۱۱۷ روزنامه‌نگار ايرانی در نامه‌ای خطاب به آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران خواستار مصون ماندن خانواده زندانی سياسی، علی‌رضا رجائی از “تهديد، تجاوز و خشونت” شدند.
در اين نامه روزنامه‌نگاران به نامه ابوالفضل قديانی، زندانی سياسی بند ۳۵۰ اوين به رئيس قوه قضائيه اشاره کرده‌اند که در آن وی از “برخوردهای کثيف برخی از بازجويان فاسدالاخلاق سپاه و وزارت اطلاعات” نوشته بود.
ابوالفضل قديانی در اين نامه که روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه انتشار بيرونی يافت، از اقدامات يکی از بازجويان اطلاعات سپاه با نام مستعار “اوسط” که گفته می‌شود نام اصلی او علی انواری است، نوشت و گفت وی بارها مزاحم خانواده علی‌رضا رجائی، عضو هيئت مديره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران که هم‌اکنون زندانی است، شده و آن‌ها را “تحت انواع فشارهای روحی و روانی” قرار داده است.
قديانی افزود اين بازجو “اخيرا وقاحت و خباثت را به‌جايی رسانده که به همسر آقای دکتر رجائی گفته من ايشان را به زندان برازجان يا رجايی‌شهر تبعيد می‌کنم و وقيحانه از وی خواسته از شوهرش طلاق بگيرد.”
روزنامه‌نگاران در نامه خود به رئيس قوه قضائيه نوشته‌اند: “خواست ما، پيگيری موضوع پيش گفته تا حصول به نتيجه است.”
علی‌رضا رجائی از فعالان سياسی ملی – مذهبی ايران و مدير انتشارات گام نو است. او که دکترای علوم سياسی از دانشگاه تهران دارد، مدير گروه سياسی هيئت تحريريه روزنامه‌های جامعه، توس و نشاط، از روزنامه‌های اصلاح‌طلب بود.
وی که يک بار در اسفند سال ۱۳۷۹ همراه با جمعی ديگر از فعالان ملی ـ مذهبی دستگير و سپس محاکمه شد؛ در سال ۱۳۸۸ و ارديبهشت ۱۳۹۰ به اتهام ارتکاب جرايم امنيتی از سوی مأموران امنيتی بازداشت شد.
علی‌رضا رجائی به اتهام عضويت در ائتلاف نيروهای ملی – مذهبی و اقدام عليه امنيت ملی نظام جمهوری اسلامی و نيز فعاليت تبليغی عليه نظام، به چهار سال حبس و پنج سال محروميت از تمامی حقوق اجتماعی و حق عضويت در تشکل‌های سياسی و نهادهای مدنی، محکوم شد.
روزنامه‌نگاران افزوده‌اند: “اين خواست زيادی نيست که حريم خانوادگی و حقوق انسانی و شهروندی خانواده يک روزنامه‌نگار ـ که به هر دليل در زندان است ـ از هر تهديد و تجاوز و خشونتی مصون بماند، و متخلفان و سوء استفاده‌گران از قدرت، مورد پيگرد قضايی قرار گيرند.”
آزار و تنبيه خانواده زندانيان سياسی موضوعی است که از سوی حکومت جمهوری اسلامی ايران برای تحت فشار قرار دادن زندانيان سياسی به‌کار می‌رود.
نسرين ستوده، وکيل زندانی که چندی پيش به‌دليل ممنوع کردن دختر ۱۲ ساله‌اش از خروج از ايران در زندان دست به اعتصاب غذا زد و توانست با اين کار حق دخترش را به‌دست آورد، در پيام تشکر از کسانی که از وی پشتيبانی کرده بودند نوشت: “مجازات کودکان مطلقا ممنوع است چه رسد به مجازات‌های سياسی به خاطر والدين‌شان.”
وی افزود: “در اعتراض به مجازات‌های خانوادگی که مجازات خانواده من نيز يکی از نمونه‌های آن بوده است، دست به اعتصاب غدا زدم. اميدم به آن است که مجازات‌های خانوادگی از سياست‌های تهديد و فشار حذف گردد.”
نسرين ستوده همچنين گفته بود: “از بين ۳۶ زنی که در بند زندانيان سياسی تحمل حبس می‌نمايند، بستگان درجه يک ۱۳ تن از آنان يا در زندان و يا تحت تعقيب‌اند و اين رقم بيش از يک سوم زنان زندانی سياسی را تشکيل می‌دهد.”
ستوده چند روز پيش در پيامی که به‌مناسبت دريافت جايزه آزادی انديشه ساخاروف فرستاده بود نيز از “مجازات‌های خانوادگی” در ايران انتقاد کرد.
وی نوشت: “مجازات خانوادگی در تنبيه مضاعف زندانيان سياسی و متلاشی کردن خانواده‌ها از طريق فشارهای قضايی [در ايران] امری عادی و طبيعی است.”