بالاخره پس از گذشت سه سال و نیم از بازداشت های گسترده و فله ای فعالان در سال ۸۸ که ساعتی پس از انتخابات آغاز شد و با انفرادی ها و بازجویی های غیر قانونی به برگزاری دادگاه های نمایشی رسیده و به اجرای احکام عجیب و بی چهارچوب انجامید، روز دوشنبه هیئتی چهار نفره از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم از زندان اوین بازدید کردند.
به گزارش خبرنگار کلمه، در این دیدار علیرغم گزارش های تحریف شده و یکسویه ی رسانه های حکومتی، محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی، عبدالله مومنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت و سعید مدنی فعال ملی مذهبی زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین به شرح جزئیاتی از آنچه در این سه سال بر فعالان سیاسی محبوس گذشته، چه در دوران بازجویی های ابتدایی و چه در ایام سپری کردن دوره ی احکام غیرعادلانه، پرداختند.
بر اساس این گزارش نمایندگان در طول این گفتگوی چند ساعته صرفا به یادداشت برداری از سخنان زندانیان سیاسی مشغول بوده و اظهار نظر خاصی نداشته اند.
***
بر اساس گزارش های خبرنگار کلمه، مسئولین زندان در روز بازدید برنامه غذایی هفتگی خود را تغییر دادند و ناهار این روز را با کیفیتی خوب و متفاوت تهیه کردند. آن طور که در چند سال اخیر که زندانیان سیاسی در این زندان بوده اند هیچ گاه چنین غذایی برای زندانیان تهیه نشده بود.
اما اینکه آیا القای کیفیت خوب غذا به بازدیدکنندگان موثر بوده یا خیر را باید در گزارش های رسمی و غیر رسمی اعضای این کمیسیون مشاهده کرد.
این گزارش حاکی است، آنچه در این دو روز از فضاسازی های انجام شده و اخبار کذبی که در رسانه های وابسته به جریان قدرت از زبان میردامادی و بهشتی نقل شده متفاوت است از آنچه واقعا در این بازدید گذشته، اتفاقی که گرچه تلخ است اما نه تنها بی سابقه نیست بلکه در چند سال اخیر بارها و بارها در این رسانه ها مشاهده شده است.
هر چند که ساعاتی پس از بازدید صفر نعیمی رز با اشاره به گلایه‌های فائزه هاشمی در حضور نمایندگان از وضعیت غذای زندانیان واعتراض به وجود دوربین‌های مدار بسته در بند نسوان، گفته که از نظر من غذای زندان اوین از غذایی که ما در خانه می‌خوریم بهتر بود.
نماینده مردم آستارا همچنین مدعی شده که آنچه پیش از این زندانیان را به گلایه وا می‌داشت این بود که تخت خواب در زندان به اندازه کافی وجود ندارد و کسانی که به آنها تخت خواب نمی‌رسد ناچار بودند کف خواب شوند که بر اثر آن دچار درد کمر و کلیه می‌شدند اما در حال حاضر همه زندانیان تخت خواب دارند و من پس از این بازدید نام ندامتگاه اوین را هتل اوین می‌گذارم زیرا امکانات آن از هر لحاظ مناسب بود.
سخنانی که بلافاصله با واکنش سایت بازتاب مواجه شد و نوشت: “این اظهارات در حالی بیان می گردد که قوه قضاییه می تواند برای راستی آزمایی سخنان این وکیل، وی را تنها به مدت یک روز در هتل اوین مهمان کند. کسانی که تجربه اقامت در هتل اوین و به خصوص بندهای امنیتی را دارند، به خوبی می دانند اولا در بسیاری از سلول های انفرادی تخت وجود ندارد و ثالثا غذای این بندها با غذای نمایندگان مجلس که هیچ، با غذای کارگران خدماتی مجلس هم قابل مقایسه نیست، هرچند علت آن می تواند کمبود بودجه دستگاه قضایی باشد.”
شاید پیش از این هم انتظاری جز این نمی رفت که وقتی پس از گذشت بیش از سه سال و نیم از آغاز روند بازداشت و محاکمه فعالان سیاسی، مطبوعاتی و حزبی که در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ از دو کاندیدای اصلاح طلب میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمایت کرده و از اولین قربانیان کودتای انتخاباتی آن سال بودند و در حالی که این اسرای جنبش سبز دوره های سخت بازجویی، شکنجه و زندان های انفرادی طولانی مدت را سپری کرده و عمدتا در حال گذراندن سال های پایانی احکام حبس ناعادلانه خود هستند بازدید هیئتی جز سیستم قضایی از زندان، افشای حقایق برای برخی نگران کننده باشد.
بر اساس این گزارش این هیات چهار نفره از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم متشکل از صفر نعیمی رز، محمدرضا محسنی ثانی، حجت‌الله خدایی سوری و مهدی دواتگری به همراه سهراب سلیمانی مدیر کل زندان های استان تهران، رشیدی رئیس زندان اوین و نیز دو تن از دادیاران و معاونان دادستان تهران در جریان بازدید از بندهای مختلف زندان اوین از جمله بندهای سیاسی و امنیتی این زندان بازدید و با زندانیان سیاسی و امنیتی گفتگو کردند.
***
این هیئت بازرسی در حدود ساعت ۱۰ صبح دوشنبه، روزی که در بند ۳۵۰ موعد ملاقات هفتگی زندانیان سیاسی با خانواده هایشان محسوب می شود، وارد این بند شده و در یکی از اتاق ها که محل نگهداری تعدادی از چهره های زندانی جنبش سبز است و از سوی هیئت بازرسی جهت استقرار انتخاب شده بود، با زندانیان مواجه شده و ضمن گفتگو با آنها به شنیدن اظهارات ایشان پرداختند.
در این بازدید محسن میردامادی، عبدالله مومنی و سعید مدنی به تفصیل و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و امنیتی نیز به طرح برخی از مسایل و مشکلات خود و به خصوص تشریح شکنجه های سختی که بر آنها اعمال شده بود پرداختند.
این هیات ساعت ۱۲ ظهر بند ۳۰۵ زندان اوین را ترک کرد.
***
پس از معرفی هیئت بازدید کننده به زندانیان سیاسی، محسن میردامادی دبیر کل زندانی جبهه مشارکت ایران اسلامی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم که از ۲۳ خرداد ۸۸ تاکنون در بندهای مختلف زندان اوین از جمله بند ۲ الف تحت نظارت سپاه و بندهای ۷ و ۳۵۰ تخت نظارت سازمان زندان ها در حبس بوده و به تحمل ۶ سال حبس محکوم شده است، به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداخت.
میردامادی در ابتدای سخنان خود ضمن ابراز تعجب از بی تفاوتی و انفعال مجلس که باعث شد نمایندگان مجلس پس از گذشت ۴ سال از بازداشت گسترده زندانیان سیاسی اینک برای مسائل آنها به زندان آمده اند با اشاره به عملکرد مجلس ششم اظهار داشت: در آن زمان که من مسئول کمیسیون امنیت ملی مجلس و سیاست خارجی بودم هرگاه دستگیری هایی از دانشجویان و سیاسیون و امثال آنها اتفاق می افتاد بلافاصله مجلس وارد می شد و کاملا در سیر کارها موثر بود.
به گفته ی رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس در آن زمان آقای صفایی فراهانی و آقای ابوترابی فرد مسئول این موارد بودند و پیگیری های آنها در خیلی از منجر به آزادی افراد دستگیر شده و جلوگیری از کارهای برخی از مسئولین قضایی می شد.
محسن میردامادی با اشاره به اینکه اصل برخورد با این زندانیان سیاسی و دستگیری آنان کاملا سیاسی بوده و نه حقوقی، اظهار داشت: مسائل زندانیان سیاسی را در دو بخش: ۱- دوران بازداشت تا زمان محاکمه ۲- دوره ی پس از صدور حکم، می توان ارزیابی کرد. وی گفت: در مسائل قضایی نوعا زندانیان سیاسی از حقوق قانونی متهمان بی بهره بوده اند و ما شاهد احکام غیرقانونی بوده ایم.
این نماینده ی سابق مجلس در ادامه افزود: ما در اینجا افراد بسیاری داریم که تحت انواع شکنجه های روحی و جسمی بوده اند، افرادی هستند که وکیل نداشته اند و یا وکلای آنها نتوانسته اند وظایف قانونی خود را انجام دهند. در بسیاری موارد زندانیان مدت طولانی بدون وجه قانونی در شرایط سخت سلول انفرادی به سر برده اند که همین دوستان حاضر از جمله این موارد بوده اند.
دبیر کل جبهه مشارکت ادامه داد: دادگاه هایی که تشکیل شد فاقد معیارهای قانونی بود در جریان این دادگاه ها مثلا شاهد بودیم که اسامی افراد منتشر شد و اتهاماتی که نه آن زمان ثابت شده بود و نه بعد ها ثابت شد، به آنها نسبت داده شد. کاری که امروز مقامات می گویند نباید انجام شود و در همین پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی اسامی متهمان و تصاویر آنها از رسانه ها پخش نشد. گرچه این کار قانونی است اما در خصوص زندانیان سیاسی خلاف این ادعا عمل شد.
رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به فضای حاکم بر محاکمات زندانیان سیاسی گفت: شرایط این دادگاه ها به گونه ای است که قضات از اصل بی طرفی به دورند و از موضع بی طرفی میان دادستان و متهم داوری نمی کنند و خود قضات یک طرف دعوا هستند.
میردامادی افزود: این قاضی ها کاملا گوش به فرمان بازجویان و عوامل اطلاعاتی هستند. در مواردی بازجوها از روز اول بازداشت به متهمان می گویند که قرار است حکم چه مقدار باشد و در نهایت هم همان میزان حکم از سوی قضات صادر می شود.
وی در ادامه با ذکر نمونه هایی دراین خصوص گفت: پس از دوره ی بازجویی ها، بازجویان خود ما که از سپاه بودند در پاسخ به سخن ما که می گفتیم حکم را شما تعیین می کنید و نه قضات، این مسئله را تایید می کردند.
این زندانی سیاسی جنبش سبز همچنین با اشاره به نفوذ نهادهای امنیتی و برخی قضات تحت امر در امور سازمان زندانها و زندانیان پس از صدور احکام گفت: بطور نمونه در مسئله اخیری که برای جناب قدیانی پیش آمد شاهد بودیم که قاضی صلواتی دستور انتقال غیرقانونی ایشان را صادر کرد و آقای قدیانی را به زندان قزل حصار که هیچ زندانی سیاسی در آن نیست و از امکانات بهداشتی و درمانی محروم است منتقل کرده اند و با توجه به کهولت سن و بیماری شدید ایشان نگرانی جدی در مورد جان ایشان وجود دارد.
میردامادی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به وضعیت امروز زندانیان سیاسی که در حال تحمل حبس ناعادلانه خود هستند و مسائل آنها در ارتباط با سازمان زندانهاست، اظهار داشت: در اینجا طبق قانون حقوق و تکالیف متقابلی برای زندانیان و مدیریت زندان شناخته شده است. اما همانگونه که در بازدید خود مشاهده کردید حقوق زندانیان عادی در بندهای دیگر برای زندانیان سیاسی وجود ندارد که از جمله می توان به قطع تلفن بند ۳۵۰ از دو سال و نیم قبل تا کنون و همچنین عدم وجود ملاقات حضوری و مرخصی برای اکثر زندانیان سیاسی اشاره کرد. حقوقی که برای همه ی زندانیان در بندهای دیگر وجود دارد. بطور نمونه در این بند مرخصی زندانیان به ندرت و با فواصل زمانی بسیار است که هیچ نظمی هم ندارد. حتی برخی از آنها مانند آقایان مومنی، بهاور و … قریب به سه سال است از مرخصی محروم بوده اند که در خصوص این تبعیض های آشکار مقامات زندان اظهار می دارند که این موارد در حوزه اختیارات ما نیست و تصمیمات در جای دیگری گرفته می شود.
این استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران همچنین به تهیه و تدوین لایحه جرم سیاسی در کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم پرداخت و با اشاره به مطالعات صورت گرفته در این خصوص گفت: مجرم سیاسی به فرض آنکه مرتکب جرمی شده باشد دارای انگیزه شرافتمندانه است و به این دلیل در همه جای دنیا حقوق ویژه ای فراتر از سایر زندانیان برخوردار است در حالی که در کشور ما به زندانیان سیاسی به مراتب کمتر از یک زندانی عادی است.
میردامادی در پایان صحبت خود به جان باختن هدی صابر اشاره کرد و اظهار داشت: مرگ مرحوم هدی صابر به دلیل کوتاهی مسئولان امر و عدم رسیدگی به موقع به بیماری و سکته قلبی وی اتفاق افتاد.
***
در ادامه این نشست عبدالله مومنی سخنگوی در بند سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم) که از سی ام خرداد ۱۳۸۸ در زندان اوین محبوس بوده و از سوی قاضی صلواتی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری غیر قانونی محکوم شده است، با ابراز خشنودی از اینکه برای اولین بار پس از گذشت سه و نیم سال مقاماتی به صورت علنی از سوی نظام به بازدید از وضع زندانیان سیاسی می پردازند و با بیان اینکه امیدی نسبت به ثمربخشی این نوع بازدید ها ندارد، این فرصت را برای بیان بخشی از رفتارهای غیرقانونی که نسبت به زندانیان سیاسی صورت گرفته مناسب دانست .
این زندانی سیاسی جنبش سبز ایران با بیان اینکه بخش هایی از شکنجه ها و فشارهایی که در موقع بازداشت موقت متحمل شده است را در نامه ای سرگشاده خطاب به رهبری بیان کرده است گفت: متاسفانه بیان این مطالب نه تنها موجب پیگرد خاطیان نشد بلکه تنها اثر آن برای شخص خودم محرومیت های بیشتر بوده است.
عبدالله مومنی با بیان اینکه تنها جرمش شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و حمایت از کروبی بوده است گفت: حکم بازداشت جمعی از فعالان سیاسی و مدنی، سه روز قبل از برگزاری انتخابات توسط دادستان وقت تهران قاضی مرتضوی، در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ صادر شده بود که بلافاصله پس از برگزاری انتخابات اجرا شد .
مومنی در پاسخ به اظهار شگفتی و بی اطلاعی دواتگری یکی از اعضا هیئت بازرسی مجلس نسبت به این موضوع ادامه داد: اساسا صدور حکم بازداشت به صورت کلی و قید اسامی کسانی که بایستی دستگیر شوند در لیست پیوست حکم، نقض آشکار قانون آئین دادرسی کیفری است. حال آنکه همه ما می دانیم که صدور چنین حکمی سه روز قبل از برگزاری انتخابات چه معنای سیاسی دارد و حکم در پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله آقایان تاج زاده، میردامادی، بهزاد نبوی، احمد زیدآبادی و … موجود است.
سخنگوی زندانی سازمان ادوار تحکیم در ادامه به فهرستی از موارد نقض قوانین و حقوق متهمان در دوره بازداشت موقت پرداخت و از جمله مواردی همچون بازجویی جانبدارانه بازجویان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و نگهداری طولانی مدت در بازداشتگاه و سلول های انفرادی، شکنجه های جسمی، اعمال فشار روحی و تهدید به آزار جنسی، تهدید به بازداشت اعضای خانواده، عدم ارائه حکم بازداشت و یا صدور احکام بازداشت کلی، مبهم و یا دسته جمعی، بازرسی غیر قانونی از محل کار و منزل متهمان و تخریب اموال آنها، اجبار به استفاده از چشم بند در بندهای ۲۰۹ و ۲- الف بر خلاف قانون، فریب متهمان توسط بازجویان و طرح سوالات کلی و مبهم و تفتیش عقیده بر خلاف قانون اساسی، عدم دسترسی به هواخوری و تماس با خانواده و یا وکیل، بازجویی رو به دیوار و … اشاره کرد.
مومنی یکی از مهمترین موارد نقض حقوق زندانیان عقیدتی و سیاسی را دوره طولانی بازداشت موقت و یا فاصله بسیار زیاد رسیدگی در محاکم بدوی و تجدید نظر دانست و گفت: به طور نمونه دراویش گنابادی خود عمدتا وکیل دادگستری هستند و اکنون بدون ارائه هر گونه دلیلی به انفرادی منتقل شده اند، قریب به ۱۷ ماه بدون محاکمه محبوس هستند، در حالی که این مدت از حداقل مجازات پیش بینی شده در قانون بیشتر است که این خلاف قانون آشکار است و متاسفانه اخیرا قاضی صلواتی شخصا در مسئله درمان این زندانیان دخالت کرده و مانع از طی مراحل درمانی آنها می شود.
این زندانی سیاسی دخالت نیروهای امنیتی در امور زندان را یکی از مشکلات جدی زندانیان سیاسی دانست و افزود اخیرا قاضی صلواتی مکررا به اعمال فشار به زندانیان پرداخته و در آخرین نمونه ضمن صدور چند حکم جدید برای جناب آقای قدیانی که تنها به طرح نظرات و انتقاداتش از درون زندان پرداخته و همه ما سوابق پیش از انقلاب وی را می دانیم و ایشان را مردی دلسوز برای انقلاب و کشور می شناسیم که هدفی جز اصلاح امور ندارد، دستور به تبعید ایشان داده است.
این زندانی سیاسی دخالت نیروهای امنیتی در امور زندان را یکی از مشکلات جدی زندانیان سیاسی دانست و افزود اخیرا قاضی صلواتی مکررا به اعمال فشار بر زندانیان پرداخته و در آخرین نمونه ضمن صدور چند حکم جدید برای جناب آقای قدیانی که تنها به طرح نظرات و انتقاداتش از درون زندان پرداخته و همه ی ما سوابق پیش از انقلاب او را می دانیم و ایشان را فردی دلسوز برای انقلاب و کشور می شناسیم که هدفی جز اصلاح امور ندارد، دستور به تبعید ایشان داده است.
عبدالله مومنی ضمن تشریح شرایط غیرقانونی دادگاه های برگزار شده و انتخاب اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور را به فعالان سیاسی وعلمی که به صورت علنی فعالیت می کنند را نامتناسب و نوعی سوء استفاده از قانون دانست و در ادامه به صدور احکام جدید و تکراری ……… در این مورد می توان به پرونده آقای دکتر علیرضا رجایی اشاره کرد که به دلیل عضویت در مجموعه ملی مذهبی ها دوبار محکوم شده است. مومنی ادامه داد که ابتدایی ترین حق یک زندانی این است که از مفاد پرونده و حکم محکومیت خود مطلع باشد اما متاسفانه دادگاه های انقلاب حتی از ارائه احکام خود به زندانیان و وکلای آنها خودداری میکنند و ما در حالی سال ها در زندان حبس بوده ایم که حتی حکم محکومیت خود را در دست نداشته ایم. وی افزود در چنین شرایطی وقتی متهم و وکیلش حق مطالعه و دسترسی به پرونده را ندارد چگونه می توانند از خود دفاع کنند؟!
***
پس از اظهارات عبدالله مومنی سعید مدنی پژوهشگر مسایل اجتماعی، جرم شناس و از فعالان ملی مذهبی که از دی ماه سال ۹۰ در بازداشت بود و بیش از ۱۱ ماه در بازداشتگاه نگهداری و تحت بازجویی قرار گرفته با اشاره به سیاست های نادرست کنونی و وضعیت نامطلوب شرایط زندان تاکید نمود.
این فعال سیاسی دربند با اشاره به اینکه در حالی که جمعیت کشور نیم درصد جمعیت دنیا را شامل می شود اما جمعیت زندانیان ایران ۲ درصد جمعیت زندانیان دنیا است و ایران در میان ۱۵۴ کشور دنیا از نظر تعداد زندانی در رده هفدهم قرار دارد، تایید کرد که این سیاست های غلط به تراکم بالای زندانیان در زندان های کشور از جمله زندان اوین منجر شده است. به نحوی که با توجه به متوسط تعداد زندانی در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که در جهان برابر ۱۴۸ زندانی است در ایران این نسبت معادل ۲۲۶ نفر می باشد و از این نظر ایران در بین ۱۵۴ کشور دنیا در رتبه ۳۳ قرار دارد.
در ادامه سعید مدنی با اشاره به اینکه ظرفیت نسبی زندان های کشور بسیار کمتر از تعداد زندانی موجود آن است گفت: با وجود آنکه در سطح جهانی متوسط نسبت تعداد زندانی برابر ۱۲۸ نفر است در ایران بسیار بالاتر و برابر ۲۴۳ می باشد که از بسیاری کشور های همسایه از جمله ترکیه، روسیه، پاکستان، هند و آذربایجان بالاتراست.
سعید مدنی درادامه توضیح داد که با توجه به چنین شاخص های نگران کننده ای بدیهی است که خدمات مسوولان زندان از زندانی ها از کیفیت نازل و بسیار پایینی برخوردار می باشد که از آن جمله می توان در زندان ۳۰۵ به کیفیت نامطلوب غذای زندان، وضع نامناسب بهداشت و نظافت زندان فضای محدود و تراکم بالای زندانیان، عدم امکان بهره مندی زندانیان سیاسی از امکانات رفاهی آموزشی، فرهنگی و ورزشی زندان اوین، محدودیت ملاقات ها و قطع تلفن، اجبار بخش قابل توجهی از زندانیان به پوشیدن لباس فرم، محدودیت در دسترسی به وکیل و وسایل ارتباط جمعی مطبوعات و کتب پرداخت.
***
در این بازدید تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و امنیتی نیز به طرح برخی از مسایل و مشکلات خود و به خصوص تشریح شکنجه های سختی که بر آنها اعمال شده بود پرداخته و ساعت ۱۲ هیات بازدید کنند بند ۳۰۵ زندان اوین را ترک گفتند.