حسن کمالی، وکیل خانواده محمد کامرانی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک گفت فاجعه کهریزک اعتماد شهروندان را به بخشی از متولیان امور مخدوش کرده است. وی از علنی بودن رسیدگی به این پرونده دفاع کرد.
تارنمای بازتاب امروز سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه به نقل از حسن کمالی، وکیل خانواده محمد کامرانی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک نوشت، “فاجعه کهریزک اعتماد شهروندان را به بخشی از متولیان امور مخدوش کرده و تنها راه جبران این خسران، مشاهده جدیت و قاطعیت دستگاه قضایی در اجرای بی‌کم‌وکاست قانون نسبت به همه اشخاصی است که در ایجاد این گسست سهمی داشته‌اند.”
سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب، سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق و درجلسه اخیر دادگاه متهمان کهریزک محاکمه شدند.
بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند.
حسن کمالی با بیان این‌که “موضوع ناگفته خطیری در پرونده جنایت کهریزک نیست که آگاهی مردم از آن احتمالاً پی‌آمدهای ناخواسته‌ای داشته باشد”، افزود: “فواید علنی بودن رسیدگی به این پرونده، بسیار بیشتر از مضرات احتمالی آن می‌تواند باشد اما استثنا هنگامی می‌تواند اصل برگزاری علنی دادگاه را تحت‌الشعاع قرار دهد که موارد در نظر گرفته شده، اثبات گشته و متقن باشد.”
هشتم اسفندماه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان کهریزک به صورت غیرعلنی برگزار شد در حالی که پیش از این، رئیس دادگاه محاکم کیفری استان تهران اعلام کرده بود، دادگاه قضات متهم در پرونده کهریزک علنی برگزار می‌شود، مگر این‌که اتفاق خاصی بیفتد.
کمالی تأکید کرد: “با توجه به برگزاری دادگاه به صورت غیرعلنی، انتشار جزئیات نشست قانونی نیست اما درباره این تصمیم قضات، می‌‌توانم بگویم که برگزاری علنی دادگاه یک اصل است، مگر آن‌که قاضی تشخیص دیگری داشته باشد.”
این وکیل همچنین درباره مطرح شدن اتهام معاونت در قتل درباره هر سه متهم پرونده و نیز موارد مطرح شده در دادگاه نظامی یا اظهارنظرهایی که برخی مسئولان درباره چگونگی تصمیم درباره اعزام بازداشت‌شدگان سال ۸۸ به کهریزک داشته‌اند خودداری کرد.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نيز چند روز پیش به نقل از وی با اعلام این‌که “خانواده‌های کشته‌شدگان، خواهان علنی شدن جلسه دوم دادگاه پرونده کهریزک هستند”، نوشته بود: ” در جلسه اول دادگاه، اتهام معاونت در قتل به سعید مرتضوی تفهیم نشد.”
اين در حالی است که وی از سوی دادسرای تهران به “معاونت در قتل” محمد کامرانی یکی از کشته‌شدگان کهریزک متهم شده است.
در همين راستا یک “منبع آگاه نزدیک به دولت ایران” در گفت‌و‌گو با تارنمای سحام‌نیوز گفته بود: “سعید مرتضوی قرار بوده نوار مکالمه خود با مجتبی خامنه‌ای، پسر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را به همراه ببرد و برای دفاع از خود در صورت نیاز آن را در دادگاه پخش کند.”
وی افزوده بود: “در این نوار ضبط شده، سعید مرتضوی در روزهای ۱۸ تیر و پس از آن در مورد وضعیت و نحوه برخورد با بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر که به کهریزک منتقل شده بودند، تعیین تکلیف می‌کند.”
نشست بعدی دادگاه قضات بازداشتگاه کهریزک بر اساس اعلام قبلی بیستم اسفندماه جاری برگزار خواهد شد.