شاید آن روز که دولت در بحبوحه ی سرکوب های انتخاباتی و افزایش تسلط نیروهای امنیتی بر فضای سیاسی- اقتصادی، سهام مخابرات را به شرکت تحت مالکیت سپاه واگذار کرد، فکرش را هم نمی کرد که تنها سه سال بعد، از این واگذاری مثل مواردی دیگر پشیمان شود. اما محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، این پشیمانی را پنهان نکرده و به تازگی گفته است: ای کاش دولت به توصیه افرادی که خواستار واگذاری مخابرات به بخش خصوصی بودند توجه نمی‌کرد و این وزارتخانه پردرآمد را از دست نمی‌داد.
به گزارش کلمه، سه سال پس از واگذاری پر ابهام سهام شرکت مخابرات ایران به مجموعه ای وابسته به سپاه پاسداران، معاون اول دولت از این انتقال ابراز نارضایتی کرده و از این که این شرکت پردرآمد را از دست داده اند، شکایت کرده است.
محمدرضا رحیمی که یکشنبه گذشته در مراسم تودیع رضا تقی‌پور، وزیر برکنار شده این وزارتخانه و معارفه علی نیکزاد، سرپرست وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سخنرانی می‌کرد گفت: «بخش ارتباطات را که یکی از کارسازترین و پردرآمدترین بخش‌های وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بود به توصیه “آقایان” فروختیم رفت. نوش جانشان، اما ای کاش این کار را نمی‌کردیم.»
واگذاری پرابهام در روزهای سرکوب
تقریبا سه وزیر ICT در کابینه‌های هشتم، نهم و دهم درگیر موضوع واگذاری سهام مخابرات بودند، اما فروش نهایی در زمان وزارت تقی‌پور یعنی وزیر فعلی ارتباطات اتفاق افتاد. با فروش سهام مخابرات، یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ اقتصاد ایران به وقوع پیوست که بدون اغراق نامی جز جراحی اقتصادی نمی‌توان بر روی آن گذاشت. اواسط سال ۸۸ بود که در اوج روزهای پرتنش و سرکوب پس از انتخابات، دولت تصمیم گرفت سهام شرکت مخابرات را به شرکتی که تحت اختیار سپاه فعالیت می کند، واگذار کند. این معامله بزرگترین در نوع خود در بازار انتقال سهام نام گرفت و طی آن پنجاه درصد شرکت مخابرات ایران به ارزش حدود هشت میلیارد دلار به چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد.
مدت کوتاهی پس از این انتقال سهام بود که شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت که در مجلس حاضر شده بود گفت که در واگذاری سهام مخابرات به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران اوامر نیروهای امنیتی را اطاعت و اجرا کرده است. حسینی در اظهارات خود مدعی شده است که در واگذاری سهام مخابرات به کنسرسیومی مرکب از شرکت های وابسته به سپاه پاسداران کاملاً رعایت قانون شده است. به گفته او، فعالیت اقتصادی بنیاد تعاون سپاه پاسداران که از خریداران سهام بوده، با اجازۀ ولی فقیه انجام می شود.
کنسرسیومی از سه شرکت تازه تأسیس
کنسرسیوم “توسعه اعتماد مبین” خریدار سهام شرکت مخابرات، از سه شرکت تشکیل شده است. شرکت های سرمایه گذاری “توسعه اعتماد” و “شهریار مهستان” که از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند و شرکت “گسترش الکترونیک مبین ایران” که از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است.
دو شرکت از مجموع این شرکت ها در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ تاسیس شده اند و سابقه چندانی ندارند و شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد نیز در سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را شروع کرده است.
کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در حالی توانست سهام شرکت مخابرات را از آن خود بکند که ساعاتی پیش از انجام معامله، رقیبش یعنی گروه “پیشگامان کویر یزد” به دلیل نداشتن “صلاحیت امنیتی” از سوی سازمان خصوصی سازی از رقابت کنار گذاشته شده بود.
بنا بر این گزارش، البته سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود که پیشگامان کویر یزد از خرید انصراف داده اما این گروه در پاسخ اعلام کرد که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده به دلیل عدم صلاحیت امنیتی نمی توانیم در معامله شرکت کنیم و درخواست خروج از معامله را به ما دادند.
شرکت مخابرات بزرگترین شرکت دولتی است که بیشتر از ده درصد ارزش بازار بورس را در اختیار دارد
با کنار گذاشته شدن این رقیب، دو گروه بر سر خرید مخابرات رقابت می کردند که هر دو وابسته به سپاه پاسداران بودند؛ “کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین” و گروه “مهر اقتصاد ایرانیان.” با این شرایط، مشخص می شود که حتی در این واگذاری شفافیت و رعایت قانون صورت نگرفته است و رقبای نهادهای مرتبط با سپاه از رقابت حذف شده اند.
حسینی، وزیر اقتصاد، بعدا به این نکته در مجلس اعتراف کرد. وی در ارتباط با علت رد صلاحیت یکی از رقبا در بورس فروش سهام مخابرات گفت: در حوزه‌هایی که نهادهای امنیتی مباحثی را مطرح می‌کنند و کتبا به ما می‌نویسند ما اجرای امر خواهیم کرد. در مورد سهام مخابرات نیز به رخواست یکی از نهادهای امنیتی، یکی از رقبا از عرصه رقابت حذف شد.
سپاه، مخابرات و کنترل های امنیتی
بی شک یکی از انگیزه های اصلی در این واگذاری آن هم در روزهای اوج سرکوب و تنش برای نظام افزایش تسلط سپاه به عنوان نیروی اصلی سرکوب در سال ۸۸ بوده است. در سه سال گذشته کنترل نهادهای امنیتی بر شبکه ارتباطی کشور چه در عرصه مجازی و چه ارتباطات تلفنی بیش از پیش افزایش یافته است.
این تسلط نهادهای امنیتی بر مخابرات و کنترل های محدود کننده در سالهای گذشته به صورت گسترده ای برای پرونده سازی علیه فعالان سیاسی و مدنی استفاده شده است. کنترل پیامکها، ارتباطات تلفنی، پیام های مجازی، پست های شبکه های اجتماعی و… تنها بخشی از کارکردی است که واگذاری مخابرات به سپاه می تواند برای نیروهای امنیتی در جهت سرکوب بیشتر به ارمغان بیاورد. تجربه نشان داده که جطور تسلط این نهادها هم در پیشکیری از هرگونه فعالیت و تجمع و حتی میهمانی های دوستانه اصلاح طلبان و هم در ثبت مکالمات و ارتباطات جهت درج در پرونده استفاده شده است.
سودسازی های هنگفت برای سپاه
بی شک در دورانی که کشور و دولت در مخمصه و فشار مالی تحریم هاست و همه نهادهای حکومتی از دولت گرفته تا سپاه زیر بار سنگین بدهی های خود به پیمانکاران و کارمندان هستند، در اختیار داشتن نهادهای پولسازی همچون مخابرات می توان به تداوم حیات این سازمانها کمک کند.
به دلیل افول عملکرد و اراده دولت در شفاف سازی قطعا نمی توان آمار دقیقی از درآمد مخابرات ارائه کرد. اما رجوع به سخنان و آمار موجود و ارائه شده توسط همین مسوولان دولتی نیز نشان از هنگفت بودن درآمدهای این نهاد دولتی دارد. اشاره به سخنان معاون فنی شرکت ایرانسل در گفت و گو با واحدمرکزی خبر درمورد درآمد مخابرات از این شرکت که چیزی معادل ۲۸۰۰۰ میلیارد تومان است شاید بخشی از درآمدهای نجومی شرکت مخابرات را نشان دهد.
از سویی دیگر، آمار نشان می دهد درآمد شرکت ارتباطات سیار ایران از محل کارکرد سیم کارت‌های دائمی و اعتباری در سال ۸۸ به ۳۲۱۱ میلیارد و ۱۸۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.ه است.
یکی از دیگر مثال ها در این زمینه درآمد دولت از محل ارسال پیامک هاست،ه گفته داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات آمارها نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۱۲میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی کند. در حالی که در سالهای بعدی به دلیل عدم ارائه آمار صحیح رقمی منتشر نشده است. اما گزارشی که در خبرگزاری فارس منتشر شده اعلام می کند درآمد روزانه این نهاد از محل پیامک ها چیزی در حدود ۵میلیارد تومان می باشد.
چندروز پیش بود که دکترسیدمصطفی هاشمی رییس هیات مدیرهی شرکت مخابرات ایران، گفت: بر اساس پیش بینی مشاور خارجی شرکت مخابرات ایران، اگر بتوانیم تغییر ساختار شرکت را به درستی اجرا کنیم مبلغی بالغ بر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان در هزینههای جاری شرکت صرفه جویی خواهد شد.
تحقیق و تفحص مجلس در کما
در حالی که با توجه به سوالات و ابهامات اساسی در طرح واگذاری مخابرات نهایتا مجلس تصمیم به تحقیق و تفحص از صورت های مالی این نهاد گرفت، اما نهایتا این تحقیق به کما رفت.
مواردی نظیر تاخیر در اجرای پروژه ۶ میلیون پورت تلفن همراه از طریق کنسرسیوم داخلی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی، تعیین دقیق بازدهی سهام و چگونگی انتقال دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات نیز از جمله موضوعاتی بودند که اعضای کمیته تحقیق و تفحص خواستار بررسی آن شدند.
بر‌اساس این گزارش، کمیته تحقیق و تفحص در سال ۱۳۸۷ تشکیل شد و به موجب آن مقرر شد تا قبل از پایان سال ۱۳۸۸ گزارش خود را منتشر کرد. اما با استعفای مطهری و سایر عواملی که باعث ایجاد لختی در روند امور شد، این مهم محقق نشد و سال ۸۸ به پایان رسید اما هنوز از گزارش کمیته تحقیق و تفحص خبری نشد.
اما در سال ۸۹ گزارشی از همین کمیته منتشر شد و به تخلفات موجود در این واگذاری اشاره کرد و خواستار ابطال آن شد. تخلفات پیگیری شده توسط مجلس به شرح زیر بوده است:
– تخلف مخابرات در تغییر نرخ‌های مخابراتی نظیر تعرفه پیامک، هزینه اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تغییر تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه
– عدم اجرای تکالیف در برنامه چهارم توسعه مانند عدم رسیدن به هدف افزایش ضریب نفوذ اینترنت
– نقض اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ در زمینه خصوصی‌سازی مخابرات نظیرعدم واگشایی زیر ساخت سیم مسی و تعیین تکلیف ودایع مشترکان
– اشکال در واگذاری ۶ درصد سهام مخابرات به سازمان تامین اجتماعی
– واگذاری غیررقابتی مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین
– عدم اجرای وظایف حاکمیتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
– وجود اشکال در قراردادهای فیما‌بین شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ICT و شرکت مخابرات ایران نظیر قراردادهای پیمانکاران عمومی (GC)
– تخلف ۱۳۵ میلیارد تومانی همراه اول در طول چهار سال و هزینه کرد ۳۷۰ میلیون یورو برای خرید تجهیزات به صورت ترک تشریفات
– فرآیند مزایده اپراتور سوم تلفن همراه و وارد شدن خسارت ۴۰۰ میلیارد ریالی به دولت
– ابهام در عملکرد مخابرات در پروژه‌هایی نظیر تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکت‌های ارائه کننده خدمات تلفن اینترنتی
اما نهایتا شورایی تازه تاسیس به نام شورای رقابت که حدود و اختیارات آن هنوز در قانون چندان مشخص نیست اعلام کرد این معامله درست انجام شده و دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد. به این صورت مجلس نیز نتوانست از بعد و قدرت نظارتی قانونی خود استفاده کند و این نظارت برای همیشه به کما رفت.
«نوش جان» هایی از بیت المال
قطعا بیش از آنکه مردم در جریان درآمدهای این شرکت درآمدساز دولتی باشند، خود مسوولین بهتر از هر کسی خبر از جابجایی های میلیاردی در شرکت های تحت تسلط خود دارند. شاید به همین دلیل است که رحیمی نیز ترجیح داد در سخنان خود به کنایه ناخرسندی خود را از واگذاری صورت گرفته به این شکل بیان کند: «البته در این وزارتخانه بخش ارتباطات که همان مخابرات خودمان است را فروختیم. با این‌که درآمد بسیار بالایی داشت، اما به هر حال نوش جان آنهایی که آن را خریدند. ولی باید برای بخش فناوری اطلاعات تدبیری کنیم و بهتر این است که این بخش خود را حفظ کند و همچنین بتواند در حوزه تولید ثروت فعال‌تر باشد. »
در سالهای اخیر با ایجاد فضای خفقان، کنترل های شدید سیاسی، محدودیت ها، کاهش شفافیت و پاسخگویی فضایی برای مسوولان دولت پیش آمده که بدون هیچگونه نظارت موثری و در انفعال کامل نمایندگان مطیع و گوش به فرمان مجلس دست به جابجایی های میلیاردی در دولت بزنند.
این امر در نه تنها در عمل و قراردادهایی چون واگذاری هایی چون مجموعه هتلهای هما به سازمان تامین اجتماعی تحت نظر مرتضوی شاخص است بلکه امروز در ادبیات سیاسی مسوولین نیز با الفاظی همچون «نوش جان» خودنمایی می کند. نوش جان هایی که از جیب مردم خرج آن تهیه می شود و امروز مردم و نهادهای مردم نهاد هیچ حقی در سوال در مورد آنها ندارند.