روزنامه‌های ايران خبر داده‌اند دولت اين کشور قصد دارد ميزان يارانه نقدی هر ايرانی را از فروردين ۱۳۹۲ به ۲۰۰ هزار تومان در ماه افزايش دهد.
روزنامه شرق چاپ تهران در شماره امروز شنبه، ۱۶ دی‌ماه نوشت: “دولت ۳۰ هزار ميليارد تومان برای اجرای اين پروژه کنار گذاشته است و می‌خواهد در دو ماه فروردين و ارديبهشت ۹۲ نفری ۲۰۰ هزار تومان به خانوارها پرداخت کند.”
دولت ايران فاز نخست هدفمندی يارانه‌ها را از زمستان سال ۱۳۸۹ با پرداخت ماهيانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر ايرانی آغاز کرده است. محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ابراز تمايل کرده که فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را اجرا کند اما مجلس ايران اجرای فاز دوم اين قانون را تا پايان امسال ممنوع کرده است.
روزنامه شرق نوشته است: “يک خانواده پنج نفری از ابتدای سال ۹۲ ماهی يک ميليون تومان از دولت دريافت می‌کند که برای بسياری اين می‌تواند خبر بسيار جذابی باشد. اما آگاهان و فعالان اقتصادی و نمايندگان مجلس به شدت نگران عوارض تورمی و نقدينگی آن هستند.”
بر پايه اين گزارش “ميزان نقدينگی در ايران از مرز ۴۲۰ هزار ميليارد تومان عبور کرده است و در ماه‌های آينده خود همين مسئله آثار تورمی‌ای دارد که تبعات غيراقتصادی آن بسياری از اهل فن را نگران کرده است.”
اين روزنامه نوشته است: “ميزان يارانه‌بگير فعلی ۷۲ ميليون نفر است. فاز دوم هدفمندی آن‌گونه که رئيس دولت گفته است قرار است يارانه پرداختی را پنج برابر کند که می‌شود نفری ۲۰۰ هزار تومان. با اين حساب دولت بايد برای هر سری پرداخت يارانه ۱۴۵ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت کند. در واقع برای يک سال به ۱۷۴ هزار ميليارد تومان نياز است. اين در حالی است که رقم بودجه عمومی کشور ۱۶۴ هزار ميليارد تومان است و به‌طور معمول تمام آن اجرا نمی‌شود. با کسری ۵۴ هزار ميليارد تومانی بودجه ۹۱ روشن می‌شود توان مالی دولت چه مقدار است.”
روزنامه بهار نيز نوشته است: “رئيس‌جمهوری، وزرای اقتصادی و اعضای کارگروه کنترل بازار را گردهم جمع کرده و نوعی آماده‌باش برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها داده است.”
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته وزرای اقتصادی کابينه را به‌همراه اعضای کارگروه کنترل بازار و مسئولان ذخيره‌سازی کالا گردهم جمع کرده و از برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها در آينده‌ای نه چندان دور سخن گفته است.
روزنامه بهار احتمال داده است دولت “يک شبه” فاز دوم قانون هدمندی يارانه‌ها را اجرا کند.
علی‌اکبر پورکاوه، مديرکل تأمين و توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان این‌که اين وزارتخانه به صورت کتبی و شفاهی، وضعیت ذخایر کالاهای اساسی را به دولت گزارش داده است، به اين روزنامه گفته است: ” اطلاعی در مورد تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارم ولی تا آن‌جا که به ما مربوط می‌شود وضعيت ذخاير کالاهای اساسی بی‌نظير است و مشکلی در رابطه با تأمين نياز مردم وجود ندارد.”
به گزارش اين روزنامه، هرچند پورکاوه اشاره مستقيمی به جزئيات جلسه هدفمندی نکرد ولی تأييد ارائه گزارش به رياست‌جمهوری، “يعنی همان تأييد در پيش بودن فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها.”
روزنامه بهار گزارش خود را اين‌گونه به پايان رسانده است: “پس کمربندها را ببنديد، قطار هدفمندی شتاب می‌گيرد.”
براساس قانون هدفمندی يارانه‌ها قرار بود نيمی از درآمد دولت از محل افزايش قيمت‌ها، صرف يارانه‌های نقدی به خانوارها شود و ۳۰ درصد به واحدهای توليدی اختصاص پيدا کند و بقيه نيز در اختيار دولت قرار بگيرد اما در سال گذشته سهم بخش دولت حذف شد و سهم يارانه نقدی به ۸۰ درصد رسيد و سهم بخش توليد نيز به ۲۰ درصد کاهش پيدا کرد.