باسمه تعالیاززمانی که تفکرمبارزه با دیکتاتوری و ظلم شاهی ایجاد شد، روحانیت بیدار به فکر طرحی برای ایجاد یک حکومت دینی عدالت پیشه جهت جایگزینی آن بود؛ هر کس هر اندازه که می‌توانست با قلم و قدم خود گامی در راه آن بر می‌داشت. یکی از کسانی را که من شاهد تلاش شبانه روزی او، در چندین سال، بودم مرحوم پدرم بود که سعی داشت با تدوین کتابی تحت عنوان حکومت اسلامی طرحی کاربردی ارائه دهد. ایشان با زحمت فراوان و مشکلات ناشی از پنهان کاری سازمان ساواک موفق به این کار شدند ولی متأسفانه در پی دربدری‌های تبعید و از این شهر به آن شهر همه ناپدید شد.
از دیگر بزرگانی که در این جهت تلاش فراوانی فرمودند و حتی سال‌ها تدریس خود را به آن اختصاص دادند مرحوم آیت الله منتظری می‌باشند. حاصل این تلاش‌ها در کتابی تحت عنوان «مبانی فقهی حکومت اسلامی» در ۸ جلد به چاپ رسید که البته متأسفانه اجازه تجدید چاپ نیافته است. ایشان در این کتاب به طور مفصل به تمام زوایای یک حکومت دینی پرداخته‌اند و بعدها به صورت بسیار خلاصه و ساده آن را در” کتاب اسلام دین فطرت” آورده‌اند. نوشته زیر چکیده مطالب این کتاب است که به مناسبت ۲۹ آذر ماه،سالروز ارتحال ایت الله العظمی منتظری تقدیم خوانندگان محترم می‌گردد.متن کامل کتاب در وب‌گاه معظم له در دسترس علاقه مندان می باشد.
الف: حکومت، ضرورت زندگی اجتماعی
یکی از ضروریات زندگی بشر وجود نظام اجتماعی و حکومتی است که حقوق افراد جامعه بشری را تأمین کند. به همین جهت در تمامی دوران زندگی بشر، نوعی از حکومت – هر چند به صورت بدوی – وجود داشته است تا از منافع قومی و جمعی مردم حمایت کند. حکومت از ضروریات زندگی اجتماعی بشر است که وظیفه آن:
۱- تأمین امنیت عمومی در تمامی زمینه‌ها.
۲- تأمین و ترویج عدالت، و ایجاد برابری همه در برابر قوانین، و توزیع عادلانه امکانات عمومی.
۳- رشد اجتماعی در تمامی زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی – معنوی و مادی
حکومت ضعیف و غیر مقتدر نمی‌تواند از حقوق افراد جامعه و یا امکانات آن پاسداری کند لذا باید برای اجرای قوانین و ایجاد نظم اجتماعی اقتدار داشته باشد. عمده‌ترین منبع قدرت اجتماعی یک حکومت، اعتماد عمومی مردم است.
حاکمان در حکومت دینی به عنوان مجری مجموعه قوانین و احکام دین، باید آزادی لازم را برای تحقق اهداف دین فراهم کنند و نگاه آن‌ها به مناصب حکومتی نباید به عنوان مرکز قدرت و سکوی رسیدن به مقاصد دنیوی باشد.
ب: ویژگی‌های حکومت دینی
ویژگی‌های حکومت دینی را می‌توان به طور اجمال این گونه برشمرد:
۱- حکومت اسلامی در زمان غیبت «انتخابی» است.
۲- شکل و ساختار حکومت دینی، چگونگی انتخاب حاکمان و شرایط و خصوصیات انتخاب کنندگان به شرایط و مقتضیات هر عصر بستگی دارد.
۳- حکومت دینی قراردادی میان حاکمان و مردم است و مردم به عنوان یکی از طرفین قرارداد در ضمن این عقد، می‌توانند شرایط و قیودی را برای حاکمیت قرار دهند.
۴- مردم می‌توانند در ضمن عقد، برای زمامداری حاکم یا حاکمان خود مدت تعیین نمایند.
۵- مردم همان گونه که حق انتخاب حاکم را دارند، حق برکناری وی را نیز خواهند داشت.
۶- در مواردی که در شرع نص خاصی وارد نشده است، رأی اکثریت بر اقلیت مقدم است؛ اما اکثریت نمی‌تواند حقوق اقلیت را تضییع کنند و آنان را تحت فشار قرار دهند.
۷- در حکومت دینی، همه حاکمان باید خود را موظف به پاسخگویی به مردم بدانند؛ و مردم حق دارند برعملکرد آنان نظارت نمایند. همچنین انتقاد از حاکمان حق همه مردم بلکه از باب «امربه معروف و نهی ازمنکر» و «النصیحة لائمة المسلمین» وظیفه آنان است و براین اساس می‌توانند در قالب احزاب سیاسی متشکل شوند یا در مطبوعات مستقل فعالیت نمایند.
۸- حکومت اسلامی حق ندارد در امور شخصی و خصوصی مردم دخالت کند یا سلیقه و روش زندگی خاصی را بر آنان تحمیل نماید. وظیفه حکومت تنها ارائه خطوط کلی، آموزش، راهنمایی و تهیه امکانات لازم برای بهره مندی همگان – در چارچوب شرع و مصلحت جامعه – است.
۹- حاکم اسلامی موظف است پس از انتخاب به وسیلهٔ مردم در اداره جامعه اسلامی از استبداد رأی پرهیز کند و اعمال حاکمیتش بر اساس مشورت و تبادل نظر باشد.
۱۰- گرچه قضاوت و استنباط احکام از منابع شرعی برعهده مجتهدان است، اما در تمامی قوای سه گانه می‌توان با رعایت ضوابط شرعی، مشارکت عمومی را اعمال کرد.
ج: راه رسیدن به دموکراسی و جلوگیری از استبداد
تمرکز قدرت در غیر معصوم معمولاً موجب فساد می‌شود و بهترین راه برای رفع مشکل استبداد، تفکیک قواست؛ به گونه‌ای که هر یک در دایره مسؤولیت خویش مستقل بوده و نیروهای مناسب با کار خود را بر اساس قانون و رأی مردم در اختیار داشته باشد و هیچ کدام در کار یکدیگر دخالت نکنند.
دستگاه قضایی هم به عنوان نهادی واقعاً مستقل از حاکمیت، پناهگاه همه کسانی است که احساس تضییع حق می‌کنند؛ و باید در آن، حاکم و غیر حاکم به طور مساوی به طرح دعاوی برای احقاق حق بپردازند.
د: حکومت چیست؟ وکالت یا ولایت؟
وکالت “در اصطلاح عبارت است از عقدی جایز که بین موکل و وکیل منعقد می‌شود و بر اساس آن اختیاراتی به وکیل داده می‌شود تا از طرف موکل آن را اعمال نماید. این واگذاری به گونه‌ای است که شخص موکل هم می‌تواند در خصوص مورد وکالت اقدامات مشابه را انجام دهد؛ یعنی حق و اختیار موکل از او سلب نمی‌شود و در خصوص مورد وکالت، هر دو نفر (موکل و وکیل) حق اعمال نظر دارند؛ و هر گاه موکل تصمیم بگیرد می‌تواند وکیل خود را عزل و او را مسلوب الاختیار گرداند” .
در روش‌های حکومتی پذیرفته شده، کمتر نشانی از این گونه روابط دیده شده است. بلکه عمدتا وکلا حق اعمال نظر به وسیلهٔ موکلان را می‌یابند، بدون آن که موکلان حق عزل ایشان را – در طول مدت نمایندگی – داشته باشند یا حق اعمال نظر شخصی در مورد وکالت داشته باشند. البته در حکومت دینی این حق زمانی برای حاکمان ثابت است که شرایط لازم برای مسؤولیت خود را از دست ندهند؛ و نیز به مفاد بیعت مردم با آنان پایبند باشند. مردم همان گونه که در بیع و خرید و فروش عمل می‌کنند و عقد خرید و فروش را با رضایت و توافق انجام می‌دهند و اگر شروط و قیود را بخواهند در متن قرارداد ذکر می‌کنند، با حاکمان بیعت می‌کنند و در بیعت با حاکم یا حاکمان نیز به همین گونه رفتار می‌کنند.
حکومت کنندگان باید – به صورت مستقیم یا غیرمستقیم – به وسیلهٔ مردم انتخاب شوند و حکومت کردن بدون رضایت مردم مشروع نیست.
ولایت، ولایت در بحث حکومت به معنای امارت و ریاست ظاهری و تصدی مقامات رسمی حکومت است؛ و در حقیقت تصدی امر حکومت نمی‌تواند بدون توافق و تعهدات متقابل باشد.
ولایت از عهد و پیمان ناشی می‌شود و قراردادی لازم الاجرا است، به این معنا که هیچ کس حق تخلف از قرارداد را ندارد، خواه قراردادهای شارع مقدس با مردم باشد و یا قراردادهای صرفا بشری، در حکومت دینی، لوازم عقلایی حکومت باید رعایت شود، که از جمله آن لوازم، ضرورت رضایت مردم و پذیرش عملی ایشان است. چرا که درحکومت ملاک اصلی، اعمال حق حاکمیت مردم است. وتحقق هر حاکمیت به انتخاب و پذیرش مردم وابسته است. یعنی افراد صالح و منصوب از جانب خدا هم در صورت عدم پذیرش مردم نمی‌توانستند حکومت تشکیل دهند. مثل حکومت امیرالمؤمنین (ع) . یعنی هر چند پیامبر اکرم (ص) در مراحل مختلف، خلافت و جانشینی علی بن ابیطالب (ع) را مطرح فرموده بود ولی در غدیرخم پس از معرفی و نصب ایشان از جانب خدای سبحان از مردم خواست که با علی (ع) بیعت کنند و مردم اجابت کرده و بیعت کردند. در روایات بسیاری عنوان شده است که پس از ظهور حضرت صاحب الامر (عج) مردم با آن حضرت بیعت می‌کنند.
و نیز، فعلیت و خارجیت حاکمیت در زمان غیبت حضرت ولی عصر هم وابسته به رضایت و انتخاب مردم است، ولی این بدان معنا نیست که هر حکومت مورد توافق و رضایت مردم حکومتی مشروع از نظر دین باشد. به حکم عقل و شرع حاکم باید واجد شرایطی خاص باشد. البته حکومت اگر ظالم نباشد و حقوق مردم را رعایت کند، حتی اگر کافر باشد ثبات و استقرار پیدا می‌کند؛ و اگر حکومتی به ظاهر دینی باشد ولی ظلم و ستم کند و حقوق مردم را رعایت نکند پایدار نمی‌ماند. این امر در بیان رسول گرامی اسلام (ص) آمده است: «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم» حکومت با کفر می‌ماند ولی با ظلم نمی‌ماند. پس حکومت مشروع دینی حکومتی است که با رضایت و توافق مردم و بر اساس شرایط خاص و احکام و موازین شرعی تشکیل شود. یعنی هم رضایت مردم را داشته باشد و هم متعهد به رعایت احکام اسلام باشد.
ه: شرایط حاکمان
عقلای عالم چند چیز را برای متصدیان مقامات حکومتی لازم شمرده‌اند: عقل و تدبیر، تخصص و دانش مرتبط با مسؤولیت، قدرت اجرایی و توانایی جسمی و روحی، امین بودن و عادل بودن.
شرایط دیگری به وسیلهٔ شارع مقدس برای حاکم مسلمین در نظر گرفته شده که رعایت آن‌ها هم الزامی است و سبب استحکام و اطمینان بیشتر مردم به صاحبان مناصب قدرت می‌شود که عبارتنداز:
۱- اسلام و ایمان ۲- بلوغ عقلی ۳ – حسن تدبیر و سیاست ۴- علم و اجتهاد ه ۵ – عدالت ۶- حسن خلق
و: چگونگی رفتارحاکمان دینی:
۱ – حفظ آزادی‌های فردی و اجتماعی
۲ – تساوی همگان در برابر قانون: قدرتمند و بی‌قدرت در برابر قوانین الهی باید به طور مساوی دیده شوند.
۳- نظارت همگانی بر مسؤولان
۴- رضایت عمومی: حکومت باید بکوشد تا مجموعه رفتارش به رضایت عمومی منجر شود و در این راه از قوانین رسمی تجاوز نکند.
۵- تساهل و مدارا: حاکم اسلامی نباید رأی خود را از رأی دیگران برتر بشمارد و گمان کند که نظریات او از نظریات دیگران برتر است.
۶- حفظ منافع عمومی در مناسبات داخلی و خارجی: تصدی مقامات حکومتی به معنای عهدی است که بین قدرتمندان و مردم بسته شده و باید حفظ منافع عمومی در همه حالات بر منافع فردی و گروهی حاکمان ترجیح داده شود.
۷ – پرهیز از تشنج آفرینی
۸ – صرفه جویی در هزینه‌ها: اموال عمومی به صورت امانت در اختیار حاکمان است؛ بخل ورزیدن در هزینه صحیح بیت‌المال، و نیز دست و دل بازی‌های نابجا، صدمات غیرقابل جبرانی برای جامعه ایجاد می‌کند.
۹ – حفظ حقوق اقلیت‌ها: آموزه‌های دینی به صراحت بر لزوم حفظ حقوق اقلیت‌ها تأکید می‌ورزد.
ز: حق آزادی بیان و اظهارنظر در عرصه‌های مختلف.
حقوق مخالفان اعم از این که مخالف عقیدتی یا سیاسی باشند، و نیز اعم از این که اصل نظام و حاکمیت دینی را قبول داشته یا نداشته باشند، یا ساختار سیاسی نظام و یا صلاحیت حاکمان را پذیرفته یا نپذیرفته باشند.
۱- حق فعالیت تشکیلاتی و اقدام عملی.
۲- حق اطلاع از تصمیم گیری‌های حاکمیت و اسرار آن‌ها، جز اسرار جنگ در همان زمان.
۳- حق دستیابی به حقوق مشروع خویش.
۴- حق استیفای حقوق مشروع و عدم تأخیر و وقت گذرانی به وسیلهٔ حاکمیت.
۵- حق برخورد عادلانه و بدون تبعیض حاکمیت با وی در آنچه حق است.
۶- حق برخورداری از کرامت انسانی و رعایت همه مصادیق آن از ناحیه حاکمیت.
۷- حق مصونیت جان، آبرو، مال و شغل وی از هرگونه تعرض.
۸- حق مصونیت از تعرض قضایی به صرف مخالفت با حاکمیت.
۹- حق مستور ماندن عیوب وی و عدم افشای آن‌ها.
۱۰- حق عفو و گذشت نسبت به لغزش‌ها.
۱۱- حق دیدار خصوصی و بدون حاجب با حاکمان.
۱۲- حق برخورداری از حقوق اجتماعی و مدنی.
۱۳- حق مخالفان دربارهٔ زندان و دادگاه.
ح: عدالت اقتصادی
دولت‌ها نقش بسزایی در تأمین عدالت اجتماعی و توازن اقتصادی و مساوات عمومی دارند؛ چرا که منابع اصلی ثروت عمومی تحت اختیار و در گرو تصمیمات آن‌هاست. مدیریت توزیع درآمدها و امکانات عمومی امری است دقیق که به تدبیر صحیح مدیران نیازمند است و در این راه رضایت عمومی را بر رضایت خواص باید ترجیح داد.
دولت باید علاوه بر برنامه ریزی برای عموم مردم و اداره کشور، افرادی را که ناتوانند و یا به دلیلی زندگی آن‌ها تأمین نمی‌شود، تحت نظر داشته باشد و به آن‌ها عنایت بیشتری کند.
ط: امور سیاسی
۱ – وحدت و اخوت اسلامی: قرآن کریم با تأکید بسیار به وحدت و یکپارچگی امت اسلامی دستور می‌دهد: واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا «همگان به ریسمان الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید.» در این آیه به وحدت امر می‌کند و از تفرقه نهی می‌نماید.
۲- گفتگو با ادیان: قرآن پیامبر را مأمور می‌کند که از اهل کتاب بخواهد تا پیرامون توحید عبادی جمع شوند: (قل یا أهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم ألا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله) « بگو:ای اهل کتاب! بیایید به سوی کلمه‌ای که تمسک به آن بر ما و شما لازم است؛ و آن این است که جز خدا را نپرستیم و هیچ چیز را شریک او نگیریم و این که هیچ یک از ما دیگری را در جایگاه ربوبیت و اطاعت مطلق قرار ندهد.»
در این فرمان نامی از پذیرش پیامبری رسول خدا (ص) به میان نمی‌آورد تا کلمه اختلاف، هر چقدر که مهم و قطعی باشد، به میان نیاید و وحدت مورد نظر در اولین گام با شکست روبرو نگردد.
۳ – معاهدات بین المللی: انعقاد عهدنامه‌ها و قراردادها میان مسلمانان و سایر دولت‌ها برای کسب منافع مشترک جایز بلکه در شرایطی لازم است؛ همان گونه که رسول خدا (ص) با مشرکان و سایرین رفتار کرد.
۴- تقیه مداراتی: متولیان امور اجتماعی می‌توانند برای حفظ مصالح و منافعی مهم تر یا حفظ امور اساسی تر، برخی از فروعات جزئی احکام را موقتا نادیده انگارند و برای رعایت وحدت میان مسلمانان و یا جلوگیری از بدفهمی تعالیم دین به اصطلاح تقیه مداراتی کنند.
۵- اصلاح بین مردم در سیاست خارجی و داخلی: تصمیمات حاکمیت به نوعی داوری شبیه است که عدالت در آن به ثبات حکومت منجر می‌شود و جور و ستم در آن منجر به سستی حاکمیت می‌گردد.
۶ – استقلال همه جانبه: تدبیر صحیح مسؤولان می‌تواند از بسیاری تصمیم‌های اضطرارگونه جلوگیری کند و راه استقلال رأی را بازگذارد و جامعه اسلامی را به امور ناخواسته دچار نکند.
ی- امور نظامی، انتظامی و امنیتی
از ضرورت‌های زندگی اجتماعی در دوران معاصر، وجود نیروهای مسلح برای مقابله با حوادث احتمالی و دفاع از تمامیت ارضی کشورها و حفظ مرزها و نیروهای انتظامی و امنیتی نیز برای حفظ امنیت داخلی کشورها است.
ک- امور قضایی
قضاوت در مجموعه حاکمیت اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد دستگاه قضایی در هر جامعه‌ای باید به گونه‌ای رفتار کند که همه افراد جامعه امید به احقاق حق خویش را هنگام مراجعه به قاضی از دست ندهند، و متجاوزان به حقوق مردم و جنایتکاران و خلافکاران هم احساس ناامنی و ترس داشته باشند، و نباید جهت گیری‌های رسمی دستگاه قضایی به گونه‌ای باشد که حکم قاضی از قبل معلوم باشد. ضروری است امر قضاوت بر عهده کسانی قرار گیرد که در مسائل سیاسی و اجتماعی از گرایش‌های خاص فکری و سیاسی علنا جانبداری ننمایند و به اصطلاح در احزاب و گروه‌های سیاسی عضویت نداشته باشند.
۱- قضاوت و شرایط آن: عدالت در رفتار قاضی و آداب محاکمه، در روایات تأکید فراوان شده است.
۲ – چگونگی دادرسی: به هنگام دادرسی و بازجویی از متهم نباید او را تحت فشار، تطمیع، تهدید و یا تعزیر وادار به اقرار کرد، چرا که اقرار ناشی از این امور معتبر نیست و شرعا استناد به آن اقرار جایز نیست. اقرار باید در کمال آرامش و اختیار صورت گیرد تا اعتبار داشته باشد، و اقرار کسی که اقرار کرده، تنها در حق خودش پذیرفته است و در حق دیگران پذیرفته نیست.
شهود باید عادل باشند و در حکم نفع نداشته باشند. محاکمات باید علنی باشد؛ متهم باید امکان رساندن اعتراض خود را به دیگران در ضمن بازجویی داشته باشد. تشکیلات قضایی باید امنیت شهود را به هر نحو ممکن فراهم سازد از طرفی باید با دقت و شدت از شهادت باطل و شهادت دادن به زور پرهیز و از آن جلوگیری نمود.
دستگاه قضایی نباید اصل را بر تحقق جرم بگذارد و به هر شکل ممکن در صدد اثبات آن باشد، بلکه باید با بی‌طرفی تمام نسبت به تحقق جرم یا عدم تحقق آن اقدام کند و قرائن و شواهد را مطالعه کند و در صورت عدم اثبات شرعی و قانونی جرم، اصل را بر برائت متهم قرار دهد. داشتن وکیل برای متهم، حضور هیأت منصفه در محاکم، حق فرجام و قطعی نشدن حکم در مرحله اول و مسائلی از این قبیل از منابع اسلامی قابل استنباط است.
۳- حدود و تعزیرات: تشریع مجازات برای جرایم موجب حد، بیشتر جنبه بازدارندگی داشته است و طریقه اثبات آن‌ها به شکلی است که – به ویژه در امور جنسی – به ندرت تحقق می‌یابد و در فرض تحقق نیز موارد سقوط مجازات در آن‌ها بسیار است.
نکته‌ای که در مورد هدف تعزیرات از لسان روایات به دست می‌آید اصلاح فرد و جامعه و جلوگیری از تکرار جرم و تأدیب مجرم بوده است .بر این اساس، اولا: اختصاص به تازیانه و زندان ندارد و شامل هر مجازاتی می‌گردد که بنابرنظر کارشناسان هر عصر این هدف را تأمین نماید، و ثانیا: حاکم شرع واجد شرایط تا جایی می‌تواند مجرم را تعزیر کند که در راه اصلاح و تأدیب وی باشد، و در این زمینه باید به خفیف‌ترین مجازاتی که به وسیله آن مجرم اصلاح و تأدیب می‌شود اکتفا نمود، و ثالثا: نوع تعزیر و چگونگی اجرای آن نباید موجب هتک کرامت انسانی گردد و با ارزش‌های اخلاقی که در یک جامعه مورد پذیرش قرار گرفته در تعارض باشد.
۴ – قصاص: قصاص حقی است برای ولی یا اولیای دم کسی که در وضع عادی و در شرایط امن و آرامش، بدون حق شرعی و قانونی به قتل می‌رسد و یا مجروح می‌شود، در این صورت عامل قتل یا جراحت قصاص می‌شود.
۵ – دیات: در شریعت مقدس اسلام، مبالغ معینی به عنوان دیه در موارد مختلف قرار داده شده است.
۶ – مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر: از دیگر وظایف حکومت، اجرای مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر است. امر به معروف و نهی از منکر دارای مراحل سه گانه است. در دو مرحله قلبی و بیانی همه مردم و مسؤولین وظیفه مشترکی دارند، اما مرحله سوم اموری هستند که مردم به طور مستقیم نمی‌توانند وارد عمل شوند.
از نمونه‌های این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر، ممانعت و اجبار افراد است که با قوه قهریه انجام می‌گیرد. این بخش باید با مجوز حکومتی انجام بگیرد یا دستگاه‌های رسمی مثل دستگاه قضایی مسؤول انجام آن گردند. مثلا در قضیه پیشگیری از ظلم و یا مسأله احتکار یا ممانعت از ستم افراد زورگو و جلوگیری از مزاحمان مردم و باج گیران، سوء استفاده کنندگان از اموال مردم، رشوه گیران که مسؤولان باید اقدام کنند و نگذارند سودجویان با رفتار خویش نظم اقتصادی و اجتماعی را برهم زنند.
ل – ارتداد و حکم مرتد
در آغاز تشکیل جامعه اسلامی در مدینة النبی توطئه‌ای شکل گرفت که برای ایجاد تزلزل در عقاید تازه مسلمان‌ها کارساز بود. طبق برنامه توطئه گران عده‌ای در آغاز روز به حضور پیامبر (ص) رسیده و پس از اندکی پرس وجو اظهار اسلام وپذیرش نبوت پیامبر گرامی (ص) می‌کردند و در انتهای روز با چون و چراهای ظاهری و دعواهای ساختگی تردید می‌نمودند و اسلام را دینی ناقص معرفی می‌کردند، تا به این وسیله روحیه مسلمانان را تضعیف کنند.
حکم مرتد مربوط به کسی است که عمدا بذر تردید می‌پاشد و حال آن که خود به آن ایمان دارد، (و جحدوا بها و استیقنتها أنفسهم ظلما و علوّا) و قصد او توطئه علیه جامعه اسلامی است.
به عبارت دیگر ملاک حکم مرتد، تغییر اعتقاد قلبی نیست، بلکه ملاک آن ایجاد فساد با قصد و اراده ظالمانه است به همین دلیل اگر تغییر عقیده در اثر شبهه بوده و او خواستار رفع شبهه و پاسخگویی به آن‌هاست، باید خواسته او اجابت شود و نمی‌توان حکم ارتداد را بر او جاری کرد. همچنین است در جایی که ارتداد شخص مانند اسلام او بدون مبنا باشد؛ یعنی از روی بصیرت و آگاهی مسلمان نشده است تا بتواند در برابر شبهات به خوبی ایستادگی کند.
م – توهین به پیامبر (ص) و اهانت به مقدسات
۱- سبّ به معنای ناسزاگویی و فحش دادن صریح است و هر گفتار و یا حتی هر اهانتی را شامل نمی‌شود.
۲- حکم سبّ به ناسزا و نسبت به پیامبراکرم (ص) ،حضرت فاطمه (س)، امامان معصوم (ع) و پیامبران الهی اختصاص دارد.
۳- اجرای حکم سبّ منوط به آن است که :
اولا: سبّ در حال اختیار صورت گرفته باشد، نه از روی اکراه .
ثانیا: در حالت عادی انجام شود، نه در حال عصبانیت شدید یا فشار روحی و یا جنون آنی.
ثالثا: اثبات آن از راه بینه شرعی یا اقرار در دادگاه صالح و در محیط آزاد باشد، نه در محیط زندان یا ترس و یا بازجویی .
رابعا: اجرای حکم توسط دادگاه صالح، عواقب منفی مهمی درپی نداشته باشد.
۴- مصداق اهانت متوقف بر قصد است ؛ و قصد اهانت باید برای قاضی واجد شرایط احراز شود، و برای احراز آن راهی جز اقرار شخص در محیط آزاد وجود ندارد.
۵- واژه “مقدسات” از واژه “قدس” گرفته شده و به معنای پاکی و منزه بودن است، و مقصود از مقدسات اسلام اموری است که ذاتا پاک و از عیوب و نواقص منزه باشند و در قداست آن‌ها میان مسلمانان اختلافی نباشد. همچنین شخص اهانت کننده باید نسبت به مقدس بودن آن چیز از ناحیه اسلام و نزد همه مسلمانان آگاهی داشته باشد.
۶- اگر سب در دادگاه صالح از راه اقرار ثابت شده باشد، حاکم اسلامی می‌تواند گذشت نماید.
۷- از دیدگاه اسلام، ناسزاگویی یا اهانت به مقدسات هر دین و مذهبی – هرچند تحریف شده یا باطل – جایز نیست .
از این نکته نیز نباید غافل ماند که برخورد با ناسزاگویان یا اهانت کنندگان نباید محلی برای سوءاستفاده از این حکم قرار گیرد؛ و نباید نقدها و اعتراض‌های علمی را به حساب سب یا اهانت گذاشت .
ن – زندان و زندانی
شرع اسلام در موارد خاصی حکم به حبس مجرمان را لازم دانسته و در موارد معدودی آن را جایز شمرده است . باید دانست که زندان به شکل کنونی و رایج دارای مبنای دینی نیست و ریشه‌ای در تاریخ صدر اسلام ندارد، آنچه وجود داشته در موارد بسیار معدود و آن هم با وضعیت و شرایطی کاملا متفاوت با زندان‌های کنونی بوده است .
و اما حقوق زندانی نیز – در مواردی که حبس او جایز باشد – مورد نظر و تأکید اسلام قرار گرفته است، از جمله : حفظ حیثیت و کرامت و حقوق انسانی او، مراعات نیازهای مادی و معنوی زندانی از قبیل بهداشت و تغذیه کافی و امکانات مناسب، فراهم ساختن ملاقات زندانی، لزوم توجه مسؤولان قضایی نسبت به اوضاع و احوال زندانیان گذشته، ضامن بودن حکومت در صورت کوتاهی و یا زیاده روی نسبت به حقوق زندانیان، مراعات شئون دینی زندانی، حق داشتن وکیل برای دفاع از حقوق خود و… .
س – عفو محکومان
دولت اسلامی می‌تواند محکومانی را که به خاطر رعایت نکردن حق الله محکوم شده‌اند، در برخی شرایط عفو کند و یا کسانی را که از حقوق فردی یا اجتماعی محروم شده‌اند عفو کند و محرومیت را از آن‌ها بردارد.
ع- احکام در خدمت اهداف
احکام شرعی راههایی به سوی مقصدند و نه این که خود هدف باشند. در هر عصر و زمانی یکی از ملاک‌ها برای کشف دقیق‌تر احکام اجتماعی این است که با مصالح زندگی اجتماعی انسان و کمال معنوی او متناسب باشد:
۱ – ضرورت هماهنگی و قاعده مند بودن احکام اجتماعی: دین که دستورات خود را مبتنی بر فطرت ارائه کرده است، نمی‌تواند در درون خود ناهماهنگی داشته باشد، چرا که بی‌نظمی و اختلال برخلاف فطرت است. در هر نظام اجتماعی محور نظم و آهنگ اجتماع، قوانین آن جامعه است، و اگر قوانین خود دچار ناهماهنگی باشند، نظام اجتماعی را دچار اختلال و بی‌ثباتی و ناهماهنگی می‌کنند. با توجه به این امور، تشخیص ضرورت هماهنگی احکام شرع باید مورد توجه قرار گیرد، و با ملاک محکم احکام فقهی و نظریات فقها و قوانین موجود بازنگری و تنظیم شود.
۲ – طریقیت احکام شرعی: قوانین وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف هستند، خواه قوانین الهی باشند یا بشری . اصولا عنوان و لفظ “شرع و شریعت” به معنای نهر یا راهی است که از یک رودخانه بزرگ‌تر یا بزرگ راهی جدا می‌شود، به گونه‌ای که مناطقی خاص از آن بهره مند می‌شوند، و در اصطلاح نهر و راهی است که از بزرگراه یا رودخانه عظیم دین خدا سرچشمه می‌گیرد .
۳- اهداف نهایی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام: هدف نهایی شارع مقدس اسلام، هدایت بشر به سوی زندگی سعادتمند در دنیا و آخرت است ، و زندگی سعادتمندانه عبارت است از زندگی توأم با معنویت، امنیت، رفاه و رشد، و تنها راه کسب سعادت عدالت است . نظم و عدالت به امنیت عمومی و رفاه و رشد در دنیا و در آخرت منجر می‌شود.
امید است که حاکمان و بانیان حکومت با به کار گیری دستورات اسلام در باب حکومت، زندگی بهتر توأم با آْرامش و سعادت دنیوی و اخروی را برای تک تک شهروندان ایجاد نمایند. ان‌شاءالله.
جرس – زهرا ربانی املشی
نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه مجذوبان نور نیست.