متاسفانه گاهی برای انتقال معنای ساده‌ترین ضمایر ادبی و بیان تفاوت آنها با یکدیگر مانند فرق “من” با “ما” و تفهیم مغایرت و تضاد دو مقوله تصوف با سیاست و امنیت به مخاطبین خویش دچار مشکل می شویم.
پس از تخریب حسینه شریعت قم در بهمن ماه ۱۳۸۴ تا امروز هرچه سعی کرده ایم نتوانسته ایم به بعضی از دولتمردان و برخی از مراکز امنیتی تفاوت دو ضمیر “من” و “ما” یعنی فرق “درویش” یا به عبارت دیگر “من” و مکتب درویشی یا همان “ما” را تفهیم نماییم.
بارها بر این نکته تاکید کردیم که “من” یا یک “درویش” مانند همه‌ی شهروندان کشور در تمام سختی‌ها و مشکلات و همچنین نعمت‌ها و مواهب اجتماعی شریک است و در مقام یک شهروند و فردی متعلق به اجتماع این حق و وظیفه را داراست که در مسائل جامعه صاحب نظر بوده و در تعیین سرنوشت خود دخالت داشته باشد. ممکن است این فرد با فرد دیگری که او نیز درویش است دو نقطه نظر متفاوت و حتی متضاد داشته باشد اما این نقطه نظرها هیچکدام به معنای نظر مکتب درویشی یا همان واژه “ما” نیست. لذا بارها متذکر شده ایم که درویشان مانند همه‌ی شهروندان می‌توانند تمایل به یک فکر و اندیشه سیاسی داشته باشند اما مکتب درویشی دخلی به سیاست ندارد. چون اساسا سیاست و تصوف دو مقوله متفاوت است که با یک معیار و یک واحد سنجش قابل بحث و بررسی نیست. سیاست در مقوله علوم دنیوی و عرفان در مقوله علوم الهی است. این برای کسب قدرت تلاش می کند و آن برای وصول و قرب به حضرت باری و….
شنیده‌ایم که در کیفر خواست دراویش و وکلای دربند زندان اوین، از سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی به عنوان فرقه ضد امنیتی یاد شده است. سوال اینجاست که انشاگر این کلام، امنیت را چگونه تفسیر کرده است؟ بر کدام اساس مکتب درویشی را ضد امنیتی قلمداد نموده است؟ آن امنیتی که مد نظر گویندگان این کلام است چیست که در این نظرگاه مکتب درویشی مخالف آن محسوب شده است؟
در یک نظام مبتنی بر عدالت اجتماعی مفسر امنیت قانون است و خطوط قرمز آن را قانون معین می‌کند نه سیاست و نه جناحی در قدرت و یا مراکز امنیتی.
امنیت حقیقی آرامش روانی جامعه در مقابل تهدید های داخلی و خارجی است. توان مقابله با تهدیدات و ایجاد امنیت در عدم ضعف مدیران جامعه در اجرای قانون و حراست از حدود و مرز های قانونی است.
بزرگترین توهین به نظام سیاسی کشور در بیان این کلام مستتر است که نظام جمهوری اسلامی مکتب درویشی یعنی مکتب ایمان به خداوند را دشمن و مخالف امنیت خود می داند. آیا تهذیب و تزکیه نفس امری ضد امنیتی است؟ آیا معارف الهی و سلوک برای وصول به بالاترین مقامات معنوی دشمنی با امنیت است؟ وآیا در نفی مکتب عرفان و تصوف می توان به اثبات درستی رفتارهای غیرقانونی رسید؟ اگر یک درویش و وکیل دادگستری به تشخیص چند مامور وزارت اطلاعات مخرب امنیت تلقی شود، منطقی است این موضوع را بسط داده و تمام دراویش و مکتب درویشی را جمعیتی ضد امنیتی دانست؟ واقعا چگونه فکر کرده اند؟ اساسا آیا به عمق کلام خود فکر کرده‌اند و می‌دانند عملا چگونه حیات و حقوق شهروندان کشور را به بازی گرفته اند؟!
آیا با چنین تفکراتی می‌توان امنیت کشور را بر قرار کرد و وحدت ملی را حفظ و شکوفا ساخت؟ این است آن شعار وحدت مسلمین؟ بر این اساس فردا اگر رفتار یک فیلسوف را ضد امنیت کشور تشخیص دادید، فلسفه و همه فیلسوفان ضد امنیتی نمی‌شوند؟ و همچنین رفتار یک پزشک موجب نمی‌شود علم پزشکی از دروس دانشگاه ها حذف و جامعه پزشکی ضد امنیتی تلقی شود؟
و آیا کار به آنجا نمی رسد که اگر مسلمانی ضد امنیتی محسوب شد، اسلام ضد امنیتی شود؟ تا کجا می خواهند پیش روند؟ کاش با این رفتار حداقل متوسل به قانون و دین نمی شدند.
برادران و وکلای زندانی ما نه رفتار غیر قانونی داشتند و نه ضدیت با نظام، بلکه اقدامات آنها تنها در راستای رسالت شغلی و غیرت درویشی و در جهت رفع ظلم و قانون شکنی بوده است. چگونه و با کدام استدلال مقامات قضایی و امنیتی از رفتار آنها به ضد امنیتی بودن طریقت دراویش گنابادی رسیده‌اند؟
دادگر آسمان که ملک به شه داد داد که تا خاکیان رهند ز بیداد
گر ندهد داد به خلق دادگر خاک دادگر آسمان ستاند از او داد
داد تو را داد، تا که داد دهی تو ور ندهی داد، داد از تو کند داد
داد ده امروز تا که داد دهندت فردا کانجا یکیست بنده و آزاد
گوش به فریاد دادخواه ده امروز تات به فردا نکرد باید فریاد