صالح الدین مرادی و کسری نوری از دراویش محبوس در زندان عادل آباد شیراز طی تنظیم شکایت نامه‌ای، از مسبب اصلی ایجاد درگیری علیه دراویش گنابادی در شهر کوار شکایت کردند.
به گزارش رسیده به مجذوبان نور، آقایان صالح مرادی و کسری نوری از آخوندی به نام “علیرضا شهبازی” به عنوان عامل اصلی ایجاد درگیری علیه دراویش در شهر کوار، به دادسرای ویژه روحانیت شیراز شکایت کردند. «تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب»،«تحریک مردم جهت راهپیمایی و درگیری»، «تبلیغ علیه بزرگان سلسله نعمت اللهی گنابادی» از جمله عنواین اتهامی متوجه به این شخص در ایجاد درگیری شهریور ماه سال ۹۰ در شهرستان کوار می‌باشد.
در قسمتی از شکایت نامه این دو درویش در شرح واقعه کوار آمده است: «در اواسط تیرماه ۱۳۹۰، این روحانی (علیرضا شهبازی) اقدام به تبلیغات وسیع اعم از پخش اعلامیه و سی‌دی در بین مردم نموده که در تمامی آنها از هیچگونه اهانت به دراویش دریغ نشده و با این موارد غیر واقع باعث ترغیب و تشویش اذهان عموم مردم شده تا آنجا که با یک حرکت غیر قانونی و خلاف تمام موازین شرعی، فراخوانی جهت تظاهرات بدون مجوز قانونی علیه دراویش صادر کرده که موجب تعطیلی نماز جمعه شد… متاسفانه محصول فتنه انگیزی آقای شهبازی تعدادی مجروح و یک تن شهید از دراویش گنابادی به نام مهندس وحید بنایی بود.»
این دو درویش گنابادی و محبوس در زندان عادل آباد که هم اکنون بیش از ۲۰ روز از اعتصاب غذایشان، در اعتراض به انتقال وکلای دراویش به سلولهای انفرادی زندان اوین میگذرد در این شکایت نامه با بیان این مطلب که: “با فرض اینکه انعقاد مجالس ذکر خداوند و ائمه معصومین خلاف قانون و موازین جمهوری اسلامی ایران بوده باشد، این سوالات به ذهن میرسد: آیا این روحانی مجری قانون و قوه قضائیه بوده که با دراویش برخورد قهری نماید؟ ایشان با کدام حمایت قانونی و مالی اقدام به همچین عملکردهایی نموده است؟ آیا ایشان که ملبس به لباس پیامبر می‌باشند این حق را دارند که نسبت به شیعیان مرتضی علی (ع) و مومنین و کسانی که شهادت ثلاث بر دل و زبان جاری نموده اند حکم به تکفیر و فحاشی نمایند؟ عمل ایشان ارزش مجروح شدن و شهید گشتن یک تن از دراویش را داشته است؟ آیا ایشان جوابگوی زندانیان و خانواده هایمان که بخاطر این فتنه ای که برپا نموده اند هستند؟” و از دادستان محترم دادسرای ویژه‌ی روحانیت شیراز خواستار دادرسی و رسیدگی به این موضوع شدند.
شکایت نامه ذکر شده در حال تعیین شعبه بوده و باید دید دستگاه قضاوت حاکم، این پرونده را چگونه بررسی می‌کند و چه جوابی در مقابل سوال‌های مطرح شده به دراویش خواهند داد.