سطح عمومی قیمت‎ها بالا می‎رود. از سوی دیگر طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی را نیز بالا برد که از سوی دیگر منجر به افزایش سطخ عمومی قیمت‌ها گردید. نرخ ارز وظیفه دارد از لحاظ مکانیزم‎های اقتصادی برای ایجاد توازن بین قیمت‌های داخلی و خارجی قدرت خرید داخلی و خارجی را برای مصرف کنندگان یکسان سازد. این مکانیسم در علم اقتصاد به P.P.P یا نظریه توازن قدرت خرید (Purchasing Power Parity) معروف است، و عملا به گونه‎ای عمل می‎کند که به طور خودکار نرخ ارز همچنان تغییر می‌یابد که سطح عمومی قیمت‎های داخلی مساوی سطح عمومی قیمت های وارداتی ضرب در نرخ ارز شود. چون سطح عمومی قیمت‎های داخلی در اثر اجرای طرح هدفمندی یارانه‎ها افزایش یافت الزاما باید نرخ ارز نیز به دنبال آن افزایش می‎یافت.
از لحاظ ساختاری این اتفاق بود که باعث افزایش نرخ ارز در کشور گردید.
قیمت طلا نیز با توجه به این که از لنگر نرخ ارز برای تبدیل ارزش طلا به ریال استفاده می‎کند همین طور افزایش یافت. البته نوسانات حول و حوش افزایش نرخ ساختاری ارز در اثر مسائل بین‎المللی و رفتار سودجویانه وابستگان حکومتی و دلالان وجود دارد ولی این نوسانات کوتاه مدت بوده و پس از مدتی آثار معکوس را بر نرخ ارز خواهد داشت، ولی نرخ ساختاری ارز که از ساختار عرضه و تقاضای کلیه‎ی کالاها و خدمات داخلی و خارجی و پول‎های داخلی و خارجی شکل می‌گیرد در اثر اجرای سیاست‌هایی نظیر طرح هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافت و اقتصاد را به تلاطم کشید. برای اصلاح این وضعیت موارد زیر را باید به فوریت انجام داد:
1- پرداخت‎های نقدی طرح هدف‎مندی یارانه‎ها باید و باید و باید هرچه زودتر قطع شود.
2- بانک مرکزی باید نرخ ارز مرجع را که اکنون به واردات برخی کالاها اختصاص داده شده حذف و نرخ ارز بازار آزاد را جایگزین آن بنماید.
3- بانک مرکزی باید اقدام به فروش بخشی از ذخائر ارزی و طلای خود نموده و در عوض ریال حاصل از فروش را از دور خارج کند.
4- دولت مکلف گردد تا به هیچ وجه از استقراض از منابع بانک مرکزی استفاده ننماید برای تأمین مالی دولت می‌توان از اوراق قرضه بدون ربا (اوراق مبادله راستین) استفاده نمود. این اوراق در لایحه و آئین‎نامه اجرائی بانکداری ‎راستین طراحی و تعریف شده‎اند.
بنابراین چنانکه موارد فوق سریعا اجرا ‎گردند در ماه‎های آینده به تدریج نرخ ارز در بازار با ثابت خواهد شد، اما باید توجه داشت پائین آمدن نرخ ارز در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که به سیاست فروش ارز و از دور خارج کردن ریال توسط بانک مرکزی قویا عمل شود. در این ارتباط نکته‎ای باید اضافه شود که دولت و بانک مرکزی نباید از هراس پرتنش‌تر شدن وضع آتی کشور از اجرای سیاست فروش دارائی های خارجی (ارز و طلا) خودداری کند. به عبارت دیگر اگر شرایط حادی در آینده پیش آید درآمد نفت نیز با افزایش قیمت نفت منجر به افزایش ذخائر خارجی کشور خواهد شد مگر اینکه حدت شرایط به گونه‎ای باشد که ایران نتواند به هیچ وجه نفت خود را بفروشد. با توجه به این موضوع باید بانک مرکزی بدون نگرانی از تهی شدن ذخائر خارجی خود اقدام به عرضه مبالغ قابل توجهی ارز در اقتصاد نماید و ریال‎های حاصل را از گردش خارج کند.
البته طرح بانکداری راستین که به کارگروه طرح تحول بانکی تقدیم شده است عملا مکانیزم هایی را تعریف می‎کند که توسط آن می‎توان ضمن اصلاح ساختار نظام مالی کشور شرایط کارا و مناسبی را برای تأمین مالی ارزی و ورود سرمایه‎های خارجی از طریق شبکه اینترنت فراهم آورد. و همچنین بانکداری راستین روش‌ها و سیستم‎های تأمین مالی جدیدی را به صورت اوراق مبادله راستین ارزی تعریف می‌نماید که در این راستا شرایط جدید ورود ارز به کشور و همچنین استقراض بدون ربا به صورت ارزی برای همه فعالان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی نیز فراهم می‌اید. جزئیات این موضوع در لایحه‎ی بانکداری راستین و همچنین آئین‎نامه اجرائی آن مشتمل بر قریب هشتصد و پنچاه ماده قانونی است که به صورت پیش نویس اولیه تقدیم کارگروه طرح تحول نظام بانکی شده است و در آینده نزدیک مورد بررسی قرار می‎گیرد. همکاری سه قوه و نهادهای تصمیم‎گیر اقتصادی با توجه به این‎‎که این طرح مهم حاصل 10 سال کار طولانی و مستمر در اصلاح نظام بانکداری کشور است را به جد مورد حمایت قرار دهند تا این داروی مفید به اقتصاد بیمار و ضعیف کشور خورانده شود تا رشد، توسعه، اشتغال و رفاه جامعه را برای کشور به ارمغان آورد.

منبع: هفته نامه پنجره