محمدعلی دادخواه زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه ای خطاب به آوایی رییس کل دادگستری استان تهران، نسبت به تضییع حقوق زندانیان سیاسی و اقدامات خلاف قانون در برخورد با متهمین اعتراض کرد. در بخشی از نامه وی آمده است: چشم داشت آن دارم که صمیمانه به موضوع بنگرید و صادقانه با مسئله برخورد کنید و به نحو وفادارانه به قانون آنرا عمل کنید و پاکبازانه با مردم رفتار نمایید.
به گزارش کلمه، محمدعلی دادخواه وکیل برجسته و فعال حقوق بشر با نوشتن نامه ای خطاب به آوایی، رییس کل دادگستری استان تهران از وی خواس تا نسبت به احترام به حقوق و فراهم آوردن شرایط مساعد برای زندانیان سیاسی اقدام کند.
محمدعلی دادخواه، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که در نامه خود با یادآوری اصول و مواد قانونی مرتبط، از قطع و محرومیت زندانیان از حقوق ابتداییشان گله کرده و خواستار بازگرداندن حقوق ابتدایی آنان شده است. در بخشی از نامه وی آمده: این تبعیض و جدا بندی از برخورداری از حقوق و امتیاز هیچ سامانه دادوری حقوقی مورد پذیرش نیست از نگاه حقوق بانان و قانون اینگونه نگرش و پردازش توفان و طغیانی از ایراد و اشکال به همراه خواهد آورد، اکنون شما به عنوان مدیریت برتر به این شیوه چه پاسخ و توجیهی خواهید داشت و این تبعیض آشکار و رفتار گزینشی را خواهید داشت.
دادخواه، متولد اصفهان، وکیل پایه یک دادگستری، زندانی سیاسی، فعال حقوق بشر، یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و سخنگوی این کانون و از بنیانگذاران آن است. وی در تیر ۱۳۹۰ به ۹ سال حبس محکوم شد. دادخواه درباره این حکمش گفت: «بر اساس این حکم من به ده سال ممنوعیت از وکالت در دادگستری، هشت سال زندان به علت براندازی نرم و سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر، یک سال زندان به علت فعالیت تبلیغی علیه نظام و جمهوری اسلامی و همچنین به شلاق و چند فقره جزای نقدی محکوم شده‌ام».
متن کامل نامه این زندانی سیاسی به آقایی که در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
به نامش که هر هست ایجاد کرد/ که هم داد فرمود و هم داد کرد
جناب آقای آوایی ریاست محترم هیئت حقوق شهروندی
باسلام و احترام اعلام می دارد؛
انگیزه فرستادن این نامه برای جنابعالی آن است که به عنوان یک زندانی، تبعیض و بی قانونی را به شکلی فراگیر در این زندان می بینم. باورم آن است که شما در موضع ریاست دادگستری از یک سو و ریاست هیئت حقوق شهروندی از دیگر سو پیمان قانونی در بریدن و گسستن این بند قانون ستیز را بر بندیان بند ۳۵۰ اوین بعهده دارید. بی گمان بر این نکته با هم، هم عقیده ایم که هر کنش و گزینش حقوقی نیازمند دلیل و برهانی است و بدین گونه نیست که دادرس بنا به میل و خواست خود هر چیز را بگزیند و بگوید و سپس پای در اجرای آن نهد.
از روزگار کهن، تفاوت حکم زور و فرمان قانون را بر پشتوانه معنوی و استدلال و استنتاج درست دانسته اند (نحن ابنا دلیل)
اکنون در چارچوب بایدها و نبایدهایی آن چه حقوق و قانون داخلی از یک سو و قواعد و مقررات فراملی از دیگر سو ترسیم کرده است به بررسی یکی از ساده ترین و در عین حال موثرترین عوامل حفظ روحیه و سلامت و رضایت زندانیان می پردازم که تاثیر انکار ناپذیری بر انسجام و تحمل پذیری زندانی از یک سو و سایه بر سامان و استمرار و استواری خانواده های زندانی از دیگر سو دارد شما را آگاه می سازم.
باورم آن است که با وجود مشغله های فراوان و دلمشغولی های پرشمار، هنگامی که از موضوع مطلع شوید و از برخورد گزینشی آگاه گردید آن دادرس خوشبخت و نیک نگری باشید که پس از دریافت حقیقت، اغلب، بی هیچ اما و اگر دیگری حق را بیابید و بگویید و هیچ مصلحتی را برتر از احقاق حق مسلم و پایمال شده زندانیان ندانید. روشن است چنانچه پس از خواندن این نوشته نسبت به تغییر شیوه کنونی دست یازید، ستایش بخردان و تحسین حقوق بانان را به جان خریده اید و در پی آن دعای خیر پرشمار خانواده هایی که در مرز فروپاشی هستند بر شما روان خواهد شد و چه سد معنوی در طوفان و طغیان حوادث از دعای خیر بهتر.
و چنانکه با توجه به آگاهی و برهان و قانون پیش رو، از این حق تن زنید داوری با من و شما نیست، این تاریخ است که بدون دلهره از جایگاه نویسنده و پایگاه شنونده، رای بی خطای خود را صادر خواهد کرد و آنچه مرا واداشته است که این نامه را بفرستم حق انسان هایی است که فرزندان خردسال آنان در اوج بی گناهی در معرض آسیب و افسردگی قرار دارند و یا زنان جوانی که جز شوی زندانی در این ملک و میهن ندارند و فارغ از همه اینها یادآوری تبعیض آشکاری است که فقط و فقط در این بند از زندان اوین نسبت به زندانیان اعمال می شود.
جناب آوایی؛
شما هم طی تحصیلات خود خوانده اید که دیگر روزگار تحقیر و تذلیل زندانیان سرآمده است. اما مثل اینکه زندانبانان شما از این بدیهیات ناآگاهند پس به آنان بگویید، از زمان (بکاریا) و (لمبروزو) دیگر تنبیه و تذلیل و تکفیر در کار و بار علم اداره زندان ها جایی ندارد و پذیرش اصول کلی و قواعد عرفی که تراوش فکر فرزانگان است از خردمندی مدیران حکایت می کند و رد و گریز از آن شیوه خردورزانه ای است که تنها زور را معیار قرار داده است نه دادگری را. اکنون بیاییم به پند حکم خردورز این سرزمین دل سپاریم:
بیاییم دل را ترازو کنیم/ بسنجیم، نی زور بازو کنیم
پرسش من ساده، روشن و کوتاه است و پاسخگویی به آن نیاز به پژوهش و اندیشه فراوان ندارد. سخن این است:
آیا دستگاه دادگستری به قانون اساسی پایبند است و در رفتار به آن وفادار است یا خیر؟
اگر پاسخ منفی است مرا با شما سخنی نیست. اما اگر خود را پایبند قانون اساسی و قواعد کلی، اصول، قانون عادی و ضوابط می دانید و حق و عدالت و دلیل را ترازو قرار می دهید هیچ گریز و گزیری از این بایدها ندارید؛
کدام دادرس دلیر و دردمندی است که درد و دادگری داشته باشد و دل به این نگرش دو گونه و رفتار متفاوت و گزینشی بدهد که در زیر چتر یک قانون، یک مکان، یک ملیت، یک دادگستری رضایت به رفتار گوناگون دهد، شما زندانیانی را که اتهام آنها قتل، غارت و چپاول بیت المال و هتک ناموس مردم است و بردن و خوردن میلیاردها ثروت این سرزمین در کارنامه شان نوشته شده است را برخوردار از حق استفاده از تلفن می دانید اما در همان زندان به دیگر گروهی که نام محکوم یا متهم دارند و از منظر قانون هر دو گروه زندانی یک دادگستری هستند و به حبس هم سان و تحمل زندان محکوم شده اند، پس چرا در موضع حکم هم سان زندان به آنان دوگونه می نگرید. این تبعیض و جدا بندی از برخورداری از حقوق و امتیاز هیچ سامانه دادوری حقوقی مورد پذیرش نیست از نگاه حقوق بانان و قانون اینگونه نگرش و پردازش توفان و طغیانی از ایراد و اشکال به همراه خواهد آورد، اکنون شما به عنوان مدیریت برتر به این شیوه چه پاسخ و توجیهی خواهید داشت و این تبعیض آشکار و رفتار گزینشی را خواهید داشت. اندکی تفکر و تعمق را با ذره ای انصاف درآمیزید و آنگاه به پاسخگویی بنشینید.
گفتنی است بررسی ها نشان می دهد که پیش از این در این بند هم تلفن وجود داشته است اما پس از چندی به بهانه آنکه از تلفن بهره برداری نابجا شده است خط تلفن را قطع کرده اند. سخنی که در موضع برخورداری حقوق افراد فاقد وجاهت شرعی و عرفی است. از هر چیزی امکان سو استفاده است. از مسجد، مدرسه، قلم و دفتر و چاقو اگر بدین بهانه واهی، حقوق مردم نادیده گرفته شود باید به توانایی های نگاهبانان حق و قانون تردید روا کنیم. جناب رئیس دادگستری گفتیم معیارمان قواعد و قانون است قطع ارتباط تلفن برخلاف مسلمات حقوقی داخلی و مغایر قوانین بین المللی است. بررسی علمی نشان می دهد نص صریح این رفتار را برنمی تابد.
الف، حقوق داخلی؛ باتوجه به ماده ۱۹۸، ۱۹۷ آئین دادرسی مدنی همینکه حق یا دینی برقرار گردید اصل بقای آن است، وانگهی پافشاری شرع و قانون که باید رکن همه کنش ها و واکنش ها باشد، ما را به بن و پایه اصلی می رساند که می گوید: «الاستصحاب بقا ماکان علی ماکان» لذا منطق دادگرانه و جایگاه دادرسی و موضع بی طرفی ما را بر آن میدارد که حق را بگوییم و با باطل آنرا نپوشانیم، حتی اگر به زیان خودمان باشد (قل الحق ولو علی انفسک) و مبادا با سفسطه و مغلطه حقیقت را بپوشانیم (به قول مولوی آفتاب آمد دلیل آفتاب/ گر دلیلت باید از او روی متاب)
باور ما آن است که پی و پایه دادوری و دادرسی حق و انصاف است. نیرنگ بازی و فرصت طلبی که ممکن است برای سیاست بازان ارزش به شمار آید مورد نفرت و انزجار دادوران و دادرسان پاکدامن است که هر مسئله را با تیزبینی و ریزبینی می نگرند و پاسخ می گویند و در هنگام گزینش و گریز، اصل فرخنده تفسیر متهم در یک سو و برائت را از دیگر سو مورد نظر قرار می دهند. نگاه مجری خوب، قانون بد را اصلاح می کند. نگرش دادگرانه ما را وا می دارد که با توجه به اصل نوعی بودن قانون و نگاه قانونگذار در هنگام نگاه به حقوق ملت چنین تبعیض آشکاری را برنتابیم.
چشم داشت آن دارم که صمیمانه به موضوع بنگرید و صادقانه با مسئله برخورد کنید و به نحو وفادارانه به قانون آنرا عمل کنید و پاکبازانه با مردم رفتار نمایید.
جناب رئیس دادگستری، همه ما دیر یا زود در تیررس پیک اجل هستیم ودر این بادی بی گریز اجازه ندهید برخی به مجاز رفتار کنند و زندانیان این بند، روزگار رنج آور را در پیش رو می پذیرند اما چه دلیلی دارد که با وجود هرم سنی فزون تر، دانش بیشتر و محکومتی که انگیزه شرافتمندانه داشته از حداقل امتیازات دیگر زندانیان بی بهره باشند. در نوشتن این نامه تکلیف شرع اجماع و قانون ملاک بوده است. این قانون اساسی است که ما را به امر به معروف و نهی از منکر فرا می خواند پس ما از آن چشم نپوشانیم پای کج نه نهیم؛
بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ/ در معرضی که تخت سلیمان رود به باد
و هرگز مباد در پی جلب رضایت صاحبان زر و زور یا پشتیبانی ستمگر گام نهد. در غیر اینصورت هر نامی جز دادرس برچنین شخصی رواست. بر این امید و آرزو که شما به مردمی بر این خواسته بنگرید که بقول حکیم طوس: نماند به گیتی به جز مردمی.
حقیقت را پی گیرید و این حداقل حق را به حقیقت تایید دارید و پی گیرید. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد
با احترام محمدعلی دادخواه
زندان اوین