برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
هيئت حاكمه عالي مقام ديوان عالي كشور
موضوع: تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه شماره 1066 در پرونده كلاسه 84/1/1015 شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان قم
احتراماً به استحضار مي‌رساند: رأي شماره 1066 مورخ 24/9/84 شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان قم بقدري مخالف بين با شريعت مقدس اسلام و قوانين حاكم بر جمهوري اسلامي ايران است كه روح هر مسلمان و قانونمندي را آزرده مي‌سازد. بنابراين در موعد مقرر قانوني و با توجه به بند «2» ماده 367 قانون آئين دادرسي مدني كه احكام: «راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس، توليت» را قابل فرجام خواهي دانسته است بنابراين مراتب فرجام خواهي موكل محترم را تقديم ميدارد و توجه ميدهد بند الف ماده 368 همان قانون فرجام خواهي را نسبت به وقف تاكيد نموده است.
اول- واقعيت قضيه:
محلي را كه حداقل مدت 80 سال محل برگزاري جلسات درويشان گنابادي بوده مالك ملك آنرا وقف خاص موبد نموده است و سند رسمي 114046 مورخ 25/9/83 در دفتر اسناد رسمي 72 ثبت نموده است.
بعد از حمد و ثناي خداوند متعال و اقرار بر وحدانيت خداي متعال و ارسال رسل و انزال كتاب و رسالت حضرت محمد بن عبدا… (ص) به عنوان خاتم النبيين و امامت اوصياي دوازده‌گانه آن بزرگوار و اقرار به يوم جزا و ساير ضروريات دين سند مذكور ثبت و امضاء شده است. (مدرك شماره 1)
اگر چه به موجب ماده 3 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف مصوب 2/10/63:« هر موقوفه داراي شخصيت حقيقي و مقولي يا سازمان حسب مورد نماينده آن مي‌باشد.» و همچنين ماده 4 قانون مذكور كه مقرر ميدارد:« متولي موقوفه كسي است كه به موجب مواد وقفنامه و مقررات قانون مدني يا قانون واجد اين سمت باشد…» حتي ماده 14 در موقوفات منصوص التوليه نيازي به رسيدگي به حساب و تشخيص متولي متصور نبوده است معذلك واقف معظم با وجودي كه شخص خود را به عنوان متولي در وقفنامه رسمي قيد نموده و نيازي به اخذ گواهي از شعبه حقوقي تحقيق اوقاف نداشته است معذالك به هيأت تحقيق اوقاف دادخواست جهت گواهي توليت داده كه متأسفانه و به دستور حراست اداره اوقاف قم توليت نامبرده برخلاف نص صريح ماده 9 آئين‌نامه اجرائي قانون تشكيلات سازمان اوقاف و ماده 75 قانون مدني گواهي مذكور را صادر ننموده و موضوع را به دادگاه ارجاع داده و شعبه چهارم دادگاه عمومي قم و همچنين شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان آراء مخالف قانون صادر نمودند ( مدارک 2و3و4) موارد ايراد به رأي را مستند به قانون و شرع به شرح آتي‌الذكر معروض ميدارم:
دوم- موارد ايراد بر رأي
استحضار دارند موضوع اختلاف ملا و صوفي سابقه طولاني بعد از رحلت رسول اكرم و ايجاد سقيفه بني‌ساعده دارد و در طول تاريخ احاديثي بر له و عليه متصوفه از معصومين (ع) نقل شده است.
بعضاً تعداد زيادي از مراجع عظام اماميه خود صوفي بوده و در مورد آن رساله و كتاب نوشته‌اند و در سنوات اخير 3 نفر از فقهاي عالي مقام از جمله:
شهيد اول در كتاب دروس در كتاب وقف صفحه ششم در ضمن عناويني كه در مورد وقف واقع مي‌شوند، مي‌فرمايند:« الصوفيه المشتغلون بالعباده المعرضون عن الدنيا» يعني صوفيان كساني هستند كه پيوسته به عبادت مشغول و از دنيا روگردان هستند. آيت ا… حاج شيخ محمد حسين كاشف العظاء نيز در كتاب وقف مي‌نويسد: «لو وقف علي الصوفيه و كان عارفاً ورعاً نزل علي المعرضين عن الدنيا المشغولين بالعباده» يعني اگر بر صوفيه وقف كنند كه صوفيه اشخاصي هستند آگاه به معارف الهي و زهد و آنهائي كه از دنيا اعراض كرده و به عبادت اشتغال دارند. شيخ محمد تقي مجلسي در كتاب تشويق السالكين می نویسد: سيد حيدر آملي صاحب تفسير بحرالبحار كتابي به قرب هفتاد هزار بيت از دلايل و احاديث اهل بيت (ع) تصنيف نموده كه شيعه‌اي كه صوفي نباشد شيعه نسيت و صوفي كه شيعه نباشد صوفي نيست و در سبب تصنيف كتاب گفته چون ديدم منازعه در ميان جهال طالبان علم شيعه و ناقصان صوفيه است اين كتاب را نوشتم تا بدانند تصوف طريقه مرتضوي و تصوف و تشيع يك معني دارد.
عنايت مي‌فرمائيد سه فقيه بزگوار اصل تصوف را تائيد و صحت وقف بر آنها را جايز شمرده‌اند و اگر نظريه‌اي از مراجع ديگر صادرگرديد: اولاً – در هيچ جا اثبات نگرديده كه اين فتاوي از ناحيه آنها صادر شده است و ثانياً – كسي كه عليه او سند غيررسمي ابراز مي‌شود مي‌تواند منكر و يا نسبت به آن اظهار ترديد نمايد و دادگاه هيچگاه صادركنندگان فتاوي را احضار نكرد تا حداقل ثابت شود آنچه ارائه شده منتسب به آنان است.
طبق ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني:«قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده حكم مقتضي صادر يا فصل خصومت نمايند…» و تبصره ذيل ماده 3 مي‌گويد :«چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.» بنابراين با وجود قانون دادگاهها صلاحيت نداشتند به نظريه مجتهد استناد نموده و رأي خلاف قانون صادر نمايند.
مستند صدور رأي دادگاه ماده 66 قانون مدني است، ماده 66 قانون مذكور مي‌گويد: «وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است.» اگر مقاصد مذكور در وقفنامه كه فتوكپي مصدق آن به عنوان مدرك شماره 1 تقديم دادگاه گرديده است مشروع نيست بنابراين وقف باطل است و وقتي كه وقف باطل شد و ملك موقوفه به واقف برمي‌گردد يعني ملك از وقف خارج شده و ملك واقف مي‌شود.
علت اينكه به صورت ناقص وقف پذيرفته شده ولي: الف- وقف صحيح اعلام شده. ب- شرايط توليت براي واقف احراز نگرديده معلوم نيست چگونه چنين رأيي قابل توجيه است.
ماده 79 قانون مدني مقرر ميدارد: « واقف يا حكم نمي‌توانند كسي را كه در ضمن عقد وقف متولي قرارداده شده است عزل كند مگر در صورتيكه حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود حاكم ضم امين مي‌كند.»
قابل توضيح است كه از تاريخ وقف نامه رسمي مورخ 25/9/83 تا تاريخ صدور حكم تجديد نظرخواهي محل موقوفه پلمپ بوده و به واقف و متولي اجازه نداده‌اند تا مطابق وقفنامه عمل نمايد.
سوم- مسائل شرعي حاكم بر قضيه
خداوند متعال در آيه 181 سوره بقره مي‌فرمايند:«فمن بَدلَ ما سمعه و انما اثمه علي الذين يبدلونه»
از امام عسگري در باب وقف نقل شده :« الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها»
امام خميني در كتاب وقف مسئله 30 مي‌فرمايد: لازم نيست واقف مسلمان باشد و بنابر اقوي وقف كافر در آنچه از مسلم صحيح است صحيح مي‌باشد و نيز در آنچه بنابر مذهبش صحيح وقف كرده حكم به صحت مي‌شود چون بنابر مذهبش اقرار به آن دارد.
در مسئله 68 مي‌فرمايد: «در تغيير موقوفه، از بين بردن علائم و حذف عناوين ولو به عنوان ديگر جايز نيست.»
در مسئله 78 مي‌گويند: «براي واقف جايز است كه توليت و نظارت وقف را دائماً يا تا مدتي براي خود يا با شركت ديگري قرار دهد.»
در مسئله 80 ملاحظه مي‌كنيم: «بدون اشكال در صورتيكه توليت و نظارت را براي خود قرار دهد عدالت شرط نيست و براي ديگران اقوي لازم نبودن آن است.»
در مسئله 83 مشاهده مي‌شود: «اگر واقف وظائف و كارهاي متولي را مشخص كند به همان نحو عمل مي‌شود.»
در ماده 9 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات اوقاف كه دادگاه به‌آن استناد كرده مقررگرديده:
«متولي، امين موقوفه بوده موظف است مطابق… و با عنايت كامل به مندرجات وقفنامه موقوفه تحت توليت خود را اداره كند.»
هيچيك از اين منابعي كه اعلام شد: قرآن- حديث- منابع فقهي- قانون مدني- قانون تشكيلات اوقاف و آئين‌نامه اجرائي آن سلب صلاحيت از متولي و واقف نمي‌كند و آراء صادره مخالف با قانون است.
چهارم- ايرادات ديگر بر رأي
اگر به رأي صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومي مراجعه شود ملاحظه مي‌شود شرايط توليت براي واقف مادام‌الحيوه و قطب منصوص سلسله گنابادي احراز نشده است و اداره اوقاف به عنوان ناظر تعيين گرديده است.
چنانچه اوقاف ناظر است شخص واقف مجاز خواهد بود به عنوان متولي، موقوفه را اداره نمايد و دادگاه بدوي و تجديد نظر در اين مورد توجهي نكرده‌اند.
نظر به اينكه در لايحه تجديد نظرخواهي مطالب به صورت مشروح نوشته شده و دادگاه تجديد نظر استان قم به آن توجهي نكرده است و به منظور جلوگيري از تكرار عين لايحه اعتراضيه را به پيوست اين لايحه تقديم ميدارم تا هيأت حاكمه ديوان عالي‌كشوركه قانوناً مسئول و ناظر به حسن اجراي قوانين در محاكم هستند رأي صادره از نقص و طبق ضوابط قانوني اقدام نمايند.
با اداي احترام- وكيل جناب آقاي سيد احمد شريعتي
غلامرضا هرسيني