جوابيه دفتر آیت الله مکارم به نامه ي وكلاي مدافع دراويش

بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی « دامت برکاته »
سلام علیکم
از حضرت حق توفیق حضرتعالی را در نشر شریعت انور و تبلیغ احکام نورانی اسلام خواستاریم احتراماً در مورد اظهار نظر ها و صدور فتوا از سوی بعضی از مراجع معظم بر علیه متصوفه و خصوصاً دراویش سلسله جلیله نعمت اللهی گنابادی و اوج گیری مخالفتها و استمرار آن مطالبی را به استحضار می رسانیم.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام(ره) ملت ایران به قانون اساسی که حاصل و نتیجه خون شهدای انقلاب و اوامر و نواهی شریعت اسلام بود رای دادند.
و بر اساس آن نمایندگان مردم که عموماً از عالمان دین و مجتهدین، فضلا و دانشمندان بودند قوانین را تبیین، تدوین و تصویب نمودند.
اگردراین قوانین به فرض محال عیب و نقصی که در تضاد یا مغایرت با شریعت مطهره بود مسلماً حضرت امام(ره) در مقابل آن سکوت را جایز نمی دانستند. و نمی توان متصور شد که احدی ادعای علم و دیانتی بالاتر از ایشان حداقل در میان مراجع حاضر داشته باشد، به هر صورت با تصویب قوانین تمام آحاد ملت بالسویه و به یک اندازه در یک رابطه متقابل و دو سویه ، با قوانین و مجریان آن دارای تعهدات و مسئولیت هایی می باشد.
حقوق اساسی و آزادی های عمومی در اسلام جزئی از دین مسلمین است، پس هیچ احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزئی یا زیر پا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکام الهی تکلیفی که خداوند از راه کتابهای خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و به وسیله او پایان و اختتامی برای رسالت آسمانی به عمل آورده است، ندارد.
بنابراین مراعات آنها، عبادت است و کوتاهی از آنها یا تجاوز بر آنها منکر است و هر انسانی به طور منفرد، مسئول پاسداری و اجرای آن است و امت به گونه ای هماهنگ در تضمین (مشترک)در قبال آن، مسئولیت دارد. و چون ولایت امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیداً ممنوع می باشد حقوق اساسی از این راه تضمین می شود.
اکنون سوال اینجاست که اظهار نظر و صدور فتاوی بظاهر شرعی!! از سوی هر مرجع عالی مقامی که در تقابل و تخاصم با قانون(نظام اسلامی ایران) و حقوق بخشی از ملت قرار می گیرد آیا حق تقدم با فتوا یا قانون است؟
* اگرحق با قانون است .. فتوا خلاف قانون، خلاف شرع نیز خواهد بود زیرا
الف- اظهار نظر و فتوا پیمان شکنی و نقص عهد(قانون اساسی) شده که خلاف شرع است.
ب- مقابله با قانون خواهد بود که عملی مجرمانه محسوب می گردد.
ج- اظهار نظر و فتوا عملاً نفی اسلامیت نظام و رهبریت آن و باعث تفرقه در جامعه می شود.
 *  و اگر حق با فتواست و اظهار نظر مرجع بر قانون ارجح می باشد
الف- فتوا باعث نفی قانون شده و ایجاد هرج و مرج می کند و عملاً اسلامیت نظام و انسجام آنرا به مخاطره     می اندازد.
ب- به علت کثرت مراجع و تضارب آراء و حتی تضاد دردیدگاهها، ضمن ایجاد حکومتی ملوک الطوایفی در بعد سیاسی و اجتماعی همین فتاوی عامل انشقاق و تفرقه در جامعه اسلامی نیز خواهد شد.
دراویش سلسله گنابادی مسلمان، شیعه و مقید به شریعت اسلام و معتقدان حقیقی ولایت علی(ع) هستند و این موضوع بارها ، خصوصاً در فاجعه قم توسط نامه های مختلف خدمت جنابعالی توضیح داده شده است در جواب یکی از نامه ها مرقوم نموده اید « اینجانب هیچ گونه دستوری برای حمله به آنها یا محل آنها نداده ام و اگر کسی چنین سخنی بگوید کذب محض است….» 27/1/85
تکذیب این موضوع باعث خرسندی است اما صرف تکذیب مشکلی را حل ننمود زیرا فاجعه قم مجدداً در تاریخ 20/8/86 به علت همان اظهار نظرها و فتاوی در شهرستان بروجرد تکرار شد و حسینیه سیدالشهداء سوزانده و تخریب گردید و شیعیان درویش به خاک و خون کشیده شدند .تهاجم و حمله به دراویش و تکذیب دستور به حمله ، دو موضوع جدا است زیرا اساساً « سبب » اصلی ایجاد بحران موضوع فتوا و اظهار نظریست که برای مقلدین در حکم اجرای فرامین شرعیست.
بر اساس مقرارت فقهی و جزائی« سبب » عاملیست که از عدم آن، عدم وقوع تلف و جنایات لازم آید لیکن به وجود آن نیز، وجود جنایات لازم نمی آید بنابراین گرچه آن عامل عامل این جنایت نیست اما موثر در وقوع آن است . پس بنابراین علت تامه این جنایات را در اظهارات و اجتهاد شخصی عده ای از مراجع باید دانست.
تحقیق دراصول دین برمکلف فرض است و می بایست حق را، از حق طلب نمود . پس آن کسانی که خود را صالح به اظهار نظر در حوزه اصول دین می پندارند نه تنها سد طریق معارف نموده و موجبات گمراهی بشر را فراهم می آورند ، بلکه « مسبب و مؤثر » در وقوع هر گونه جنایت علیه شیعیان می باشند . همان گونه که ما شیعیان نیز هم اکنون جنگ مذهبی و فرقه ای علیه خود را در سرتاسر عالم منتج ازفتاوی نابخردانه و خلاف شرع عده ای از مفتیان می دانیم.
در بررسی سلسله علل و اسباب موثر در وقوع این گونه آشوب ها به راحتی می توان رد پای دخالت بلاواسطه فتوای خلاف شرع را دید پس ملاحظه می شود که در تمامی این اقدامات خلاف قانون و شرع ، « سبب »که همان اجتهاد شخصی در امر دین و ارایه طریق است اقوی از مباشر می باشد که این خود از مباشرین حادثه رفع تکلیف شرعی نموده و « سبب » به عنوان موثر اصلی و علت تامه معرفی خواهد شد پس رابطه علیت میان        « سبب » و « جنایت » برقرار و کامل است .
حضرت آیت الله
برحضرتعالی به عنوان یکی از پرچمداران سکوی مرجعیت تشیع درجهان اسلام فرض است برای حفظ حیثیت روحانیت معظم و علمای عاملین و فقهای کرام و در جهت عمل به تکلیف شرعی به حکم آیات شریفه « قل یا اهل الکتاب تعالوا إلی کلمه سواء بیننا و بینکم » و  « واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا »  و کلام معصوم که فرمود « من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلمٍ » متحجرین و متعصبین را به وحدت کلمه و اتحاد و یکپارچگی ملت مسلمان ایران فرا خوانید و با ارشادات و نصایح مشفقانه خود ، از هرگونه اظهارنظر و فتاوی غیرشرعی ممانعت فرمایید .

والسلام علی من اتبع الهدی