معاون وزير نيرو در دولت دهم با اعلام آن‌که “قيمت فعلی برق به هيچ وجه پاسخگوی نيازها نيست” از افزايش قطعی بهای برق در سال ۹۲ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهزاد، معاون امور برق و انرژی وزارت نيرو، بامداد امروز، جمعه ۲۴ آذرماه، در جمع خبرنگاران با اشاره به آن‌که در حال حاضر قيمت ۲۶.۴ تومان بهای هر کيلو وات ساعت برق “به هيچ وجه پاسخگوی نيازها نيست” اعلام کرد که اين وزارتخانه افزايش قيمت برق تا ۸۰ تومان را در بودجه سال ۹۲ به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد کرده است.
بهزاد در ادامه از موافقت نمايندگان مجلس با افزايش قيمت برق خبر داد و گفت: “وزارت نيرو اخيرا مدارک لازم برای افزايش قيمت برق را به مجلس ارائه کرده و نمايندگان مجلس قبول کردند که قيمت برق بايد تغيير کند.”
معاون وزير نيرو در شهريورماه سال جاری گفته بود: “برنامه‌ريزی به‌گونه‌ای است که پس از ابلاغ مرحله دوم افزايش قيمت‌ها، مرحله سومی هم برای رشد تعرفه‌ها در کار خواهد بود و پيش‌بينی ما اين است که قيمت برق به جای پنج مرحله در سه مرحله نهايی شود.”
مجيد نامجو، وزير نيرو در دولت محمود احمدی‌نژاد نيز پيش‌تر اعلام کرده بود که دولت قصد دارد قيمت برق را در دو مرحله ديگر به قيمت تمام‌شده برساند.
اين در حالی است که بر اساس قانون اوليه هدفمندی يارانهها قرار بود دولت ظرف پنج سال قيمت حامل‌های انرژی را به قيمت تمام شده افزايش دهد که در آن زمان پيش‌بينی می‌شد اين افزايش سالانه ۲۰ درصد و ظرف پنج سال انجام بگيرد.
وزير نيرو در همان زمان پس از اعتراض‌های شهروندان نسبت به افزايش قيمت برق با بيان اين‌که “افزايشی در تعرفه‌های برق نداشتيم”، گفته بود: “اين افزايش قيمت، احساسی است که مردم از بابت دريافت قبض‌های خود در تابستان دارند.”
خبر افزايش قيمت برق از سوی دولت و موافقت نمايندگان مجلس در حالی منتشر شده که در ابتدای سال جاری و به‌دنبال بروز اختلافات شديد ميان مجلس و دولت بر سر نحوه اجرای طرح هدفمندی يارانهها، مجلس اعلام کرد که “دولت حق افزايش قيمت حامل‌های انرژی تا پايان سال را ندارد.”
اين اقدام پس از آن صورت گرفت که مهدی غضنفری، وزير صنعت معدن و تجارت در خبری گفت: “قيمت بنزين، گازوئيل، نفت‌کوره، گاز، آب و برق در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی يارانهها افزايش خواهد يافت.”
در ۲۱ آبان‌ماه سال جاری، نمايندگان مجلس به دليل آن چه “اجرای نامناسب فاز اول طرح هدفمندی توسط دولت” و “مناسب نبودن شرايط اقتصادی کشور” اجرای فاز دوم هدفمندی يارانهها را متوقف کردند.
در بهمن‌ماه سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره تأثير اجرای هدفمندی يارانهها بر صنايع کشور اعلام کرد که عملکرد دولت در اين زمينه “کارخانه‌ها را با بحران جدی مواجه کرده است.”
در اين گزارش، آمده بود که افزايش قيمت انواع حامل‌های انرژی از جمله آب، برق و گاز منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات صنايع معدنی، به‌ويژه محصولات فولادی، روی، آلومينيوم و سيمان نسبت به قبل از هدفمندسازی يارانهها و آزادسازی قيمت‌ها گرديده و همچنين باعث کاهش حاشيه سود يا حذف سود شده است.