وقتی به کلاس ادبیات دوران دبیرستانم فکر می کنم شاید هیچ داستانی برای من دردناک تر و تاثیر گذار تر از داستان “بر دار کردن حلاج ” نبود. داستان مردی که از “مگویید” ها می گفت و به قول حافظ جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. سال های بی خیالیم که طی شد هر بار که کتاب تاریخی درباره ایران ورق می زدم حلاج ها می دیدم با سرنوشت هایی کم و بیش مشابه. عادت تاریخی که تا امروز در سرزمین من امتداد داشته است. سرهای بی گناهی که تا پای دار می رفت و اتفاقا بر دار هم می شد. حافظه تاریخی این سرزمین چه بسیاراز این دست را به یاد می آورد وعجب تر آنکه تاب می آورد.
اکنون در مقطعی از تاریخ ایران ایستاده ایم که “متفاوت” بودن جرمی نابخشودنی است.تفاوت در عقاید، دین، ظاهر، منش و مسلک، رابط عاشقانه، عادات غذایی و حتی تفاوت در موسیقی و هنر مجازات هایی گاه سنگین به دنبال دارد چه بسیار مردان و زنانی که به دلیل متفاوت بودن طعم تلخ بازداشت ها و پرس و جو ها را چشیده اند و دم بر نیاورده اند و عده ای هم که از حقوق قانونی خود برای داشتن وکیل، دادگاه عادلانه و هیات منصفه آگاه بوده اند در نهایت با ارعاب و فشار از حق خود گذشته اند.در اسناد حقوق بشری و اسناد قانونی اکثر کشورها حق داشتن وکیل یکی از حقوق اساسی برای داشتن یک محاکمه عادلانه و تضمینی برای برقراری عدالت است اما مسئله جایی قابل تامل می شود که متصدیان قضایی که باید حامیان امر قضاوت عادلانه باشند به حذف بخشی های اساسی از یک دادگاه عادلانه می زنند و بدون وکیل و هیات منصفه حکم صادر می کنند و از نتیجه کار راضی و خشنود می شوند و در جایی که وکیل متهم بر وظیفه خود پافشاری می کند از هر گونه ارعاب و تهدید و دستگیر برای به کرسی نشاندن رای خود فرو گذاری نمی کنند.
تعداد بالای وکلای زندانی در ایران که با احکامی غیر منصفانه و برخودهای ناشایست مواجه شده اند نشان از همین جهان بینی دارد. مقامات بالا دستی برای جلوگیری از برگزاری دادگاهی عادلانه و صدور حکم هایی برای ایجاد وحشت در توده مردم و محدود کردن فعالیت های “متفاوت ها” وکلای وظیفه شناس را به بهانه های واهی و رای معروف “تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت کشور” دستگیر و مجازات می کنند.
جاوید هوتن کیان وکیل سکینه محمدی آشتیانی در پی ملاقات با دو خبرنگار آلمانی، به همراه سجاد قادر‌زاده فرزند ارشد سکینه محمدی آشتیانی بازداشت و پس از پخش اعترافات تلویزیونی ، از سوی دستگاه قضایی مورد محاکمه قرار گرفت در این بین فرزند سکینه محمدی از اتهامات تبرئه و دو خبرنگار آلمانی نیز با اعمال فشار دولت آلمان و با پرداخت جریمه نقدی از زندان آزادشدند. اما جاوید هوتن کیان وکیل سکینه محمدی با بر اساس گزارشات منابع حقوق بشری، به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.
مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، امید بهروزی و فرشید یداللهی وکلای مدافع حادثه حسینیه دراویش گنابادی نیز هم اکنون در زندان به سر می برند. مصطفی دانشجو که از بیماری تنفسی نیز رنج می برد پس از گذراندن شش ماه حبس در زندان ساری به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. امیر اسلامی نیز نزدیک به ۱۸ ماه است که در زندان اوین به سر می برد. مریم شیرینی همسر امیر اسلامی در مصاحبه با رادیو فردا از سردگمی و بی خبری از وضعیت همسر خود اطلاع می دهد و می گوید:” دادسرای انقلاب که می رویم قاضی آن شعبه می گوید به من ربطی ندارد. هر جا که می رویم ما را به قاضی صلواتی ارجاع می دهند و ما وقتی پیش قاضی صلواتی می رویم اصلا ما را قبول نمی کنند.”
وی با اشاره به ارسال نامه به آقای خامنه ای می افزاید:” اعتراض اصلی ما این است که می گوییم از سال ۸۴ تا به حال حسینیه های دراویش را تخریب کرده اند و کسی به ما جوابگو نبوده و هر جایی هم یک درویشی را بازداشت کرده اندوحقوقدانان روی پرونده شان کار کرده اند دستگیر شده اندو الان خودشان ۱۳ ماه است که به طور غیر قانونی بازداشت شده اند و و ما از آقای خامنه ای خواهش کردیم که به این موضوع توجه داشته باشند که اینها واقعا بیگناه هستند و اقدامی بر علیه امنیت ملی انجام نداده اند.”
امید بهروزی نیز همراه با سایر وکلای دراویش گنابادی در زندان اوین به سر می برد و اخیرا به دلیل خودداری از حضور در جلسه دادگاه به سلول انفرادی منتقل شده است. فرشید یداللهی نیز از ۱۷ ماه پیش در حبس به سر می برد.عاطفه امیریهمسر وی با اشاره به سابقه بازداشت این وکیل اظهار داشته است:” آقای یداللهی در خصوص جریان تخریب حسینیه شریعت قم به بازداشت و زندان محکوم شدند ٬ در جریان پلمپ حسینیه کیش هم به ۶ ماه حبس محکوم شدند و در سایر شهرستان ها نیز وکالت دراویش در دفاع از آنها را به عهده داشتند.”
مصطفی آزمایش، سخنگوی دروایش گنابادی نیز در مصاحبه ای در این باره می گوید:” اینها که در زندان اوین هستند به دو دلیل بازداشت هستند یک دلیل اعتقادی است یعنی چون مکتب درویشی دارند. دلیل دیگر هم این است که وکیل هستند یعنی شغل شان دفاع از حقوق موکلانشان است و موکلان آنها از کسانی که به منازل یا اماکن آنها حمله کرده و مورد ضرب و شتم‌شان قرار داده بودند شاکی بودند اما متاسفانه به جای رسیدگی به شکایت برای آنها و وکلایشان پرونده های امنیتی درست کردند و آنها را به اتهاماتی امنیتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن امنیت جامعه متهم کردند.”
سید محمد سیف‌زاده نیز از جمله وکلای مبارز و توانمند دادگستری است که در حال حاضر در زندان رجایی شهر کرج محبوس است. وی به همراه شیرین عبادی، محمد شریف، عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه کانونی تحت عنوان کانون مدافعان حقوق بشر را تشکیل دادند. این کانون به بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران می پرداخت سیف زاده در طول فعالیت خود وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی را بر عهده داشت .
عبدالفتاح سلطانی دیگر وکیل زندانی نیز که به جرم تبلیغ، اجماع و تبانی علیه نظام به ۱۸ سال حبس تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است از بانیان و مدافعان حقوق بشر در ایران به شمار می آید.”تحصیل مال حرام” از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ (که از سال ۱۹۹۵ هر سال به یکی از فعالان حقوق بشر اعطا می‌شود) هم در زمره اتهامات آقای سلطانی و مبنای صدور حکم اعلام شده است.
محمدعلی دادخواه نیز از دیگر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر نیز که وکیل عبدالفتاح سلطانی نیز به شمار می رود هم اکنون در زندان به سر می برد. دادخواه که پیش‌تر در سال ۸۱ و در جریان وکالت اعضای نهضت آزادی بازداشت شده بود، آخرین بار در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۸۸ به همراه ملیحه دادخواه، سارا صباغیان، بهاره دولو و امیر رئیسیان در دفتر کارش توسط پلیس امنیت بازداشت و دفتر او پلمپ شد.
آقای دادخواه وکالت پرونده هایی چون پرونده فعالان ملی مذهبی، پرونده عبدالفتاح سلطانی، پرونده دراویش گنابادی، پرونده سه تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، پرونده سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی در واقعه تحصن دانشجویی دانشگاه زنجان و پرونده کشیش محکوم به اعدام یوسف ندرخانی را به عهده داشته است. دادخواه که پیش از این در تیر ماه سال ۹۰ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال زندان، ۱۰ سال ممنوعیت از وکالت در دادگستری و همچنین به تحمل شلاق و چند فقره جزای نقدی محکوم شده بود، امروز به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
نسرین ستوده نیز که از شهریور ماه سال ۱۳۸۹ در زندان به سر می برد.وی وکالت پرونده‌های فعالان حقوق بشر و کشته شدگان و اعدام شدگان حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ را بر عهده داشته‌است. وی عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، و انجمن حمایت از کودکان بوده و وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانی کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته‌است. ستوده در سال ۲۰۰۸ میلادی برنده جایزه حقوق بشر «سازمان حقوق بشر بین‌الملل» شد.
نکته حائز اهمیت و مشترک میان هر ۹ وکیل زندانی در ایران اهمیت به حقوق بشر و دفاع از حقوق اقلیت ها بوده است.دراویش گنابادی، روزنامه نگاران و زندانیان سیاسی از دید جو حاکم محکوم هستند و دفاع واقعی از آنها که منجر به تبرئه شدن و یا تخفیف مجازات می شود خود جرمی بالقوه است که باید با مشت آهنین با آن برخورد کرد. کلام حقی که دم شمشیر می شود و وکلا و مدافعان آن کلام هم سزاوار توبیج و مجازات خواهند شد.