به دنبال بازداشت گسترده روزنامه نگاران در هفته گذشته، بازوهای رسانه ای جریان های امنیتی با فرار به جلو در قبال این حرکت غیر قابل دفاع، اتهام زنی گسترده به بازداشت شدگان را در دستور کار خود قرار داده اند.
به گزارش کلمه، در حالی که طبق قانون پیش از اثبات اتهام در دادگاه صالحه و اثبات جرم، نام بردن از اتهام افراد و اسامی بازداشت شدگان جرم است، در روزهای گذشته رسانه های متصل به جریان های امنیتی با محوریت کیهان و خبرگزاری فارس و سایت هایی همچون مشرق نیوز و رجا نیوز، باشگاه خبرنگارن جوان و دیگر رسانه های همسو، بازداشت شدگان اخیر را متهم به ارتباط ضد امنیتی با خارج از کشور کرده اند. در حالی که مشخص نیست این رسانه ها و افرادی که با آنها در این باره مصاحبه کرده اند، در صورت اطلاع از چنین مواردی چرا تاکنون سکوت کرده بودند.
روزنامه کیهان در ادامه داستانسرائی های پلیسی و امنیتی خود نوشت: اظهار تأسف وزیر خارجه سابق انگلیس درباره بسته شدن سفارت این رژیم در تهران، راز ارتباط بعدی این رژیم با برخی روزنامه نگاران زنجیره ای را فاش می کند.
“دیوید میلی بند” اخیرا بستن سفارت انگلیس در تهران را اشتباه خوانده و افزوده بود: “با بستن سفارت مان در تهران که به دستور ویلیام هیگ صورت گرفت، یک پیروزی به تندروها تقدیم شد و موضع آنها را در حکومت تقویت کرد. این امر باعث کاهش تاثیرگذاری بریتانیا و محدود شدن درک ما از شرایط ایران شد.”
روزنامه کیهان نیز در تفسیری عجیب از این صحبت وزیر خارجه سابق انگلیس نوشت: “اظهارات وزیر خارجه سابق انگلیس پرده از علت گسترش روابط شبکه دولتی این رژیم (بی بی سی) با طیفی از روزنامه نگاران زنجیره ای مقیم داخل- در پوشش تهیه گزارش و خبر- برمی دارد. هرچند که نفس همکاری رسانه ای با شبکه دولتی رژیم انگلیس جرم محسوب می شود اما در واقع تقلیل این همکاری به سطح «رسانه ای و خبر»، پوشاندن هدف اصلی این ارتباطات در حوزه جمع آوری و انتقال اطلاعات و دادن مشورت های لازم به رژیمی است که وزیر خارجه سابق آن اذعان می کند با تعطیلی سفارت دولت متبوعش، از تاثیرگذاری و درک از نزدیک شرایط داخلی ایران محروم شده است.” معلم نیست اگر نیازهای اطلاعاتی انگلیس با وجود این روزنامه نگاران، بنا بر ادعای بیمارگونه کیهان برطرف می شده، چرا باید این مقام سابق انگلیس حسرت بسته شدن سفارت کشورش در تهران را بخورد؟
دیروز خبرگزاری فارس نیز چندین مصاحبه با نماینگان همسو با خود را بر روی خروجی سایت خود قرار داد. سید علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، بازداشت شدگان اخیر را “عوامل رسانه ای غرب در کشور” خواند و این اقدام وزارت اطلاعات را “به موقع” خواند. وی توضیح نداد که این اطلاعات خود را از کجا دارد و چرا این اقدام دیر یا زود نبود و چرا به موقع بود.
حسن کامران، عضو کمیسیون امنیت ملی نیز روزنامه نگاران بازداشت شده را “پیاده نظام دشمن” دانست. وی بدون ارائه هرگونه مستند و دلیلی برای ادعاهای سنگینش، اظهار داشت: رسانه‌ها در کشور ما به برکت انقلاب اسلامی در آزادی قرار دارند اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که برخی از رسانه‌ها به عنوان جاسوس دشمن فعالیت می‌کنند و از پیروزی انقلاب تا کنون با براندازان نظام همسویی داشته‌اند.
محمد صالح جوکار، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، روزنامه نگاران بازداشتی را “عوامل رسانه‌ای که با شبکه‌های رسانه‌ای بیگانگان ارتباط داشتند”، معرفی کرد.
فتح الله حسینی، دیگر عضو این کمیسیون مدعی شد: “اقدامات وزارت اطلاعات از هرگونه سیاسی‌کاری به دور است و قطعاً در مورد عملیات اخیر نیز به نتیجه و مستندات کافی رسیده و سپس ورود کرده است.” وی به صورت تلویحی بازداشت های اخیر را مرتبط با فعالیت های شبکه بی بی سی دانست.
منصور حقیقت پور نیز از قافله همکارانش در کمیسیون امنیت ملی عقب نماند و گفت: غربی‌ها طبیعتاً به دنبال براندازی یا تغییر رفتار کشورمان هستند و در عملیات اخیر وزارت اطلاعات نیز، عواملی که در ارتباط با انگلیس و فرانسه بودند، دستگیر شده‌اند.
وی با بیان اینکه این افراد از فضای آزادی در کشور سوءاستفاده می‌کنند و خوراک دشمن را تهیه می‌سازند، اینگونه اقدامات را «خوش‌رقصی در تالار دشمن» نامید و مدعی شد: ما نمی‌دانیم دیگر چه اسمی می‌توان روی این افراد گذاشت؛ از یک سو می‌گویند در ایران آزادی نیست و از سوی دیگر اطلاعات کشور را به دشمن می‌فروشند، مطمئن باشید نه مردم از سر تقصیرات اینها خواهند گذشت و نه دستگاه‌های ذی‌ربط.
این فرد که مدعی نمایندگی مردم در مجلس است ادامه داد: ما در کمیسیون قطعاً حمایت‌های لازم از وزارت اطلاعات را خواهیم داشت و موانع پیش‌روی آنها را نیز برطرف خواهیم کرد.
ایراد این اتهامات اثبات نشده برای کسانی که با این برخوردها و اتهام زنی های غیرقانونی و غیرشرعی مدعیان ارزش ها آشنا هستند اسباب تعجب نیست. اما نگرانی آنجاست که بازجوها و قضات وابسته و غیرمستقل دادگاه انقلاب، برای این سناریوها مجبور به پیدا کردن شاهد شوند. در واقع برای این لباس دوخته شده باید متهمانی تراشید که و آن را بر تنشان نشاند. مساله این است.
بحث مجرمانه بودن ایراد چنین اتهامات سنگینی به بازداشت شدگان، نکته مهم دیگری است که قوه قضائیه باید درباره سکوتش در قبال آن پاسخگو باشد.