دکتر بیژن بیدآباد بدون تردید یکی از کار‌شناسان خبره و آگاه نسبت به مسائل پولی و نظام بانکی است. او متولد ١٣٣٨ در تهران است و در رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شده اما مدرک فوق‌لیسانس خود را در رشته اقتصاد با تخصص برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی از دانشگاه شیراز دریافت کرده است.
بیدآباد نخستین فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشته اقتصاد با گرایش اقتصادسنجی از دانشگاه آزاد اسلامی است. چه اینکه اخیرا محمد رضا فرزین، دبیر کارگروه تحول اقتصادی دولت با اشاره به ارائه دو طرح جداگانه از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی گفته است که یکی از بحث‌هایی که جلسات زیادی را به‌خود اختصاص داد طرح پیشنهادی آقای دکتر بیدآباد بود. ایشان مطالعات و تحقیقات فراوانی درخصوص نظام بانکداری انجام داده‌اند و معتقدند که ضعف اساسی نظام بانکداری کشور آن است که در نظام بانکداری ما ارتباطی بین بازده بخش واقعی اقتصاد و نرخ بهره‌بخش پولی وجود ندارد و این دو باید به هم وصل شود. گفت‌وگوی همشهری با این اقتصاددان و از تدوین‌کنندگان پیش‌نویس لایحه بانکداری راستین، درباره آسیب‌شناسی تورم آزاردهنده در اقتصاد ایران است و اینکه چگونه می‌توان از دشواری‌ها و چالش‌های ناشی از تورم عبور کرد.
چرا اقتصاد ایران همواره یکی از بالا‌ترین نرخ‌های تورم را بین کشورهای منطقه دارد و در اکثر سال‌ها با تورم دو رقمی مواجه هستیم؟ ریشه‌های تورم بالا و دو رقمی را در چه می‌بینید؟
بررسی‌های تفصیلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد که همواره در دوران بعد از انقلاب، تورم ناشی از دو عامل بوده است؛ نخست افزایش درآمدهای نفتی – و نحوه مصرف آن – که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود و دوم در سال‌هایی که درآمد نفت کم است، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی عامل اصلی و اساسی افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه تورم در کشور خواهد بود.
یکی از وظایف بانک مرکزی در همه جای دنیا مهار تورم است. چرا بانک مرکزی ایران در مدیریت نقدینگی و مهار تورم موفقیت پایداری نداشته است؟ آیا ابزار لازم را نداشته یا اقتدار مورد انتظار را؟
تا دوران قبل از انقلاب از لحاظ قانونی، بانک مرکزی توانایی آن را داشت که طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، عملا با خرید و فروش اوراق قرضه بتواند حجم نقدینگی را کنترل کند. از طرفی دولت هرگاه با کسری بودجه مواجه می‌شد، اقدام به انتشار اوراق قرضه می‌کرد که این رویه تأمین مالی، عملا در همه کشورهای جهان رایج بوده و هست و در قانون تجارت ایران که ترجمه‌ای از قانون تجارت فرانسه بود، انتشار اوراق قرضه هم برای بخش خصوصی و هم برای عملیات مالی دولتی پیش‌بینی شده بود. اما در سال ۱۳۶۲با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، عملا مواد انتشار اوراق قرضه در قانون تجارت نسخ شد و در نتیجه هم دولت و هم بخش خصوصی نتوانستند از طریق انتشار اوراق‌قرضه و پذیره‌نویسی، به تأمین منابع مالی خود روی آورند که این معضل اساسی را قانون عملیات بانکی بدون ربا به‌وجود آورد و در قانون یادشده هیچ ابزار جایگزینی برای ابزار اوراق قرضه پیش‌بینی نشد. به همین دلیل در سه دهه گذشته ما شاهد این بودیم که از لحاظ نظری بانک مرکزی، مایل به کنترل حجم نقدینگی و تورم بوده ولی ابزار قانونی نداشته و در نتیجه به برخی ابزارهای سیاست‌های پولی متوسل می‌شده که بعضی از آن‌ها توسط قانون عملیات بانکی بدون ربا منسوخ شده بودند؛ به‌ویژه اینکه عملیات نرخ تنزیل هم با قانون عملیات بانکی بدون ربا، ربوی شناخته شد و بانک مرکزی این ابزار را از دست داد.
آیا ابزارهایی چون نرخ ذخیره قانونی و… برای مهار تورم و کنترل حجم نقدینگی کافی نبود؟
یکی از معدود ابزارهای باقیمانده در دست بانک مرکزی اعطای تسهیلات بانک‌ها بود و دیگری استفاده از نرخ ذخیره قانونی؛ البته نرخ ذخیره قانونی، بار مالی سنگینی بر بانک‌ها وارد می‌کند و لذا بانک مرکزی نمی‌توانست بیش از اندازه، نرخ‌های ذخیره قانونی و نرخ‌های ذخیره احتیاطی بانک‌ها را بالا‌تر ببرد؛ نتیجه این شد که بانک مرکزی به برخی از سیاست‌های کیفی پولی روی آورد؛ مثلا اتخاذ سیاست‌هایی در مورد اولویت اعتبارات به بخش‌های مختلف یا ایجاد سقف‌های اعتباری برای بانک‌ها. ولی اعمال این سیاست‌ها عملا امکان‌پذیر نشد و در سه دهه گذشته به وضوح دیدیم که این سیاست‌های ارشادی نتیجه نداد.
راهکار چیست و چه پیشنهادی دارید؟
به‌نظرم برای حل این معضل الا ولابد باید نسبت به یافتن جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه که قانون عملیات بانکی بدون ربا آن را منسوخ دانست، اقدام کرد. برای حل این موضوع، در پیش‌نویس لایحه بانکداری راستین، مبحثی تحت عنوان اوراق مبادله راستین پیش‌بینی شده که می‌تواند این خلأ را برطرف کند.
شما و همکـارانتان از طراحان پیش‌نویسی هستید که بنای طرح تحول بانکی بر آن نهاده شده است؛ فکر می‌کنید با اجرایی شدن این لایحه مشکلات نظام بانکی حل خواهد شد؟
این لایحه از وجوه مختلف، باعث اصلاح شرایط اقتصاد کشور می‌شود و اگر به جزئیات لایحه بانکداری راستین نگاه کنید، خواهید دید که تمام ضعف‌های نظام بانکی و جریانات مالی اقتصاد را مدنظر قرار داده و تدوین‌کنندگان این لایحه با درنظر گرفتن اصول لازم‌الاجرای حذف ربا و استقرار بانکداری اسلامی با تمام ویژگی‌های انسانی و اخلاقی آن، به‌گونه‌ای طراحی کرده‌اند که بتواند ضعف‌های موجود را برطرف کند.
آیا رویکرد پیش‌نویس این لایحه به‌نحوی هست که باعث استقلال یا اقتدار بانک مرکزی شود و یا باز هم شاهد سیاست‌های ارشادی و کیفی از سوی بانک مرکزی خواهیم بود؟
لایحه عملا با مسئله جایگاه سازمانی بانک مرکزی کاری ندارد ولی ابزار لازم برای نظارت بر سیستم بانکی و اصلاح فرایندهای عملیاتی بانکی را فراهم می‌آورد. برای مثال، شرایط وقوع تخلف در عملیات بانکی به‌شدت کم می‌شود و شرایط لازم برای اشکال و اصلاح مشکلات ناشی از مطالبات معوق بانکی، چک‌های برگشتی و همچنین وصول مطالبات فراهم می‌شود. از طرفی دیگر شرایط لازم برای جلب سرمایه خارجی از طریق شبکه اینترنت را فراهم می‌آورد یا حتی سیستم‌های مکملی برای نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها طراحی شده و به علاوه اینکه مقررات لازم برای شفافیت اطلاعات و افشای اطلاعات و حکمرانی بانک‌ها تدوین شده که این موضوع بانک مرکزی را در نظارت بر عملیات بانک‌ها کمک خواهد کرد.
اشاره کردید به ویژگی پیش‌نویس لایحه مبنی بر تقویت بعد نظارتی بانک مرکزی، اما سؤال این است که اجرای این لایحه تا چه اندازه به بانک مرکزی کمک می‌کند تا بتواند نقدینگی را کنترل کرده و سیاست‌های پولی را به نظم درآورد، بلکه مانع افزایش تورم شود؟
پیش‌نویس لایحه و آیین‌نامه آن بیشتر ناظر به عملیات بانکی و پولی کشور است اما فراموش نکنید اگر بخواهیم عملیات مالی حاکم بر کشور را به کل اصلاح کنیم، باید شیوه دیگری را برای اصلاح نظام مالی دولتی و شبه دولتی در کشور پیش بگیریم. ببینید! در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌های ملی در اختیار نهادهایی هستند که دولتی نیستند، درصورتی‌که طبق قوانین موجود، سرمایه‌های ملی باید تحت نظارت قوانین دولتی قرار بگیرند.
اشاره کردید به بازنگری در چسبندگی نظام مالی دولت به نظام پولی. آیا در پیش‌نویس لایحه جدید به‌طور مشخص این میزان چسبندگی و وابستگی نیاز دولت به منابع بانکی و سیاست‌های پولی کاهش خواهد یافت؟
در لایحه مشخصا قید شده که چنانچه دولت بخواهد از منابع سیستم بانکی استفاده کند، باید از طریق اوراق مبادله راستین نسبت به تأمین کسری بودجه خود اقدام کند، در غیر‌این صورت مجاز به استقراض از بانک مرکزی- به‌شکلی که در سه دهه اخیر شاهد آن بوده‌ایم – نیست چرا که اوراق مبادله راستین هم به‌صورت ریالی و هم به‌صورت ارزی در انواع مختلف طراحی و تعریف شده و قابلیت خرید و فروش آن‌ها هم پیش‌بینی شده و شرایطی را برای دولت مهیا می‌سازد که کسری مالی خود را از طریق این اوراق و بدون هیچ مشکلی تأمین کند.
اگر قبول کنیم که یکی‌از ریشه‌های تورم، بدهی بالای دولت به سیستم بانکی یا بانک مرکزی است یا اضافه برداشت‌های بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، فکر می‌کنید با طرح تحول در نظام بانکی این مشکلات برطرف خواهد شد؟
طرح‌هایی که در مورد عملیات بانکداری مشارکتی در پیش‌نویس لایحه دیده شده، انگیزه‌های لازم را برای پیوستن همه بانک‌ها به سمت این فرایند ایجاد خواهد کرد تا به استقراض از بانک مرکزی تن ندهند چراکه هر بانکی که علاقه‌مند به ورود به عملیات مشارکت در سود و زیان راستین شود، باید الزامات و استاندارد‌هایی را رعایت کند و وجود این الزامات و استاندارد‌ها سبب خواهد شد شیوه عملیاتی هر بانک در نظام بانکی کشور اصلاح شود.
این سؤال مطرح است که درصد نرخ رشد نقدینگی مطلوب برای اقتصاد ایران چیست و آیا بانک مرکزی باید نرخ تورم هدفگذاری شده را برای خود داشته باشد و متناسب با آن، سیـاست‌هـای پولی را تنظیم کند؟
این بحث سال‌هاست که بین اقتصاددانان بزرگ در سراسر جهان وجود داشته و هست و نتیجه‌ای که همه اقتصاددان‌ها به آن رسیده‌اند، این است که باید مدیریت نقدینگی کشور به‌گونه‌ای طراحی و فعال شود که نرخ رشد نقدینگی، معادل نرخ رشد بلند‌مدت بخش حقیقی اقتصاد شود. با این وصف اگر ما نرخ تورمی حول و‌حوش ۴ تا ۸ درصد را برای اقتصاد ایران هدفگذاری کنیم، عملا در حیطه شرایط این نظریات ارائه‌شده قرار خواهیم گرفت. این چیزی است که خود کشورهای غربی هم همواره دنبال می‌کنند و نرخ رشد نقدینگی را در سطح نرخ رشد تولید در بلند‌مدت نگه می‌دارند. البته در شرایط رکود و بحرانی که از سال ۲۰۰۶به بعد در کشورهای غربی اتفاق افتاد، دولتمردان کشورهای بحران‌زده در این زمینه تقریبا اغماض کردند. ولی باید گفت این‌ها مشکل خاصی در ارتباط با بازارهای کاغذی خرید و فروش مشتقات مالی دارند. مزید اطلاع عرض می‌کنم در بانکداری راستین هم به این مسئله پرداخته شده که چگونه بانک‌ها باید عمل کنند تا بازارهای کاغذی در کشور ایجاد نشود زیرا بازارهای کاغذی به مثابه نقدینگی پنهانی هستند که در اقتصاد گردش می‌کنند. این موضوع در بانکداری راستین عملا با صدور گواهی‌های راستین برطرف خواهد شد به‌نحوی که نظارت واحد امین بانک، بر عملیات بانکی تحقق می‌یابد و به ازای هر مبلغ پرداختی، فقط یک گواهی صادر خواهد شد و از بازار کاغذی جلوگیری می‌کند. لذا این مسئله که هدفگذاری درباره حجم نقدینگی در اقتصاد چگونه باید تعیین شود، به شرط اجرای طرح بانکداری راستین، متفاوت و بلکه پیشرفته‌تر از نظام‌های بانکی غربی خواهد بود.
ضمانت اجرای این لایحه چگونه خواهد بود؟
ضمانت اجرای آن قانون مصوب است و آیین‌نامه اجرایی آن‌که به تصویب هیأت وزیران یا شورای پول و اعتبار خواهد رسید و شرط اجرا در گرو همراهی قوای مجریه و مقننه است.
خیلی از کار‌شناسان اعتقاد دارند که مثلا اگر ۳۸۵هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم، شاید چیزی حدود یک‌سوم هم نقدینگی پنهان داریم که این نقدینگی پنهان اثر فزاینده تورمی دارد. شما با این دیدگاه موافقید؟
همینطور است. وقتی نهادهای مالی تحت نظارت بانک مرکزی عمل کنند، بدیهی است که حساب بدهی‌ها و دارایی‌های آن‌ها وارد کل سیستم بانکی می‌شود و از این سیستم کل بانکی، میزان نقدینگی محاسبه می‌شود. ولی وقتی صندوق‌های قرض‌الحسنه یا مؤسسات مالی و اعتباری، تحت نظارت بانک فعالیت نکنند، عملا اقدام به اعطای تسهیلاتی کرده و حجم نقدینگی را بالا می‌برند بدون اینکه این حجم نقدینگی در حساب دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی ثبت شود و در نتیجه بخشی از نقدینگی ایجاد شده در حسابداری بانک مرکزی دیده نمی‌شود.
چگونه برخی کشورهای منطقه مثل ترکیه موفق شدند تورم ۵۰درصدی را در کمتر از دوسال به پنج‌درصد برسانند، ولی ما نمی‌توانیم؟ آیا شرایط ما با آن‌ها فرق می‌کند؟
در کشور ترکیه یا بقیه کشور‌ها، ابزار کافی برای تأمین مالی کسری بودجه دولت یعنی اوراق قرضه وجود دارد ولی در ایران، به‌خصوص در سه دهه گذشته، دولت ابزاری برای تأمین کسری بودجه خود نداشت و فقط می‌توانست از طریق استقراض از سیستم بانکی کسری خود را تأمین کند. در کشور ترکیه شدت تورم در دو دهه پیاپی، آنقدر زیادشده بود که عملا موجب نگرانی همه مردم شده ولی آن‌ها با فروش اوراق قرضه و سیاست‌های انقباضی پولی و عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی خود توانستند حجم نقدینگی اقتصاد را کاهش دهند و تورم را مهار کنند.
آیا با پیش‌نویس لایحه بانکداری راستین فکر می‌کنید استقلال بانک مرکزی بیشتر می‌شود و این رابطه غلیظ و البته غلط بین نظام مالی دولت و نظام پولی حل می‌شود؟
این لایحه عملا سیاست‌های مالی و پولی را از هم تفکیک و دولت را ملزم به رعایت مواردی از اصول سیاست‌های مالی می‌کند. وقتی فشار دولت بر بانک مرکزی از این سمت و سو کم شود، مسلما استقلال بانک مرکزی تحقق خواهد یافت. مسئله اساسی در استقلال بانک مرکزی این است که فشار سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی کم شود و منظور از استقلال، استقلال مدیریتی بانک مرکزی از دولت نیست.
نرخ تورم فعلی تا چه اندازه ناشی از افزایش نقدینگی است و تا چه حد ناشی از نوسان نرخ ارز؟
تحولات ارزی خود بروزی از سیاست‌های ساختاری است که در اقتصاد کشور به‌کار گرفته شده است؛ به این معنا که وقتی ما قیمت حامل‌های انرژی را در قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش دادیم، عملا رابطه توازن قدرت خرید داخلی و خارجی باید به‌گونه‌ای حفظ می‌شد؛ به‌عبارت دیگر حاصل ضرب قیمت‌های خارجی ضرب‌در نرخ ارز، باید حدودا معادل سطح عمومی قیمت‌ها در داخل شود. اما وقتی شما سطح عمومی قیمت‌ها را در داخل افزایش می‌دهید، باید نرخ ارز افزایش یابد تا تعادل قدرت خرید داخلی و خارجی کشور به وضعیت قبلی برگردد. قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، سطح عمومی قیمت‌های داخلی را بالا برد و انتظار افزایش نرخ ارز هم قابل پیش‌بینی بود که اتفاق افتاد.
منبع: روزنامه همشهری