انتشار آمارهای رسمی دولت در حوزه اشتغال از سال ۸۴ تا ۹۰، نشان می‌دهد که تعداد بيکاران کشور از دو ميليون و ۶۷۴ هزار نفر سال ۸۴ به ۲ ميليون و ۸۷۷ هزار نفر در سال گذشته افزايش يافته است.
افزايش ۲۰۲ هزار نفری تعداد بيکاران در حالی است که مقام‌های دولتی به‌ويژه محمود احمدینژاد بارها مدعی ريشه کن کردن پديده “بيکاری” در کشور تا پايان سال ۱۳۹۱ شده بودند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی روند تغييرات نرخ بيکاری کشور در هفت سال گذشته طبق آمارهای رسمی دولت نشان می‌دهد که از زمان آغاز به کار دولت‌های نهم و دهم، نرخ بيکاری همچنان در وضعيت دو رقمی باقی مانده و از ۱۱.۵ درصد در سال ۸۴ به ۱۲.۳ در سال گذشته در نوسان بوده است.
نرخ بيکاری در ايران در سال ۱۳۸۰ حدود ۱۴ درصد اعلام شده بود که سپس تا حدود ۱۱ درصد کاهش يافت و آمار اخير نشان می‌دهد که در حال حاضر ايران بالا‌ترين آمار بيکاری در ۱۰ سال اخير را داشته است.
بر اساس آمار‌ها، حدود ۱۰ درصد يا دو ميليون نفر از شاغلان نيز اشتغال ناقص دارند، يعنی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار میکنند و آمادگی دارند بيشتر کار کنند اما فرصتی وجود ندارد. حدود ۹ ميليون نفر از شاغلان هم بيش از حد معمول کار میکنند.
اين در حالی است که به گفته دبيرکل خانه کارگر، آمار بيکاران تا ۲۵ سال بالای ۲۵درصد است، اما دولت تنها به ۱۱ درصد بيکاری عامه اشاره می کند.
افزايش شمار بيکاران بيانگر آن است که برنامه‌های وعده داده شده توسط دولت‌های نهم و دهم با شکست مواجه شده است.
محمود احمدینژاد، رئيس دولت‌های نهم و دهم ايران در سال ۱۳۸۴ و پس از به قدرت رسيدن با اجرای طرح “بنگاه‌های زودبازده” تلاش کرد آمار بيکاری را کاهش دهد.
احمدینژاد مدعی شد که دولت دهم در سال ۸۹، يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل ايجاد کرده و در سال ۹۰ نيز قصد دارد دو ميليون و ۵۰۰ هزار شغل در اختيار متقاضيان قرار دهد و وعده داد که تا پايان سال ۹۱ بيکاری به‌طور کلی در ايران ريشه کن می‌شود.
خبرگزاری مهر هفته گذشته نيز گزارشی منتشر کرده بود که در آن با استناد به آمارهای رسمی نشان می‌داد که “نرخ بيکاری در ۱۴ استان در يک سال اخير افزايش يافته، در هفت استان از تک رقمی، دو رقمی شده و در هشت استان نيز بالای ۱۴ درصد است.”
همه اين ارقام برگرفته از آمارهای رسمی‌ای است که در جمهوری اسلامی ايران منتشر می‌شوند، در حالی که صاحب‌نظران نرخ بيکاری در ايران را بيشتر از اين آمار می‌دانند.
در يک سال اخير خبرهای بسياری از تعطيلی واحدهای توليدی و اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران منتشر شده است. محمود احمدینژاد، رئيس‌جمهور ايران وضعيت اقتصادی کشور را به تحريم‌های جهانی عليه جمهوری اسلامی نسبت می‌دهد اما مخالفان او، سياست‌های اقتصادی دولت دهم را عامل نابسامانی اقتصادی کشور می‌دانند.