نگرانی های ما از چگونگی تحول آتی در وضعيت آزادی مطبوعات در جهان بی شمارند. ٢٠٠٧ سالی پرخشونت در همه ی زمينه ها بود. اول برای تعداد بيشتر روزنامه نگاران کشته شده، که نزديک ترين آمار به اين تعداد روزنامه نگاران کشته شده در سال ١۹۹٤ است. و سپس برای تصميمات سخت گيرانه برخی دولت ها در قبال آزادی بيان. تعدادی از روزنامه نگاران به مجازات مرگ محکوم شده و يا در خطر اين محکوميت قرار دارند. دو روزنامه نگار به دليل شرايط بسيار بد بازداشت و در پی محروميت از درمان در زندان جان باختند و تعداد ديگر بدون داشتن امکان دفاع از خود به حبس های طولانی مدت محکوم شدند. اما دولت های سرکوبگر تنها دشمنان آزادی مطبوعات نبودند، به جز آنها گروه های مذهبی و افراطی، قاچاقچيان مواد مخدر،مافيا، سرويس های اطلاعاتی خودسر، سازمان های تبهکاری، جنبش های استقلال طلب، گروه های شورشی مسلح، سياستمداران فاسد را نيز بايد اضافه کرد که هر گاه روزنامه نگاران از نزديک به فعاليت های شان توجه می کردند، از اعمال خشونت نسبت به آنها ابا نداشتند.
سال گذشته سالی دشوار برای روزنامه نگاران بود. سال ٢٠٠٨ متاسفانه سالی سخت تر است. بدون پذيرش تسليم طلبی اما بايد بپذيريم که در ماه های آينده امکان بهبود شرايط روزنامه نگاری به شدت نامحتمل است.
نخستين نگرانی ما تقويم انتخاباتی است. در ٢٠٠٨ چندين انتخابات مهم در کشورهايی که رهبران آنها روزنامه نگاران مستقل را سرکوب می کنند، برگزار می شود. امروز در جهان کمتر کشوری است که جرات کند ناشيانه رای گيری را دست کاری کند. تقلبات انتخاباتی از پيش طرح ريزی می شوند و کمتر به چشم می آيند و عمدتا شامل دست کاری ليست های انتخاباتی، تحت فشار قرار دادن کميسيون های تائيد رای گيری، و مهار کردن رسانه ها است. در زمان کارزار انتخاباتی مطبوعات در مرکز توجهات قرار دارند و به درد اين می خورند که از سوی طرفداران نامزدهای شکست خورده عامل اصلی شکست محسوب شوند.
اولين انتخابات ١٨ فوريه در پاکستان است و احتمالا با خيل تهاجم و دستگيری روزنامه نگاران همراه خواهد شد. شبکه های تلويزيونی خصوصی برای حفظ آزادی شکننده اند خود مجبورند به دفاع از هم اتکا کنند. پرويز مشرف همه ی توان خود را بکار گرفته تا در اين انتخابات پيروز بدر آيد. وی اعتراض وکلا در بهار سال جاری که درنوامبر به جنبش اعتراضی روزنامه نگاران فرا روييد را فراموش نکرده است.
در آغاز ماه مارس روسيه رييس جمهور خود را بر می گزيند. وابستگی سوخت و انرژی اتحاديه اروپا مواضع مسکو را تقويت می کند. ولاديمير پوتين احساس می کند بال در آورده است و می داند برای دراختيار گرفتن کشور بدون حساب پس دادن به کسی آزاد است. مخالفان اش فقط بايد خفه شوند و البته نه با رضای دل که اين امر هم به وسيله پول و تهديد عملی می شود. هر سال روزنامه نگاران روس به قتل می رسند و تهاجم به آنها افزايش يافته است. از سوی ديگر همه ی رسانه های مهم از سوی نزديکان به قدرت خريداری شده اند. حتا راديو پژواک مسکو که دژ روزنامه نگاران مستقل بود به دست سهام داران شرکت گازپروم افتاده است. شخصيت قوی مدير اين راديو آيا اجازه می دهد که اين رسانه از آزادی نسبی بهرمند شود؟ و برای چه مدت؟
سياست روسيه در منطقه کشورهای شوروی سابق همه گير شده است. به جز کشورهای بالت و تا حدودی اکراين ديگر کشورهای اين منطقه هر گاه مطبوعات پا را از گليم خود فراتر می نهد، بر سرشان داد می کشند. روزنامه نگاران آذربايجان در ماه اکتبر انتخاب دوباره ی الهام علی اف را بايد تحت پوشش خبری قرار دهند. و از پيش منتظر موج خشونت ماموران امنيتی و صدور محکوميت های ناعادلانه ی دادگاه هايی هستند که احکام شان را با مواضع اعلام شده دولت هماهنگ می کنند.
در کشور همسايه ايران سرکوب از پيش آغاز شده است. رييس جمهور احمدی نژاد که حتا از سوی جناح محافظه کاران هم مورد انتقاد قرارگرفته است، به تعديل قدرت رسانه ها پيش از انتخابات نيمه مارس ( اسفند) برخاست. روزنامه نگارانی که در زندان نيستند به محاکم فرا خوانده شدند که به آنها يادآوری شود، که در آزادی تعليقی و با سپردن وثيقه بسر می برند. پيش از اين سايت های اطلاع رسانی آزاد و منتقد يکی بعد از ديگری مسدود شدند. همين سناريو در زيمبابوه اجرا می شود که که روبرت موگابه نزديک به سی سال است رياست دولت آن را برعهده دارد. وی امروز حتا در حزب خود هم با "اتفاق آرا" حمايت نمی شود. انتخابات آخر ماه مارس حتما به تظاهرات های اعتراضی منجر خواهد شد که در طی آن معترضان در خيابان های حراره همچون گزارشگران عکاس و فيلم بردار با نيروهای " مسئول حفظ نظم عمومی" سروکار خواهند داشت.
افتضاح دادگاه های از خالی متهم
نيمکت متهمان در دادگاه ها از قاتلان روزنامه نگاران خالی ست. مصونيت از مجازات دومين نگرانی بزرگ ما است.
نتايج تحقيقات در باره ی خشونت عليه روزنامه نگاران به ندرت راه به دادگاه می برند. و وقتی هم که چنين می شود آمران اصلی جنايت با بهره بردن از مصونيت برای مقام و يا روابط شان از عدالت می گريزند. در سال ٢٠٠٨ دو دادگاه مهم برگزار می شو د . دادگاه برای قتل هراند دينک در ترکيه و دادگاه برای قتل آناپوليتوکفسکاپا در روسيه. اين دو جنايت در پشت دروازه های اروپا رخ داده اند. و دادرسی آنها بايد به شکل نمونه برگزار گردد، عاملان و آمران آنها بايد شديدا مجازات شوند. بخشی از آينده ی روزنامه نگاران به نتايج اين دو محاکمه بستگی دارد و اهميت اين امر نه تنها در کشورهای روسيه و ترکيه که در همه ی کشورهای خطرناکی است که اينگونه تحقيقات حساس جريان دارند.
و کشورهای خطرناک برای حرفه کاران رسانه ها در جهان بيشتر شده اند. پنج سال پس از حمله آمريکا، در عراق هم چنان روزنامه نگاران را به گور می سپارند. تقريبا هر هفته يک گزارشگر عراقی عامدانه به قتل رسيده و يا قربانی حمله ای انتحاری شده است. گزارشگران ويژه رسانه های خارجی که نسبت به آغاز جنگ تعداشان کاهش يافته و بهتر حفاظت می شوند، کمتر در معترض خطر هستند. خبرنگاران عراقی بر وضعيت خود آگاهند و به نظر می رسد می دانند که تا سالها نبايد در انتظار بهبود قابل توجه ای در وضعيت خود باشند.
سرزمين های فلسطين و سومالی شاهد تنش هايی بودند که از شهروندان غير نظامی هم قربانی گرفت. خبرنگاران داخلی و خارجی که در آنجا به کار مشغواند از هر طرف متهم به "جاسوسی" برای رقيب می شوند. در سريلانکا که در زير بمب گذاری ها شصتمين سالگرد استقلال اش را جشن می گيرد، در ٢٠٠٨ روزنامه نگاران بايد متحمل ضربات وارده از سوی ببر های تاميل، ارتش سريلانکا و شبه نظاميانی تحت کنترل اش باشند. کشتی گزارشگران در افغانستان به گل نشسته است و کسانی که در منطقه قبايلی هستند در عدم امنيت دائم بسر می برند.
جنبش های شورشی در چاد و نيجر گزارشگرانی را که قصد نشان دادن واقعيات اسفبار اين مناطق را دارند تهديد به انتقام گيری می کنند. دولت ها به موازات پيشروی نيروهای رقيب به پايتخت سخت گير تر می شوند و تحمل شان در برابر رسانه هايی که به شورشگران امکان ابراز نظر می دهند، در روزهای پايانی سال گذشته به کمترين حد خود رسيده بود.
وعده های توخالی و بازی فريب کارانه
گرايش به دور زدن قانون حتا برای آنها که بايد آنرا رعايت و به اجرا گذارند به اصل بدل شده است. برای نشان دادن ظاهری آراسته دولت ها يکی بعد از ديگری اعلام می کنند که برای جرايم مطبوعاتی احکام زندان صادر نمی کنند. حکومت های اقتدارگرا روزنامه نگاران را با آتهاماتی چون " تحريف و توهين" به زندان می فرستند. در کشورهای ديگر، آنجا که جامعه جهانی آنها را " کشورهای در راه توسعه و تحکيم دمکراسی " می خواند. دستگاه قضايی فريب کاری می کند، اتهامات عوض می شوند ولی رفتار نه. در آنجا روزنامه نگاران برای " برهم زدن نظم عمومی" و يا " اقدام برای سرنگونی دولت" به زندان فرستاده می شوند. کوبا با کشف اتهامی به نام " خطر اجتماعی پيش از ارتکاب جرم" توسط قضات گوش به فرمان حکومت، آوانگارد اين نوع محاکمات است. بنا بر اين اتهام روزنامه نگاران، در اقدامی پيشگيرانه بعنوان " خطری بالقوه" پيش از حتا نوشتن يک خط دستگير می شوند. نوعی سانسور پيشگيرانه پيش از انتشار.
سانسوری که جهانی شده است. وسائل رسانه ای و اطلاع رسانی جديد تحت کنترل قرار می گيرند. تلفن های دستی از زمانی که امکان تصوير برداری را دارا شده اند، مورد توجه بيشتر قرار گرفته است. در برمه به هنگام تظاهرات های خيابانی در سپتامبر گذشته به محض آن که پليس متوجه انتشار تصاوير گرفته توسط تلفن ها در رسانه های جهانی شد اقدام به مصادره آنها کرد. بر روی اينترنت سايت های به اشتراک گذاشتن ويدئو های تصويری و يا شبکه های اجتماعی هستند که قربانی سايبر سانسور شده اند و در سوريه، مصر، و حتا در برزيل اين اشکال جديد ارتباطات از تور صيادان سانسور رد نشدند. بدون به حساب آوردن چين که صدر نشين در اين عرصه است.
در تابستان سال جاری نگاه ها متوجه امپراتوری معاملات است. بازی های المپيک در ٨ اگوست در حالی آغاز می شوند که صدها روزنامه نگار، وب نگار و وبلاگ نويس در زندان بسر می برند. به جز کميته بين المللی المپيک هيچ کس ديگر به اقدام مثبتی در عرصه حقوق بشر از سوی چين پيش از بازگشايی بازی ها باور ندارد. هر روزنامه نگار آزاد شده بلافاصله با روزنامه نگار ديگری جايگزين می شود. وبلاگ نويس هو جيا که در پايان سال ٢٠٠٧ بازداشت شد از جمله اين زندانيان است.
چند خبر خوب نيز که شايد بتوانند نويدگر شادی برای اين سال باشند. دست کم سه روزنامه نگار در اريتره در پايان محکوميت خويش آزاد می شوند. مذاکرات برای انتقال سامی الج از زندان گوانتانامو به سودان در حال پيشرفت است و احتمالا به نتيچه خواهد رسيد. روزنامه نگار زندانی يو وين تين که از سال ١٩٨٩ در برمه زندانی ست می تواند پش از سال ها که از حق آزادی مشروط محروم شده بود از آن بهرمند و يک سال پيش از پايان محکويمت اش آزاد شود. و بالاخره در سال ٢٠٠٨ شصتمين سالگرد انتشار اعلاميه جهانی حقوق بشر را جشن می گيريم که ماده نوزده آن " حق آزادی عقيده و بيان " را تضمين می کند. اميد آنکه اين سالگرد پيام آور روزهای بهتر برای آزادی بيان و مطبوعات باشد.
خاور ميانه در ميانه سرکوب و تحقير
در خاورميانه روزنامه نگاران هم شاهدان تنشی که منطقه را فلج کرده است و هم خود اولين قربانيان آن هستند. انشقاق مذهبی و سياسی در لبنان، شبح جنگ داخلی درعراق و منازعه اسرائيل و فلسطين تاثيری عميق که از چارچوب مرزهای ملی فراتر می رود بر شرايط کار و زندگی حرفه کاران رسانه ها دارند. عدم ثبات مزمن بهانه ای است در دست رهبران کشورهای منطقه که همواره تيغ سرکوب را بر گلوی روزنامه نگاران نگاه دارند. اين گونه هر انتقاد "اقدامی برای بی ثبات کردن رژيم " محسوب می شود.
برخلاف انتظار، گويی خشونتی که در منطقه شعله می کشد، اراده ی دمکراسی های غرب را سرد کرده است که عجله ای برای محکوم کردن نقض حقوق بشر يا تحمل نقض اين حقوق از سوی شرکای اقتصادی خود ندارند. چه در جريان سفر رهبر ليبی معمر قذافی به اروپا و چه در سفرهای روسای جمهور جرج بوش و نيکلا سرکوزی به بسياری از کشورهای منطقه به نظر می رسد که آزادی بيان در دستور روز گفتگوها نبوده است. سياست خارجی تهاجمی ايران و تحريکات ارتش امريکا در عراق نيز در همان پستويی گذاشته شدند که پيش از اين مسائل مربوط به نقض آزادی های بنيادين در کشورهای منطقه گذاشته شده بودند.
قانون سکوت
هرچند تعدادی از کشورهای منطقه در مسير تجدد گام برداشته اند اما بازگشايی فضای سياسی در عالم خيال مانده است. عبداله دوم در اردن، محمد ششم در مراکش، و يا رئيس جمهور مصر حسنی مبارک شعار اصلاحات سر داده اند اما هر کدام به گونه ای ابزار کنترل مطبوعات را در دستان خود نگاه داشته اند. در اين کشورها روزنامه نگاران به محض طرح مسائل حساس همچون مباحث مذهبی و يا زير سوال بردن قدرت به ارتکاب جرايم عقيدتی متهم می شوند. انتقاد علنی از مقام سلطنت و يا رئيس دولت راه به زندان می برد. در سال ٢٠٠٧ ده ها رورنامه نگار مصری در پی شکايات اعضای حزب حاکم به دادگاه احضار شده اند. در مراکش در سال٢٠٠٨ روزنامه نگاری بايد ٥ سال زندان برای انتقاد از سخنرانی رئيس دولت تحمل کند. در اردن يک نماينده سابق مجلس برای افشاگری در باره ی سواستفاده های خاندان هاشمی بر روی سايت اينترنت اش به دوسال زندان محکوم شده است.
شرايط در کشورهای با رژيم های خودکامه منطقه بدتر است در سوريه و در تونس و يا ليبی و عربستان سعودی آزادی مطبوعات مطلقا وجود ندارد. مقامات مسئول چنان فشاری بر روزنامه نگاران و به ويژه مديران مسئول نشريات وارد می آورند که عملا خودسانسوری اولين توصيه برای کاريابی است. روزنامه نگارانی که از خط قرمز رد شوند در بهترين حالت از کار بی کار می شوند و در بدترين حالت با مضحکه ای به نام دادگاه زندانی می شوند. تملق گويی بهترين روش برای حفظ شغل خود و آزاد بودن است. مطبوعات تونس اين روش را به خوبی به کار گرفته و مطبوعات اين کشور پر از تمجيد از رئيس جمهور زين العابدين علی است که در سال ٢٠٠٧ بيستمين سال به قدرت رسيدن اش را جشن گرفت. در سوريه رئيس جمهور بشر ال اسد ده ها روزنامه نگار و فعال سياسی را که فراخوانی برای دمکراسی منتشر کردند زندانی کرده است.
در کشورهای خليخ فارس بهای آزادی بيانی که شبکه های تلويزيونی هم چون الجزيره در قطر و يا العربيا در عربستان سعودی از آن بهرمند هستند با چشم فرو بستن از کشورهايی که منابع ملی آنها تامين می کنند و ميزبانی آنها را بر عهده دارند، پرداخته می شود. در برخی از اين کشورها در سال ٢٠٠٧ تعقيب قضايی روزنامه نگاران مطبوعات کثرت گرايی رو به رشد را با خطر روبر کرده است.
ايران شاگرد آخر کلاس
جمهوری اسلامی ايران در رده بندی گزارشگران بدون مرز، در رده های آخر کشورهای جهان جای گرفته است. بزرگترين زندان خاورميانه برای روزنامه نگاران، زندان اوين است که در شمال تهران قرار دارد. در اول ژانويه ٢٠٠٨ (١١ دی ماه ١٣٨٦ ) هنوز پنج روزنامه نگار را در خود جای داده است. روزنامه نگاران زندانی که به اتهام " اقدام عليه امنيت ملی" دستگير می شوند بهای آزادی بيان خود را می پردازند. تنها روزنامه نگاران رسانه های نزديک به مقامات نظام و با بهرمند شدن از چتر حمايتی می توانند از سياست های دولت احمدی نژاد انتقاد کنند. روزنامه های ديگر از اين امتياز برخوردار نيستند. در اين سال روزنامه نگار کردی برای نوشتن مقالات انتقادی به اعدام محکوم شده است.
اصلاحات در سال ٢٠٠٧
ضرورت اصلاح قوانين جاری اطلاع رسانی در کشورهای مغرب و خاورميانه همچنان با تاخير روبرو است. قانون گذاران برای غير جنايی کردن جرايم مطبوعاتی چندان عجله ای ندارند. بايد گفت که پارلمان های محلی از قدرت محدودی برخوردار هستند و اصلاحات تا زمانی که رئيس دولت خواهان حفظ کنترل خود بر رسانه ها ست به پيش نخواهد رفت. تنها نشان اميدوارکننده، در طی سال گذشته امارات متحده عربی است، نخست وزير شيخ محمد بن راشد ال ماختوم در سپتامبر و در جريان محاکمه مسئولان يک سايت اينترنت موافقت خود را برای قانون جديد مطبوعات اعلام کرد. بر عکس در مراکش مذاکرات بين وزارت خانه های ارتباطات و دادگستری از يک سو و سنديکای روزنامه نگاران و مديران مطبوعات از سوی ديگر، در اين باره به بن بست رسيد.
قوانين مطبوعات تنها متن های مورد استفاده برای محکوم کردن روزنامه نگاران نيستند. در طی سال گذشته بسياری از روزنامه نگاران از جمله در کشورهايی چون ايران، مراکش، سوريه و يا تونس با قوانين کيفری کشورشان تحت تعقيب قضايی قرار گرفته و محکوم شده اند. در سال ٢٠٠٧ به ابتکار رئيس جمهور حسنی مبارک اصلاح قانون اساسی به رای گذاشته شد ، تغييراتی سفارش داده شده برای فلج کردن مخالفان سياسی و البته روزنامه نگاران مستقل يا منتقد.
روزنامه نگاران در ميانه ی آتش جنگ
روزنامه نگاران جهان عرب در انجام وظيفه حرفه ای خود با خطرات فراوان روبرو هستند. آنها نخستين قربانيان جنگ در عراق هستند. ٥٧ تن از کارکنان رسانه ها در سال ٢٠٠٧کشته شده اند و به جز يک نفر همه ی آنها مليت عراقی داشتند. نزديک به ٥ سال پس از آغاز جنگ که منجر به فرار اکثريت گزارشگران خارجی شد، از خشونت کاسته نشده است. عده ايی که باقی مانده اند در دفاتر کار محصور و تحت حفاظت شديد به کار مشغولند و به ندرت برای تهيه گزارش بيرون می روند. اين احتياط ها باعث شد که تعداد قربانيان در ميان گزارشگران ويژه خارجی کاهش يابد. پوشش خبری رويدادها عمدتا از سوی همکاران عراقی انجام می گيرد. ٩ تن از همکاران رسانه های آمريکايی در کمين افتاده و به قتل رسيده اند. روزنامه نگاران آمريکايی به هدف اول گروه های بنيادگرای مسلح و باند های تبهکاری تبديل شده اند. با ٢٥ مورد در سال ٢٠٠٧ گروگان گيری روزنامه نگاران نيز همچنان ادامه دارد.
با آن که آمار قربانيان خشونت عليه روزنامه نگاران روز به روز سنگين تر می شود و از آغاز جنگ تا امروز ٢٠٧ تن از کارکنان رسانه ها به قتل رسيده اند اما تا کنون از سوی مقامات مسئول در محل هيچ راه حل موثری برای مقابله با خشونت عليه روزنامه نگاران ارائه نشده است.
در سرزمين های فلسطينی روزنامه نگاران از درگيری ميان هواداران سازمان فتح، حزب محمود عباس رييس دولت فلسطين و طرفداران حماس، تشکل اسماعيل هانيها نخست وزير سابق، آسيب ديده اند. با در دست گرفتن کنترل نوار غزه در ژوئن ٢٠٠٧ از سوی حماس، همکاران رسانه های نزديک به فتح و همه ی کسانی که از حماس و رهبران آنها انتقاد کرده بودند در معرض خطر قرار گرفتند. عده ای از آنها به کرانه لاختری رود اردن که تحت کنترل فتح است فرار کردند. در آنجا نيز روزنامه نگاران نزديک به جنبش حماس قربانی دستگيری و آزار از سوی نيروهای امنيتی حکومت خودمختار فلسطين شدند. نوار غزه تقريبا به منطقه ای غيرقابل عبور برای گزارشگران خارجی تبديل شده است. گروگان گيری روزنامه نگار انگليسی بی بی سی آلن جانستون و نگاهداری او به مدت ١١٤روز از سوی قبيله ای قدرتمند در غزه، رسانه های خارجی را متقاعد کرد که ديگر گزارشگران خود را به اين منطقه نفرستند. چون عراق در اين جا نيز پوشش خبری رويدادها بر عهده همکاران محلی گذاشته شده است. بر اين خشونت های درون گروهی فلسطينی بايد تيراندازی سربازان اسرائيلی را نيز اضافه کرد، که در سال گذشته باعث زخمی شدن ١٥ خبرنگار شد.
گزارش ساليانه ايران ٢٠٠٨
رهبران ايران در سال گذشته نيز متهم کردن مطبوعات مستقل وغير وابسته به نظام را به "وابستگی" به امريکا و يا اروپا متوقف نکردند. اين پرونده سازی که امری منحصر به فرد نيست، در خدمت محکوم به زندان کردن در دادگاه های ناعادلانه و فرمايشی ست. در سال ٢٠٠٧ روزنامه نگاران ايران در تهران و يا در کردستان با ده ها مورد دستگيری، محکوميت و توقيف مطبوعات، هزينه سنگينی را متحمل شدند.
در سال ٢٠٠٧ رئيس جمهوری اسلامی ايران محمود احمدی نژاد با حملات اتهام گونه عليه کشورهای غربی فضای رسانه ای جهان را اشغال کرد و " مسئله اتمی" که آن را " بزرگترين مبارزه کشور" ناميده بود به عرصه اصلی تاخت و تاز خود بدل کرد. اين امر به رئيس دولت اجازه داد تا مهمترين تنش های بر آمده از معضلات اقتصادی و اجتماعی جامعه ايران را دور زند. درچارچوب آزادی های نمايشی و محدود برای جناح های حاکم نيز بسياری از روزنامه نگاران حمايت شده از سوی جناح های تندرو در مقالات خود وی را مورد انتقاد قرار دادند. اين مطبوعات هم چنين مخالفت خود را با سياست های دولت بيان کردند. در عوض روزنامه نگاران مستقل که به ابراز نظر خود پرداختند به پرداخت هزينه ای سنگين برای صراحت بيان خود مجبور شدند. در سال ٢٠٠٧ جمهوری اسلامی ايران هم چنان بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه بود. در اول ژانويه ٢٠٠٨ (١١ دی ماه ١٣٨٦ ) ده روزنامه نگار در زندان بسر می بردند.
رئيس جمهور احمدی نژاد در سفرهای متعدد خود به خارج از کشور و هر گاه که در باره ی نقض حقوق بشر و محکوميت زندانيان عقيدتی و اقليت های مذهبی، قومی و جنسی مورد سوال قرار می گرفت تکرار می کرد " مردم ايران آزاد ترين مردم دنيا هستند" اين در حالی ست که تضعيقات شمارش شده در سال ٢٠٠٧ نشانگر سخت گيری و تشديد سرکوب عليه روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر است. برگزاری انتخابات هشتيمن دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری ( مارس ٢٠٠٨) آغازگر دوره تازه ای از تشديد نقض آزادی اطلاع رسانی است. در آخرين کارزار انتخاباتی در سال ٢٠٠٤ بسياری از روزنامه ها و سايت های اينترنتی اصلاح طلبان توقيف شدند.
يک روزنامه نگار محکوم به اعدام
در ايران مجازات اعدام هنوز لغو نشده است و در طی سال گذشته صدها نفر اعدام شده اند. عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ و هيوا بوتيمار ٢۹ ساله همکار نشريه انجمن زيست محيطی سبزچيا، به ترتيب در تاريخ ٥ دی ماه و ٥ بهمن ١٣٨٥ دستگير و در تاريخ ٢٢ خرداد در دادگاهی غير علنی به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی"، " جاسوسی" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ٢٦ تيرماه حکم صادره به خانواده و يکی از وکلای آنها آقای سيروان هوشمندی ابلاغ شد. ديوان عالی کشور پس از بررسی پرونده در تاريخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائيد و حکم اعدام عبدالواحد (هيوا) بوتيمار را نقض کرده است. به عدنان حسن پور " اتهاماتی" چون "جاسوسی، در اختيار گذاشتن مشخصات مراکز نظامی به اشخاص حقيقی و حقوقی غيرصالح و نيز عبور دادن متهمان اهواز از مرز مريوان و ارتباط با شخصی در وزارت امور خارجه‌ی آمريکا" وارد شده است. تغيير محکوميت هيوا بوتيمار هنوز رسما از سوی مسئولان قضايی مورد تائيد قرار نگرفته است.
تشديد فشار بر رسانه ها
در سال ٢٠٠٧ بيش از پنجاه روزنامه نگار تحت تعقيب قضايی قرار گرفته اند. اين تهديدات قضايی اضافه بر اعمال فشارهای اقتصادی و اداری است که برای مطبوعات غير دولتی و مخالف با جناح دولت وارد می شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به اصطلاح مسئوليت اداره و گسترش مطبوعات را دارد خود بيش از چهار نشريه را پيش از انتشار توقيف کرده است. ده ها نشريه ديگر نيز چون شرق و يا مدرسه نيز "توقيف موقت" شدند که پرونده آنها از سوی هيات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارسال شده است.
سايت های اطلاع رسانی بر روی اينترت از سانسور مستثنا نشده اند، ايران دارای بيشترين تعداد وب نگاران معترض در خاورميانه است و به همين ميزان، خطر سانسور آنها را تهديد می کند. امسال نيز ده ها سايت اطلاع رسانی قربانی سانسور شدند.
هفته نامه کرفتو نمونه ای روشن از سياست سرکوب مطبوعات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اين هفته نامه در تاريخ ٨ دی ماه از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به علت " عدم انتشار منظم" لغو شد. اين تصميم در حالی اتخاذ شد که فقط بيست و سه روز از تاريخ انتشار آخرين شماره اين نشريه گذشته بود و قانون در اين موارد مهلتی نه ماهه برای نشريه در نظر گرفته است. هفته نامه کرفتو ٦٢ شماره منتشر کرده بود اما بارها از سوی مقامات امنيتی در انتشار آن اخلال ايجاد می شد. تحريريه اين نشريه ماه ها تحت فشار قرار داشت، و دو روزنامه نگار اين هفته نامه در زندان بسر می بردند. اکو کرد نسب در روز ٣٠ تيرماه دستگير شد. در ١۹ شهريور ماه وی در پشت درهای بسته محاکمه و در ٣١ شهريور ماه به سه سال زندان برای "جاسوسی" محکوم شد اما ۲۲ آبان اعلام شد که دادگاه تجديد نظر استان کردستان حکم سه سال زندان وی را به شش ماه کاهش داده است.( آکو کرد نسب در تاريخ ٢٧ دی ماه _ ١٧ ژانويه ٢٠٠٨ _ در پايان دوره محکوميت خود از زندان آزاد شد.) کاوه جوانمرد از روز ٢٦ آذر ماه ١٣٨٥ در زندان بسر می برد. اين روزنامه نگار هفته نامه کرفتو در تاريخ ٢٧ ارديبهشت ماه سال جاری از سوی شعبه شش دادگاه سنندج و در دادگاهی غير علنی به دو سال زندان محکوم شد. وی در تاريخ ٨ دی ماه برای گذراندن مدت تبعيد حکم خود به زندان مراغه انتقال يافته است.
همچنين در کردستان سه سال پس از توقيف هفته نامه پيام مردم کردستان، مدير مسئول آن محمد صديق کبودوند در تيرماه ١٣٨٦ بازداشت و به زندان اوين انتقال يافت. در شهريورماه ۱۳۸۴ حکم محکوميت محمد صديق کبودوند از سوی دادگاه تجديدنظر استان کردستان تائيد و اين روزنامه نگار به اتهاماتی چون « نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه از طريق طرح مسائل نژادی و قومی» به يک سال حبس تعزيری، پنج سال محروميت از شغل روزنامهنگاری محکوم شده بود. محمد صديق کبودوند با همکاری برخی روزنامه نگاران از دو سال پيش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را تاسيس کرده است که سايت اطلاع رسانی آن بارها از سوی مقامات ايران مسدود شده است. اين روزنامه نگار شديدا از سوی مقامات امنيتی برای انحلال "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و پذيرش " انتشار گزارش‌هايی نادرست" تحت فشارهای روحی و جسمی قراردارد. همکار ديگر اين هفته نامه توقيف شده اجلال قوامی در ١۹ خرداد ماه از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج به سه سال زندان محکوم شد و در تاريخ ١٨ تيرماه پس از احضار به دادگاه دستگير و روانه زندان شد. اين روزنامه نگار در سال ٨٤ و در زندان مبتلا به عفونت چشم شد و تا پيش از دستگيری اش در تيرماه سال جاری تحت درمان قرار داشت.( اجلال قوامی از ٥ دی ماه در مرخصی استعلاجی بسر می برد)
در تهران اغلب روزنامه نگاران دستگير شده در سلول های انفرادی بند امنيتی ٢٠٩ که تحت نظر وزارت اطلاعات است، نگاهداری می شوند. اين زندانيان که معمولا تحت فشار ها ی روحی و جسمی شديد قرار می گيرند، برای دسترسی به درمان پزشکی در مضيقه قرار دارند. عمادالدين باقی روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر در تاريخ ٥ دی ماه و در پی دو حمله قلبی از زندان اوين به بيمارستان قمر بنی هاشم تهران انتقال يافته بود. علت اصلی اين عارضه مجموعه فشارهايی بود که روزنامه نگار در طی مدت بازداشت و بازجويی و فضای بند ٢٠٩ متحمل شد. اما فقط يک شب را در بيمارستان گذراند، در تاريخ ٢٨ دی ماه و در اثر عارضه قلبی اين روزنامه نگار مجددا به بيمارستان مدرس انتقال يافت. رييس قوه قضائيه آيت اله محمود هاشمی شاهرودی و رئيس زندان اوين با مرخصی استعلاجی يک ماهه وی موافقت کردند.
از سوی ديگر سعيد متين پور برای دومين بار از زندان اداره اطلاعات زنجان به زندان اوين انتقال يافته است. روزنامه نگار هفته نامه يارپاق و همکار روزنامه های محلی استان آذربايجان در تاريخ ٥ خرداد ماه در زنجان دستگير شد، به مدت دوماه در زندان اطلاعات اين شهر تحت فشار و بازجويی قرار داشت و سپس به بند ٢٠۹ زندان اوين انتقال يافت، دو ماه بعد اين روزنامه نگار به زندان شهر زنجان بازگرداننده شد و از تاريخ ١٣ آذر مجدا به زندان اوين منتقل شده است. اتهامات اين روزنامه نگار " اقدام عليه امنيت ملی " و " همکاری با بيگانگان" اعلام شده است. و برای وی قرار وثيقه ٥٠٠ ميليون تومانی صادر شده است که خانواده امکان پرداخت چنين مبلغی را ندارد.
زنان در تير رس سرکوب
اينترنت در سال گذشته به فضايی برای ادامه مبارزه جنبش دفاع از حقوق زنان بدل شد. فعالان فمينيست، در مقابل رژيم سخت گيری چون جمهوری اسلامی عليه تبعيض و برای بهرمند شدن از حقوق برابر در قوانين اساسی جمهوری اسلامی تلاش می کنند.
مريم حسين خواه ٣٢ ساله و جلوه جواهری ٣٠ ساله روزنامه نگاران و وب نگاران فمينيست، اعضای تحريريه سايت های زنستان و تغيير برای برابری از سوی دادسرای ويژه امنيت تهران، با اتهاماتی چون " تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير برای برابری " به ترتيب در تاريخ ٢٧ آبان و ١٠ آذر دستگير شدند. برای آزادی موقت آنها وثيقه سنگينی ١٠٠ و ٥٠ ميليون تومانی تعيين شده بود. (مريم حسين خواه و جلوه جواهری روز ١٢ دی ماه – ٣ ژانويه ٢٠٠٨ – با سپردن ٥ ميليون وثيقه از زندان اوين آزاد شدند.)
در تاريخ ١٣ اسفند ١٣٨٥ماموران نيروی انتظامی به تجمع مسالمت آميز ده ها تن از فعالان جنبش زنان در اعتراض به محاکمه ی ٥ تن از همياران خود، در برابر دادگاه انقلاب اسلامی تهران حمله و ٣٤ نفر از فعالان و روزنامه نگاران حاضر در محل را دستگير کردند. در ميان دستگير شدگان ٢٢ روزنامه نگار و وب نگار وجود داشت از جمله ژيلا بنی يعقوب که به هنگام پوشش خبری تجمع مسالمت آميز دستگير شده بود. اين روزنامه نگار پس از آزادی با انتشار دو گزارش از رفتار زندان بانان در بند ٢٠٩ و چگونگی بازجويی های شبانه و تحقير و توهين به فعالان زن پرده بر داشت. دستگاه قضايی تعدادی از اين فعالان را به احکام زندان و شلاق محکوم کرده است و تعدادی ديگر در انتظار محاکمه بسر می برند.
در سال ٢٠٠٧ دو روزنامه نگار دارای مليت دو گانه برای ماه ها در ايران عليرغم تمايل خود نگاه داشته شدند.
پرناز عظيما خبرنگار ايرانی تبار دارای تابعيت امريکا در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ به هنگام ورود به خاک ايران در فرودگاه مورد بازپرسی قرار گرفته و گذرنامه اش نيز توسط ماموران امنيتی ضبط شد. خانم عظيما برای عيادت از مادر بيمار خود به کشورش سفر کرده بود. يکشنبه ۲۰ خرداد، دستگاه قضايی علی رغم سپردن وثيقه ای ۵۵۰ ميليون تومانی از استرداد گذرنامه خوداری و برای وی به اتهام «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی» قرار مجرميت صادر شد. پرناز عظيما بارها برای بازجويی احضار و مقامات امنيتی وی را برای "همکاری" تحت فشار قرار داد بودند. دوشنبه ١٢ شهريور ماه ١٣٨٦ خبرنگار راديو فردا از سوی مقامات وزارت اطلاعات احضار و به ايشان اطلاع داده شد که می توانند گذرنامه خود را دريافت و از ايران خارج شود. مقامات قضايی اعلام کرده اند که پرونده اين خبرنگار در دادگاه "مفتوح" است. پرناز عظيما، روز سه شنبه ۲۷ شهريور ايران را ترک کرد.
مهرنوش سلوکی مستند ساز ايرانی تبار دارای تابعيت فرانسه و دانشجوی رشته ی روزنامه نگاری در تاريخ ١٤ آذر ماه برای تهيه گزارشی از رويدادهای پس از پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق، وارد ايران شد. عليرغم طی مراحل قانونی کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تهيه گزارش خود، در تاريخ ٢٨ بهمن ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در خيابان دستگير شد. منزل پدر ايشان مورد بازرسی و همه ی مدارک، دست نوشته ها و نوارهای فليمی که از خانواده های قربانيان خشونت های دهه شصت تهيه کرده بود، توسط ماموران مصادره شدند. ايشان به مدت يک ماه در بند ٢٠۹ زندان اوين در بازداشت و در تاريخ ٢٨ اسفند ماه با سپردن صد ميليون تومان وثيقه آزاد شده است. در بعد از آزادی نيز مهرنوش سلوکی بارها از سوی مقامات امنيتی احضار و مورد بازجويی و تهديد قرار گرفت. وی از سوی جمهوری اسلامی به "ساخت فيلم تبليغی عليه نظام" متهم شده بود. در تاريخ ٢٨ دی ماه و در بعد از برگزاری دادگاه دوم و باز پس دادن وثيقه سنگين صد ميليون تومانی و گذرنامه اش از سوی دادگاه موفق به ترک ايران شد.
اخراج روزنامه نگاران از ايران
در طی سال ٢٠٠٧ رسما دو روزنامه نگار از ايران اخراج شدند. در دی ماه رابرت تيت خبرنگار روزنامه انگليسی گاردين، پس از سه سال فعاليت در ايران با عدم تمديد اجازه اقامت و کارش اخراج شد. علت اخراج اين روزنامه نگار رسما از سوی مقامات ايرانی اعلام نشده است. اما وی به دليل انتشار مقالاتی انتقادی به ويژه در باره وضعيت دستگيری دانشجويان مورد غضب قرار گرفته بود. انگس مک دووال، روزنامه نگار روزنامه انگليسی انديپندنت، نيز تير ماه گذشته پس از آنکه مدارک اقامتش تمديد نشد، مجبور به ترک ايران شد. دولت ايران برای اخراج مک دووال نيز توضيحی نداد.