در مصاحبه‌اى كه ايسنا با رييس سازمان زندانها انجام داده ،ايشان گفته‌اند كه: “در زندانهاى ايران هيچ كس به دليل داشتن عقيده و مذهبى خاص در زندان نيست و تمامى زندانيان به دليل ارتكاب جرم طبق قانون مجازات اسلامى زندانى شده‌اند.”بد نيست ايشان هر از گاهى سرى به زندانها بزنند! و فراجناحى و خارج از چارچوب تنگ نظرانه قضاوت كنند و نظر دهند.
اى كاش ايشان ذكر مى‌كردند اين همه زندانى در اين سالها جرمشان چه بوده؟ آيا جرمشان به جز دفاع از اعتقاداتشان در چارچوب همين قانون اساسى بوده است؟ درصد زيادى از اين زندانيان به صرف داشتن عقيده يا انتقاد و اعتراض و ابراز آن زندانى شده‌اند و چون آزادى بيان و حق تجمعات مسالمت آميز ،حق طبيعى و مسلم همگان است و آنان از اين حقوق خويش استفاده كرده اند و فصل حاكميت و حقوق ملت در قانون اساسي نيز آن را به رسميت شناخته است، پس نمى‌توان اين زندانيان را “مجرم” دانست،در صورتى كه خيلى از اين عزيزان با اتهاماتى چون، معاند، محارب و برانداز رو به رو هستند. ما در كشورى زندگى مى‌كنيم كه دفاع از مردم عادى هم ماهيت سياسى، عقيدتى پيدا كرده است.
طبق اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. همچنین به موجب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، هر یک از مقامات و ماموران دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب نماید یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ۳ تا ۵ سال از مشاغل دولتی به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال هم محکوم خواهد شد.!!! پس با توجه به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامى يا مردم اين قانون را متوجه نمى‌شوند! يا قانونگزاران مى‌توانند بر طبق منافع جناحى خاص هر زمان تعبيرى شخصى به آن بدهند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصول ۱۳ و ۱۴، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر اساس آیین خود عمل می‌کنند. در اصل ۱۴ قانون اساسی آمده است که به حکم آیه شریفه «لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین»، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند، نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاقی حسنه، قسط و عدل اسلامی عمل کرده حقوقی انسانی آنها را رعایت کنند. مطابق سیاست دولت جمهوری اسلامی افراد بهایی نیز از حقوق شهروندی برخوردارند. اما عملا دولت بر خلاف قانون اساسى عمل مى‌كند و اين سالها شاهد اين بوده ايم كه سياستمداران دولتى زمینه‌ای برای افزایش رفتارهای تبعیض آمیز و توجیه نا پذیر با اقلیتهای دینی و عرفانى در زیر پوسته ای از جنس آزادی فراهم نموده‌اند.
با توجه به تمام اين بندهاى قانون اساسى كه شامل حقوق برابر شهروندان مى‌شود و جناحى خاص اين حقوق را از مردم دريغ مى‌كند، عده‌اى خاص از كنشگران و انسانهاى شريف نتوانستند فقط نظاره گر باشند و به دفاع از مردم برآمدند، حال رييس زندان بفرمايند با توجه به قانون اساسى كجاى حركت اين انسانهاى حق طلب ،جرم محسوب مى‌شود؟
