آیین گرامی داشت روز جهانی حقوق بشر دوشنبه ۲۰ آذرماه با حضور بیش از ۷۰ نفر از زندانیان بند ۳۵۰ اوین برگزار شد.
بر اساس گزارش رسیده به ندای سبز آزادی، سخنرانان این برنامه «نسبت میان فعالیت حقوق بشری با فعالیت سیاسی و عمل سیاسی و موضوع ضمانت اجرا»، «موانع غیررسمی، اعتقادها و باورهای مقدس نما در موضوع گسترش حقوق بشر» و «رسمیت یافتن ضمانت اجرا پس از تاسیس دادگاه بین المللی کیفری» را به عنوان ۳ موضوع حقوق بشری مورد بررسی قرار دادند.
در این مراسم «حسن اسدی زیدآبادی» کارشناس ارشد حقوق بشر با موضوع «نسبت فعالیت حقوق بشری با فعالیت سیاسی» به ایراد سخنرانی پرداخت.
او در ابتدا با بیان این مطلب که طی سال های گذشته «ایده تفکیک میان فعالیت حقوق بشری و فعالیت سیاسی بسیار ترویج شده است» به نقد این نظریه پرداخت و با اشاره به اینکه این نوع تعریف مبنی بر یک ضابطه عینی است که به طور کلی فعال مدنی را با فعال حقوق بشری یکسان می پندارد، گفت: «هر فعالیت در سطح جامعه که به ارتقای وضع حقوق بشر به طور کلی بینجامد و منافع فردی در آن متصور نباشد، فعالیت حقوق بشری خواهد بود.»
دبیر کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران سپس ارتقای حقوق بشر را در گرو «تحقق و تضمین» حقوق بشر در هر جامعه ای دانست و به تعریف این دو مفهوم پرداخت. او در ادامه عمده ترین ابزار در پرداختن به این دو مقوله را «قانون» دانسته و افزود: «قانون، حقوق بشر را از یک معیار اخلاقی به یک ضابطه الزام آور و کلی ارتقاء می دهد.»
زیدآبادی همچنین با اشاره به جایگاه قواعد حقوق بشری در نظام های حقوقی داخلی، قانون را «یکی از فصول مشترک سیاست و حقوق» توصیف کرد. این زندانی سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آموزش حقوق بشر و آگاهی بخشی در این حوزه پرداخت و با تقسیم آموزش حقوق بشر به دو سطح “رسمی و غیررسمی” به اهمیت آموزش رسمی «که نیازمند سیاست گذاری کلان دولت هاست» اشاره کرد.
دیگر سخنران جلسه که با موضوع «موانع غیر رسمی، اعتقادات و باورهای به ظاهر مقدس به مثابه مانع جدی ارتقای حقوق بشر» سخن می گفت، نیز اظهار کرد: «حقوق بشر از یک نظر، بسط مناسبات مبتنی بر تامین حق میان انسان ها و به طور کلی روابط اجتماعی است. اما این که حق چیست، طی دوران تاریخی مختلف معانی متفاوتی پیدا کرده است. صرف نظر از هر تعریفی که از حق داشته باشیم، مسلم است که آنچه امروز از حقوق بشر می فهمیم ریشه در انقلاب فرانسه دارد. این انقلاب از سوی بزرگ ترین فیلسوفان و متفکران آن عصر نظیر کانت و هگل مورد استقبال قرار گرفت.
این فعال زندانی خاطرنشان کرد: «یکی از برجسته ترین حامیان انقلاب فرانسه، شاعر رمانتیک انگلیسی “شلی” بود که پس از شکست ناپلئون برای او مرثیه سرایی کرد؛ زیرا ناپلئون را نماد انقلاب فرانسه می دانست. او در کلامی تامل برانگیز در این زمینه می گوید: “می دانم هرچند بسیار دیر که حقیقت، دشمنی جاودانه تر از زور و تزویر دارد؛ عرف دیرین، جنایت مشروع و ایمان خونبار که پلیدترین فرزند زمانه است.”
آنچه که شلی از آن سخن می گوید، می توان همان موانع استقرار حقوق بشر نیز تاویل کرد. یعنی صرف نظر از عامل زور سازمان یافته یا ایدئولوژی هایی که سرکوب سیاسی را توجیه می کند، سنت های کهنه و دست و پاگیر ارتجاعی، جنایت ها و خفقانی که در چارچوب قوانین ناعادلانه جاری ظاهری مشروع می یابند و اعتقادها و باورهای به ظاهر مقدس که در مقابل هر تحول ترقی خواهانه مقاومت می کند، تعارض های جدی تر و پایدارتری در متن سلول های اجتماعی در مقابل حقوق بشر و عدالت و آزادی توام با آن پدید می آورند.»
در ادامه این مراسم «محمد علی دادخواه» حقوقدان و فعال حقوق بشر نیز به موضوع رسمیت یافتن ضمانت اجرا در مباحث حقوق بشری اشاره کرد و در ابتدا گفت: « بنابر یک تقسیم بندی پذیرفته شده، علوم اجتماعی به ۲ گروه توصیفی و دستوری تقسیم می شود؛ که علوم دستوری همراه با بایدها و چگونگی کاربری و در علم حقوق همراه با ضمانت اجراست. ویژگی خاصی که حقوق را از سایر علوم مجزا می کند دستوری بودن آن است؛ همانند قانون که در موضع مقایسه با اخلاق از ضمانت اجرا برخوردار است.»
عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر همچنین گفت: «برای دریافت دادگاه بین المللی کیفری باید توجه داشت که این دادگاه ویژگی های یک دادگاه بیان شده در قانون را دارا است، با این تفاوت که تنها تعقیب اشخاص و افراد حقیقی را به عهده دارد و علت تشکیل آن گسترش جنایات و اقدام های ضد حقوق بشری بود که پس از تشکیل سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ و بعد از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸ پدیدار شد. البته پیش از این دادگاه های بین المللی پس از جنگ جهانی دوم در آلمان و ژاپن تشکیل شده بود. همچنین در رواندا و جنایات دیگر نیز دادگاه های ویژه از طرف سازمان ملل تشکیل شده بودند.»
این وکیل و مدافع حقوق بشر خاطرنشان کرد: «در سال ۱۹۹۸ اساسنامه ICC دادگاه بین المللی کیفری به گونه ای تنظیم شد که نخست دو اصل حقوق جزا را دگرگون کرد: یکم) اصل درون مرزی بودن حقوق جزا، و دوم) مصونیت سران و مسئولان کشورها و به دنبال آن چند قاعده دیگر نیز بنیان گذاشته شد که از دادگاه ژاپن و آلمان سرچشمه می گرفت. قواعدی چون “فرض بر دانایی و توانایی رهبران کشورها است” یا “اصل مسئولیت مفروض فرمانداران و حکمرانان” و “اصل مسئولیت الزامی هر حاکم و حکمران نسبت به جرائم کلیه افراد تحت امرش” که بر پایه این ساختار (که مستقل از شورای امنیت بنیان نهاده شد) امروز می توان به فراگیری و اجرای حقوق بشر در آینده ای نه چندان دور امیدوار بود.»
محمد علی دادخواه سخنرانی خود را با این بیت به پایان رساند: «ظلم ماری ست که هرکه پروردش – اژدهایی شود، فرو بردش.»