محمدعلی داخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، نسرین ستوده و مصطفی دانشجو از جمله وکلای مدافعی هستند که بنا به گزارش‌های دریافتی به دلیل کوتاهی مسوولان زندان در ایران جانشان در معرض خطر است.
سازمان مدارای جهانی روزهای گذشته اخبار نگران‌کننده‌ای از وضعیت جسمی و روحی پنج وکیل دادگستری ایرانی که در حال حاضر تحت نظر ماموران امنیتی در زندان به سر می‌برند دریافت کرده است. این در حالی است که طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در ایران، مسوولان زندان می‌بایست ترتیبی اتخاذ نمایند که احتیاج‌های درمانی و بهداشتی محکومین بیمار در داخل زندان تامین شود و در صورتی که در داخل زندان امکان مداوا وجود نداشته باشد، متهمان و محکومین در خارج از زندان مداوا گردند. در هر زندان رییس بهداری موظف است همه روزه اول وقت از کلیه محکومان بیمار عیادت نماید و پس از پرسش از وضعیت آنان و حصوص اطمینان از حسن مراقب پزشکان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذیه صحیح بیماران نظارت کامل و مستمری به عمل آورد. این در حالی است که متاسفانه گزارش ها حکایت از سهل‌انگاری و کوتاهی مسوولان زندان و قوه قضاییه ایران در خصوص سلامت زندانیان سیاسی و امنیتی به خصوص وکلای دادگستری دارد.
وکیل محمدعلی داخواه که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی، دانش‌جویان و کسانی که نیاز به حمایت حقوقی داشته‌اند را به صورت رایگان به عهده می‌گرفت. در تاریخ ۱۷ تیر ماه سال ۱۳۸۸ توسط پلیس امنیت بازداشت و دفتر کارش پلمپ گردید، او پس از گذراندن ماه‌ها در انفرادی در نهایت با حکم قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به نه سال حبس، ده سال ممنوعیت از وکالت، شلاق و جزای نقدی محکوم شد. محکومیت محمدعلی دادخواه صرفن در ارتباط با شغل وکالت بوده و به دلیل دفاع از حقوق زندان سیاسی و مدنی محکوم گردید. او پیش از این نیز بارها توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
برادر این وکیل دادگستری سید حسین دادخواه اخیرن در خصوص آخرین وضعیت برادرش به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که: «دخترش را هفته پیش در ملاقات حضوری نشناخته و حرف‌های بی‌ربط می‌زده است. خیلی غم‌انگیز است. من هم محمد را کابینی ملاقات کردم. او جملاتی را پس و پیش می‌گفت که من متعجب شدم. محمد همیشه در صحبت کردن عالی بود، هیچ وقت اشتباه و پس و پیش حرف نمی‌زد، هیچ وقت در صحبت‌هایش مکث نمی‌کرد. نمی‌دانم چه اتفاقی برای او افتاده است. او هفته گذشته مثل همیشه نبود». این سخنان نشان می‌دهد که مسوولان دولت جمهوری اسلامی نسبت به سلامت روحی و جسمی ایشان کوتاهی می‌نمایند.
وکیل عبدالفتاح سلطانی نیز وکالت بسیاری از مدافعان حقوق مدنی و فعالان سیاسی را به عهده داشته است، ایشان به تبع حرفه وکالت خود در اسفند ماه ۱۳۹۰، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیر‌عباس به ۱۸ سال حبس تبعید به شهر برازجان و بیست سال محرومیت از وکالت محکوم گردید، این وکیل دادگستری به دلیل فشارهای روانی و جسمی دوران بازداشت در زندان اوین دچار بیماری گشته و در نهایت مسوولان زندان این اجازه را دادند تا به دلیل عدم امکان مداوای او در زندان، در روز سه شنبه بیست و یکم آذرماه در بیمارستان سینای تهران بستری شود. سلطانی دچار بیماری زخم معده، کم‌خونی و بیماری گوارشی بوده و نیاز به مداوای مستمر و تحت درمان قرار گرفتن در نزد پزشک متخصص دارد.
وکیل محمد سیف‌زاده که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را به عهده داشته است، ایشان از اواخر فروردین ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شده و تاکنون نیز در زندان به‌سر می‌برد. این وکیل دادگستری به دو سال حبس و ده سال محرومیت از وکالت به اتهام اقدام علیه امنیت کشور محکوم شده است. این وکیل دادگستری به دلیل داشتن بیماری سنگ کلیه می‌بایست در روز ۲۹ آذرماه به بیمارستان منتقل می‌گردید اما مسوولان زندان از انتقال وی به بیمارستان خودداری نمودند. سیف‌زاده در آبان‌ماه امسال به دلیل بیماری هموروئید تحت عمل جراحی قرار گرفت. مسوولین زندان در روز شش دی ماه به وی اعلام نمودند که می‌تواند به بهداری رفته و تحت مراقبت پزشکی قرار گیرد اما آنان وی را فریب داده و به زندان رجایی شهر محل نگه‌داری مجرمان خطرناک منتقل نمودند.
وکیل نسرین ستوده وکالت بسیاری از فعالان حقوق بشر، به خصوص فعالان حقوق زنان و کودکان را به عهده داشت. این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۳ شهریور ماه سال ۱۳۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و از آن زمان در زندان اوین به سر می‌برد. ایشان توسط دادگاه انقلاب اسلامی به یازده شش سال حبس، بیست سال محرومیت از حقوق اجتماعی و بیست سال ممنوع الخروجی محکوم شده است. وضعیت جسمی و روحی وی به دلیل اعتصاب غذا نگران کننده است. ستوده به دلیل فشارهای امنیتی بر فرزندش ناچار شد دست به اعتصاب غذا زند.
وکیل مصطفی دانشجو که وکالت بسیاری از دروایش گنابادی را به عهده داشت در حال حاضر شانزده ماه است در بازداشت به سر می‌برد و تاکنون هیچ حکمی علیه وی صادر نشده است .او در سال گذشته توسط مامورین امنیتی شهر ساری بازداشت شد و پس از مدتی به تهران منتقل گردید. در حال حاضر پرونده ایشان در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است. این وکیل دادگستردی دارای بیماری ریوی و آسم بوده و می بایست تحت درمان قرار گیرد اما قاضی پرونده او به مسوولان زندان اجازه مداوای او را نمی‌دهد.
سازمان مدارای جهانی تاکید می‌کند که بهرمندی از بهداشت، درمان و ملاقات با خویشاندان و ارتباط با خارج از زندان و نیز استفاده از مرخصی حق زندانی است و نمی‌توان به هیچ طریقی این حق را از زندانی گرفت. این سازمان به شدت نگرانی خود را از نحوه بازداشت، محاکمه و نگه‌داری زندان سیاسی به خصوص وکلای داگستری که خود پشتیبان قانون بوده و تنها سلاحشان در دفاع از موکلینشان قانون است اعلام داشته و از مسوولین جمهوری اسلامی می‌خواهد تا تحمل صدای مخالف خود را داشته و دست از سرکوب و فشارهای روانی و جسمی بر روی شهروندان ایرانی بردارد.
این سازمان هم‌چنین از سازمان ملل به خصوص شورای حقوق بشر این سازمان و دیگر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری می‌خواهد که نظارت بیشتری بر نحوه رفتار مسوولان ایرانی نسبت به زندانیان عادی و سیاسی داشته باشند.
نهم دی ماه سال هزار و سیصدر و نود ویک