هيئت رئيسه مجلس ايران موافقت کرده است تا پاسخ اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به سخنان حميد رسايی يکی از نمايندگان در صحن علنی خوانده شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا مصری، سخنگوی هيئت رئيسه مجلس ايران، امروز شنبه دوم دی‌ماه گفت: “درخواست دفتر آقای هاشمی رفسنجانی مبنی بر پاسخ به نطق نماينده تهران، امروز مورد بررسی قرار گرفت و نهايتا هيئت رئيسه در نامه‌ای مکتوب اعلام کرد که پاسخ دادن حق آقای هاشمی است.”
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی هفته گذشته در نامه‌ای به هيئت رئيسه مجلس ايران خواهان فرصتی برای پاسخگويی به سخنان حميد رسايی شده بود.
حميد رسايی يکی از نمايندگان مجلس هفته گذشته پس از آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان در سخنانی در مجلس ضمن انتقاد شديد از آزادی وی، مهدی هاشمی را “ام‌الفساد و شاه کليد کودتای ۸۸” ناميد و خانواده هاشمی رفسنجانی را يک “خانواده اختاپوسی” توصيف کرد.
مقامات حکومتی ايران از رويدادهای پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ که در آن به‌مدت نزديک به يک سال نسبت به نتايج انتخابات اعتراضات خيابانی صورت گرفت و ده‌ها نفر کشته و صدها نفر دستگير شدند، به‌عنوان “فتنه و يا کودتای مخالفان عليه حکومت” ياد می‌کنند و شرکت‌کنندگان در اين اعتراضات و رهبران آن را “فتنه‌گر” می‌نامند.
به‌گفته مصری “در اين نامه به دفتر هاشمی اعلام شد که در صورتی که پاسخ آنان طبق ماده ۷۸ آئين‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باشد، قرائت آن در اولين فرصت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گيرد.”
ماده ۷۸ آيين‌نامه داخلی مجلس می‌گويد: “چنانچه به تشخيص هیئت رئيسه نمايندهای در سخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا داده و يا هتک حرمت نمايد، فرد مزبور میتواند در دفاع از خود، بهصورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گويد. پاسخ ارسالی درصورتی که بيش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهين و افتراء نباشد، در اولين فرصت در جلسه علنی قرائت خواهد شد.”
رسايی گفته بود مهدی هاشمی با “فشارهای سنگين” از زندان آزاد شده است.
مهدی هاشمی رفسنجانی شامگاه يکشنبه ۲۶ آذر پس از حدود سه ماه حبس از زندان آزاد شد. وی که پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ايران مقيم شده بود، پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهرماه ۱۳۹۱ بازداشت شد.
همچنين پنج‌شنبه گذشته دادستانی تهران با انتشار بيانيه‌ای، سخنان رسايی را “خلاف واقع و کذب محض” خواند.
دادستانی تهران برخی اظهارات حميد رسايی را “مجرمانه” خواند و گفت مراتب را جهت رسيدگی به دادستان ويژه روحانيت اعلام کرده است.
حميد رسايی در سخنان خود به عملکرد قوه قضائيه در مورد آزادی مهدی هاشمی به‌شدت انتقاد کرده و گفته بود: “آقازاده مفسد” همواره از مصونيت آهنين برخوردار بوده است.
دادستانی تهران اين سخن را رد کرده و گفته بود: “رسيدگی به پرونده مهدی هاشمی نشان‌دهنده عدم مصونيت نامبرده در مقابل دستگاه قضايی است” و “نفس رسيدگی به اين پرونده، دليل روشنی بر استقلال دستگاه قضايی است.”
در همين حال حميد رسايی در واکنش به بيانيه دادستانی گفته است: “اين‌که دادستان تهران از بنده بابت نطقم شکايت کرده احتمالاً حکايت از غفلت و عدم توجه وی نسبت به اصول قانون اساسی دارد چون اصل ۸۶ قانون اساسی به صراحت می‌گويد که اين اقدام آقای دادستان جرم است نه نطق بنده.”
اصل ۸۶ قانون اساسی ايران می‌گويد: “نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند يا آرايی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود دادهاند تعقيب يا توقيف کرد.”
رسايی گفته است: “حتما به بيانيه دادستان تهران پاسخ می‌دهم هر چند اين‌که دستگاه قضايی به خاطر رسيدگی به پرونده مهدی هاشمی از طرف خانواده وی در فشار است مسئله پنهانی نيست همه اين را می‌دانند.”