عمادالدین باقی
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
«هر کسی با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائی که به وی توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید».
این ماده حاوی نکات و عناصر چندی است که هرکدام به نوبه خود جایگاهی کلیدی در حقوق بشر دارند.
۱. عبارت «با هر اتهامی که به او وارد شود» نشان می دهد و منظور از فرد بحث در این ماده، فرد متهم است نه شاکی و دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر. این ماده در صدد بیان حقوق متهم است. افزون بر این با تعبیر مطلق «هر اتهام» می گوید اعم از اینکه فرد، متهم به قتل و جنایت یا جاسوسی یا شدیدترین انواع اتهامات هم باشد باید حقوقی که در این ماده و سایر مواد اعلامیه ذکر شده درباره او رعایت شود چه رسد که متهم، یک متهم سیاسی باشد.
۲. این ماده درباره تصمیم گیری پیرامون حقوق و تعهدات فرد است یعنی نمی توان در مورد تعهدات و حقوق یک فرد ولو اینکه اتهامی متوجه او باشد خودسرانه تصمیم گرفت و باید هر تصمیم و اقدامی معطوف به رعایت کامل حقوق او باشد و راه تحقق این قسمت از ماده نیز این است که دادگاه و دادرسی، ویژگی های چندگانه ای را که در زیر می آید داشته باشد: مساوات کامل، دادگاه مستقل، بی طرف، منصفانه، علنی. ممکن است دادگاه مستقل باشد اما بی طرف نباشد و ممکن است که دادگاه مستقل و بی طرف باشد اما رسیدگی منصفانه نباشد لذا همه این اوصاف را با هم آورده است.
۳.علنی بودن : روشی است برای تضمین اوصاف یاد شده زیرا دادگاه را در معرض قضاوت قرار می دهد. انسان ها به طور ارتکازی هنگامی که نظارت بر اعمالشان باشد سعی می کنند درست تر عمل کنند و هرجا خارج از نظارت و دید عموم بود احساس آزادی در اعمال اراده خویش می نمایند. این امر حتی در عادی ترین رفتارها مشاهده می شود. یک استاد دانشگاه یا رجل سیاسی وقتی در مجامع عمومی و رسمی ظاهر می شود فردی است جدی و با سلوک و رفتارهای خاص و مورد انتظار دیگران اما هنگامی که در حوزه خصوصی قرار می گیرد یا با خانواده اش به جنگل و دشت می روند شوخی و بازی و رفتارهایی که به طور عادی در حضور دیگران انجام نمی دهند را انجام خواهد داد و در مرئی و منظر دیگران پرنسیب هایی را رعایت می کند و با کاراکتری رسمی حاضر می شود. بازیگران یک نمایش نیز در پشت صحنه خیلی خودمانی هستند و ممکن است کارهایی انجام دهند که روی صحنه از آن پرهیز می کنند. در جامعه شناسی به این مرزها، حریم خصوصی و عمومی می گویند. انسان ها در زیر نگاه دیگران ناگزیر از رعایت موازین مورد انتظار هستند. به همین دلیل علنی بودن دادگاه مساله ای در دادرسی عادلانه است و غیر علنی بودن دادگاه شائبه غیر منصفانه و عدم بی طرفی و … را به وجود می آورند. در ماده ۱۰ برای رسیدگی علنی اصطلاح Public Hearing به کار رفته است که با مفهوم ، Public Trial در ماده ۱۱ تفاوت ظریفی دارد. این اصطلاح در ماده ۱۰ به معنای علنی بودن دفاعیات متهم و آزادی او در گفتار و دفاع و استماع عمومی دفاعیات وی است. حق متهم برای حضور هیات منصفه جهت استماع آزادانه اظهارات متهم و سازماندهی و تشکیل چنین هیأتی از سوی دادگاه از همین ماده استنباط می شود. بر اساس همین ماده است که در برخی از کشور ها مجوز حضور دوربین های تلویزیونی بخش خصوصی را علاوه بر حضور مطبوعات صادر کرده اند. ( هافمن ۲۶۲)
۴. مساوات کامل : مساوات کامل یعنی هیچ ترجیحی بین متهم و شاکی نباشد، اگر یک مقام دولتی و دستگاه امنیتی هم شاکی بود نباید توجه بیشتری به آن شود. بین استاد دانشگاه و روحانی و مقامات عالی رتبه نظام و رفتگر هیچ تفاوتی نباید وجود داشته باشد. این اصل هم قدمت زیادی دارد چنانکه حضرت علی (ع) باور داشت که حتی قاضی باید به آنان به یک چشم نگاه کند به همین دلیل وقتی امام با شکایت یک یهودی به دادگاه احضار شد و قاضی وی را امیرالمؤمنین خطاب کرد، امام عتاب فرمود که او در این دادگاه یک متهم است و نباید به عنوان امیر مؤمنان خطاب شود.
۵. دادگاه مستقل یعنی : هم مستقل از حکومت و هم مستقل از اعمال اراده آن و هم مستقل از احزاب و جریانات سیاسی و اقتصادی باشد. در مجلس بررسی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ آیت الله صافی گلپایگانی می گوید: استقلال قاضی بر طبق مبانی اسلام عبارت است از اینکه قاضی در دادن حکم بر طبق تشخیص خود عمل کند و مانند سایر کارمندان نیست که اگر والی دستوری به او بدهد باید آن را انجام دهد.
در عین حال استقلال قاضی به انحای مختلف در معرض خطر است. در امریکا برای جلوگیری از به خطر افتادن استقلال قاضی به او جایگاه انتخابی داده اند و پس از احراز شرایطی توسط مردم انتخاب می شود اما به گفته دنیس هافمن در این وضیعت هم ممکن است قاضی از ترس تنبیه شدن و توبیخ به خاطر تصمیماتی که مردم پسند نیست در داوری بی طرفانه مشکل پیدا کند.(هافمن فارسی ص ۲۴۱ و ۲۳۴تا ۲۴۰)
۶. بی طرفانه بودن : یعنی هر کلام و رفتاری که بوی سوگیری قاضی را علیه متهم بدهد موجب سلب مشروعیت دادگاه است. قاضی نباید طرف شاکی خصوصی یا عمومی یا طرف حکومت را بگیرد. این مورد چندان اهمیت دارد که درباره هر نوع قضاوتی تعمیم می یابد و حتی اعضای هیات منصفه با وجود اینکه قاضی به معنای متعارف نیستند اما شأن قضاوتی دارند باید بی طرف باشند و اگر بعد از صدور رأی معلوم شود که یکی از اعضای هیئت منصفه نسبت به متهم دیدگاه منفی داشته رای صادره نقض می شود.
۷. منصفانه بودن: عدل را انصاف در داوری معنا کرده اند و نیز تقسیم به طور مساوی دانسته اند (قابل، ۵۹). عدالت در حقوق و کلام و اخلاق مفهوم یکسانی ندارد. اما معنای مشهور آن قرار گرفتن هر چیزی در جای خود است. عدالت به معنای اشتراک مطلق و تساوی در دسترنج و درآمد نیست زیرا افراد توانایی های مختلفی دارند و ممکن است یک متخصص با انجام کاری به اندازه یک غیر متخصص در آمد بیشتری کسب کند لذا عدالت به معنای رعایت استحقاق است و اگر به معنای تساوی هم به کار رود در حقوق ذاتی است نه اکتسابی و نفی تبعیض و دادن حق به ذی حق است. با این توضیح، عدالت یعنی به یک چشم نگاه کردن و کلمه Fair که به معنای عدالت و انصاف است توجهی فراتر از مسائل ظاهری جرم و مجازات و در نظر گرفتن شرایطی که جرم واقع شده است را در نظر دارد. اینکه فردا دچار ناراحتی بوده و در لحظه وقوع جرم شرایط عادی نداشته است. برای مثال به دلیل مشاجره خانگی و عصبیت از خانه بیرون رفته و با رانندگی کردن نامناسب مرتکب جرم شده است. انصاف یک تذکر اخلاقی است که شأن و شرایط و موجبات ارتکاب جرم و … نیز لحاظ شود و یک طرفه به قاضی نرود.
اغلب موارد فوق در اصول ۳۴ و ۱۵۶ و ۱۶۳ تا ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسی و در قانون عادی مربوط به انتخاب قضات و نظارت بر رفتار قضات دیده می شده اما صرف وجود آنها در قوانین به معنای رعایت شدن آن نیست و ضمانت اجرا می خواهد. به همین دلیل چون مکرر نقض می شده دوباره قانون حقوق شهروندی وضع گردیده است اما اگر دوباره قانونی برای الزامی بودن قانون حقوق شهروندی گذرانده و صد بار دیگر هم قانون تصویب شود اثر عملی مؤثری ندارد و در صورت فعال بودن نظارت و نقد و حضور نهادهای مستقل مدنی و مطبوعات آزاد و منتقد است که احترام به قانون نهادینه شده و این قوانین عملی گردیده و در نتیجه عدالت رعایت می شود.
