آنچه از فقه اسلامى مربوط به قلمرو حقوق خصوصى بود مانند عقود و معاملات، نكاح و طلاق، ارث و وصيت، تحوّل بالنسبه كافى پيدا كرد، بهنحوى كه امروز بهحقّ مىتوان مدّعى بود حقوق خصوصى فقه اسلامى مترقّىترين نظام حقوقى است…در اصل تشريع قصاص چون مستند به صريح آيات قرآن است (كُتِبَ عَلَيكمالقِصاص) هيچگونه اختلافى نيست؛ بلكه در مورد قلمرو قصاص و چگونگى آن، ادلّه اثبات ادعا، شرايط قصاص و احياناً تبديل آن به ديه مباحثى قابل طرح است و همچنين بحث در اينكه آنچه از احكام قصاص و ديه در اخبار آمده است؛ كدام قسمت عيناً و بدون تفسير لازم الاتّباع است و كدام قسمت مربوط بهقلمرو حكومت بر ملت (امامت) است كه برحسب اقتضاى زمان قابل تغيير مىباشد.
به موجب صريح آيه 110 سوره كهف پيغمبر(ص) مأمور است كه اعلام فرمايد: « من بشرى هستم مثل شما جز اينكه به من وحى مىرسد كه… »1. اين اعلام حاكى از آن است كه خارج از قلمرو وحى آنچه پيغمبر از قبيل لشكركشىها و تنظيم قشون، مأموريت دادنها، و اداره امور حكومت اسلامى انجام مىدهد، بهعنوان يك بشر عادى است، منتها بشرى معصوم از گناه. خداوند خواسته است براى هدايت بندگان خود به آنان الگوى زندگى ارائه دهد و پيغمبر(ص)را الگوى زندگى مسلمين قرار داده است: لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَهٌ. روش پيغمبر براى شما مردم الگويى زيبا و مناسب است.2 و لذا وى را از خطا محفوظ مىدارد و او را در مقام عصمت متمكّن مىفرمايد و در اين زمينه خصوصيت اين حضرت را چنين بيان مىفرمايد: ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ماغَوَى وَ ما يَنطِقُ عَنِ الهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُوحَى؛ يار و مصاحب شما گمراه نشد و از سر هواى نفس سخن نگفت و سخن او جز وحى نيست.3 و چنين مقرّر فرموده است كه پيغمبر و دختر گرامى او و على (ع) جانشين او و يازده فرزند على(ع)در مقام عصمت متمكّن باشند. امّا عصمت مانع آن نيست كه پيغمبر(ص) نيز مانند ساير افراد بشر اعمال و گفتار بشرى هم داشته باشد و به اقتضاى رييس حكومت و اداره مملكت قولى و فعلى بوى منتسب باشد. تشخيص اين امور از يكديگر بسيار مهم و لازم است.
استاد و فقيه ارجمند شادروان محمود شهابى در كتاب ارزشمند خويش4 مطلبى را در اين زمينه و در ارتباط با فقه بيان كرده است كه ذيلاً خلاصه آن آورده مىشود: » آرى علماى شيعه مىگويند تصرّف پيغمبر (ص)قولى باشد يا فعلى بر يكى از سه وجه زير است: 1. بر وجه تبليغ كه از آن به فتوا تعبير شده 2. بر وجه امامت 3. بر وجه قضا و حكومت.«
»شهيد اول در كتاب القواعد والفوائد اين موضوع را تحت عنوان فايده تحقيق كرده كه شهيد دوم نيز عين آن را با اندك زيادتى در كتاب تمهيد القواعد آورده است در اينجا آن قسمت تلخيص و ترجمه مىشود.«
سپس شادروان استاد شهابى به ترجمه قسمت موردنظر پرداخته و آن ترجمه را چنين آورده است:
»تصرّف پيغمبر فعلى باشد يا قولى، يك بار به طريق تبليغ است و آن فتوا مىباشد و بارى بهطريق امامت است مانند جهاد و تصرّف در بيتالمال و بار ديگر بهطريق قضا است مانند فصل خصومت ميان متداعيين از راه بينه يا سوگند يا اقرار… و هر تصرّفى در عبادات از باب تبليغ مىباشد… گاهى نسبت به موردى ترديد پيش مىآيد كه آيا از قبيل تبليغ است يا از قبيل قضايا«…
در جلد سوم كتاب ياد شده5 در قسمت استدراكات نيز به توضيح بيشترى در اين مورد پرداخته و ترجمهاى را از كتاب زادالمعاد فى هدى العباد ابن قيم جوزى آورده است كه وى در شرح غزوه حُنين چنين توضيح داده است:
»مأخذ نزاع فقيهان اين است كه نبى صلى اللَّه عليه و سلّم امام و حاكم و مفتى بوده درحالىكه رسول مىبوده است. پس گاهى به منصب رسالت حكمى مىگفته… و گاهى به منصب فتوا مىگفته… و گاهى به منصب امامت مىگفته؛ پس در آن وقت و در آن مكان و با آن اوضاع و احوال مصلحت امت را در آن ديده كه گفته است و در اين مورد پيشوايان بعد از او را لازم است كه آن گفته را بهاقتضاى مصلحت امّت زماناً و مكاناً رعايت كند، چنانكه پيغمبر(ص)رعايت كرده بود.«
آنگاه استاد در همان جلد اثر ياد شده6 چنين مىفرمايد:
»از اين دو قسمت كه در اينجا نقل شد چند مطلب فقهى دانسته مىشود:
1. اتّفاق ميان علماى شيعه و سنى در اينكه تصرّف پيغمبر را سه وجه است.
2. اينكه منشأ اختلاف در بعضى از مسايل صغروى و مصداقى است نه كبروى و مفهومى.
3. اينكه علماى تسنن اجتهاد و رأى را حتّى در برابر نصّ جايز و روا دانستهاند. «……
در هر مورد تشخيص اينكه تصرّف پيغمبر(ص)يا امام معصوم(ع)از كدام وجه است، مسألهاى دقيق است و شايد بتوان گفت اين تشخيص مىتواند موضوع مهمترين كوششهاى مجتهدين عظام باشد. لازمه حصول نتيجه مطلوب از چنين كوشش و اجتهادى آن است كه مجتهد آگاهى كامل به شرايط زمانى، مكانى و حالى جامعه داشته باشد. چهبسا بهتدريج و با پيشرفت جوامع اسلامى و جوامع بشرى بهطور اعمّ بسيارى از تصرّفات را كه گروهى از وجه رسالت مىدانستهاند متأخّرين بر آنان از وجه امامت تلقى كرده و خود را مجاز در تغيير آنها و انطباق با شرايط جامعه بدانند.
حقوق واقعى اسلام (فقه اسلامى) بعد از انقضاى خلافت حضرت امام حسن(ع) ديگر حكومتى نداشت و علىهذا احكام مربوط به حكومت و مسايل حقوق جزاى اسلامى بهواسطه عدم اجرا نتوانست بامقتضيات زمان و مكان تطابق شرعى پيدا كند و بهصورت راكد و در قالب جامعه اسلامى دوران خلافت اوليه باقى مانده است. ائمه بعد از آن حضرت هيچيك حكومت نداشتند؛ حتّى حضرت رضا(ع)كه مدّت كوتاهى به قبول ولايتعهدى مجبور شدند، به صحابه فرموده بودند: حكومت ما اهل بيت جز در زمان قائم آل محمد تحقق نخواهد يافت. بر همين مبنا قبول ولايتعهدى را مشروط به آن فرمودند كه در هيچيك از امور حكومت دخالت نفرمايند و حتّى از قبول امامت در نماز عيد نيز اكراه داشتند كه داستان اين نماز مشهور است.
آنچه از فقه اسلامى مربوط به قلمرو حقوق خصوصى بود مانند عقود و معاملات، نكاح و طلاق، ارث و وصيت، تحوّل بالنسبه كافى پيدا كرد، بهنحوى كه امروز بهحقّ مىتوان مدّعى بود حقوق خصوصى فقه اسلامى مترقّىترين نظام حقوقى است.
امّا حقوق جزاى اسلامى در ارتباط با شرايط زمان و مكان جامعه، موردبحث و عمل قرار نگرفت و اين مباحث حتّى غالباً از طرف فقهاى عظام نيز تدريس نمىشد و ندرتاً اگر موردبحث و فحص قرار مىگرفت چون امكان اجراى آن نبود و ضرورى نمىديدند كه تطابق آن را با مقتضيات و نيازهاى جامعه، موردنظر و بحث قرار دهند زيرا امكان اينكه در عمل به مشكلات آن برخورد كنند نبود.
بهطور مثال اخبارى در مورد تعيين مقدار و نوع ديه وارد شده است و اخبارى مشابه آن در مورد مهرالمتعه7 آمده است كه نوع كالايى كه مردان متفاوت بايد بپردازند بيان گرديده است. در مورد اخبار مهرالمتعه تحوّل ايجاد شده و نظرى بيان گرديده است كه شرح مفصلتر آن خواهد آمد امّا در مورد اخبار مربوط به ديه چنين تحوّلى بهوجود نيامده است.
اصل قصاص بهموجب آيه 179 سوره بقره وَ لَكُمْ فِى الْقِصاصِ حَياتُ يا اولِى الأَلْبابِ، در حكم قصاص براى شما مردم حيات و زندگى وجود دارد تشريع شده و درباره قتل در آيه 178 از همان سوره آمده است: « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرَّ بِالْحُرُّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى؛ در مورد قتل، برشماست كه آزاد در برابر آزاد، بنده در مقابل بنده و زن در برابر زن قصاص شود. » كه قصاص نفس را در مورد قتل عمد مقرر داشته و در تشريع آن شكى نيست و مانند بسيارى واجبات با عنوان كُتِبَ عَلَيْكُمُ – بر شما مقرّر شد – آمده است.
اين آيات در واقع تشريع قاعدهاى است كه مطابق با غريزه بشرى است. ميل به انتقام طبق فطرت بشر بهطور عادى بر او حكومت دارد منتها شدّت غضب و انتقامجويى بعضى افراد و در بعضى دورانها جامعه بشرى را به آنجا كشانده و مىكشاند كه اگر قدرت داشت در برابر يك نفر مقتول چندين نفر را به قتل مىرساند. و اين آيات نه براى امريه و تشريع ابتدايى حكم قصاص نازل شده بلكه براى جلوگيرى از تعدّى و تجاوز از حدّ نازل شده است و در واقع ضمن تنفيذ اصل قاعده قصاص براى آن حدّ و مرزى تعيين كرده است تا از حد اعتدال خارج نشود، علىهذا اين تشريع در مسير محدوديت حق قصاص است و نشاندهنده كوشش شارع است بر اينكه بتوان اين حقّ را محدود كرد و يا احياناً از اِعمال آن منصرف شد.
در عين حال توصيه فراوانى به عفو يا اخذ ديه شده است كه ولىدم اگر خواست از قاتل گذشت كند يا به دريافت ديه اكتفا نمايد. آيه 134 سوره آل عمران قاعدهاى كلى را بيان مىكند و جزو صفات متّقين چنين مىفرمايد : .«… وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الُْمحْسِنِين » كه در اين آيه درجات عفو و تقوا را بيان داشته و مىگويد: اگر توانستى غيظ و غضب خود را فرو بده؛ سپس اگر قدرت روحى بيشترى پيدا كردى، در دل نيز طرف خود را عفو كن و در مرحله آخر اگر توانستى به او احسان كن كه خداوند احسانكنندگان را دوست دارد.
و نيز در تفسير آيه 178 سوره بقره، مفسّر والا مقام شادروان علّامه طباطبائى اخذ ديه يا گذشت را بر اجراى قصاص غلبه مىدهد آنجا كه مىفرمايد: «… و اگر "شئ" را نكره آورده (فَمَنْ عُفِىَ لَه مِنْ اَخيهِ شىءٌ، پس هركس از طرف برادرش عفو گردد) براى اين بود كه حكم را عموميت دهد و بفرمايد هر حقّى كه باشد، چه تمامى حق قصاص باشد چه بعضى از آن، مثل اينكه صاحبان خون چند نفر باشند بعضى حق قصاص خود را به قاتل ببخشند و بعضى نبخشند كه در اينصورت نيز ديگر قصاص عملى نمىشود8، بلكه مثل آن صورتى كه همه صاحبان حق از حق خود صرفنظر كنند، تنها بايد ديه يعنى خونبها بگيرند..»9
شادروان آيتالله طالقانى در تفسير همين آيه آورده است: « چهره خشمگين وارث قصاص در زير پرده رحمت و برادرى پوشيده شود و عواطف همبستگى ايمانى جايگزين كينه و جدايى گردد… چون با عاطفه، عفو و كشش برادرى پيش آمد و كينه و قصاص از ميان رفت بايد قدرت قضايى و اولياى مقتول از آن پيروى نمايند. قيد بالمعروف راه را براى شناخت شرايط و مصالح اجتماعى باز مىگذارد… »10. بنابراين حكم قصاص براى ولىدم ايجاد حق مىكند نه اينكه او را ملزم به قصاص نمايد.
قصاص در قانون اوّليه جمهورى اسلامى كه بهنام قانون حدود و قصاص است صرفاً بهمنزله دعواى مدنى تلقى شد و گذشت يا عدم تعقيب ولىدمْ قاتل را بهكلى معاف مىنمود. متأسّفانه در بدو تنظيم آن لايحه جوى ايجاد شده بود كه به حقوقدانان معتقد مسلمان امكان اظهارنظر و مشورت داده نشد. فىالمثل در آن لايحه آمده: هرگاه در قتل عمد اولياى دم گذشت كنند قاتل مطلقاً آزاد مىشود. حال آنكه در قانون بعدى تعزيرات در قتل غيرعمد بهواسطه رانندگى وسيله نقليه، اگر هم اولياى دم گذشت كنند باز هم قاتل مجازات مىشود. و بدين نحو عملاً قتل غيرعمد شديدتر از عمد بود. در همان اوان بررسى لايحه قصاص آقاى دكتر ناصر كاتوزيان از اساتيد مسلّم حقوق و كاملاً وارد به مسايل فقهى عنوان كرد كه بنا به آيه شريفه «… مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادِ فِىالْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعا… »11 هركس بهناحق (نه به قصاص قتل كسى يا بهدليل انجام فسادى بر روى زمين) مرتكب قتلى شود گويى همه مردم را كشته است، بنابراين در چنين جرمى كل مردم و جامعه ولىدم است و مدّعىالعموم (دادستان) بايد از طرف جامعه اقامه دعوا كند و مرتكب جرم را مجازات كند. نظريه مشابهى قبلاً نيز بهطور ضمنى از طرف شادروان آيتاللَّه طالقانى ابراز شده بود. آن شادروان در تفسير آيه 173 سوره بقره چنين آورده است: « قيد بالمعروف راه را براى شناخت شرايط و مصالح اجتماعى باز مىگذارد تا اگر عفو قاتل موجب سلب امنيت و تجرّى به جنايت يا بقاى كينه و دشمنى شود حق عمومى و خصوصى باقى و راه قصاص باز باشد.«
قصاص عضو
قصاص نفس بهموجب آيه سابق الذكر است: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلَى»12 73 بقره در قتل مقرّر و حكم الهى بر شما قصاص است؛ در مورد قصاص عضو هم مستند استنباط فقهى آيه 41 سوره مائده و سنت است.
مبناى قصاص عضو آيه 45 سوره مائده است. از آيه 41 آن سوره بهبعد تا چند آيه در ارتباط با هم بوده و شأن نزول واحدى دارند. و آن در مورد مراجعه يهوديان به پيغمبر بود كه در مورد زناى محصنه و قصاص عضو سؤال كردند كه شرح آن بعداً خواهد آمد. در ضمن آيه 42 خطاب به پيغمبر آمده است »…فَإِن جَآوُكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ…« اگر (كفار) به حكومت نزد تو آمدند بين آنها حكم كن و يا از حكم دادن اعراض كن كه «… چون "جاؤك" به صيغه جمع آمده است اشعار به آن دارد كه طرفين دعوا هر دو كافر ذمّى باشند»13. از اين آيه قاعده كلى در قضا استنتاج مىشود بدين توضيح: « هرگاه كافران اهل ذمّه مرافعه پيش قاضى مسلمان بياورند، قاضى مخيّر است موافق شرع و اسلام با ايشان رفتار كند يا آنكه آنها را به حكام و قضات مذهب خودشان ارجاع دهد…». اين معنا از آيه 47 مائده استنباط مىشود: « وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ… ». شادروان علامه طباطبائى در تفسير الميزان نسبت به تفسير اين آيه چنين آورده است: انجيل چون حكم تورات را تصديق كرده و قدرى از محرّمات آن را حلال كرده است، عمل به تورات (در غير از آنچه انجيل حلال كرده است) خود عمل به آنچه خدا در انجيل فرستاده است مىباشد و منظور از حكم آنچه در انجيل نازل شده همين است. اين آيات مىرسانند كه اهل كتاب در مورد مجازات مجرمين طبق مذهب خودشان رفتار مىكردند منتها گاهى براى رهايى از يك مشكل يا بهمنظور خاص ديگرى از پيغمبر استفتا مىكردند. شأن نزول آيات 41 بهبعد سوره مائده آن است كه دو نفر از اشراف خيبر زنا كردند«… و احبار يهود خواستند حكم سنگسار كردن (رجم) را كه در تورات وجود داشت به تازيانه تبديل كنند. كسى را فرستادند تا از پيامبر(ص)حكم زناى مردى كه خود زن دارد و به اصطلاح محصن است بپرسند و سفارش كردند اگر پيامبر(ص)حكم تازيانه كرد از او بپذيرند و اگر حكم سنگسار داد رد كنند. »14 پيامبر برحسب اعلام جبرئيل به آنان اعلام كرد كه در تورات اصلى آنها حكم اين مورد رجم است. آنها هم رد كردند. بعد از آنكه حاضرين چهبسا توجه كردند كه خداوند پيغمبر(ص)را از احكام مندرج در تورات حقيقى مستحضر مىسازد، قبيله بنى قريظه شكايت از قبيله بنى نضير برده و بهعرض مقام رسالت رساندند كه چون بنى نضير از ما قوىترند در مقام قصاص «… در برابر كشته شدن يك مردشان دو مرد ما را مىكشند و در برابر كشته شدن بردهاى از ايشان شخص آزادى را از ما مىكشند. ديه جرحههاى وارده بر ما را نصف ديه جرحههاى خود حساب مىكنند.«15 كه پيغمبر آنان را از حكم تورات آگاه ساخت و آيه 45 سوره مائده در اين مورد است: « وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ…؛ در كتاب تورات بر يهوديان مقرّر كرديم كه تن در برابر تن و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى… قصاص شود.«
ماهيت ديه – نوع و مقدار آن
گذشته از مواردى كه شرعاً و قانوناً حكم قصاص داده نمىشود(خطا، شبهعمد، عدم امكان قصاص معادل جنايت…) در كليه مواردى هم كه مىتوان حكم به قصاص داد، از لحاظ اخلاقى به اولياى دم يا مجنىعليه توصيه شده است از قصاص منصرف شوند و قاتل را عفو كرده يا به دريافت ديه رضايت دهند. آيه 35 سوره بنىاسرائيل مىفرمايد: «… كسى كه مظلوم كشته شده باشد ما بهحسب شرع براى صاحب او سلطنت قرار داديم تا اگر خواست قاتل را قصاص كند و اگر خواست خونبها بگيرد و اگر هم خواست عفو كند حال صاحب خون هم بايد در كشتن اسراف نكند و غيرقاتل را نكشد و يا بيش از يك نفر را به قتل نرساند. »16
عين آيه و معنا و تفسير آيات ديگرى كه عفو يا اخذ ديه را بر قصاص ترجيح مىدهد، قبلاً بيان شد. اينك به بررسى ماهيت ديه، نوع و ميزان آن از نظر قانون مجازات اسلامى و شرع انور مىپردازيم.
ماده 297 قانون مجازات اسلامى مصوّب سال 1370 و ماده 3 قانون سابق ديات مقرّر مىدارد: »ديه قتل مرد مسلمان يكى از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هريك از آنها مخيّر مىباشد و تلفيق آنها جايز نيست.
1. يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلى لاغر نباشند؛
2. دويست گاو سالم بدون عيب كه خيلى لاغر نباشند؛
3. يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلى لاغر نباشند؛
4. دويست دست لباس سالم از حلههاى يمن؛
5. يكهزار دينار مسكوك سالم و غيرمغشوش كه هر دينار يك مثقال شرعى طلا به وزن 18 نخود است؛
6. ده هزار درهم مسكوك و غيرمغشوش كه هر درهم به وزن6/13نخود نقره مىباشد.
تبصره ماده 1 قانون سابق ديات پرداخت بهاى ديه انتخابى و اخيراً درصورت رضايت طرفين را اجازه نداده بود اما در تبصره ماده 297 قانون فعلى مجازات اسلامى «درصورت تراضى طرفين يا تعذّر همه آنها»، پرداخت بهاى ديه انتخابى اجازه داده شده است و اين امر تكاملى در حقوق جزا است كه تجربه چند ساله قانون موقّت سابق آن را موجّه ساخته است و اينك كه تجربه كوتاه چندساله اين اثر مفيد را نشان داد، حق آن است كه اولياى امور و مقنّن توجّه كرده و از تجربه حقوقدانان مطّلع و داراى تجربه طولانى استفاده كنند.
امروز معمولاً جانى درهم نقره را انتخاب مىكند و حكم به پرداخت درهم داده مىشود. اجراى حكم به اينصورت است كه وزن نقره، تعداد دراهم مورد محكوميت را قيمتگذارى مىكنند و به مجنىعليه يا اولياى دم مىپردازند و حال آنكه چون ماده قانونى متكىبر اخبار واصله از امام معصوم است، علىالقاعده بايد درهمى پرداخت گردد كه مورد نظر و اشاره امام(ع)بوده است و چنين درهمى هماكنون نيز وجود دارد منتها در موزهها نگهدارى مىشود. اگر قايل شويم كه بهاستناد تعذّر پرداخت درهم مىتوان بهاى آن را پرداخت كرد بايد بهاى درهم موجود در زمان امام معصوم را ارزيابى كرد و برحسب قيمتى كه موزهها تعيين كنند، ديه را پرداخت نمود. زيرا قيمت سكه به ميزان فلز آن نيست مثلاً سكه بهار آزادى را كه فعلاً متجاوز از بيست هزار تومان قيمت دارد، اگر ذوب كنند قيمت طلاى آن شايد از ده درصد اين مبلغ كمتر باشد يا سكههاى كوچك 1 تومانى و 2 تومانى فعلى را اگر ذوب كنند ارزش فلز آن شايد بيش از يك ريال نباشد. ارزش سكه به ضرب آن است و نه به فلز آن.
تعيين نوع و ميزان ديه در قانون، مقتبس از بعضى اخبار ائمه معصومين(ع)است. در تعيين ميزان ديه از طرف بعضى فقها ادّعاى اجماع شده است و مبناى اين نظر چند روايت است كه در وسايلالشيعه (جزو 19 باب اوّل) مبحث ديات ذكر شده است:
1. صحيحه عبدالرحمان بن الحجاج گفت: از ابن ابى ليلى شنيدم كه مىگفت: در جاهليت ديه انسان صد شتر بود. پيامبراكرم اين قاعده را تنفيذ كرد و سپس «… فرض على اهل البقر ماتى بقره و على اهل اليمن ماتى حله… »، بر صاحبان گاو، دويست رأس گاو، اهل يمن دويست حله يمانى و بر اهل طلا هزار دينار… مقرّر داشت. آنگاه عبدالرحمن مىگويد: من اين شنيده خود را بر حضرت اباعبداللَّه(ع)عرضه داشتم. آنحضرت فرمود كه على(ع)ديه را هزار دينار مىفرمود و براى اهل باديه و صحرا صد شتر، براى اهل آبادى، 200 گاو يا هزار گوسفند….
2. ابن ابى عمير از جميل بن دراج روايت مىكند كه گفت ديه هزار دينار يا ده هزار درهم است ولى از صاحبان حلّه، حلّه گرفته مىشود و از صاحبان شتر، شتر و… و روايات بسيار ديگرى كه براى احتراز از تطويل از ذكر آنها خوددارى مىشود.
بهدنبال ذكر اين اخبار بعضى از فقها نظر خويش را ابراز كرده و گفتهاند: « اين روايات ظاهراً اختيار در انتخاب يكى از انواع ديه را بيان مىكند نه اينكه بخواهد اهل هر شغل و صنفى را موظف به ديه خاص شغل و صنف خود نمايد زيرا ظاهراً اين روايات در مقام ارفاق و آسانگيرى است نه اينكه تعيين وظيفه خاص نمايد. »17
ديه و خسارات ناشى از جرم
ماده 294 قانون مجازات اسلامى، ماده اول قانون سابق (قانون ديات) ديه را بدينگونه تعريف مىكند: « ديه مالى است كه بهسبب جنايت بر نفس يا عضو به مجنىعليه يا ولى يا اولياى دم داده مىشود.«
اين تعريف، ترجمه عباراتى است كه فقها در اين مورد بيان كردهاند از اين قرار: « الديه هىالمال المفروض فىالجنايه على النفس اوالطرف اوالجرح او نحو ذلك« مبانى تكملة المنهاج.
هى المال الواجب بالجنايه على الحر فى النفس اومادونها« تحريرالوسيله.
هى المال الواجب بالجنايه على الحر فى نفس اودونها« حاشيه شرايع الاسلام.
بنابراين صرف ارتكاب جنايت صرفنظر از اوضاع و احوال و عواقب جنايت و صرفنظر از اينكه مجنىعليه جوان يا پير يا كودك، سالم يا بيمار باشد مبلغ مشخص و ثابتى را بر جانى تحميل مىكند. اما از طرف ديگر در كليه مواردى كه كمترين احتمال و اميد بهبود و التيام آثار جنايت وارده مىرود، مجنىعليه و بستگان او درصدد درمان برمىآيند و اين گرفتارى و زحمت درمان و همچنين هزينه آن در همه جناياتى كه از نظر قانون مشابه هستند يكسان نمىباشد و چهبسا هزينه درمان از مبلغ ديه بيشتر باشد.
آيا صحيح است كه در اين مورد بهطور يكسان فقط مبلغ ديه داده شود و اين هزينهها بر مجنىعليه تحميل گردد؟ بهنظر مىرسد از باب تسبيب و اينكه جانى موجب و سبب اين هزينهها شده است آنچه در حد عرف از طرف مجنىعليه هزينه شده است بايد بهعهده جانى گذاشته شود.
قانون مسؤوليت مدنى مصوّبه 1339 در ماده 1 مقرر مىدارد: « هركس بدون مجوّز قانونى عمداً يا درنتيجه بىاحتياطى به جان يا سلامتى يا حال… لطمهاى وارد نمايد كه موجب ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود، مسؤول جبران خسارات ناشى از عمل خود مىباشد.« و ماده 5 همان قانون طرق مختلف جبران خسارت را ذكر كرده است.
در رويه قضايى به مجنىعليه اجازه داده مىشد كه خسارات مادى و خسارات معنوى ناشيه از جرم را مطالبه كند كه تعيين هر دو نوع خسارت برعهده دادگاه بود. مىتوان ديه را قائممقام خسارات معنوى دانست كه مجنىعليه بهطور مقطوع دريافت مىكند و تعيين خسارات مادى را كماكان برعهده دادگاه گذاشت.
چنين تفسيرى نهتنها با تعاريف ديه منافاتى ندارد بلكه مىتوان آن را موردقبول ضمنى نيز دانست زيرا مقنّن به دعواى شاكى خصوصى و متقاضى قصاص بيشتر جنبه يك دعواى خصوصى مىدهد )به استثناى مواردى معدود از قبيل قتل غيرعمد در اثر رانندگى، قتل عمد تحت شرايط ماده 208 قانون مجازات اسلامى كه جنبه عمومى به آن داده شده و مرتكب مورد مجازات نيز قرار مىگيرد(. ماده 227 بهبعد قانون مجازات اسلامى در مبحث قصاص لغات مدّعى، مدّعىعليه و اصطلاحات دعواى مدنى را بهكار مىبرد و شرايطى را براى اين دعوى تعيين مىكند )فىالمثل مدّعى بايد جازم باشد، مدّعىعليه مشخص باشد و مدّعى نوع قتل را تعيين كند( كه مخصوص دعاوى مدنى است و چون در يك دعواى مدنى بايد كليه خسارات جبران گردد لذا جانى بايد خسارات را جبران كند و اين خسارات غير از ديه است و به هر جهت مسؤوليت پرداخت ديه موجب برائت از مسؤوليتبار تسبيب نيست.
نتيجه
اسلام آخرين دين الهى است كه احكام آن تا قيام قيامت نسخ نخواهد شد. در تمام ازمنه و امكنه و در تمام حالات، قواعد و مقررات آن قابليت اجرايى داشته و منطبق با صفت دينِ سمحه سهله مىباشد.
آيا ماده 297 قانون مجازات اسلامى ما در اماكنى از قبيل آلاسكا، سيبرى، سوئد، نروژ و… امكان اجرا دارد؟ و چون جواب منفى است پس بايد پرسيد: چگونه اين ماده در قانون ما تصويب شده است؟
در اخبارى كه مبناى تعيين نوع و ميزان ديه قرار گرفته است غالباً اصل ديه را مسكوك (پول رايج زمان) قرار دادهاند نهايت آنكه بهواسطه سبك اقتصادى معاملات در آن زمان كه غالباً تهاترى و بدون مبادله پول بود و همچنين بهواسطه كمبود پول رايج، در پاسخ سؤالكنندهاى اجازه داده شده است كه «اهل الابل ابل و اهل البقر بقر و اهل اليمن… » ، هر كدام از كالاى دم دست خود ديه را پرداخت كنند. حال اگر امروز ما توفيق زيارت حضرت صادق(ع)را داشتيم يا ظهور حضرت ولىعصر (عج) در زمان ما واقع مىشد، آيا آن بزرگواران در پاسخ شيعيان ايرانى خود چنين فرمايشى مىكردند؟
اين اخبار و فرمايشات معصوم(ع)را مىتوان از باب تصرّفات حكومتى دانست كه بنا بهمقتضاى ازمنه و امكنه مىتواند از طرف ولى امر بهنحو ديگرى مقرّر شود و چون ولايت امر در امور تقنينى با مجلس شوراى اسلامى است، آن مجلس مىتواند با رعايت روح فرمايشات امام معصوم(ع) قاعده سهله و سمحه را با تصويب قانون متناسب با زمان تحقّق بخشد. بدينگونه كه با درنظر گرفتن قدرت خريد درهم و دينار آن زمان و تطبيق آن با ارزش مسكوك طلاى امروزى (اسكناس پول تلقى نمىشود بلكه بهمنزله رسيدى است از مقدار معينى طلا يا نقره كه بهعنوان پشتوانه اسكناس در خزانه بانك موجود مىباشد) ميزان ديه را برحسب مسكوك طلاى رايج تعيين كند و در هر مورد مسكوك طلا به نرخ روز اجراى حكم محاسبه شود.
در بعضى موارد نياز است كه ثلث ديه حساب شود (ديه عضوى كه كمتر از ثلث ديه كامل باشد براى زن و مرد مساوى است و ديه عضوى كه مازاد بر آن باشد براى زن نصف مرد است، ديه قتل در ايام خاص و در اماكن خاص يك ثلث بيشتر از ديه كامل است…) و حال آنكه هيچيك از ارقام ششگانه ماده 297 (صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، دويست حلّه يمانى، هزار دينار و ده هزار درهم) قابل تقسيم بر سه نيست كه ناچاريم براى احتساب ثلث قيمت آنها را درنظر بگيريم و از طرفى اذعان مقامات مسؤول قضايى به اينكه در مورد پرداخت يكى از شقوق ديه ذكر شده تعذّر در پرداخت وجود دارد ما را بدانجا رهبرى مىكند كه اخبار واصله در مورد نوع و ميزان ديه را از قبيل ذكر مثال بدانيم بخصوص كه تناسب بهاى اقلام ششگانه امروز مانند ايام سابق نيست.
مورد ديگر مشابهى در فقه وجود دارد كه اتخاذ چنين تصميمى را مىتواند توجيه كند و آن در مورد مهرالمتعه است. در عقد دائم بدون ذكر مهر اگر قبل از نزديكى طلاق واقع شد، مرد بايد مهرالمتعه بپردازد كه ميزان آن بستگى به استطاعت مرد دارد. در اين مورد در جلد 15 وسائلالشيعه (كتاب نكاح، باب 49) اخبار متعدّدى به مضمون مشابه بلكه واحد آمده است و بهطور نمونه به ذكر يكى از آنها اكتفا مىشود: « اذا كان الرجل موسعا عليه متع امراته بالعبد والامه والمقر يمتع بالحنطه والزبيب والثوب والدراهم… وقتى مرد ثروتمند بود مهرالمتعه زن را غلام و كنيز مىدهد و تنگ دست مويز و لباس و درهم مىپردازد… » در زمينه شرح اين اخبار و استناد بدانها فقها فقط قاعده كلى آن را موردعمل قرار مىدهند و مىگويند مهرالمتعه برحسب استطاعت مرد تعيين مىشود كه چون مسأله در قلمرو حقوق خصوصى بوده، موردبحث و عمل مداوم قرار داشته و تحوّل يافته است و امروز فقها (و قانون مدنى) معتقدند تأديه عين كالايى كه در اخبار آمده است ضرورى نيست. «در مقدار متعه حال مرد از حيث فقر و غنى ملاحظه مىشود. نظر به صريح آيه مزبور مثلاً اگر توانگر است از قبيل خانه يا غلام و كنيز يا حيوان يا ثوب نفيس مىدهد و اگر متوسط الحال باشد از قبيل پارچه يا انگشتر متوسط و اگر فقير است از قبيل انگشتر و پارچه مناسب حال خود مىدهد و اشياى مذكوره كه در اخبار اسم برده شده ظاهراً از باب مثال است نه از جهت حصر و تعيين…. »18
اما در مورد ديه چون مورد عمل نبوده است تحول ضرورى پيدا نشده و در تعيين نوع و ميزان آن به ترجمه عين عبارات اخبار اكتفا شده است حتى در مبانى تكملة المنهاج كه اخبار وارده را از بعضى جهات براى تسهيل دانسته است، اين تسهيل را به جهات ديگر تسرّى نداده است.