علّت عدم دخالت فقرا در سیاست چیست؟

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه

در این موضوع هم سوءتفاهم شده، چون منظور این نیست که نباید فقرا در سیاست دخالت کنند؛ زیرا سیاست حقیقی که ترتیب نظام و مصالح اجتماعی است درحقیقت جزء مسائل اجتماعی اسلام است که در زمان پیغمبر(ص) روحانیت و سیاست تحت‏نظر خود آن حضرت بود. و علی – علیه‏السّلام – هم در زمان خلافت ظاهری خود همین رویه را داشتند. نهایت آنکه سیاست باید تابع دیانت و احکام شرع مطهّر باشد، همان‏طور که رویه علی – علیه‏السّلام – بود و البتّه اگر آن رویه باشد، سیاست نیز جزئی از احکام شریعت مقدّسه می‏باشد، ولی اگر سیاست اصطلاحی امروز درنظر گرفته شود که تقید به تطبیق با احکام شرع نباشد (مانند معاویه که برخلاف علی – علیه‏السّلام – هرکس را به دوستی علی یا مخالفت معاویه متّهم می‏نمودند، او را از بین می‏برد) البتّه این قبیل سیاست برخلاف موازین شرعیه و اخلاق است و باید از آن دوری کرد.
و سیاستی که مطابق موازین شرعیه باشد جزء احکام شرع مطهّر است و باید در آن‏باره از فتواهای مراجع تقلید پیروی نموده آنچه در آن‏باره دستور دادند بدان عمل کرد.
و نیز اینکه گفته شده فقرا در سیاست دخالت نمی‏کنند نه آنکه منظور همه افراد فقرا باشند؛ زیرا در همه ادوار بسیاری از فقرای با ایمان و محبّت نیز در طبقه عالیه رجال سیاسی بوده‏اند؛ مانند بعض اصحاب ائمّه همچون علی بن یقطین[۱] وزیر هارون‏الرّشید که از خواصّ حضرت کاظم – علیه‏السّلام – بوده و با اجازه بلکه دستور خود آن حضرت وزارت هارون را پذیرفت، برای آنکه در بعض موارد بتواند رفع ظلم از مظلوم بکند، یا جلوگیری از تعدّی نسبت به شیعه یا مستضعفین بنماید. در فقرا هم همین طور کسانی در بعض ازمنه بوده‏اند که با نیت‏های خیرخواهانه وارد می‏شدند و خدماتی هم انجام می‏دادند و خوشبختانه در هر زمان به صحّت عمل و دیانت و تقوی و خیرخواهی جامعه شهرت داشتند. ولی بزرگان سلسله، خود را از محیطهای دیوانی و سیاسی برکنار می‏داشتند و منظور هم همان بزرگان سلسله هستند که خود را از آن دور می‏دارند و در مسائل اجتماعی که سیاست نیز از آن جمله است دستور کلّی نمی‏دهند؛ زیرا این امر در قلمرو شریعت است و باید از مراجع تقلید دستور گرفت.
و سیاست حقیقی هم تابع روحانیت واقعی است که سیاست المدن باید تابع آن باشد، چون از احکام ظاهر شرع است و مربوط به علما و فقها و مراجع شیعه می‏باشد و باید در احکام ظاهری که سیاست نیز جزء آن است از مراجع تقلید پیروی کرد و وظیفه بزرگان فقر و طریقت از نظر طریقتی راهنمایی‏های باطنی و دستورات قلبیه است که اخلاق را نیز می‏توان تابع آنها قرار داد و اگر هم گاهی در امور فقهی اظهارنظر کنند، از جنبه فقاهتی است نه آنکه ما بگوییم از شریعت بی‏خبرند که این خود نیز توهین و تهمت از طرف اعتراض کننده است. ولی سیاسةالمدن در حدود وظایف حاکم شرع و عالم مرجع تقلید است که فقرا نیز از مرجعی که تقلید می‏کنند در آن قسمت نیز از ایشان تقلید می‏نمایند و در بسیاری از امور سیاسی به تبعیت از فتوای معظم لهم دخالت نموده و موفّق هم می‏شوند و اگر درباره امور سیاسی از راهنمایان فقر سؤال شود به آقایان زعمای بزرگ شیعه و مراجع ارجاع می‏دهند؛ چنانکه در ازمنه سابقه اگر از مطالب روحی و طریقت از عالمی سؤال می‏شد، به عرفا رجوع می‏دادند مگر آنکه خود آن شخص عالم جامعیت داشته، هم در شریعت و هم طریقت کامل باشد؛ از این‏رو در هر دو قسمت دستور می‏دهد و امر صادر می‏نماید و در اوائل غیبت بین این دو دسته اتّحاد کامل بود و هر یک خود را از طرف امام مأمور راهنمایی در امور مربوط به خود دانسته و از همدیگر کمک می‏گرفتند؛ مانند سید مرتضی و سید رضی – رحمةاللَّه علیهما – که مسأله تقسیم کار ظاهری نیز مانند آن است.
بنابر شرحی که ذکر شد، هرگاه سیاست دینی و روحانی کارفرما باشد، چون جزء احکام شرع است، باید طبق دستورات علما و مراجع تقلید در آن‏باره رفتار نمود؛ ولی سیاستی که برخلاف موازین دینی و اخلاقی باشد؛ مانند سیاست مصطلح امروز که لازمه آن دروغ و تفتین و نقض عهد و ظلم و اذیت و آزار باشد، باید از آن دوری کرد و علما و مراجع نیز از آن نهی می‏کنند، چون برخلاف شرع و وجدان است.

[۱]) در اینجا نیز اعتراض کننده نوشته که درباره علی بن یقطین افراد بزرگ پرهیزگار را به نام فرقه خود و صوفی جا زدن کار مسلمان پرهیزگار نیست. اوّلاً) در عبارت بالا ما نامی از تصوّف علی بن یقطین نبردیم هرچند به طور قطع آن حالات را داشته، و ثانیاً) ما به عنوان مثال نوشتیم که در زمان ائمّه – علیهم‏السّلام – نیز بعضی از صحابه دخالت داشتند.

نقل از رساله رفع شبهات، تألیف: حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه ثانی قدس سرّه سبحانی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات حقیقت، ۱۳۷۷.