برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
به نام خدا
هشدار هشدار هشدار
دولتمردان محترم جمهوری اسلامی ایران
باسلام ادب و احترام
اینجانبان عده‌ای از فقرای نعمت اللهی گنابادی نه به قصد تظلم‌خواهی بلکه از جهت انجام وظیفه شرعی و ملی خود و به قصد هشداردادن به مقامات محترم مملکتی از خطر عظیمی که وحدت کلمه و اتحاد این ملت منسجم را تهدید می‌نمایند باستحضار می‌رسانیم:
در ایام عید غدیرخم نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران بدون دستور مقامات قضایی در سحرگاه 28/10/1384 به حسینیه فقرای نعمت اللهی‌گنابادی شهرستان قم واقع در خیابان ارم وارد شده و محل حسینیه را در اختیار یکی از هیئت‌های شهرستان قم قرار می‌دهند.
وقتی که فقرای نعمت اللهی گنابادی در ایام محرم طبق روال هشتاد ساله جهت انچام مراسم سوگواری حضرت ابا عبدالله‌الحسین(ع) در این محل اجتماع می‌نمایند مورد تهدید نیروهای انتظامی و امنیتی قرار می‌گیرند که اگر محل حسینیه را ترک ننمایید آنها را متفرق و به حسینیه وارد و آنجا را تخلیه و تصرف می‌نمایند.
لازم به ذکر است که محل این حسینیه قبلاً منزل جناب آقای سید احمد شریعت(فیض علی) یکی از مشایخ این سلسله بوده و ایشان جهت برگزاری مجالس ذکر خدا و اقامه نماز جماعت و سوگواری خامس آل عبا حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) وقف (وقف خاص) نموده و امروز به صورت حسینیه درآمده است و شهرداری قم حدود دو سال است که آنرا پلمپ نموده است.
در رابطه با تولیت حسینیه پرونده‌ای در دادگستری قم تشکیل گردیده که رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی واقع و هنوز قطعیت نیافته و بر فرض قطعیت طبق قانون این پرونده باید در دیوان عالی کشور مورد بررسی قضات و مستشاران محترم دیوانعالی قرارگیرد که به استناد مواد ذیل نقض رأی صادره از دیوان عالی کشور تقاضا خواهد شد.
برابر مواد 75،63،61،56،76 و 79 قانون مدنی، چون موقوف علیهم محصور می باشد، لذا وقف خاص بوده و عقد وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، عقدی است لازم و واقف نمی‌تواند از آن رجوع نماید یا تغییری در آن بدهد و اگر واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می‌کند و چون واقف، تولیت یعنی اداره کردن موقوفه را مادام الحیات برای خود قرار داده و بدواً تولیت از سوی وی قبول شده لذا دیگر نمی‌تواند رد نماید و به دلیل لازم بودن عقد وقف، واقف با حاکم هم نمی‌توانند کسی را که ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده عزل نمایند.
در ثانی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند در صورتیکه قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند لذا چون الی ماشاء الله در باب وقف قانون صریح و شفاف وجود دارد، لذا دادگاه نمي‌تواند به فتاوی مراجع استناد کرده و اتخاذ تصمیم قضایی نماید و این اقدام قاضی برابر نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها مصوب1304، موضوع قابل پیگرد می‌باشد.
علیهذا حاکم با اداره اوقاف به هیچ عنوان و تحت لوای هیچ یک از قوانین موضوعه کشوری و مقررات و موازین شرعی نمی‌توانند دخالتی در وقف خاص از جمله تولیت حسینیه فقرای نعمت اللهی گنابادی واقع در قم داشته باشند.
آیا با دقت در این جریان موارد ذیل متبادر ذهن نمی‌گردد:
1. به چه دلیل در حالیکه پرونده مربوط به تولیت سیر عادی خود را در دادگستری طی می‌کند نیروهای انتظامی و امنیتی بدون دستور مقامات قضایی شبانه در ایام عید غدیر که برای شیعیان بزرگترین عید مذهبی است حسینیه را تصرف و در اختیار دیگران قرار می‌دهند.
2. چه دلیلی می‌تواند داشته باشد که نیروهای انتظامی و امنیتی جماعتی را که از طفل شیرخواره تا پیرمرد هشتاد ساله، زن و مرد، پیر و جوان در محل حسینیه در حالیکه گریه می‌کنند و برای بزرگداشت مراسم عاشورای حسینی به حسینیه آمده‌اند مورد تهدید قرار می‌دهند که اگر حسینیه را ترک نکنید شما را متفرق می‌نماییم.
چرا باید شهرداری قم حسینیه‌ای را که برای انجام مراسم مذهبی به پاگردیده و برای آن پروانه صادر نموده پلمپ نمایند؟
بنابراین چون حکمی در رابطه با تخلیه و تصرف از سوی مقامات قضایی صادرنشده است،
مأمورین ذیربط طبق موازین شرعی و قانونی حق ورود به حسینیه را به عنوان تخلیه و تصرف ندارند. آیا نه اینست که نیروهای انتظامی و امنیتی جهت اعمال قانون و ایجاد امنیت در اختیار دولت قرار گرفته است؟! آیا این جریانات اعتماد ملت را نسبت به دولت ضعیف نمی‌کند و باعث ناراحتی و نارضایتی قشری از اقشار ملت نمی‌گردد؟
انشاءالله که مسببین این اعمال قصد تفرقه‌افکنی بین صفوف مردم و ایجاد نارضایتی نداشته مخصوصاً در این زمان که ابر قدرتهای جهان و دشمنان قسم‌خورده اسلام از قدرت اسلام، جمهوری سالامی ایران و انسجام مردم ایران به وحشت افتاده‌اند و مصمم در ایجاد خلل در آن می‌باشند. شاید گفته شود که بعضی از علما که با عرفان و تصوف مخالفت دارند مایل نیستند درویشان حقه در شهر قم صاحب حسینیه‌ای باشند.
این درحالی است که فتوای مراجع عظام به فرض صحت درخصوص مجالس فقری و ذکر و فکر فقرای سلسله نعمت اللهی‌گنابادی بوده و قابل تعمیم به شخصیت حقوقی موقوفه و شخص متولی و صلاحیت وی نمی‌باشد. که این مطلب دقیقاً مغایر اصول اساسی و حقوق آزادیهای فردی است. در قانون اساسی و قوانین موضوعه به هیچ وجه قشری بر قشری امتیاز ندارد. و سلیقه افراد به هیچ وجه در اجرای قوانین موثر نخواهد بود. مخصوصاً که : فقرای نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی افتخار دارند که مسلمان، شیعه اثنی عشری، منتظر ظهور امام زمان (عج) و مقلد فقیه آل محمد و معتقد به اینکه عبادات بدون تقلید باطل و به جمهوری اسلامی و قانون اساسی نیز رأی داده‌اند.
پس نمی‌توان آنها را به جرم اینکه مقید به آداب شریعت محمدی(ص) بوده و سعی در سحرخیزی و دائم‌الوضو بودن داشته و ادعا دارند که علاوه بر اقامه نمازهای پنجگانه دائماً مشغول ذکر قلبی و نماز دائم بوده ( والذین هم علی صلاتهم دائمون-آیه 22 سوره معارج) و عشق الهی را در دل داشته و تمام مخلوقات خدا را به جهت اینکه عاشق خالق آنها هستند دوست می‌دارند و سعی در پیروی مولای خود حضرت علی ابن ابیطالب (ع) می‌نمایند از اقشار جامعه جدا ساخت و به این بهانه آنها را از حقوق حقه خود محروم نمود.
پس طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور و نظر علمای اعلام: اقامه نماز جماعت و انجام مراسم سوگواری خامس‌آل‌عبا(ع) در هرنقطه از کشور جمهوری اسلامی ایران منع شرعی و قانونی ندارد.
در ثانی با مراجعه به تألیفات رهبرکبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و استاد مرتضی مطهری (رحمت الله علیه) متوجه می‌شویم که با تجلیلی که این بزرگواران از عرفان و تصوف و عرفای حقه اسلام به عمل‌آورده‌اند دیگر صحبت‌های ضدعرفان و تصوف خریداری ندارد.
از جمله اینكه ایشان در صفحه 93 کتاب تفسیر سوره حمد (تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)) سه نفر از عرفای سلسله شاه نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی از جمله سلطان العلما و سلطان العرفا حضرت آقای سلطانعلیشاه گنابادی طاب ثراه صاحب تفسیر بیان السعاده که از اقطاب سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی می‌باشند را به عنوان بزرگترین علما به جهانیان معرفی می‌نمایند. و عالمی جلیل‌القدر دیگری درباره این تفسیر می‌فرماید: تفسیر السلطان سلطان التفاسیر. تصویر قسمتی از صفحات کتابهای مذکور ضمیمه می‌باشد.
به هر حال وظیفه ما اطلاع رسانی بود و وظیفه دولتمردان جلوگیری از اخلال در انسجام صفوف به هم پیوسته مردم و عدم تفرقه بین آنها و عمل به قانون اساسی و نظارت برحسن انجام آن
با تشکر فقرای نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی
رونوشت:
1. مقام معظم رهبری- حضرت آیت الله العظمی خامنه ای( مدظله‌العالی)
2. ریاست جمهوری اسلامی جهت استحضار و اقدام قانونی در راستای شرح وظایف محوله در قانون اساسی
3. ریاست مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و اقدام قانونی
4. ریاست کمیسیون اصل 90 مجلس جهت استحضار و اقدام قانونی
5. ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت استحضار و اقدام قانونی