دو عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرده‌اند که سرپرستی علی نیکزاد بر وزارت ارتباطات، غیرقانونی است. نایب رئیس مجلس همچنین گفته است دولت یک هفته برای معرفی سرپرست جدید و تا ۱۱ آذر برای معرفی وزیر جدید ارتباطات مهلت دارد.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران، گفته است که مهلت سرپرستی علی نیکزاد بر وزارت ارتباطات تا هفته آینده تمام می‌شود و رئیس جمهوری ایران باید کسی جز وزرای فعلی را برای سرپرستی این وزارتخانه معرفی کند.
آقای باهنر به وبسایت «خانه ملت»، ارگان خبری مجلس شورای اسلامی ایران، گفته است که محمود احمدی‌نژاد تا ۱۱ اسفند وقت دارد وزیر جدید این وزارتخانه را به مجلس معرفی کند.
این چهره عمده اصولگرا یادآوری کرده است که بر اساس مصوبه اخیر مجلس، «اولا ادغام وزارتخانهها باید از این پس با نظارت و تصویب مجلس باشد و ثانیا وزرای دیگر نمی‌توانند هم‌زمان سرپرستی وزارتخانه دیگری را در دست بگیرند».
به گفته نایب رئیس مجلس، با این مصوبه مجلس علی نیکزاد را که هم‌زمان وزیر راه و شهرسازی است، از سمت خود برکنار کرده و «دخالت مالی» او در وزارت ارتباطات، به منزله «تصرف غیر قانونی در اموال بیت‌المال و اموال عمومی» تلقی می‌شود و این در محاکم قضایی قابل‌تعقیب است.
یک عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس گفته که مجلس نامه‌ای برای علی نیکزاد فرستاده است و رسما به او ابلاغ کرده که از زمان ابلاغ این مصوبه، سرپرستی او بر وزارت ارتباطات و هر گونه دخل و تصرف او در این وزارتخانه غیرقانونی است.
حسین سبحانی‌نیا به فارس گفته است که رونوشت این نامه، برای رئیس‌جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی ایران فرستاده شده است و این نهادها می‌توانند تخطی از این ابلاغیه را بررسی کنند.
مصوبه مورد اشاره این دو عضو هیئت رئیسه مجلس که دست دولت را در ادغام وزارتخانهها و همچنین انتساب سرپرست برای آنها محدود کرده است، شنبه هفته پیش در ۱۷ دی ماه توسط علی لاريجانی، ریيس مجلس، ابلاغ شد.
مجلس ایران اواخر آذرماه این طرح را مورد بررسی قرار داد و آقای لاریجانی در پی تاخیر محمود احمدی‌نژاد در ابلاغ قانون، آن را ابلاغ کرد.
اين طرح پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که محمود احمدی نژاد، رضا تقی‌پور را از وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات برکنار کرد و علی نيکزاد وزير راه و شهرسازی را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه گذاشت.
علی نيکزاد پس از اين انتصاب، خبر داده بود که دولت قصد دارد با ادغام وزارت راه و شهرسازی با وزارت ارتباطات و يک وزارتخانه ديگر، وزارت امور زير بنايی را تشکيل دهد.
محمود احمدی نژاد سال گذشته نيز خواهان ادغام دو وزارتخانه راه ترابری و مسکن شده بود که مجلس به فوريت آن رای نداد.
دولت محمود احمدی نژاد در تيرماه پارسال گفته بود که در راستای اجرای قانون برنامه پنجم قصد دارد تا با ادغام هشت وزارتخانه، چهار وزارتخانه جديد ايجاد کند. ولی شورای نگهبان و مجلس با اين درخواست مخالفت کردند.
نایب رئیس مجلس با اشاره به ابلاغ این مصوبه اخیر، گفته است: رئیس جمهور باید در اسرع وقت دو کار را انجام دهد. یکی این‌که سرپرستی غیر از آقای نیکزاد برای وزارت ارتباطات تعیین کند و دیگر آنکه با توجه به این‌که فرصت سرپرست برای مدیریت بر وزارت خانه حداکثر سه ماه است، در فکر معرفی وزیر پیشنهادی خود برای اخذ رأی اعتماد به مجلس باشد.
انتصاب علی نیکزاد در ۱۱ آذرماه به سرپرستی وزارت ارتباطات از دو نظر انتقاد اصولگرایان را برانگیخت. از یک سو با توجه به این که آقای نیکزاد نزدیک به اسفندیار رحیم‌مشایی شناخته می‌شود و از سوی دیگر به خاطر آن که ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌های دیگر، منتقدان عمده‌ای از جمله رئیس مجلس و ریيس سازمان پدافند غيرعامل داشته است.
علی لاريجانی، ریيس مجلس و غلامرضا جلالی، ریيس سازمان پدافند غيرعامل ایران روز ۲۰ آذر از تصميم دولت برای ادغام وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی» و «ارتباطات و فنآوری اطلاعات» انتقاد کردند و آن را موجب «تزلزل» توان سايبری ايران شمردند.
آقای لاريجانی گفت: «به نظر می‌رسد با توجه به وجود تهديدات سايبری، ادغام دو وزارتخانه‌ای که مسئوليت و دغدغه متفاوتی دارند به صلاح کشور نباشد.»
غلامرضا جلالی، ریيس سازمان پدافند غيرعامل ایران نیز در این باره گفت: «در شرايط فعلی ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن با ارتباطات مغاير با تقويت فضای سايبری کشور است که از مجلس می‌خواهيم در اين خصوص به اين نکته توجه داشته باشد.»
او با اشاره به آن‌چه «تهديد سايبری عليه ايران» می‌خواند، اظهار داشت: «وزير امور خارجه آمريکا در سال‌های قبل سه کشور چين، روسيه و ايران را تهديد به حمله سايبری کرد و ايران درگير يک جنگ سايبری با آنها است که استحکام سايبری کشور می‌تواند جواب تهديدات آنها را بدهد.»
در سال‌های اخير تاسيسات هسته‌ای و برخی مراکز دولتی ايران هدف حملات سايبری متعددی قرار گرفته‌اند که از جمله آنها می‌توان به حمله سايبری با ويروس استاکس‌نت اشاره کرد که در سال ۲۰۱۰ تاسيسات هسته‌ای نطنز را هدف قرار داد و خرابی‌هايی در آن به بار آورد.
ايران، دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائيل و آمريکا را عامل اين حملات می‌داند.