گزارش ستار بهشتی در مجلس؛ روایت دستکاری شده یک قتل

کمیسیون امنیت ملی مجلس در نهایت صبح یکشنبه (هفدهم دی‌ماه) و البته با دو هفته تاخیر، گزارش خود درباره مرگ ستار بهشتی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد اما در پی قرائت این گزارش، تعدادی از نمایندگان مجلس به بخش هایی از آن معترض شدند.

در این گزارش اگر چه به ضرب و شتم ستار بهشتی و اقرار بازجوهای او به بد رفتاری و برخورد غیر قانونی با متوفی اشاره شده است اما به طور مشخص دلیل اصلی مرگ بیان نشده است. در نهایت با استناد به گزارش سی آبان‌ماه پزشکان متخصص پزشکی قانونی، آورده شده است که علت منجر به فوت می‌تواند ناشی از شوک باشد.
گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی با تاکید بر کشته شدن ستار زیر شکنجه به “جرس” می گوید: “آنچه مشخص و قطعی است، این است که این جوان در زیر شکنجه فوت کرده و این قابل انکار نیست. به دلیل اینکه شهود عینی داریم، از جمله کسانی که در بند 350 بوده و بدن کبود ستار را دیده اند و هم اینکه خود ستار به شکنجه و ضرب و شتم خود اقرار کرده است. او گفته بود هم از نظر لفظی هتک حرمت شده و هم از نظر فیزیکی کتک خورده و آثارش در بدنش وجود داشته است. زمانی هم که پلیس فتا، ستار را تحویل زندان داده بود، دوباره او را از زندان برای گرفتن اقرار و شکنجه خارج کرده است. او در اثر شکنجه فوت کرده است، حالا می خواهد بر اثر استرس روانی باشد یا در اثر ضربات و یا هر چیزی که بخواهند عنوان کنند. اما نمی توانند کتمان کنند که این جوان در زیر شکنجه کشته شده است.”
ستّار بهشتی، وبلاگ نویس جوانی بود که در آبان ماه سال جاری توسط پلیس فتا دستگیر شد. چند روز بعد او با بدنی کبود و کتک خورده به بند 350 منتقل شد اما مجددا او را به مکانی دیگر انتقال دادند. به فاصله یک هفته از زمان بازداشت در تماس تلفنی خبر مرگ او به خانواده اش اعلام شد.
مهدی دواتگری، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گزارش مذکور تأکید کرده است که ماموران پلیس فتای تهران بزرگ، روز نهم آذرماه، با مجوز قضایی وارد منزل ستار بهشتی شده‌ و او را بازداشت کرده اند.
این بخش از گزارش با اعتراض علی مطهری نماینده دیگر مجلس مبنی بر قید نشدن “بازداشت بدون حکم ستار بهشتی” در متن گزارش روبرو شد. او گفت: “در ملاقاتی که خانواده ستار بهشتی با من داشتند، مادر و خواهر وی اظهار داشتند، زمانی که ماموران برای بردن ستار بهشتی به منزل ما مراجعه کردند، حکمی در دستشان نبود و وقتی ما از آنها حکم خواستیم، آنها با بیرون آوردن اسلحه خود به زور وارد منزل ما شدند و این در حالی است که در گزارش قرائت شده آمده است که ماموران با حکم قاضی به منزل وی مراجعه کردند.”
خانم پورفاضل در این زمینه خاطرنشان می کند: “دقیقا همین طور است که همه چیز دست خودشان است. متاسفانه برخی می خواهند تا نهادهای امنیتی را بر تمام ارگان ها حاکم کنند. بنابراین خیلی راحت می شود یک حکم با همان تاریخ درست کرد و در پرونده گذاشت. مادر ستار می گوید از آنها چندین بار حکم خواسته اما به او اسلحه نشان داده اند. وقتی یک مامور به خود اجازه می دهد که بگوید من قانون هستم دیگر چه انتظاری برای اجرای قانون در این کشور باقی می ماند؟”
این در حالی است که آصفری یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی نیز به محتوای گزارش اعتراض کرده است. او خطاب به رئیس مجلس گفت: “این گزارش را فقط یک نفر نوشته است و مورد تایید تمام اعضای کمیسون امنیت ملی نیست و ما از محتوای آن بی خبر بودیم.”
اما علی لاریجانی رئیس مجلس تذکر وی را وارد ندانست و گفت که کمیسیون امنیت ملی در این خصوص بررسی هایی انجام و گزارش را امروز قرائت کرد و هیچ کجای این موضوع خلاف قانون نبوده است.
محمدرضا تابش، از جمله دیگر نمایندگان معترض به این گزارش ناقص بود. او ضمن انتقاد از تاخیر در قرائت گزارش تصریح کرد: “قرار بود این گزارش ابتدا در روز سه شنبه سوم دی ماه خوانده شود و در دستور کار نیز بود اما قرائت آن به چهارشنبه ششم دی موکول شد که متاسفانه آن روز هم قرائت نشد. امروز هم گزارش قرائت شده با گزارشی که بین نمایندگان توزیع شده بود تفاوت داشته و یک پاراگراف آن (در مورد علت مرگ آقای بهشتی)حذف شده بود.”
در تماس خبرنگار جرس با برخی از نمایندگان مجلس هیچ یک از آنان حاضر به صحبت در این زمینه نشدند. تنها یکی از آنها که خواست نامش فاش نشود به این دو جمله بسنده کرد: “دست نمایندگان بسته است و اگر نماینده ای بخواهد بر خلاف آنچه نهادهای اطلاعاتی و نظامی دستور می دهند، عمل کند سرنوشتی بدتر از این جوان در انتظارشان است. وقتی به نمایندگان می گویند قضیه را بی سر و صدا جمع کنید و با رسانه ها مصاحبه نکنید وگرنه نامتان در لیست سیاه می رود، چه انتظاری از ما دارید؟”
خانم پورفاضل با بیان اینکه چرا نماینده نباید اجازه داشته باشد تا در مجلس حرف بزند و بپرسد که چرا این اتفاق افتاده است؟ تصریح می کند: “متاسفانه نمایندگانی که در مجلس صحبت و قضیه را پیگیری می کنند، یا تهدید می شوند و یا به آنها گفته می شود که اسم شما در لیست سیاه می رود. اگر قرار است نماینده ملت هم نتواند حرف بزند که دیگر به وجود پارلمان نیازی نیست. چرا جامعه این همه باید هزینه و خسارت برای داشتن پارلمان کند؟”
این در حالی است که کمیسیون امنیت ملی در بخشی از گزارش خود تاکید کرده است که رییس پلیس فتای تهران بزرگ، نظارتی بر نحوه رفتار ماموران با متهم نداشته است.
محمد حسن شکریان، پلیس پیشین فتای تهران، یازده آذرماه به علت ضعف در نظارت و رسیدگی به پرونده ستار بهشتی، برکنار شد. طبق این گزارش در حال حاضر سه تن از متهمان در بازداشت به سر می‌برند.
از همین رو این حقوقدان می افزاید: “تا زمانی که برخی ماموران وزارت اطلاعات و سپاه و فتا و یا هر اسم دیگری که به موازت هم پدیدار شده اند در چارچوب قانون عمل نکنند؛ نتیجه اش همین بی قانونی ها و از هم گسیختگی ها می شود.”
حال با گذشت بیش از دو ماه از کشته شدن ستار بهشتی، پرونده وی با وجود اتمام بازپرسی و معرفی متهمان تا کنون به دادگاه ارسال نشده است.
سردار بهشتی، پدر ستار با تاکید بر ایرادات این گزارش عنوان می کند: “این گزارش هم فقط برای وقت تلف کردن است زیرا حقایق در آن گفته نشده است. من فریاد می زنم که مرگ پسرم نه بر اثر شوک بلکه بر اثر شکنجه جسمی و ضرب و شتم شدید بوده است و این حقیقت عین روز روشن است. ما می خواهیم این پرونده بدون اتلاف وقت به دادگاه برود و دادگاه بصورت علنی برگزار شود نه پشت درهای بسته تا تمام مردم ببینند. الان به گفته خودشان بازپرسی ها تمام شده است پس چرا پرونده به دادگاه ارسال نمی شود؟ اگرچه پرونده ستار بهشتی و ستارهایی که کشته شدند، بسته نمی شود. همه ماموران باید بدانند قرار نیست جای مسئولان اصلی مجازات شوند. همیشه باید از خردها شروع کرد تا به بزرگ ها رسید و زمانی که خردها جمع شدند بزرگ ها حساب کار دستشان می آید و دیگر خطایی نمی کنند.”
وکیل خانواده بهشتی نیز تاکید می کند: “من به عنوان یک حقوقدان حرفم این است که وقتی مسئولان این همه به رعایت قانون توصیه می کنند، چرا خودشان قانون را رعایت نمی کنند. هیچوقت یک مامور دون پایه بدون دستور از بالاتر از خودش کاری نمی تواند انجام دهد پس قطعا به آنها اجازه شکنجه داده شده است. مگر در قانون اساسی شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع نشده است؟ مگر در قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع نیست؟ مگر در قانون اساسی آزادی بیان و اندیشه عنوان نشده است؟ پس چرا کسانی که قانون اساسی را نوشته اند به آن اهمیت نمی دهند؟ زمانی که قانون اساسی که قانون مادر است از سوی مسئولان رعایت نشود، چگونه از مردم می خواهند که خودشان را پایبند قانون بدانند؟ بنابراین چرا باید افرادی به خاطر اینکه عضو ارگانی بودند از مجازات فرار کنند؟”
وی با ابراز تعجب از عدم ارسال پرونده به دادگاه بیان می کند: “متاسفانه من بعنوان وکیل بدلیل اینکه پرونده هنوز در دادسرا است، نتوانسته ام پرونده را بخوانم. در حالی که خواندن پرونده برای اشراف به دعوا ضروری است تا دفاعیات خودم را تنظیم کند. اما با وجود تمام اینها من تا آخر ایستاده ام و پرونده باید به دادگاه برود. به خود بازپرس هم گفتم که پرونده باید به دادگاه برود و برای اولین بار همین مسئولان مجازات شوند. همه آنهایی که اجازه دادند تا مامور بتواند برای گرفتن اقرار شکنجه کند. زیرا همانگونه که در قانون اساسی آمده همه اتباع ایرانی در برابر قانون مساوی و یکسان هستند از بالای هرم گرفته تا قاعده هرم و فرقی نمی کند. تنها حرف ما مجازات مسئولان مرگ ستار بهشتی است. نمی توان افراد را به دلیل اینکه عضو فلان مجموعه هستند از مجازات مبرا دانست و هر کاری که دلشان می خواهد انجام دهند.”