Search
Close this search box.

مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرد : نقد و تحليل چارچوب حقوق

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي لايحه بودجه ۱۳۸۷ كل كشور را از نظر حقوقي( توجه به قوانين جاري كشور و اصول قانون اساسي) مورد نقد و بررسي قرار داد.
به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز در يك اظهارنظر كارشناسي پيرامون چارچوب حقوقي لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور، ضمن تشريح نظام حقوقي بودجه در پرتو قانون اساسي، قوانين برنامه و ديگر قوانين عادي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور متذكر شد كه اصول ۵۱ تا ۵۵ قانون اساسي در حقيقت چارچوب حقوقي حاكم بر نظام بودجه، مالي و مالياتي كشور را مشخص مي‌كنند.

دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها با اشاره به اين كه در كنار وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي ديگري با عنوان موسسات دولتي در نظام حقوقي ايران وجود دارند، افزود: قانون‌گذار به دلايل فني و تخصصي انجام برخي خدمات عمومي و تامين نيازهاي جامعه را از عهده وزارتخانه خارج كرده و با اعطاي شخصيت حقوقي مستقل به يك موسسه دولتي در عين حفظ نظارت سلسله مراتبي بر آن، استقلال مالي و اداري آن را تضمين كرده است. بنابراين اگر قرار باشد بودجه موسسه دولتي در اختيار وزير مربوطه باشد و بر اساس نظر وي تخصيص يابد، اين امر به نوعي نقض غرض قانون‌گذار و لغو قوانين و مقررات موجد تاسيس اين گونه سازمان‌ها محسوب مي‌شود و با مباني حقوق اوليه سازگار نيست.

همچنين به موجب ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومي كشور (مصوب ۱۳۶۶) ، بودجه هر يك از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آن‌ها بايد به طور كامل و جداگانه در لايحه بودجه كل كشور درج شود . همچنين بر اساس ماده ۲۱قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱)، اعتبارات طرح‌هاي عمراني در قالب برنامه‌هاي اجرايي همراه با اعتبارات جاري دستگاه‌هاي اجرايي در بودجه كل كشور منظور و براي تصويب به مجلس تقديم مي‌شود. منظور از دستگاه اجرايي نيز به استناد بند ۱ ماده ۱ قانون ياد شده «وزارتخانه …. موسسه دولتي و موسسه وابسته به دولت … » است كه عهده‌دار قسمتي از برنامه سالانه شود كه با توجه به موارد ياد شده اين موضوع با قوانين و مقررات عادي نيز سازگار به نظر نمي‌رسد.

در بخش ديگري از اين اظهارنظر كارشناسي و حقوقي مركز پژوهشها آمده است: بر اساس بند «هـ » ماده واحده لايحه پيشنهادي، تعيين رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت ، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت مادر تخصصي توانير شامل سهم از توليد و پرداخت يارانه‌هاي انرژي به دولت واگذار شده است. اين در حالي است كه بر اساس بند «ج» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور، « به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابع ذي‌ربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور به دولت اجازه داده مي‌شود براي سال ۱۳۸۶ نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابع ذي‌ربط» بر اساس مقررات اين بند اقدام كند. و در واقع قانون‌گذار در بند مذكور ضوابط و مقرراتي در خصوص وضع چارچوب رابطه حقوقي و مالي مذكور در ۱۱ جزء مشخص كرده است. در حالي كه در بند «هـ » ماده واحده لايحه، اين اختيار بدون تعيين ضوابط و مقررات به طور مطلق به دولت تفويض شده است.

بنابراين، پر واضح است كه مفاد اين لايحه، به ويژه بندهاي «الف» و «هـ» (تفكيك جداول كلي و تفصيلي در لايحه بودجه ۱۳۸۷ – كه بدعتي در نظام حقوقي بودجه به شمار مي‌رود و عملا دست مجلس را از تصويب قانون بودجه آن گونه كه در مقررات آمده كوتاه مي‌كند – و تعيين رابطه مالي دولت و شركت‌هاي نفت و… ) خلاف قانون است. به اين معنا كه ، نه تنها دولت در تنظيم بموقع (قبل از تصويب بودجه كل كشور توسط مجلس نمايندگان مردم) و كارشناسانه بودجه تفصيلي كل كشور قصور قانوني كرده و در راستاي برنامه چهارم توسعه حركت نكرده، بلكه مانع از اختيارات انحصاري قانوني مجلس در تصويب بودجه تفصيلي كل كشور و اعمال صلاحيت نظارتي بر اجراي آن (به دليل فقد مصوبه مجلس به مثابه محك و معيار نظارت در اين ارتباط ) شده است.

اين در حالي است كه به تصريح قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال ۱۳۵۱، تمامي جداول ، اعتبارات، برنامه‌ها، عمليات دستگاه‌هاي اجرايي و روابط مالي بايد از سوي قوه مجريه تهيه و براي تصويب به مجلس شورا تقديم شود. بند «د» ماده ۱۵۵ قانون برنامه توسعه چهارم نيز در اين خصوص شايان توجه است. بر اساس اين بند، «اقدامات و عملياتي كه در جهت تحقق هدف‌هاي پيش‌بيني شده در اسناد توسعه بخشي، استاني و ويژه (فرابخشي) ضرورت اجرا مي‌يابند، در لايحه بودجه سالانه كل كشور درج و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد».

مركز پژوهشها در ادامه خاطرنشان ساخت كه باتوجه به مراتب مذكور به نظر مي‌رسد واگذاري اين اختيار به طور مطلق و بدون تعيين چارچوب و ضوابط از سوي قانون‌گذار مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است و به همين دليل پيشنهاد مي‌شود قيود مندرج در بند «ج» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور در اين لايحه نيز ذكر شوند.

در جمع‌بندي اظهارنظر مركز پژوهشها آمده است: بررسي چارچوب حقوقي اين لايحه مبين اشكالات عمده‌اي در زمينه عدم توجه به قوانين جاري كشور و نقض اصول قانون اساسي است و رفع مشكلات اين لايحه نيز نيازمند اصلاح جدي در مفاد لايحه خواهد بود.نسخه كامل اين گزارش پژوهشي در نشاني www. Majlis.ir موجود است.