اگر تحریم‌ها افزایش پیدا کند، ایران صادرات نفت را متوقف می‌کند. این واکنش وزیر نفت ایران به دور تازه تحریم هاست. تحریم‌هایی که پیش‌تر از سوی مسوولان ایران بی‌اثر خوانده شده بود، حال آنان را به فکر انداخته تا راهکار دیگری برای مقابله با آن بجویند. دولت هم بر خلاف هر سال زود‌تر دست به کار شده تا لایحه پیشنهادی بودجه را آماده کند و آن گونه که وزیر اقتصاد در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته، درآمدهای مالیاتی، جایگزین درآمدهای نفتی خواهند شد.
وزیر اقتصاد در شرایطی از جایگزینی درآمدهای نفتی سخن گفته که درآمد نفتی ایران در سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. بانک مرکزی اعلام کرده است که درآمدهای نفتی در سال ۹۰ به ۱۱ میلیارد دلار در ماه رسیده است. بر اساس این گزارش، دولت احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته ۵۳۱ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده است. درآمد نفتی ایران در سال ۸۶، ۵. ۸۴ میلیارد دلار، سال ۸۷، ۶. ۸۶ میلیارد دلار، سال ۸۸، ۹. ۶۹ میلیارد دلار، سال ۸۹، ۷. ۸۷ میلیارد دلار و در سال ۹۰ به ۱۱۱ میلیارد دلار رسیده است.
دولت احمدی‌نژاد که در هفت سال گذشته، با مازاد درآمد نفتی روبرو بود، در سال آخر با بحران کاهش درآمدهای ارزی روبرو شد و اقتصاد وابسته به نفت ایران یکی از سخت‌ترین سال‌های خود را تجربه کرد. تحریم‌های نفتی و بانکی، صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داد. بلومبرگ، زیان ایران از محل صادرات نفت را روزانه ۱۳۳ میلیون دلار برآورد کرده، بر اساس آخرین گزارش سازمان اوپک، ایران به رتبه چهارم کشورهای تولید کننده نفت سقوط کرده و گزارش موسسه بین المللی انرژی نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران به کمتر از نصف کاهش یافته است. آژانس انرژی میزان صادرات نفت ایران در ماه گذشته را ۸۶۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده و بنا بر اعلام گمرک، صادرات محصولات پتروشیمی ایران نیز با کاهش سی درصدی همراه بوده است.
این در حالی است که ایران برای دریافت درآمدهای نفتی خود نیز با مشکل روبرو شده و بر اساس گزارش‌های منتشر شده به معامله تهاتری نفت در برابر کالا روی آورده است. نمایندگان مجلس این اقدام دولت را خلاف قانون اساسی دانسته و در همین رابطه به وزیر نفت تذکر داده‌اند.
فرار مالیاتی نهادهای خاص
حال دولت بر اساس گفته‌های وزیر اقتصاد و معاون برنامه ریزی و بودجه رئیس دولت، در نظر دارد که بودجه سال آینده بدون وابستگی به نفت و بر اساس مدل اقتصاد مقاومتی تنظیم کند و درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی نماید تا با کسری بودجه روبرو نشود. اما سوال این است که دولتی که در سال‌های گذشته علیرغم برخورداری از مازاد درآمدهای نفتی همواره با کسری بودجه درگیر بوده، می‌تواند هزینه‌های خود را از درآمدهای مالیاتی تامین کند؟
دولت در قانون بودجه امسال پیش بینی کرده است که ۳۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کند. بر اساس اعلام بانک مرکزی میزان درآمدهای مالیاتی کشور در سال گذشته، ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده و ۶. ۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت تحقق پیدا نکرده است. همچنین درآمد مالیاتی دولت در سال ۸۸، ۳۰ هزار میلیارد تومان و سال ۸۷، ۹. ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. دولت در سال ۸۶، ۱۶ هزار میلیارد تومان و سال ۸۵ نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته است.
اگر چه بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم، پیش بینی شده بود که از وابستگی نفتی بودجه کاسته و درآمدهای مالیاتی تمام هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهند، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میزان وابستگی نفتی بودجه در سال جاری را ۸۵ درصد اعلام کرده است. همچنین به استناد گزارش بانک مرکزی، درآمدهای مالیاتی تنها ۳۵ درصد از هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهند.
به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ۴۱ درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف است. دولت در همین راستا نظام جامع مالیاتی کشور را آماده اجراء کرده است. اما در دو سال گذشته اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با مقاومت بازار روبرو شد و دولت هم به ناچار اجرای آن را متوقف کرد. برآورد‌ها نشان می‌دهد که سالیانه به طور متوسط چهار هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه مشمول بخشودگی می‌شوند.
محمد رضا فرزین، دبیر ستاد تحول اقتصادی دولت نیز یک سال پیش معافیت مالیاتی ۴۱ درصد از حجم اقتصاد ایران را یکی از مشکلات اصلی اقتصاد عنوان کرده بود. او اگر چه نامی از این نهاد‌ها به میان نیاورد، اما یک استاد دانشگاه همان زمان گفت که نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و بنیادهای انقلابی از اصلیترین اشخاص حقوقی هستند که مالیات پرداخت نمی‌کنند.
به گفته حسن منصور؛ این آمار و اطلاعات چیز جدیدی نیست و ما ۱۰ سال پیش بر مبنای اطلاعات دیوان محاسبات و دیگر منابع رسمی دولتی تخمین زدیم که ۴۰ درصد از اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف است و این ۴۰ درصد بخش‌هایی است که زیر نظر رهبری قرار دارد از جمله بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، آستانه قدس رضوی و ده‌ها شرکت بزرگ و کوچک دیگر.
محمود احمدی‌نژاد چندی پیش با اشاره به قطع ردیف اعتباری کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در قانون بودجه، گفته بود که دولت برای جبران کسری بودجه از مخازن نهاد‌ها و بنیادهای خاص استفاده می‌کند. اگر چه او نامی از این نهاد‌ها به میان نیاورد اما به نظر می‌رسد که او نیز به نهادهایی اشاره دارد که علیرغم برخورداری از درآمدهای کلان، در بودجه سالانه کشور نیز دارای ردیف اعتباری هستند و از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند. محمد علی‌پور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم خواستار شفاف سازی نظام مالیاتی کشور شده و گفته است: معافیت برخی از نهاد‌ها و بنیادهای خاص از پرداخت مالیات، دیگران را هم به سمت فرار از مالیات سوق می‌دهد.
کار ناممکن و تحمیل فشار بر شهروندان
مقایسه درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی کشور در سال های گذشته نشان می دهد که جایگزینی این دو با یکدیگر تقریبا غیر ممکن است.
نسخه تازه وزیر اقتصاد برای مقابله با تحریم‌ها، چنانچه در شرایط عادی به اجراء گذاشته شود، می‌تواند از اعتیاد نفتی اقتصاد ایران بکاهد و زمینه لازم را برای افزایش مشارکت شهروندان و پاسخگو کردن دولت فراهم آورد. اما در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با پدیده رکود تورمی روبرو است و وضعیت کسب و کار در کشور بیش از هر زمان دیگر نامساعد گزارش می شود، اجرای این نسخه،یکبار دیگر فشار بر شهروندان عادی و دستمزد بگیران را افزایش خواهد داد.
اگر چه طبق قانون برنامه پنجم توسعه، دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی نباید مالیات‌های مستقیم بر حقوق و درآمد را افزایش دهد، اما واقعیت این است که این گروه بیشترین سهم را در تامین درآمدهای مالیاتی کشور دارند. چنانچه دولت بخواهد که این برنامه وزیر اقتصاد را عملیاتی کند، یا باید به جنگ نهاد‌ها و بنیادهای خاصی که در سال‌های گذشته هیچ‌گاه تن به پرداخت مالیات نداده‌اند، برود و یا فشار را بر شهروندان و بخش خصوصی تحمیل کند.
سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران ناچیز است و دولت نیز در سال‌های گذشته تنها امکان دریافت مالیات از دستمزد بگیران و صاحبان مشاغل خصوصی را داشته و تجربه نشان می‌دهد که برای افزایش مالیات بازار، نهادهای خاص و بنیادهای مذهبی با مشکل روبرو شده است. در این شرایط، اجرایی کردن نسخه وزیر اقتصاد، به صورت مستقیم و غیر مستقیم شهروندان را هدف می‌گیرد. چرا که هر گونه افزایش نرخ مالیاتی در کشور، هزینه تمام شده کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان را نیز افزایش خواهد داد و هزینه‌های جاری دولت از جیب شهروندانی که این روزها با پدیده های تورم و بیکاری به صورت توامان دست و پنجه نرم می‌کنند تامین خواهد شد.
جرس – حمید مافی