چندی پیش دادگاه یکی از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی، آقای کسری نوری به اتهامات عضویت در گروهک انحرافی مجذوبان نور، مصاحبه با رسانه‌های بیگانه، توهین به رهبری، اقدام علیه نظام و افشای اسناد محرمانه نظام در شعبه ۳ دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد. گذشته از بررسی و تحلیل عنواین این اتهامات و چرایی و مصادیق انتصاب آن که خود خالی از شبهه نیست، صرفا در روند دادرسی و پیگیری پرونده نیز شاهد تخلفات و تناقضاتی با قوانین موجود بوده‌ایم، تخلفاتی که از بازداشت تا جلسه دادگاه ادامه داشته داشته، که فهرستی از این تخلفات به شرح زیر است:
۱) ورود غیرقانونی به منازل برخی افراد در شب برای دستگیری و نقض موازین شرعی و تخریب اموال اشخاص ثالت که ارتباطی به پرونده نداشته‌اند ( نقض ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری)
۲) توقیف غیر قانونی اموال و مدارک شخصی و عدم تنظیم صورت جلسه و عدم استرداد آنها ( نقض مواد ۹۶، ۱۰۳ و ۱۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری)
۳) برخورد نامناسب مامورین زندان همراه با توهین و برخورد فیزیکی با این درویش ( نقض ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها)
۴) تمدید غیرقانونی قرار بازداشت موقت و عدم تعیین تکلیف در خصوص این قرار با گذشت ۸ ماه( نقض در بند «ط» از ماده ۳ قانون تشکيل دادگا ههاي عمومي و انقلاب)
۵) اعزام این درویش در شرایط به شدت امنیتی همراه با استفاده از دسبند و پابند ( نقض تبصره ١ماده ٢٣۵آیین نامه اجرایی سازمان زندانها)
۶) ممانعت از حضور و گفت وگوی وکیل با موکل در طول دادرسی !
۷) ممانعت از حضور خانواده و دراویش در جلسه دادگاه (نقض اصل ۱۶۵ قانون اساسی مبنی بر برگزاری علنی دادگاه های رسیدگی به جرایم سیاسی)
لازم به ذکر است طی سالیان گذشته که فشار بر دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی افزایش یافته است. در پی این فشارها برخوردهایی در شهرهای مختلف ایران با دراویش گنابادی صورت گرفته که در اکثر آنها تخلفاتی مشابه برخوردهای غیرقانونی که در بالا لیست شده‌اند به چشم می‌خورد و حتی زمانی که وکلای دراویش گنابادی بر علیه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در مورد تخلفات صورت گرفته اعادی دادرسی کردند با فشار دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با وکلای دراویش نیز برخوردهای خسمانه‌ای صورت گرفته تا جایی که پروانه وکالت چندتن از وکلای دراویش تعلیق و باطل شده است.
