شیرین عبادی و شش گروه حقوق بشری از مسوولان جمهوری اسلامی ایران خواهان آزادی فوری و بدون قید تمام کسانی شدند که به خاطر استفاده از آزادی بیان و آزادی گردهمایی یا آزادی تشکّل، زندانی شده اند و همچنین از مسوولان جمهوری اسلامی خواستند که با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل برای بهبود وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران همکاری کنند. .»
به گزارش تارنمای گزارشگران بدون مرز، شیرین عبادی، دارنده جایزه صلح نوبل، و شش سازمان عمده حقوق بشری اعلام کردند که اعلام می‌کنند : «مسوولان جمهوری اسلامی ایران باید فوری دو نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، همسر او زهرا رهنورد، نویسنده و فعال سیاسی، را از حبس خودسرانه خانگی آزاد کنند و به آزار یا بازداشت بی دلیل دو دختر موسوی و رهنورد و پسر مهدی کروبی پایان دهند.»
گزارشگران بدون مرز، سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کمپین بین الملل حقوق بشر در ایران، امروز این بیانیه مشترک را امضا کردند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
در تاریخ ٢٥ بهمن ١٣٨٩، ماموران امنیتی و اطلاعاتی پس از دعوت به تظاهرات در حمایت از خیزش های مردمی «بهار عربی» دو نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری در برخی از کشورهای منطقه، آنها و همسرانشان، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را حبس خانگی کردند. زهرا و نرگس موسوی، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، و محمد حسین کروبی پسر مهدی کروبی روز دوشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩١ یعنی دو روز پیش از دومین سالگشت حبس خودسرانه خانگی میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی دستگیر و در همان روز آزاد شدند.
شیرین عبادی در این بیانیه گفت: «مسوولان حکومت ایران دو سال است که این چهره های مخالف را بدون هر گونه توجیه حقوقی یا امکان دادرسی قانونی، از اساسی ترین حقوق خود محروم کرده‌اند. آنها و خانواده هایشان نباید حتا یک روز دیگر در این شرایط کاملا توجیه ناپذیر و توهین آمیز به سر ببرند.»
میر حسین موسوی، نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی، و مهدی کروبی، رییس پیشین مجلس شورای اسلامی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨ بودند ولی رییس جمهوری کنونی محمود احمدی نژاد در شرایط مورد مناقشه برنده انتخابات اعلام شد. اعلام این پیروزی به اعتراض‌های گسترده در تهران و برخی شهرهای بزرگ ایران منجر شد که از سوی مسوولان حکومت با خشونت سرکوب شدند. در ادامه این سرکوب‌ها بسیاری از روزنامه‌نگاران، منتقدان دولت و فعالان مخالف مرتبط با ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی دستگیر و در دادگاه‌های نمایشی محاکمه شدند. مسوولان جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات فعالیت‌های مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسران آنها را به شدت زیر نظر گرفتند و کنترل کردند و اعتماد ملی و کلمه سبز، روزنامه‌های دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، را توقیف کردند. در اواخر بهمن ١٣٨٩، در پی فراخوان مشترک این دو نامزد انتخاباتی در دعوت از ایرانیان به تظاهراتِ در حمایت از اعتراض‌های اصلاح خواهانه در مصر و تونس، هر دو نفر و همسرانشان بدون حکم دادگاه به حبس خانگی افتادند.
فاطمه کروبی در شهریور ١٣٩٠ از حبس خانگی آزاد شد. اما ارتباط سه چهره مخالف بازداشت شده در حبس خانگی با دنیای بیرون قطع شده و آنها از دیدار و ارتباط منظم با دیگر اعضای خانواده هایشان محروم شده اند. مسوولان ارشد ایران روایت های متفاوتی از اقدام علیه این چهره های مخالف ارایه کرده اند. در آبان ١٣٩٠ (نوامبر 2011)، محمد جواد لاریجانی، رییس ستاد حقوق بشر، گفت این بازداشت شدگان در «فعالیت های غیرقانونی» شرکت داشته و تشویق به خشونت کرده اند. او گفت که در ایران هیچ کس را نمی توان «بدون محاکمه و بدون دستور قضایی» به حبس خانگی انداخت و مردم به زودی در جریان اتهام های این بازداشت شدگان قرار خواهند گرفت. در تاریخ ٥ دی ١٣٩١ (25 دسامبر 2012)، بیش از یک سال بعد و با وجود آن که هنوز اتهامی مطرح نشده است، فرمانده نیروی انتظامی ایران، اسماعیل احمدی مقدم، گفت که مقام رهبری کشور آیت الله علی خامنه ای بازداشت این چهره های مخالف را پیش از «حبس خانگی» آنها مورد تایید قرار داده بود.
با وجود این اظهارات، دولتمردان ایران و از این میان قوه قضاییه ایران از ارایه هر گونه دلیل قانونی برای ادامه حبس خودسرانه خانگی این چهره های مخالف سر باز زده اند. نهادهای سازمان ملل متحد بارها از حکومت ایران خواهان آزادی این سه چهره مخالف شده و حبس آنها را خودسرانه و غیرقانونی خوانده‌اند.
روز ٢٣ بهمن ١٣٩١ (11 فوریه 2013)، سه گزارشگر ویژه سازمان ملل با انتشار اعلامیه ای خواستار آزادی فوری میرحسین موسوی و مهدی کروبی و اعضای خانواده های آنها و نیز آزادی صدها زندانی عقیدتی دیگر شدند که به خاطر استفاده مسالمت آمیز از آزادی بیان و عقیده یا آزادی گردهمایی و تشکّل در زندان به سر می برند.
در شهریور ١٣٩١ (آگوست 2012)، گروه تحقیق سازمان ملل در باره بازداشت های خودسرانه، که نهادی متشکل از پنج کارشناس مستقل زیر نظر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است، نظر داد که این بازداشت ها «خودسرانه (و بنابراین غیر قانونی) است» و به حکومت ایران توصیه کرد که آنها را فوری آزاد و خسارت حبس غیرقانونی آنها را جبران کند. در شهریور ١٣٨٩ (سپتامبر 2011)، گروه تحقیق سازمان ملل در باره ناپدید کردن های قهری یا غیرداوطلبانه، برای روشن شدن سرنوشت این چهره‌های مخالف که در آن زمان محل نگاهداری‌شان نامعلوم بود، خواهان تحقیقات فوری شد.
مسئولان و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد و از این میان دبیر کل، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، شورای حقوق بشر و مجمع عمومی نیز این حبس های خانگی را خودسرانه توصیف کرده و خواستار آزادی فوری آنها شده‌اند.
شیرین عبادی گفت: «اگر مقامات مسوول ایران مدارکی در اختیار داشتند که نشان می‌داد این چهره های مخالف جرم مهمی مرتکب شده‌اند باید مدت ها پیش به آنها تفهیم اتهام می‌کردند و آنها را به شیوه‌ای عادلانه و شفاف مورد پیگرد قرار می‌دادند. واقعیت این است که خودداری آنها از این کار در دو سال گذشته نشان می دهد که هیچ مدرکی ندارند و حبس خانگی این سه منتقد حکومت با انگیزه سیاسی ادامه دارد.» در حالی که ایران برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ٢٤ خرداد ١٣٩٢ آماده می شود، صدها چهره مخالف و منتقد حکومت و نیز روزنامه نگاران، دانشجویان، وکلای دادگستری و دیگر مدافعان حقوق بشر در زندان هستند. بسیاری از آنها در سرکوب حکومتی پس از انتخابات ١٣٨٨ دستگیر و پس از دادگاه‌های نمایشی تلویزیونی که در آنها «اعتراف» به “جرایم” مبهم مربوط به امنیت ملی و از این میان حمایت از «انقلاب مخملی» به نمایش در آمد، محکوم شده‌اند. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران از روز ٧ بهمن ١٣٩١ موج تازه ای از دستگیری روزنامه‌نگاران متهم به داشتن «ارتباط» با رسانه های خارجی را به راه انداخته‌اند که کوششی آشکار برای به سکوت کشاندن مخالفان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است.
شیرین عبادی گفت: «سی و چهار سال پس از برقراری یک جمهوری اسلامی که که خواهان آزادی و عدالت بود، زندان ها در ایران هنوز پر از صدها زندانی سیاسی و عقیدتی است که بسیاری از آنها شهروندان عادی هستند و تنها جرمشان بیان نظرشان بوده است.»
شیرین عبادی و شش گروه حقوق بشری از مسوولان جمهوری اسلامی ایران خواهان آزادی فوری و بدون قید تمام کسانی شدند که به خاطر استفاده از آزادی بیان و آزادی گردهمایی یا آزادی تشکّل، زندانی شده اند و همچنین از مسوولان جمهوری اسلامی خواستند که با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل برای بهبود وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران همکاری کنند.