«از این تاریخ لینک دادن به تارنماهای فیلتر شده مجرمانه بوده و بر اساس قوانین با وبلاگ‌ها و تارنماهای متخلف برخورد خواهد شد»!
این آخرین مصوبه کارگروه دولتی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت است که زیر نظر وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد به تعیین موارد سانسور در اینترنت می پردازد.
جدیدترین تصمیم کارگروه مذکور، این است که کاربران ایرانی اینترنت نه تنها از عضویت و حتی ورود به شبکه اجتماعی فیس بوک محروم اند، بلکه حتی در مطالب خود حق لینک دادن به این سایت را نیز ندارند!
مسئولان دولتی سانسور، شبکه اجتماعی گوگل پلاس را نیز به فهرست خط قرمزها افزوده اند و لینک دادن به ان را نیز ممنوع کرده اند. این در حالی است که هنوز خبری از فیلتر بودن این سایت منتشر نشده و بسیاری از کاربران داخل کشور که به علت فیلترینگ دسترسی آسانی به فیس بوک ندارند، از گوگل پلاس استفاده می کنند؛ امری که از امروز جزو قدغن ها محسوب می شود.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، این ممنوعیت های تازه را روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ در پنجاه و پنجمین جلسه خود تصویب کرده و عنوان دقیق جرم را نیز «درج پیوند (لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده در پایگاه های اینترنتی» ذکر کرده است.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، هیچ نهادی جز مجلس حق قانون گذاری ندارد. اما دولت که خود نیز اختیار قانون گذاری ندارد، مسئولیت تصمیم درباره محدودیت هایی را که در حد قانون دیده می شوند و افراد را از حقوق شهروندی خود محروم می کنند، به کارگروه مذکور سپرده است. جالب اینجاست که هیچ نهادی هم تصمیم های این کارگروه که زیر نفوذ نهادهای امنیتی فعالیت می کند، نظارتی ندارد.
این کارگروه در مصوبه خود تهدید کرده است که «از این تاریخ لینک دادن به تارنماهای فیلتر شده از جمله شبکه های اجتماعی فیس‌بوک و گوگل پلاس، مجرمانه بوده و بر اساس قوانین با وبلاگ‌ها و تارنماهای متخلف برخورد خواهد شد.»
به نظر می رسد بعد از این باید منتظر موج فیلترینگ وب سایت هایی باشیم که در صفحات داخلی خود، گزینه ای را برای ارسال مطلب به شبکه های اجتماعی گذاشته اند. اقدامی که مشخص چه منطقی جز زور و سانسور پشت آن نهفته است.