تکوين و شکلگيرى تاريخى دين اسلام را مىتوان در دو مرحله دانست:
مرحله اوّل مربوط به زمانى است که پيامبر(ص) در مکه تشريف داشتند و هنوز جامعه مستقل اسلامى تشکيل نشده بود لذا قواعد و دستورات اسلامى منحصر به بيان مسائل ايمانى و اخلاقى يعنى تعليمات معنوى بود.
مرحله دوم زمانى بود که پيامبر از مکه به مدينه هجرت فرمود و يک جامعه جديدى مبتنىبر اسلام تشکيل شد و آنحضرت علاوهبر وظيفه رهبرى معنوى مىبايست اين جامعه را بهرياست ظاهرى و مديريّت خود اداره کند. بدينجهت بهنمايندگى و به اذن الهى اقدام به تقنين و تشريع قواعد حقوقى و شرعى کرد و چون مکلّف به اجراى فرامين الهى و برقرارى عدل و داد در ميان مردم بود، از اينرو سه قوّه مقنّنه و مجريّه و قضائيه در وجود آن حضرت بهعنوان رئيس حکومت مجتمع شده بود و از آنجا که هرچه انجام مىداد بنا بهدستور خداوند بود،قرآن در توضيح و توصيف اين شأن از شؤون پيامبر مىفرمايد: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى اِنْ هُوَ اِلاّ وَحْىٌ يوحى،[۱] يعنى از روى هوى و هوس سخن نمىگفت و هرچه که مىکرد منطبق با وحى الهى و دستور خداوند بود.
با اين اوصاف مىتوان گفت که دين اسلام داراى دو دسته تعليمات است؛ يک دسته شامل دستورات و تعاليم عرفانى و اخلاقى است و دسته ديگر عبارت از دستوراتى است که مىتوان آنها را دستورات حقوقى ناميد. البتّه در هر حال روح دستورات حقوقى هم همان دستورات معنوى بود و بهاعتبارى تفاوت آن را مىتوان به زبان عرفانى بهتفاوت شريعت و طريقت يا فقه و عرفان و به اعتبارى ديگر تفاوت علم اخلاق و علم حقوق دانست.
در زمانى که پيامبر رياست حکومت اسلامى را عهدهدار بود مسلمانان عمدتا به دو گروه تقسيم مىشدند که از نظر مراتب معنوى درنهايت دو حدّ فاصله از هم قرار داشتند: در يک طرف حضرت على (ع) و ساير صحابه خاصّ پيامبر مثل ابوبکر بودند که تمام ثروتش را در راه اسلام مصرف کرد ــ هرچند که در آخر عُمْر بهواسطه خطايى که مرتکب شد، شايد اجر آن فداکارىها را بر باد داد
ولى در زمان پيامبراکرم(ص) از فداکارترين مسلمانان بود ــ و در طرف ديگر امثال عبداللّه بن اُبَىّ و ابوسفيانها قرار داشتند که صرفا بنابر مصالحى دنيوى و سودجويانه تسليم پيامبر شدند و اسلام آوردند. مسلمانشدن آنها در اصل بهمنزله قبول ظاهرى تابعيّت حکومتى بود که تحت قوانين اسلامى اداره مىشد، بنابراين نسبت به تعاليم معنوى پيامبر(ص) علاقهاى نداشتند و شايد از آن بىبهره بودند.
برمبناى تعاليم معنوى و قواعد اخلاقى، انسان بايد چنان خودش را تربيت کند که بهطور مثال اگر کسى مالى را پيدا کند که متعلّق به غير باشد و صاحبش هم معلوم نباشد و يابنده مال بداند که اگر آن مال را مصرف کند هيچکس مزاحمش نمىشود، اين کار را انجام ندهد و تعرّض به اموال ديگران نکند امّا در علم حقوق گفته مىشود که اگر مال متعلّق به غير را دور از چشم ديگران پيدا کنى و آن را تصاحب کنى و مصرف نمايى درصورتىکه کسى نتواند اين عمل خلاف تو را اثبات کند، مشمول مجازات مقرّر قانونى نخواهى شد.
بهطور کلّى قواعد حقوقى اسلام بهمنظور رفاه و آسايش جامعه، اعمالى مانند سرقت و خيانت و ساير موارد ضدّ اخلاقى را منع کرده بود و اگر کسى مرتکب اين جرايم مىشد، مجازات مىگرديد و اين امر يک جنبه بازدارندگى از ارتکاب جرم هم داشت ولى تعاليم معنوى و اخلاقى اسلام بهگونهاى شخص را تربيت مىکرد که اصلاً ميل بهدزدى و ساير جرايم پيدا نکند و قلبا از انجام اين اعمال منزجر باشد.
به اين ترتيب قوانين اسلام هم آنچه که مربوط به تربيت معنوى و اخلاقى فرد بود به مسلمانان تعليم مىداد و هم آنچه مربوط به بهبود اجتماع بود. و از نظر تاريخى آنچه در سالهاى قبل از هجرت در مکه غلبه داشت، احکام نوع اوّل بود که هنوز جامعه و حکومت اسلامى تشکيل نشده بود ولى احکام نوع دوم در سالهاى اقامت در مدينه بود که مربوط به شأن مديريّت حکومتى پيامبر(ص) هم مىشد.
امّا دوران حکومت صد درصد واقعى اسلام که منحصر به دوران حکومت پيامبر در مدينه و دوران خلافت حضرت على و امام حسن(ع) است دوران بسيار کوتاهى بود البتّه تا حدّى در زمان شيخين هم مىتوان گفت ظواهر قوانين اسلام رعايت مىشد امّا با سختى و خشونت و بدونتوجّه به عمق ايمانى دستورات اسلام. پس از شهادت امام حسن(ع)، ديگر حکومت اسلامى بهمعناى واقعى آن بر سر کار نبود بلکه آنچه از قوانين اسلامى اجرا مىشد بهعنوان قوانين حقوقى حکومتى اجرا مىگرديد. درواقع در اين دوران حقوق اسلام حکومت مىکرد، نه
دين اسلام.
در بحث درباره حقوق اسلامى و جايگاه آن در اسلام به مقدّماتى که گفته شد بايد توجّه کرد. باتوجّه به اين مقدّمات مىتوان گفت دين اسلام نيز از نظر حقوقى به دو قسم تقسيم مىشود که يک قسمت آن ثابت و غيرقابل تغيير است و آن زمينهاى است که مبتنىبر امر الهى است و چون حضرت محمّد(ص) آخرين پيامبرى است که امر الهى را ابلاغ کرده است، اين قواعد حقوقى در اسلام تغييرناپذير است امّا قسمت ديگر در علم حقوق اسلام که قابل تغيير است براى بقاى جنبه ثابت حقوقى اسلام و براى بقا جنبه معنوى اسلام، به اسلام اجازه مىدهد تحوّلات اجتماعى را در خودش جذب و حل کند و قواعد جديدى مطابق با نياز جامعه استنباط و وضع کند، امّا چون اسلام پس از زمان امام حسن(ع) داراى حکومت واقعى نبود، برخى از جنبههاى حقوقى اسلام که مىبايست حکومت متولّى آن باشد، تحوّلى پيدا نکرد؛ چراکه علم حقوق در روابط بين افراد بشر معنا پيدا مىکند. بنابراين در طىّ تحوّلات اجتماعى ـ تاريخى تحوّل مىيابد و تمام
نظامهاى حقوقى در دنيا تا به امروز نفس وجود اين تحوّلات را پذيرا و آن را تحمّل کردهاند بهنحوى که اين موضوع باعث ايجاد نظريّات جديد حقوقى گرديده است.
امّا در قسمت مدنى قوانين اسلام، چون اين قسمت در ارتباط با روابط مدنى مردم است و اين روابط هميشه تابع حکومت نبوده، بلکه يک جنبه استقلالى داشته است، اين قسمت خودبهخود تحوّل پيدا کرده بهطورى که قوانين فقهى امروزى اسلام در جنبه مدنى، قوانين بسيار مترقّىاى است امّا جنبه جزايى فقه اسلام که حکومت بايد متولّى آن باشد، تحوّلى پيدا نکرد. البتّه برخى از قوانين و مقرّرات مدنى اسلام هم، همانند مقرّرات جزايى اسلام تحوّلى پيدا نکرده ولى بههرحال نسبت به بقيّه قسمتها تحوّل آن بارز است.
مسأله عدم تحوّل در حقوق جزا چنان است که کتابهايى که امروزه نيز در اين زمينه نوشته شده و مىشود با کتابهاى هزار سال قبل تفاوتى ندارد و حال آنکه در اين هزار و اندى سال، بشريّت تحوّلات زيادى نموده است و از آثار اين تحوّلات در مقرّرات و قوانين فعلى فقه حقوقى جز برخى موارد معدود، چيزى ديده نمىشود. مثلاً در کتب فقهى امروز، مسائلى از قبيل رقيّت يعنى بردگى را ذکر کردهاند و يا حتّى در برخى از قوانينى هم که نوشتهاند رگههايى از مبحث
رقيّت وجود دارد و آن مسأله ارش درديّه است و مبناى موضوع ارش بر وجود برده، غلام و کنيز است و حال آنکه در دنياى امروز، برده وجود ندارد. يا در مورد کفّاره که بهعنون مجازات است، آزادى بنده، بهعنوان کفّاره مقرّر شده است و چون امروز بنده وجود ندارد ناچار بايد اين قسمت نيز متحوّل شود به اين معنى که وقتى مىگويند رقبهاى آزاد کنند يعنى اينکه بار مسؤوليّت و وجود و هويّت هر شخصى را آزاد کنند. لذا بايد در اين قسمت اجتهاد کنند و آن را عوض بکنند البتّه نه به اينصورت که بخواهند کفّاره را حذف کنند يا قيمت يک انسان را تعيين بکنند.
همچنين درخصوص تعيين مهرالمتعه، در کتب فقهى قدما آمده است که در بعضى موارد بايد غلام يا کنيز يا مقدارى پول و امثالهم داده شود ولى از آنجا که در قرآن فقط بهبيان کلّياتى درخصوص مهرالمتعه اکتفا شده و بهصورت کلّى فرموده است: وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه و عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعا بِالْمَعروفِ [۲] و چون امروزه در دنيا غلام و کنيز وجود ندارد و دادن اسب يا شتر هم متعذّر است، لذا بعضى از فقها صريحا اين قسمت را تغيير دادهاند. چنانکه مرحوم شيخ محمّدباقر آيتاللّهزاده مازندرانى حايرى استاد فقيد دانشکده حقوق که از علماى بزرگ شيعه بوده است درخصوص مهرالمتعه در کتاب ازدواج و طلاق در اسلام و ساير اديان مىگويد: «در مقدار متعه حال مرد از حيث فقر و غنا ملاحظه مىشود.[۳] نظر بهصريح آيه مزبور مثلاً اگر توانگر است از قبيل خانه يا غلام و کنيز يا حيوان يا ثوب نفيس مىدهد و اگر متوسّط الحال باشد از قبيل پارچه يا انگشتر متوسّط و اگر فقير است از قبيل انگشتر و پارچه مناسب حال خود مىدهد و اشياى مذکوره که در اخبار اسم برده شده ظاهرا از باب مثال است نه از جهت حصر و تعيين.» [۴]
بنابراين، نظر مؤلّف آن است که با وجود اينکه در اخبار و روايات و کتب فقهى قدما به اين اموال (منظور غلام يا کنيز يا حيوان) تصريح شده است ولى چون امروزه، اوضاع متفاوت شده است، لازم نيست که آن موارد رعايت شود.
شايد اگر در مورد نوع ديه نيز از ايشان استفتاء مىشد، فتوا مىدادند که چون امروزه شتر، گاو، گوسفند، درهم و دينار و حلّه يمانى رايج نيست، هيچکدام از اينها نمىتوانند ديه محسوب شوند و در قرآن هم فقط آمده است: دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلى اَهْلِهِ،[۵] يعنى ديه مسلمان را به خانوادهاش تسليم کند و حتّى به نوع و ميزان ديه ولو بهصورت مبهم هم در قرآن اشاره نشده است و در اينگونه موارد هم قرآن فقط بهبيان کلّياتى پرداخته است چنانکه در مورد مهرالمتعه هم بيان شد. در مورد تعيين نوع ديه، همانطور که قبلاً در مقالاتى که راجع به ديه نوشتهام و توضيح
دادهام[۶] بهنظر برخى از فقها، دستورات و فرمايشات پيامبر(ص) و بهنظر ما شيعيان، بيانات ائمّه معصومين(ع) درخصوص ديه را مىتوان از باب تصرّفات حکومتى دانست که بنا بهمقتضاى ازمنه و امکنه، آن بزرگواران نوع و ميزان ديه را تعيين کردند و اکنون هم اگر مجتهدين تشخيص بدهند بنابر مقتضيّات جامعه مىتواند تغيير کند. و همانطور که گفته شد از آنجا که ميزان و نوع ديه در قرآن
ذکر نشده است پيامبر(ص) و ائمّه(ع) بنا بهمقتضيّات جامعه آن روز فرمودهاند تأديّه ديه، به شتر يا درهم يا دينار باشد.
نکته قابل توجّه ديگر آن است که اگر به اخبارى که مبناى تعيين نوع و ميزان ديه قرار گرفتهاند دقّت کنيم، درمىيابيم که غالبا، اصل ديه را مسکوک (پول رايج زمان) قرار دادهاند ولى چون سبک اقتصادى معاملات در آن زمان غالبا تهاترى و بدون مبادله پول بوده و از طرفى اصولاً پول رايج کمتر رواج داشته، معصوم(ع) در پاسخ سؤالکننده، اجازه داده که پرداخت ديه، با شتر و گاو و غيره باشد و فرموده که: «اهل الابل ابل و اهل البقر بقر و اهل اليمن…». بر اين مبنا هر شخصى از کالاهايى که در محلّ زندگى او يافت مىشود مىتواند بهعنوان ديه بپردازد. ولى
باتوجّه به اينکه اوّلاً نصّ صريح قرآنى و روايى درخصوص حصر نوع ديه به موارد فوق و يا ميزان آن نداريم، ثانيا موارد تعيين شده براى ديه مثل درهم و دينار و حلّه يمانى امروزه در دنيا رايج نيست ــ و تنها شايد در موزهها براى مطالعه محقّقان وجود داشته باشد ــ و يا در اماکنى از قبيل آلاسکا و سيبرى و سوئد و نروژ و يا جاهاى ديگر ممکن است شتر يا گاو وجود نداشته باشد، ثالثا ما
معتقديم که اسلام آخرين دين الهى است که احکام آن تا قيام قيامت نسخ نخواهد شد و در تمام ازمنه و امکنه و در تمام حالات، قواعد و مقرّرات آن قابليّت اجرايى داشته و منطبق با صفت دين سمحه و سهله است،[۷] حال در اينجا اين سؤال پيش مىآيد که درخصوص تعيين نوع و ميزان ديه، امروزه تکليف چيست؟
خداوند در قرآن خطاب به پيامبر مىفرمايد: وَ شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَکلْ عَلَى اللّهِ،[۸] با آنها مشورت کن ولى وقتى تصميم گرفتى با توکل بر خدا به آن تصميم عمل کن. خداوند مىفرمايد با آنها مشورت بکن ولى تصميمگيرى نهايى را برعهده آنها نگذار و خودت تصميم بگير. امّا اين موضوع مختصّ خود پيامبر(ص) بود و در قرآن در سوره شورى در مورد صفات مؤمنين مىفرمايد: وَ اَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ،[۹] کارهايشان براساس مشورت با يکديگر است. بنابر اين آيه، در مسائلى که پيش مىآيد خود مؤمنين با هم مشورت مىکنند و قراردادى را وضع مىکنند که مقصود، همان تصويب قوانين عادى است. بر اين اساس در اينگونه موارد بايد مجتهدين و فقها با درک شرايط اجتماع، مقتضيّات جامعه را تشخيص بدهند و بهطور مثال ميزان و نوع ديه را مشخّص کنند. اين موضوع را مىتوان بهمورد تعيين نوع و ميزان مهرالمتعه هم تسرّى داد.
مثال ديگر در مورد نحوه مجازات جرايم است. اصولاً مطلبى را که بايد در مورد مقرّرات اسلامى همواره درنظر داشت اين است که از لحاظ حقوقى، قرآن قانون اساسى اسلام است و در آن جرايم و گناهانى را ذکر کرده و مجازات برخى از آنها را نيز تعيين کرده است امّا در بسيارى از موارد طرز اثبات آن جرايم را بيان نکرده و فقط در بعضى موارد خاص نظير زنا و لواط طرز اثبات آن را بيان کرده است و اثبات آن را در اين قبيل مسائل سخت کرده و منوط بهشهادت چهار شاهد عادل آن هم بهنحو خاصّى و يا اقرار خود شخص قرار داده که درصورت احراز شرعى آن، مجازاتِ حدّ اجرا خواهد شد و به اين ترتيب آنقدر بر نحوه اثبات اين جرايم سختگيرى شده است که بهسادگى نمىتوان جرايم ناموسى را در مورد اشخاص ثابت کرد، زيرا بهطور مثال بهندرت اتّفاق مىافتد که يک شخص زناکار در معرض ديد چهار نفر به انجام اين عمل منافى عفّت بپردازد.
نکته ديگرى که در اينجا قابل توجّه است اين است که در آن زمان چون دلايلى که احتمالاً مىتوانسته است جرم را اثبات کند منحصر به شهادت شهود بود، مىتوان گفت که تقريبا بههيچوجه امکان بررسى غير از شهادت شهود نبود؛ لذا مثلاً در اثبات زنا، چنانکه گفته شده، چهار شاهد يا مثلاً در مورد سرقت، شهادت عدلين را از دلايل اثبات آن دانستهاند. بنابراين در مواردى که نحوه اثبات جرم در قرآن مشخّص شده، علاوهبر توجّه به حکمت آن ــ که سختگيرى
در مورد اثبات زنا است و حاکى از تقبيح نظر کسانى است که يُحبّونَ أن تَشيعَ الفاحشَه فى الّذين آمَنوا[۱۰] و نشان مىدهد که اين جرايم حتّىالمقدور نبايد فاش شود و حتّى امروز هم در تمامى نظامهاى حقوقى مىگويند محاکمات آن غيرعلنى است ــ بايد توجّه داشت که آيا ممکن است برحسب پيشرفت علوم بتوان به دلايل ديگرى نيز دسترسى پيدا کرد که بهطور قاطع از مجرميّت يا برائت متّهم حکايت کند.
در اينجا لازم به ذکر است همانطور که در زمان رضاشاه يکى از موادّى که در قانون جزاى اوّليه تصويب شده بود، اين بود که مقرّرات اين قانون بهمنظور مجازات تخطّى از نظم اجتماعى و براى حفظ نظم اجتماع است و جرائم شرعى پس از اثبات آن طبق قوانين شرع در دادگاه شرع قابل مجازات است، در قوانين جاريه امروز نيز بايد چنين مادّهاى و چنين مقرّراتى را تصويب کرد.
[۱]) سوره نجم، آيات ۲ و ۳.
[۲]) سوره بقره، آيه ۲۳۵: آن مطلّقات را به چيزى درخور بهره دهيد، توانگر به مقدار توانش و تنگدست به مقدار توانش.
[۳]) مواد ۱۰۹۳ و ۱۰۹۴ قانونى مدنى راجع به مهرالمتعه است که در ماده ۱۰۹۴ آمده است: براى تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مىشود.
[۴]) صص ۴۱ ـ ۴۲.
[۵]) سوره نساء، آيه .۹۲
[۶]) مجموعه مقالات فقهى و اجتماعى، تهران، انتشارات حقيقت، ۱۳۷۸، مقالات: “ديه انسان”، “قصاص و ديه”.
[۷]) سوره آل عمران، آيه ۱۵۹.
[۸]) مجموعه مقالات فقهى و اجتماعى، مقاله “قصاص و ديه”، ص ۹۷.
[۹]) آيه ۳۸.
[۱۰]) سوره نور، آيه ۱۹: دوست دارند درباره مؤمنان، تهمت زنا شايع شود.