دو عضو زن کابينه دولت دهم تمامی محدوديت‌های گنجانده شده برای زنان مجرد زير ۴۰ سال در لايحه جديد گذرنامه را رد کردند و گفتند چنين ماده‌ای در لايحه دولت وجود ندارد.
فاطمه بداغی، معاون حقوقی رياست جمهوری ايران امروز دوشنبه ۲۷ آذرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، “لزوم کسب اجازه ولی قهری يا حکم حاکم شرع برای صدور گذرنامه زنان مجرد زير ۴۰ سال” را با قانون مدنی مغاير دانست.
سه روز پيش، لاله افتخاری، سخنگوی فراکسيون زنان مجلس نهم به تارنمای مهرخانه گفت: “فراکسيون زنان پيشنهاد حذف تبصره کارگروه مربوطه در کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی را ارائه کرده است.”
وی افزوده بود: “فراکسيون زنان به اين کميسيون ابلاغ کرده است تا اين لايحه برای اصلاح به دولت بازگردانده شود.”
فاطمه بداغی در ادامه سخنان خود با بيان اين‌که در لايحه دولت چنين موضوعی قيد نشده است تأکيد کرد: “ملاک برای ما همان چيزی است که در قانون مدنی آمده است. يعنی اجازه ولی برای گرفتن گذرنامه برای دختران زير ۱۸ سال و همچنين داشتن اجازه شوهر برای زنان متأهل.”
مريم مجتهد‌زاده، رئيس مرکز امور زنان رياست جمهوری ايران نيز امروز در سخنانی گفت: “در لايحه گذرنامه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، محدوديتی برای اتخاذ گذرنامه از سوی زنان گنجانده نشده است.”
وی در مورد “لزوم کسب اجازه ولی قهری يا حکم حاکم شرع برای صدور گذرنامه زنان مجرد زير ۴۰ سال” در لايحه جديد گذرنامه تأکيد کرد: “چنين ماده‌ای در لايحه دولت وجود ندارد و ما نيز موافق اين موضوع نيستيم.”
رئيس مرکز امور زنان رياست جمهوری ايران بدون ارائه توضيحی گفت: “با آن چه که در لايحه دولت آمده است، موافق هستيم.”
در روزهای پايانی آبان‌ماه سال جاری، حسين نقوی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در سخنانی از لزوم کسب اجازه ولی قهری يا حکم حاکم شرع برای صدور گذرنامه زنان مجرد زير ۴۰ سال در لايحه جديد گذرنامه خبر داد و گفت: “اين بخش از لايحه به تصويب کميسيون امنيت ملی رسيده است.”
وی چند روز بعد، در سخنانی اعلام کرد “مشکلات اجرايی در نحوه ورود و خروج زنان” از کشور وجود دارد و “در جهت حفظ سلامت و رفت و آمد و ورود و خروج و به‌طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها تعيين سقف سنی ۴۰ سال برای صدور گذرنامه بهتر است.”
زهرا سجادی، معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری ايران نيز در پی تصويب اين لايحه گفت: “اگر دختری به سن ۴۰ سالگی برسد، چون سن عقلی او کامل شده است، می‌تواند خودش برای خروج از کشور برای مواردی مانند فرصت‌های مطالعاتی و اخذ تخصص تحصيلی تصميم بگيرد.”
وی افزوده بود: “دختران زير ۴۰ سال از نظر شرعی نيز مجاز نيستند که بدون اذن ولی گذرنامه دريافت و از کشور خارج شوند.”
تارنمای آفتاب در واکنش به اين لايحه به نقل از توران ولی‌مراد، دبير ائتلاف اسلامی زنان نوشت، ” اگر زنان صغيرند و نمی‌توانند درست را از نادرست تشخيص دهند و محتاج قيم‌اند پس ارزش رأيشان چه می‌شود؟ اگر دارای توان تشخيص هستند و می‌توانند در تعيين همه ارکان نظام سهم داشته باشند پس نگرش موجود صغير محتاج قيم فرودست به آنان چه گونه قابل توجيه است؟”
طبق قانون مدنی ايران، “ولی قهری” حق و تکليفی است که قانون‌گذار برای اداره اموال صغير، مجنون به پدر و جد پدری واگذار می‌کند. بر اساس قانون پدر و جد پدری هر دو در يک رديف قرار دارند. در صورتی که صغير ولی خاص (پدر و يا جد پدری) نداشته باشد و وصی هم برای او تعيين نشده باشد دادگاه برای او قيم تعيين می‌کند که حاکم شرع است.
در قانون گذرنامه ايران، افراد زير ۱۸ سال برای گرفتن گذرنامه به اجازه رسمی ولی يا قيم خود نياز دارند و درباره زنان و مردان بالای ۱۸ سال تأکيد خاصی نشده است جز اين‌که زنان متاهل برای دريافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود يا حاکم شرع نياز دارند.