منابع خبری رسمی در ايران از افزايش سه برابری نرخ مکالمه با تلفن ثابت خبر داده‌اند.
تارنمای جام جم آنلاين، وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، امروز يکشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۱، در گزارشی اعلام کرده است که “شرکت مخابرات ايران در روندی چراغ‌خاموش سعی در اضافه کردن تعرفه‌های خود دارد.”
اين گزارش می‌افزايد: “پس از افزايش دو برابری هزينه اينترنت و تلاش برای افزايش نرخ مکالمه تلفن همراه اين‌بار خبر می‌رسد تعرفه‌های مکالمه با تلفن ثابت به صورت پله‌ای تا نزديک به سه برابر افزايش يافته است.”
براساس اين گزارش، گام اول برای افزايش تعرفه تلفن ثابت، “يکسان‌سازی کد تلفن داخل استانی” و گام دوم شرکت مخابرات ايران در افزايش نرخ تعرفه‌ها، “يکسان کردن نرخ مکالمه برای ساعات مختلف شبانه‌روز” است.
پيش از اين، قيمت مکالمه تلفن ثابت در ساعت‌های پايانی شب و ساعت‌های ابتدايی روز، بسيار پايين‌تر از ساير ساعت‌های موسوم به “پيک” بود و قيمت خدمات در اين ساعت‌ها گاه تا ۷۰ درصد کاهش می‌يافت.
اين موضوع در زمينه مکالمات خارجی و استفاده از اينترنت نيز وجود داشت و شرکت مخابرات ايران نيز به اين عرف پايبند بود اما اکنون اين شرکت تعاملات تعرفه‌ای خود را به‌گونه‌ای تغيير داده است که قيمت مکالمه در تمام طول شبانه‌روز يکسان شود.
معاون نظارت بر خدمات سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويی در اين‌باره با اعلام آن که “تقسيم روز به سه بخش، جزو طرح‌های اختياری شرکت مخابرات بود”، اقدام اخير اين شرکت برای يکسان کردن هزينه مکالمات کل روز، را از نظر قانونی “بی‌اشکال” دانسته است.
حسن رضوانی در ادامه به جام جم آنلاين می‌گويد: “مخابرات به‌دليل عدم اطلاع‌رسانی در اين زمينه تخلف کرده زيرا هنوز بيشتر مشترکان مخابرات از اين تغيير آگاه نيستند لذا به مخابرات اعلام کرده‌ايم که به‌دليل عدم‌اطلاع‌رسانی پيش از تغيير، مجاز به دريافت وجه بيشتر از مشترکان نيست.”
بر اين اساس، تعرفه مکالمه با تلفن ثابت که برای هر پالس ۴۴.۷ ريال بود هم‌اکنون به ۵۱.۳۰ ريال رسيده است.
هفته گذشته، دفتر مطالعات ارتباطات و فن‌آوری‌های نوين مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به “افزايش تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۰” اعلام کرده بود، شورای رقابت و کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به‌طور مستقل با تصويب دو مصوبه مجزا موجبات افزايش تعرفه مکالمات تلفن ثابت را فراهم کردند.
مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده بود که در صورت اجرای هم‌زمان دو مصوبه اخير، قيمت مکالمات تلفن ثابت افزايش چشمگيری خواهد داشت و با توجه به مدت زمان مکالمه اين افزايش در “استان‌های هم‌کد شده” گاهی به ۱۶۳ درصد و در “استان‌های هم‌کد نشده” به ۱۲۸ درصد خواهد رسيد.
در آذر ماه سال ۱۳۸۸ و در ابتدای تشکيل دولت دهم، در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ايران که مورد تأکيد آيت‌الله علی خامنه‌‌ای، رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد، طی بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران، بلوک سهام “۵۰ به‌علاوه يک” درصدی شرکت مخابرات ايران به ارزش حدود هشت هزار ميليارد تومان توسط کنسرسيوم “توسعه اعتماد مبين” وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خريداری شد.
کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين در حالی توانست سهام شرکت مخابرات را از آن خود کند که ساعتی پيش از انجام معامله، گروه “پيشگامان کوير يزد” رقيب اين شرکت، به دليل نداشتن “صلاحيت امنيتی” از سوی سازمان خصوصی‌سازی از رقابت کنار گذاشته شد.
يک سال پس از انجام اين معامله جنجال‌برانگيز، در آذر ۱۳۸۹ هيئت تحقيق و تفحص مجلس ايران، اين معامله را “صوری” دانست و اعلام کرد اين واگذاری “با رعايت ظاهری مقررات و کاملا غيررقابتی به‌منظور واگذاری سهام به يک مجموعه خاص که بيشتر تحت مديريت نهادهای عمومی قرار دارد، انجام گرفته است.”