غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانهای جمهوری اسلامی که در تیر ماه گفته بود در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد، این بار وجود هر گونه زندان عقیدتی در زندانهای کشور را هم رد و تصریح کرده که “در برخورد با مجرم، قانون شیعه، سنی و بهایی نمی‌شناسد.”
این اظهارات تنها یک هفته پس از اعدام شش زندانی عقیدتی کرد در زندان قزل الحصار کرج مطرح شده و در حالیکه شمار دیگری از پیروان عقیدتی مانند بهاییان، دراویش گنابادی، آئین یاری، اهل سنت و مسیحیان در زندان هستند.
به گفته سازمان‌های مدافع حقوق بشر، بیشتر این افراد به علت تعلق خاطر سیاسی، دینی و مذهبی در زندان به سر می‌برند.
رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در تازه‌ترین سخنان خوددر مورد وضعیت زندان های کشور، به خبرگزاری ایسنا گفته است “در ایران هیچ‌کس به دلیل داشتن عقیده و مذهبی خاص در زندان نیست” و”تمامی زندانیان به دلیل ارتکاب جرم و طبق قانون مجازات اسلامی زندانی شده‌اند.”
غلامحسین اسماعیلی با اشاره به بازدید نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از زندان اوین تصریح کرده: “کسی که مرتکب جرم شود، فارغ از گرایش عقیدتی، قومی و قبیله‌ای با او برخورد می‌شود و اصولا در کشور کسی به دلیل داشتن عقیده یا مذهبی خاص زندانی نمی‌شود.”
به گفته غلامحسین اسماعیلی “در وقوع جرم و برخورد با مجرم، قانون شیعه، سنی و بهایی نمی‌شناسد.”
این در حالیست که بر اساس آمار برخی از سازمان‌های حقوق بشری در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار بهایی در ایران زندگی می‌کنند که از میان آن‌ها دست‌کم ۱۰۰ نفر در زندان به سر می‌برند. قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهائیت را به عنوان اقلیت مذهبی به رسمیت نشناخته و پیروان آن در طول ۳۰ سال اخیر مورد تبعیض‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گوناگون بوده‌اند. گفته می‌شود از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون دست کم ۲۰۰ نفر از بهاییان اعدام شده‌اند.
مطابق اصل ١٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی جزو ادیان رسمی کشور محسوب می‌شوند.
نقض حقوق اقلیت‌های دینی به ویژه جامعه بهاییان ایران بار‌ها از سوی نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر و کشورهای غربی محکوم شده است.
در مورد مسیحیان هم در طول سالهای گذشته، همزمان با بازداشت تعدادی از رهبران مسیحی در ایران، شماری از شهروندان گرویده به کیش مسیحیت بازداشت شده و مورد آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند.
به گزارش منابع حقوق بشری، فشار‌ها از طریق بازداشت، احضار و زندان علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران همواره وجود داشته و به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم و اعتراضات مردمی به آن شدت گرفته است.
یکی از کشیشان پروتستان گفته که تنها در هشت ماهه اول پس از انتخابات هر هفته یک مسیحی در ایران دستگیر شده است.
همچنین در اعتراض به روند بازداشت اهل سنت، مدتی پیش جمعی از فعالان مذهبی سنی در ایران به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته و با اشاره به اذیت و آزار پیروان این اقلیت مذهبی از بازداشت و زندان “ده‌ها تن از علما و فعالان اهل سنت، به دلیل داشتن عقاید مذهبی” انتقاد کرده و خواستار تشکیل یک “هیات منصف عالیرتبه” برای حل مشکلاتشان شده بودند؛ نامه‌ای که مانند نامه‌های قبلی تا کنون بی‌پاسخ مانده است.
در اوایل دی ماه گذشته چند شهروند کرد متهم به عضویت در گروه “افراطی سلفی‌ها” که از دوسال پیش در حبس به سر می‌بردند، در زندان قزل الحصار کرج اعدام شدند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران نیز تاکنون در چند گزارش مستند، پس از گفت‌و‌گو با تعداد زیادی از زندانیان سیاسی ـ–عقیدتی جمهوری اسلامی و فعالان حقوق بشر به موارد نقض آشکار حقوق بشر در جمهوری اسلامی، از زمان بازداشت تا رهایی از زندان پرداخته است.
از نفی شکنجه تا انکار زندانی سیاسی
با این همه رییس سازمان زندانهای کشور می‌گوید: “برای مجموعه زندان و دستگاه قضایی تحت هیچ شرایطی، موضوع عقیده مطرح نیست. کما اینکه اهل سنت و برخی بهاییان در کشور زندگی می‌کنند که به دلیل انجام ندادن هیچ جرمی برخوردی با آن‌ها صورت نمی‌گیرد.”
اما اسماعیلی تنها مقام دستگاه قضایی نیست که وجود زندانیان عقیدتی و مذهبی را انکار می‌کند.
پیش‌تر محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، گفته بود در ایران هیچ کس به علت بهائی بودن دستگیر و زندانی نشده است.
رئیس سازمان زندان‌ها چندی پیش در مورد زندانیان سیاسی نیز اظهارات مشابهی مطرح کرده بود.
او در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته بود: “ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. حالا اگر یک زندانی خودش را سیاسی بداند حرف دیگری است ولی ما زندانی امنیتی داریم و در قانون برایش مجازات تعریف شده است.”
بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران جمعی از زندانیان سیاسی در نامه‌ای سرگشاده به هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به دلایل و تداوم بازداشت خود شکایت کردند و خواستار رسیدگی این نهاد به مصوبه مجلس ششم در تعریف جرم سیاسی شدند.
محمود احمدی‌نژاد و برخی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون چندین بار در مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور وجود زندانی با جرایم سیاسی در ایران را انکار کرده‌اند؛ این درحالیست که فعالان حقوق بشر و ناظران سیاسی می‌گویند شمار زیادی در ایران به دلیل ابراز عقیده سیاسی و مذهبی در زندان به سر می‌برند.
اسماعیلی که طی اظهارات مشابهی در مهر ماه امسال مدعی شده بود “شکنجه” در زندانهای جمهوری اسلامی “دروغ شاخدار” است بار دیگر گزارش‌های بین المللی درباره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را رد کرد.