اکنون در مقطعی از تاریخ ایران ایستاده ایم که “متفاوت” بودن جرمی نابخشودنی شده است. تفاوت در عقاید، دین، ظاهر، منش و مسلک، رابطه عاشقانه، عادات غذایی و حتی تفاوت در موسیقی و هنر مجازات هایی گاه سنگین به دنبال دارد. چه بسیار مردان و زنانی که به دلیل متفاوت بودن طعم تلخ بازداشت، شکنجه، پرس و جو ها را چشیده اند و دم بر نیاورده اند و عده ای هم که از حقوق قانونی خود برای داشتن وکیل، دادگاه عادلانه و هیات منصفه آگاه بوده اند در نهایت با ارعاب و فشار از حق خود گذشت نموده اند.
در اسناد حقوق بشری و اسناد قانونی اکثر کشورهای جهان حق داشتن وکیل مدافع در مراجع قضایی و نیز اجرایی یکی از حقوق اساسی و اولیه برای داشتن یک دادرسی عادلانه و تضمینی برای برقراری نظم، عدالت و امنیت اجتماعی و قضایی است اما مساله جایی قابل تامل می شود که متصدیان امر قضا که می بایست حامیان امر قضاوت عادلانه باشند به حذف بخشی های اساسی از یک دادگاه عادلانه می زنند و بدون وکیل و هیات منصفه حکم های سنگین کیفری صادر می کنند و از نتیجه کار راضی و خشنود می شوند و در جایی که وکیل متهم بر وظیفه خود پافشاری می کند از هر گونه ارعاب، تهدید و دستگیر برای به کرسی نشاندن رای خود فرو گذاری نمی کنند.
تعداد بالای وکلای زندانی در ایران که با احکامی غیر منصفانه و برخودهای ناشایست مواجه شده اند نشان از همین جهان بینی دارد. مقامات بالا دستی برای جلوگیری از برگزاری دادگاهی عادلانه و صدور حکم هایی برای ایجاد وحشت در میان مردم و محدود کردن فعالیت های “متفاوت ها” وکلای وظیفه شناس را به بهانه های واهی و رای معروف “تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت کشور” دستگیر و مجازات می کنند.
جاوید هوتن کیان وکیل دادگستری است که در تیر ماه سال ۱۳۸۸ وکالت خانم سکینه محمدی آشتیانی زنی که به مجازات سنگسار محکوم شده بود را پذیرفت. ایشان در زمان کوتاهی که وکالت موکلش را به عهده داشت بارها با رسانه های مختلف در ارتباط با عدم استحقاق موکلش به سنگسار سخن گفت و در نهایت نیز در پی ملاقات با دو خبرنگار آلمانی در شهر تبریز ، به همراه سجاد قادر‌زاده فرزند سکینه محمدی آشتیانی بازداشت شد. هوتن کیان پس از بازداشت به محل نامعلومی منتقل شد و اطلاعاتی از وی منتشر نگردید تا اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقرارهای وی را در رابطه با پرونده سکینه محمدی پخش کرد. در مدت حدود سه سال حبس این وکیل دادگستری تاکنون هیچ منبع رسمی اطلاعاتی از وی منعکس نکرده و سرنوشت این وکیل دادگستری مشخص نیست. این در حالی است که در همین پرونده فرزند سکینه محمدی تبرئه و دو خبرنگار آلمانی نیز با اعمال فشار دولت آلمان و با پرداخت جریمه نقدی از زندان آزادشدند. اخباری غیر موثقی وجود دارد که حکایت از قتل این وکیل دادگستری در زندان تبریز دارد. جا دارد در رابطه با این پرونده خاص مسولین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گزارشی از وضعیت وی منتشر نماید.
مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، امید بهروزی و فرشید یداللهی وکلای مدافع اقلیتی به نام دراویش گنابادی هستند که هم اکنون بدون هیچ گونه محاکمه ای بیش از هفده ماه در بازداشت موقت در زندان اوین تهران به سر می برند.
مصطفی دانشجو از بیماری تنفسی رنج می برد پس از گذراندن شش ماه حبس در زندان ساری به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و تاکنون بلاتکلیف است.
امیر اسلامی از دیگر وکلای دراویش گنابادی است. این وکیل دادگستری نزدیک به ۱۸ ماه است که در زندان اوین به سر می برد. پرونده این وکیل دادگستری در حال حاضر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال رسیدگی است.
امید بهروزی نیز همراه با سایر وکلای دراویش گنابادی در زندان اوین به سر می برد و اخیرا به دلیل خودداری از حضور در جلسه دادگاه به سلول انفرادی منتقل شده است.
فرشید یداللهی نیز از ۱۷ ماه پیش در حبس به سر می برد.
سید محمد سیف‌زاده نیز از جمله وکلای مبارز و توانمند دادگستری است که در حال حاضر در زندان رجایی شهر کرج محبوس است. وی به همراه شیرین عبادی، محمد شریف، عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه کانونی تحت عنوان کانون مدافعان حقوق بشر را تشکیل دادند. این کانون به بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران می پرداخت سیف زاده در طول فعالیت خود وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی را بر عهده داشت .
عبدالفتاح سلطانی دیگر وکیل زندانی نیز که به جرم تبلیغ، اجماع و تبانی علیه نظام به ۱۸ سال حبس تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است از بانیان و مدافعان حقوق بشر در ایران به شمار می آید.”تحصیل مال حرام” از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ (که از سال ۱۹۹۵ هر سال به یکی از فعالان حقوق بشر اعطا می‌شود) هم در زمره اتهامات آقای سلطانی و مبنای صدور حکم اعلام شده است.
محمدعلی دادخواه نیز از دیگر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر نیز که وکیل عبدالفتاح سلطانی نیز به شمار می رود هم اکنون در زندان به سر می برد. دادخواه که پیش‌تر در سال ۸۱ و در جریان وکالت اعضای حزب نهضت آزادی بازداشت شده بود، آخرین بار در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۸۸ به همراه ملیحه دادخواه، سارا صباغیان، بهاره دولو و امیر رئیسیان در دفتر کارش توسط پلیس امنیت بازداشت و دفتر او پلمپ شد.
آقای دادخواه وکالت پرونده هایی چون پرونده فعالان ملی مذهبی، پرونده عبدالفتاح سلطانی، پرونده دراویش گنابادی، پرونده سه تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، پرونده سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی در واقعه تحصن دانشجویی دانشگاه زنجان و پرونده کشیش محکوم به اعدام یوسف ندرخانی را به عهده داشته است. دادخواه که پیش از این در تیر ماه سال ۹۰ از سوی شعبه۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال زندان، ۱۰ سال ممنوعیت از وکالت در دادگستری و همچنین به تحمل شلاق و چند فقره جزای نقدی محکوم شده‌بود، امروز به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
نسرین ستوده نیز که از شهریور ماه سال ۱۳۸۹ در زندان به سر می برد.وی وکالت پرونده‌های فعالان حقوق بشر و کشته شدگان و اعدام شدگان حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ را بر عهده داشته‌است. وی عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، و انجمن حمایت از کودکان بوده و وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانی کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته‌است. ستوده در سال ۲۰۰۸ میلادی برنده جایزه حقوق بشر «سازمان حقوق بشر بین‌الملل» شد.
نکته حائز اهمیت و مشترک میان هر ۹ وکیل زندانی در ایران اهمیت به حقوق بشر و دفاع از حقوق اقلیت ها بوده است.دراویش گنابادی، روزنامه نگاران و زندانیان سیاسی از دید جو حاکم محکوم هستند و دفاع واقعی از آنها که منجر به تبرئه شدن و یا تخفیف مجازات می شود خود جرمی بالقوه است که باید با مشت آهنین با آن برخورد کرد. کلام حقی که دم شمشیر می شود و وکلا و مدافعان آن کلام هم سزاوار توبیج و مجازات خواهند شد.
سازمان مدارای جهانی با یادآوری اعلامیه اصول مدارای جهانی و نیز کنوانسیون های و عهدنامه های بین المللی و نیز قوانین داخلی جمهوری اسلامی در باب احترام به حقوق شهروندان و به رسمیت شناختن حق دفاع و آزادی بیان و اندیشه، از دولت ایران می خواهد تا با آزادی وکلای دادگستری این حق را به همه متهمین و مجرمین بدهند که بتوانند از وکلای مستقل استفاده کرده تا حقوقشان پایمال نگردد.
متاسفانه با زندانی شدن بسیاری از وکلای دادگستری و تحت فشار قرار دادن دیگر وکلا، شاهد آن هستیم که عمده فعالین حقوق بشر و فعالین سیاسی و خبرنگاران به خصوص شانزده خبرنگاری که اخیرا بازداشت شده اند فاقد وکیل دادگستری هستند. یادآوری می نماید که وکیل داگستری تنها پشتبان قانونی متهم و مجرم بوده و می بایست دارای چنان آزادی عملی باشد که نگذارد موکلش به ناحق محکوم شده و حقوقش تضییع گردد.
سازمان مدارای جهانی