احسان اله حیدری – وکیل پایه یک دادگستری
حدود یک قرن پیش بود که ضرورت وجود نهادی برای تحقق امر دفاع و در نهایت تحقق عدالت قضایی، احساس شد و تقریبا همزمان باشکل گرفتن تشکیلات عدلیه، موضوع وکالت و مسایل مرتبط با آن هم مطرح شد. در قانون «اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه» مصوب ۲۶/۴/۱۲۹۰ و قانون «موقتی اصول محاکمات حقوقی» مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰ موادی به موضوع وکالت، نحوه انتخاب وکیل و… اختصاص یافت.
درسال ۱۳۰۷ قانون» اصول تشکیلات عدلیه» به حیات محاکم شرعی خاتمه داد و وکالت به عنوان حرفه‌ای تخصصی مورد توجه قرار گرفت. در سالهای بعد قوانینی در باب وکالت وضع شد ولی همه این قوانین یک وجه اشتراک داشتند و آن اینکه وکالت یک حرفه مستقل از قدرت سیاسی نبود بلکه نهادی تحت قیمومیت و حمایت بخش قضایی قدرت حاکمه بود. اما همزمان با شکل گیری انقلاب دوم در دوران معاصر (انقلاب نفت) ضرورت استقلال نهاد وکالت و مستقل بودن وکیل دادگستری در امر دفاع از دولت احساس شد و بالاخره در پنجم اسفند ۱۳۳۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. البته تلاشهای مرحوم دکتر محمد مصدق و دیگر حقوقدانان آزادیخواه آن زمان را در تدوین و تصویب این لایحه نباید از نظر دور داشت.
به هر حال در جهت تحقق عدالت قضایی، کاهش اشتباهات قضایی، جلوگیری از استبداد و تندروی‌ها و جهت گیریهای قضایی، تضمین حق دفاع، دادرسی عادلانه، توسعه عدالت اجتماعی و قضایی و ده‌ها دلیل منطقی و مشروع دیگر نهاد مستقل وکالت باتصویب قانون فوق الاشاره پا به عرصه وجود نهاد. با گذشت زمان و توسعه فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر در سطح جهان و تحولات فکری و قانونی راجع به امر وکالت و مهار استبداد حکومت‌ها به ویژه در بخش قضایی، مقررات راجع به وکالت نیز متحول و به سمت استقلال هر چه بیشتر نهاد وکالت و تحکیم استقلال وکیل و تضمین هرچه بیشتر امنیت شغلی و حتی مصونیت وکیل از تعقیب و محاکمه به دلیل دفاع در محاکم پیش رفت.
در مجامع و سازمانهای بین المللی نیز اهمیت استقلال وکیل ونهادی که وظیفه انتظام امور وکالت را بعهده دارد به خوبی درک شد و اسناد زیادی در مورد آن به تصویب رسیده که الهام بخش قوانین داخلی بسیاری از کشورهای جهان بوده است. از جمله این اسناد می‌توان «اعلامیه جهانی حقوق بشر» ۱۹۴۸، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» ۱۹۶۸ سازمان ملل، در تاکید بر حق برخورداری از وکیل به منظور تامین آزادیهای اولیه و ضروری و ایجاد تضمینات لازم برای رعایت حقوق اشخاص در محاکمات «مجموعه اصول اساسی در خصوص استقلال حرفه وکالت» مصوب کانون بین المللی وکلا و اساسنامه اتحادیه وکلا (IBA) که در مقدمه آن آمده است: «استقلال حرفه وکالت متضمن حمایت و ارتقاء حقوق بشر، استقرار و حفظ حکومت قانون در جامعه و بعنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب می‌گردد». ماده ۱۷ اصول فوق الاشاره مقرر داشته: «کانونهای وکلای دادگستری باید مستقل باشند. ارکان، قوانین و هیات مدیره آن باید به طور کاملا آزادانه توسط اعضای خود و بدون دخالت هیچگونه شخص و ارگان خارجی انتخاب گردد.» بدون تردید امروزه قوانین دادرسی کشور‌ها گویای میزان پایبندی حکومت‌ها به دموکراسی، حقوق بشر، عدالت و حقوق و آزادیهای اساسی و بنیادین مردم است.
به عنوان مثال در حکومت سابق و قبل از انقلاب اسلامی رسیدگی به جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاههای نظامی بود ودر این دادگاه‌ها وکلای دادگستری حق وکالت نداشتند و متهمین می‌توانستند از بین نظامیان ارتشی (سرسپردگان واقعی نظام شاهنشاهی) وکیلی تعیین و معرفی نمایند. بدیهی است با وجود چنین مقرراتی که موید برخورد حکومت مستبد و خودکامه پهلوی با دگراندیشان بود نمی‌توان ادعاهای پوچ و توخالی شاه و ایادی وی را در مورد رعایت دموکراسی وانتخابات وحکومت اراده مردم و… امری جدی و درست پنداشت. در کشور ما تحول مقررات قانونی در مورد وکالت همسو باتحولات جهانی نبوده است و بجز لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ که در حدود ۶۰ سال پیش تصویب شد و تک ستاره آسمان تاریک وکالت است، بقیه مقررات به ویژه در ۱۵ ساله اخیر و باشدت هر چه تمام‌تر از سال ۱۳۸۰ یعنی جای دادن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه جمهوری اسلامی بر خلاف تحولات مذکور می‌باشد. ماده مورد اشاره مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای انجام امر وکالت متقاضیان مجاز خواهدبود….». ملاحظه می‌گردد که ایجاد یک نهاد موازی باکانونهای وکلای دادگستری پیش بینی و در اختیار قوه قضائیه نهاده شده که در این قوه باسرعت و شدت هر چه تمام‌تر اقدام شد و کار تا جایی پیش رفت که حتی باپایان مدت قانون نیز مرکز مشاوران قوه قضائیه به کار خود ادامه داد وهزاران متقاضی توانستند باوجود انقضاء مهلت قانونی موفق به اخذ پروانه و اجازه تاسیس دفا‌تر وکالت به نام موسسه حقوقی بشوند! بهانه‌هایی که در متن ماده به عنوان توجیه برای تاسیس چنین نهادی ذکر شده با وجود کانونهای وکلای دادگستری کاملا تامین می‌شد و ساده لوحی است که پیش بینی وجود این نهاد دولتی و موازی با نهاد مدنی و مستقل وکالت را صرفا برای حمایت حقوقی از مردم و تسهیل دسترسی مردم به حمایتهای حقوقی وخدمات قضایی بدانیم! در ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۰ هم پیش بینی شدکه: «قوه قضائیه موظف است بارعایت سیاستهای کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.» در اجرای این ماده قوه قضائیه و در واقع امر مسئولین مرکز مشاوران (مستقیم یا غیر مستقیم) مبادرت به تهیه و تنظیم لایحه جامع وکالت رسمی نمودند.
در مورد لایحه اخیرالذکر صحبت بسیار شده و مقالات بسیار زیادی به چاپ رسیده و تقریبا آنچه در نقد و آثار زیانبار تصویب این لایحه بایدگفته می‌شد، بیان شده است. از ماده ۱ این لایحه که اضافه کردن قیودی مثل «سازمان» و «رسمی» که ظهور در دولتی بودن یک نهاد دارد، گرفته تا بحث هیات نظارت منصوب رئیس قوه قضائیه با اختیاراتی نامحدود حتی داشتن اختیار تعلیق وکلااز وکالت و ابطال پروانه وکالت اعضاء هیات مدیره و کلیه وکلا به تشخیص خود و به جهتی غیر از تخلفات انتظامی (مواد ۲۵ تا ۳۱ لایحه)! پیش بینی مجازات انفصال موقت و دایم به خاطر دریافت حق الوکاله بیش از نرخ تعرفه که در واقع ناقض قاعده آزادی قرارداد‌ها و احترام به حاکمیت اراده طرفین قرار داداست (ماده ۴۹) رسیدگی به تخلفات وکلا توسط قاضی دادگستری (تبصره ۱ ماده ۹۰) تعیین دادستان از بین قضات دادگستری (ماده ۹۱) همه و همه حکایت از عزم جدی برخی مسئولین قوه قضائیه در نفی و از بین بردن استقلال نهاد دفاع و در تابعیت محض نهاد قضایی قرار دادن آن دارد. فی الواقع فلسفه تدوین چنین لایحه‌ای و هدف غایی آن چیزی جز از بین بردن نهاد دفاع و ادغام آن در نهاد قضایی نیست! امری بدیع در دنیای امروزو در تعارض جدی با بسیاری از حقوق مسلم و بنیادین مردم.
پی آمدهای چنین اقدام نسنجیده و یا شاید سنجیده‌ای! چه می‌تواند باشد؟ یقینا آثار زیانبار و شاید بعضا غیرقابل جبران تصویب این قانون بر کسی پوشیده نیست ولی سوال این است که اصراربرخی مسوولین قوه قضائیه و دولت بر تصویب این لایحه به چه منظوری است؟ البته شاید با برشمردن نتایج سوء تصویب لایحه و کمی تامل بتوان به نتایجی رسید ولی نشانی از مصالح عالیه نظام و مردم در آن دیده نمی‌شود و اثر تخریبی آنچه در سطح بین المللی و چه در داخل کشور فوق العاده زیاد است. پاره‌ای از این آثار به شرح زیر است:
۱- نفی استقلال نهاد دفاع و ایجاد وابستگی و حتی ادغام آن در نهاد قضاء
۲- ازبین بردن استقلال وکیل وامنیت شغلی او و در نتیجه ترس وکیل از ارائه دفاع منطقی و شجاعانه
۳- عدم تحقق دادرسی عادلانه در محاکمات کیفری به ویژه در دادرسی‌هایی که قدرت حاکمه در آن ذینفع می‌باشد. (مانند پرونده‌های محاکماتی متهمین سیاسی و عقیدتی)
۴- نفی تضمین حق دفاع متهم، واضح است باوجودی که امید متهم به دفاع وکیل از اوست با از بین بردن شرایط دفاع نمی‌توان انتظار داشت که حق بنیادین مذکور نیز تحقق یابد
۵- افزایش بی‌اعتمادی به دستگاه قضایی و قضات به علت صدور احکام ناعادلانه یا اشتباه. پر واضح است که حضور وکیل مستقل و شجاع ضمن آنکه تضمین حق دفاع متهم را تحقق می‌بخشد، خود نوعی نظارت مردمی بر کار قضات و دستگاه قضایی است و با از بین بردن این نظارت خطر استبداد قضایی و صدور احکام ناعادلانه یا اشتباه تشدید خواهد شد
۶- نفی اصل برابری سلاح‌ها که باخلع سلاح متهم از داشتن وکیلی مستقل این حق نیز تحقق نخواهد یافت
۷- چه در نزد مردم کشورمان و چه در مجامع بین المللی و دیگر ملل جهان، دولت جمهوری اسلامی به عنوان دولتی ناقض حقوق بشر و بی‌تفاوت و حتی محدود کننده و ازبین برنده حقوق اساسی و بنیادین مردم تصور خواهد شد
۸- باتوجه به بند ۷، تصویب این قانون به نظر اینجانب به نوعی فعالیت تبلیغی بر علیه نظام اسلامی است! زیرانظامی که هم اصول عالیه اسلام اساس آن راتشکیل می‌دهد و هم از نظر شکلی با قبول اصولی همچون تفکیک قوا، دموکراسی و انتخابات و… حاکمیت ملی و مردم سالاری را در خود جای داده به چهره‌ای استبدادی و ضد مردمی متهم خواهد شد.
آیا چنین اقدامی با این همه عوارض و آثاری به مراتب زیانبار‌تر و مخرب ترازمصاحبه اشخاص بارسانه‌های بیگانه -که مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام شناخته شده- برای وجهه داخلی و بین المللی نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی‌تواند عملا فعالیت برای مخدوش جلوه دادن چهره نظام آنهم در سطحی بسیار وسیع‌تر و مخرب‌تر تلقی شود؟ اینجانب به عنوان یک وکیل دادگستری باتجربه ۱۵ ساله وکالت و قبول وکالت پرونده‌های مختلف امیدوارم مسئولین محترم قوه مجریه که فعلا لایحه مذکور را تحت بررسی دارند و همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، انتقادهای دلسوزانه حقوقدانان و وکلا را با خوشبینی مورد توجه قرار دهند و در مورد نتایج سوء تصویب لایحه تامل فرموده و پس از تغییرات لازم در جهت تامین حقوق مردم و افزایش وجهه مردمی نظام در نزد مردم ایران و جهانیان و همسو باروند جهانی با اخذ نظر کار‌شناسانه وعلمی و تجربی وکلای دادگستری به تصویب نهایی قانونی مترقی و مردم محور مبادرت فرمایند.
منبع: هفته نامه بیان لر