هو
۱۲۱
مقام محترم رهبری؛ حضرت آیت الله خامنه ای
سلام علیکم؛
ما خانواده های وکلای دراویش زندانی هستیم، وکلایی که ماه هاست در زندان محبوسند، وکلایی که که شغل و حرفه شان دفاع از حق است اما خود ۱۷ ماه است که در حسرت فضایی برای دفاعی عادلانه، و قضاوتی منصفانه گرفتار مانده اند.
شما زاده خراسان هستيد و شايد بيش از هر شخص ديگر مطلعيد كه سلسله نعمت اللهى گنابادى از ديروز نيامده كه به امروز ختم شود، ما مى خواهيم از جنابعالى اين سوال را بپرسیم که مگر يكى از اصول قانون اساسى کشورمان برابرى همه مردم در برابر قانون نیست؟ برای دراويشى كه هميشه خواهان صلح و آرامش در تمام شئونات جامعه هستند اين همه ستم های ناروا، همچون تخريب چندين حسينيه در شهرهاى مختلف از كجا سرچشمه مى گيرد؟ ادامه اين همه جور به كجا خواهد انجاميد؟ ما در حسينيه هایمان بر عليه چه چيز تبليغ كرده ايم؟ كجاى كار همسر و فرزندان ما كه اكنون ١٧ ماه است بدون حكم در زندان گرفتار هستند، مطابقت با قانون اساسى نداشته است؟ اینان خود وكيل و حقوقدان هستند چگونه مى توانند قانون شكن باشند؟ اين وكلا و دراويش دربند فقط به دفاع از همسلکانشان پرداخته و در برابر تخريب حسينيه های دراویش و عدم توجه به حقوق برابر آنها معترض بوده اند اما گويا عده اى تحمل صداى قانون مند آنها را نداشتند.
برای در جریان قرار دادن شما از این موضوع که احتمالا از آن مطلع نیستید، نمی دانیم از کجای این ماجرا شروع کنیم؟ از آغاز تعجب آور آن که چطور عده ای وکیل و حقوق دان که پیگیر و متذکر حقوق پایمال شده دراویش بودند، ناگهان اتهام های امنیتی و سیاسی متوجه‌شان شد شروع به گفتن کنیم یا از ۱۷ ماه ماندگاری در زندان، بدون دادگاه بگوییم که وکلایشان نه حق ملاقات با آنها را داشتند و نه اجازه حضور در دادگاه ؟ از آن قسمتی که بی قانونی های صورت گرفته در رسیدگی به پرونده‌شان را مرتب تذکر دادند، شکایت به محاکم کردند و هیچ نتیجه‌ای نگرفتند برایتان تعریف کنیم و یا از زمانی که در اعتراض به این بی قانونی ها در دادگاه شرکت نکردند و به سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند سخن بگوییم؟ از قسمت ملال آور ضرب و شتمشان در گوشه سلولها درد دل کنیم یا نگرانی مان از عواقب بیماری های شدید بعضی از آنها را برایتان برشمریم؟
ما پیش تر نیز به مسئولان زیربط نامه ها نوشتیم اما سکوتشان نشان داد که مطلع بودن و نبودن از ظلمی که می رود و حقی که ضایع می شود برایشان یکسان است. برای آنها نیز توضیح دادیم که این افراد خود از علم قانون بی بهره نیستند، سه بار از شرکت در دادگاه امتناع کردند چرا که وقتی قوانین در حساس ترین نقطه تجلی عدالت، یعنی «دادگاه» و توسط بارز ترین مسئول تحقق آن یعنی «قاضی» نقض می شوند، به عنوان «وکیل» پاسداری از حرمت قانون را وظیفه خود دانسته اند، با علم به اینکه شرایط زندان برای آنها دشتوار تر و طولانی تر می گردد، برای حفظ حیثیت نظام قضایی و احترام به قضات مستقل و پایبند به قانون و متهم نشدن به جرم بزرگ « سکوت در مقابل قانون شکنی » هرطور که در توان داشتند اعتراض خود را اعلام کردند.
و بار ها توضیح دادیم که عدم شرکت آنها نه تنها به معنی عدم اعتقاد و احترام به قوانین و دادگاه های کشور نیست، بلکه عین التزام به قوانین تصویب شده‌ی کشور نیز می باشد چرا که احترام به قانون در عمل و صیانت از اجرای آن متبلور می شود. اگر اصل فراموش شده قانون (۱۶۵ قانون اساسی) مبنی بر برگزاری علنی دادگاه، و با حضور هیئت منصفه را ما هم فراموش کنیم و اگر از شرح طولانی عدم صلاحیت قانونی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به این پرونده هم بگذریم، قسمتی از دلایل و تخلفاتی که این وکلای دادگستری را وادار به امتناع از شرکت در دادگاه کرده ( که طی نامه‌ای توسط همین وکلا به قاضی پرونده نیز تقدیم شده) به این شرح است:
۱. عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص قرارهای تامین کیفری
۲. انقضای حداقل حبس مقرر در قانون در خصوص اتهامات انتسابی و ادامه بازداشت غیر قانونی متهمین. (عدم رعایت این امر مؤید عدم پای بندی قاضی در رعایت اصل بی طرفی و نوعی تعدی به حقوق متهم محسوب و برابر ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات می باشد)
۳. ارجاع امر تحقیقات از سوی مقام تعقیب به مامورین وزارت اطلاعات در شرایطی که این نهاد امنیتی خود شاکی بوده و ضابط قضایی محسوب نمی‌شود.
۴. عدم اجازه مطالعه پرونده متهمین و وکلای آنها و عدم اجازه ملاقات با وکیل. ( دادگاه نمی تواند بدون در اختیار قرار دادن پرونده و دلایل و اسناد، اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی نماید. کلیه وکلای ما نیز اجازه مطالعه و دسترسی به اوراق و محتویات پرونده را نداشته اند)
۵. حداقل ۵ روز قبل از رسیدگی باید وقت دادگاه به متهم ابلاغ شود تا بتواند تدارک دفاع نماید ولی متأسفانه وقت دادگاه کمتر از ۱۰ ساعت قبل از اعزام به دادگاه در زندان به صورت شفاهی اعلام شد.
آیا انتظار دادرسی عادلانه، بر اساس قانون باید چنین هزینه‌ای برای متقاضیان آن داشته باشد؟
یکی از آنها ( آقای مصطفی دانشجو) بیماری ریوی داشته و ۴۰ درصد از حجم ریه اش را از دست داده، دیگری (آقای حمیدرضا مرادی) بیماری قلبی دارد و عروق ناحیه پا تقریبا انسداد کامل دارد و پزشک خطر قطع عضو داده است. گرچه این موارد راپیش تر، عمیق تر و باجزییات در نامه هایی به مسئولین کشور از رئیس دستگاه قضا تا نمایندگان مجلس و مدیران زندان گفته ایم و نوشته ایم و سکوتشان، اندک امید تلاش آنها برای تحقق عدالت را در ما ناامید کرده. این بار به عنوان هشداری دلسوزانه می نویسیم که تا قبل از اینکه ستاربهشتی های دیگری و سحابی های بیشتری به زشتی و سیاهی زندان های کشوری که داعیه‌ی قانونی اسلامی دارد نیفزوده، برای وجهه‌ی کشور، حرمت قانون و آبروی منصبتان کاری بکنید.
با تشکر
خانواده های وکلای دراویش زندانی
مرادی – دانشجو – یداللهی – اسلامی – کرم پور – بهروزی – انتصاری
سایر رونوشت‌ها :
ریاست محترم قوه قضاییه؛ آیت الله آملی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی؛آقای علی لاریجانی
ریاست محترم تشخیص مصلحت نظام؛ حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی
رئیس محترم دادگستری تهران؛ آقای سیدعلیرضا آوایی
ریاست کمیسون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی؛آقای علاء الدین بروجردی
ریاست محترم سازمان زندان ها؛ آقای غلامحسین اسماعیلی