بررسي بخشنامه هیأت عالی گزینش علیه دراویشهیأت عالی گزینش ایران در سال 1370 طی بخشنامه ای از استخدام و اشتغال به کار پیروان سلاسل درویشی در پستهای امنیتی ، آموزشی و سیاسی و … ممانعت نموده است و این روزها این بخشنامه مستمسک و علت برکناری جمعي ازدراويش در ایران است . به دليل مغايرت اين بخشنامه با مقررات داخلي وبين المللي تعدادی ازوکلای دادگستری در ایران تقاضای ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نموده اند که در حال رسیدگی است . در مصاحبه ای با آقای فرشيد يداللهي ، حقوقداني که به واسطه وکالت جمعی از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی ، مدت 15 روز درزندان قم بازداشت و بدواًبه يكسال حبس و 74 ضربه شلاق و 5 سال محروميت از وكالت محكوم شدند ، زوایای حقوقی این بخشنامه ضد بشری مورد بررسی قرار گرفت .
هیأت عالی گزینش درسال 1370 ، طی بخشنامه ای با اعلام وضعیت دراویش از لحاظ وابستگی سران آنها به نظام طاغوت و غرب و فعالیت آنان در اشاعه فرهنگ غرب در پوشش اسلام و منحرف نمودن اقشار جامعه ، مراتب ممنوعیت استخدام پیروان سلاسل و فرق درویشی در پستهای حساسی نظیر آموزشی ، امنیتی ، صدا و سیما و … را به هسته ها و هِیأتهای مرکزی گزینش سراسر کشور ابلاغ نموده است .
آقای يداللهي ، آیا این بخشنامه با قانون اساسی وقوانین موضوعه حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و مقررات بين المللي همخوانی دارد ؟
این موضوع از دو زاویه حقوقی قابل بررسی است:
اولاً این بخشنامه خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده ( دبیر هیأت عالی گزینش )بوده؛ چراکه براساس تبصره2 ماده5 قانون گزینش کشور، وظایف دبیرهیأت عالی گزینش درصورت تفویض رییس جمهورمنحصر است به اداره امور اجرایی هیأت عالی و دبیرخانه آن با نظر هیأت ، صدور احکام انتصابات طبق مقررات ، پیگیری و اجرای مصوبات هیأت عالی و انجام کلیه امور اجرایی گزینش کشور از قبیل آموزش و پژوهش ، نظارت ، بازرسی و پیگیری ، هماهنگی ، ارزشیابی و پیشنهاد عزل کادر گزینش . بنابراین دبیر هیأت عالی گزینش ، رأساً ، حق صدور بخشنامه مبنی بر عدم به کارگیری دراویش در مشاغل حساس و کلیدی و مراکز فرهنگی و آموزشی را نداشته و این بخشنامه خارج از حدود اختیارات قانونی وی به شمار می رود .
ثانیاً در صدر بخشنامه به وضعیت دراویش از لحاظ وابستگی سران آنها به نظام طاغوت و غرب و فعالیت آنان در اشاعه فرهنگ غرب در پوشش اسلام و منحرف نمودن اقشار جامعه ، اشاره و مستمسک صدور این بخشنامه قرارگرفته است . اسناد صریح این مطالب بدون ذکرمصادیق وبدون اثبات قضایی آنها در محاكم صالحه ، آن هم دریک بخشنامه دولتی که با حیثیت وجان و مال و آزادی افراد وابسته است ، خلاف شأن جمهوري اسلامی و برای نگارندگان آن واجد مسؤولیت شرعی و قانونی است.
به علاوه برابری افراد بشراز لحاظ حقوق بالاخص حق استخدام و اشتغال، همواره مورد توجه قانونگذاران عرصه داخلی و بین المللی قرار داشته است که موارد عمده آن عبارتند از:
1 ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 23 اعلام می دارد که تمام افراد بشر از لحاظ حقوق با هم برابرند و یکی از وجوه این برابری مربوط به اشتغال است و هرکس حق دارد کار خود را آزادانه انتخاب نماید .
2 ـ کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار نیزمقاوله نامه بین المللی شماره 111 مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال را تصویب نمود . این مقاوله نامه که به امضاء نماینده دولت ایران رسیده بود ، در سال 1343 به تصویب پارلمان ایران نیز رسید و برابرماده 9 قانون مدنی ، جزء قوانین لازم الاجرای ایران به شمار می رود و دولت ایران متعهد شده با اتخاذ سیاستهای عمومی و ملی ، هرگونه تبعیض دراستخدام واشتغال افراد جامعه را از بین ببرد .
3 ـ اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز در ماده 13 اشعار می دارد ، کار حقی است که باید دولت و جامعه برای هر کسی که قادربه انجام آن است تضمین کند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود.
4 ـ قانون اساسی ایران نیز دراصول 22و 28 صراحتاًً اعلام می دارد ، شغل اشخاص از تعرض مصون است و هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست ، برگزیند و دولت اسلامی موظف است شرایط را برای احراز مشاغل ایجاد کند.
ملاحظه می فرمایید که هیأت عالی گزینش علیرغم تأکید قانونگذاران داخلی و بین المللی بر عدم تبعیض در استخدام واشتغال ، تبعیض در استخدام و اشتغال ملت ایران یعنی هرگونه تفاوت یا محرومیت یا تقدم که برپایه مذهب و عقیده و یا سابقه آباء و اجداد برقرار بوده و در امور مربوط به استخدام ، تساوی احتمال مؤفقیت ورعایت مساوات را به کلی از میان برده و یا بدان لطمه وارد سازد ، را مجاز دانسته است . لذا این بخشنامه خلاف قانون و محکوم به ابطال است.
از همه مهمتر اینکه حضرت آیت الله محمدی گیلانی درمقام حاکم شرع دراوایل انقلاب ، به صراحت مراتب مأمونیت و مصونیت دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی را به قوای امنیتی و قضایی و اجرایی کشور ، اعلام و تعرض به آنها را علاوه برحرمت ، موجب تعقیب متعرض می دانند . چطور می شود که هیأت عالی گزینش برخلاف نظرات بزرگان کشور ، سران دراویش را از وابستگان به حکومت طاغوت اعلام و خواستار ممنوعیت به اشتغال دراویش در نهادهای امنیتی و سیاسی و آموزشی می شود ؟ از طرفي قطب منصوص سلسله گنابادي در زمان فعلي ، حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده « مجذوبعليشاه » ازقضات و وكلاي برجسته دادگستري بوده كه مدتي نيز سمت معاونت وزارت ارشاد ملي ( اسلامي ) را عهده دار بوده اند واسناد طاغوتي بودن چنيني بزرگاني ، از مصاديق افتراء تلقي و قابل پيگرد قضايي مي باشد . گرچه شأن و منزلت ايشان اجل از آن است كه شكايت عليه كساني نمايند كه از حداقل دانش حقوقي بي بهره اند ولي پيروان ايشان اين حق شكايت عليه نگارندگان اين نوع بخشنامه ها كه سراسرافتراء و كذب مي باشد ، براي خود محفوظ مي دارند .
ضمناً زمان تصويب اين بخشنامه بعد از گذشت 13 سال از انقلاب و سه سال از پايان جنگ است . در نتيجه ابلاغ اين بخشنامه در شرايط اضطراري مملكت نبوده كه قابل اغماض باشد و به صراحت بيانگر اين موضوع است كه احساسات و گرايشات جناحي در تصويب آن دخيل و موثر بوده است .
آقای يداللهي ، پرونده تقاضای ابطال این بخشنامه در چه مرحله ای از رسیدگی است ؟
دادخواست ابطال این بخشنامه مدتهاست از سوی تعدادی از همکاران محترم به دیوان عدالت اداری تقدیم شده و انتظار می رود هیأت عمومی دیوان عدالت باقید فوریت به آن رسیدگی و ما امیدواریم با توجه به مستندات قانونی ابرازی ، این بخشنامه که می تواند مستمسکی برای اجتهادهای شخصی معاندین تصوف باشد ، باطل شود چون به اعتقاد ما این بخشنامه در شأن جمهوري اسلامی که باید حافظ منافع شیعیان باشد ، نیست .