به تجربه ثابت شده است هر تصفيهاى كه از طرف مقامات مافوق و بهصورت ضربتى عملى شود با تغيير شرايط پايدار نمانده و بلكه تصفيه شدگان چيزى هم طلبكار شدهاند. تصفيه صحيح مىبايد طبق قوانين فعلى و از طريق هيأت مديره كانون وكلا عملى گردد.مخلص كه بهترين ايام عمر خود را متجاوز از چهل سال در قلمرو امور حقوقى و بهعنوان قضاوت و وكالت گذراندهام، اين طرح را ميخ محكمى به تابوت قضاوت و عدالت مىدانم و خود را تا آن حد مطّلع و خبره مىدانم كه با صراحت اين نظر خويش را حضورتان عرضه بدارم.
بديهى است در هر لباس، شغل و صنف افراد نادرست و ناشايسته وجود دارند، ولى نمىتوان رفتار آنها را ملاك تشخيص و قضاوت قرار داد و الّا اگر چنين روش تشخيص متداول گردد معلوم نيست حتّى يك لباس، شغل و صنف بتواند مورداعتماد قرار گيرد.
تمام مواردى كه دخالت وكيل شرافتمند كمك كرده است تا قاضى بتواند حقيقت را تشخيص داده، احقاق حق نمايد از نظرها مكتوم مىماند و هرگز يك نامه تشكر از محكوم له نمىرسد. امّا اگر در يك پرونده خداى نكرده جزئىترين تقصير يا قصورى از وكيل سر بزند سيل شكايت سرازير مىگردد. اين امر موجب مىشود تعداد وكلاى ناسالم كه بسيار اندك است ملاك تشخيص قرار گيرد. از طرف ديگر بعضى متقاضيان پروانه كه خود را صالح مىدانند، ولى حايزشرايط قانونى نيستند انتقام خود را از صاحبان شغل مىگيرند؛ كه اگر ذىنفوذ باشند اين انتقام بهصورت خلط مبحث بر اولياى امور جلوه مىكند تا آنان وسيله اخذ انتقام شوند.
درست است كه در شرع انور براى وكيل شرايط خاصّى مقرّر نشده است و هركس مىتواند هر كه را بخواهد – ولو در موضوع مورد وكالت عالم يا اعلم نباشد – بهوكالت خود تعيين كند، امّا بديهى است همانطور كه بيمار هرگز به بيطار مراجعه نمىكند و از ميان اطبا نيز مىكوشد اعلم آنها را انتخاب كند، مردم نيز هرگز دعواى خود را به شخص ناوارد نمىسپارند تا در ميان اين همه قوانين – كه هرساله محتواى يك كتاب قطور را تشكيل مىدهد – غرق شده و نابود گردند. لذا مسلّماً در جستجوى عالم و پرهيزكار برمىآيند. در اينجا وظيفه هيأت حاكمه است كه اين جستجو را تسهيل كند. يعنى همان هيأت حاكمهاى كه اين همه مقرّرات تدوين مىنمايد، اعلام دارد چه اشخاصى چنين خبرويتى دارند. از اينجا ضرورت وجود شغل وكالت دادگسترى و صدور پروانه وكالت استنتاج مىشود، و همچنين چون تقوى نيز شرط اساسى هر شغل و بخصوص وكالت دادگسترى است، تشخيص اين امر نيز بايد به عهده خبرگان وكالت باشد.
اكنون ضرورت يك بازسازى در شغل وكالت احساس مىشود. امّا متأسّفانه طرح مذكور نهتنها اين نياز را مرتفع نمىسازد، بلكه وكلاى شرافتمند را مأيوس و دلسرد كرده آنان را به كنارهگيرى وامىدارد.
چنين است كه اصل 141 قانون اساسى شغل مستقل و باارزشى بهنام "وكالت دادگسترى" را به رسميّت مىشناسد و اصل 35 كه مقرّر داشته است: »در همه دادگاهها طرفين حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد« نظر بهوكيل رسمى دادگسترى دارد و پيشبينى وكيل تسخيرى و وكيل معاضدتى همراهى و كمكى است كه كانون وكلا نسبت به نيازمندان برقرار كرده و بهمنزله زكات علم مىباشد.
به تجربه ثابت شده است هر تصفيهاى كه از طرف مقامات مافوق و بهصورت ضربتى عملى شود با تغيير شرايط پايدار نمانده و بلكه تصفيه شدگان چيزى هم طلبكار شدهاند. تصفيه صحيح مىبايد طبق قوانين فعلى و از طريق هيأت مديره كانون وكلا عملى گردد. براى تشكيل اوّلين هيأت مديره بهطور مثل مىتوان گفت كه چون فرض قانونى بر آن است كه وكلاى مجلس شوراى اسلامى در مورد تمام امور و از طرف همه مردم – و منجمله وكلاى دادگسترى – وكالت دارند، اوّلين هيأت مديره كانون وكلا را انتخاب نمايند. آنگاه اين هيأت مديره دادگاهها و دادسراهاى انتظامى را تشكيل دهد و موظّف گردد ظرف دو سال (مدّت دوره هيأت مديره) صلاحيت تمام وكلا را بررسى نمايد و هر كه را صالح ندانست پروانه او را ابطال كرده يا درجه او را تنزّل دهد. به اين نحو هيجان و احياناً تبليغات سوء مخالفين متوجّه حكومت نخواهد گرديد، و دولت نوپايى كه از هر طرف مورد حمله است در جبهه جديدى – ولو جبهه كوچكى – به جدال نخواهد پرداخت. اينكه همه كارها بهوسيله قانون خاص و از طريق هيأت حاكمه عملى گردد موجب اشتغالات فراوان دولت مىشود كه با دشمنتراشىهاى جديد نتواند به مسائل اساسى بپردازد.
با ابطال پروانهها عدّهاى دست از وكالت خواهند كشيد. در موارد ديگرى مراجعات موكّلين به وكيل قبلى خود موجب خواهد شد كه وكيل كماكان بهعنوان مشاور دخالت كند. در اين ميان خزانه دولت است كه ضرر مىكند و ماليات حقّالوكالهها را ديگر دريافت نخواهد كرد و بدين طريق سكته ولو كوچكى به درآمد دولت و توازن بودجه وارد خواهد شد.
انعكاس بينالمللى اين امر و اينكه حكومت ايران اتباع خود را بهطور غيرمستقيم از حق داشتن وكيل محروم كرده و رسماً وظيفهاى را كه طبق اصل 35 قانون اساسى به گردن دارد نفى كرده است، بهانه و مستمسكى بهدست بوقهاى تبليغاتى مخالفين مىدهد.
شخصيتهاى حقوقى خارجى كه طبق قرارداد انجام كار مىبايد دعاوى خود را طبق قوانين ايران و در محاكم صالحه ايران مطرح سازند با توسّل به عدم آشنايى با قوانين و عدم دسترسى به وكيل دادگسترى دعاوى خود را در دادگاههاى ملّى خويش طرح خواهند كرد كه اين امر گذشته از آنكه توهين به ملّت ايران تلقّى مىشود – همانطور كه تجربه نشان داده است – منجربه محكوميت ما خواهد شد. همچنين در كلّيه مراجع بينالمللى بهواسطه عدم شركت وكيل و فقدان دفاع مؤثّر محكوم خواهيم شد، و از اين حيث بر بودجه ضعيف ما ضربه سنگين ديگرى وارد خواهد شد.
بنا به نظريه علماى حقوقى، وكيل دادگسترى بهمنزله نورافكنى است كه اطراف و جوانب قضيه را روشنتر مىسازد و ابعاد مختلف قضيه را براى قاضى مشخّصتر مىكند و وى بهتر مىتواند حقيقت را ببيند.
عرايض فوق براى روشن نمودن ذهن جنابعالى و برحسب احساس وظيفه بهعرض رسيد.
توضیح: مطلب فوق در تاریخ 18/7/1368 نوشته شد.