شورای حقوق بشر سازمان ملل برای سومين سال پی در پی مأموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران را تمديد کرد.
به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، امروز جمعه دوم فروردين‌ماه (۲۲ مارس) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با ۲۶ رأی موافق، دو رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع تمديد مأموريت احمد شهيد را به تصويب رساند.
تنها کشورهايی که به اين قطعنامه رأی منفی دادند پاکستان و ونزوئلا بودند. اين دو کشور مناسبات نزديکی با جمهوری اسلامی ايران دارند. ونزوئلا همواره در سال‌های اخير از سياست‌های جمهوری اسلامی حمايت کرده است و در مراسم تشييع پيکر هوگو چاوز، رئيس‌جمهور فقيد اين کشور نيز محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران حضور ويژه‌ای داشت.
پاکستان نيز يک هفته پيش به‌رغم مخالفت‌های آمريکا، عملیات ساخت خط لوله انتقال گاز ایران موسوم به خط لوله صلح را که برای اين کشور سود‌آور است، با ايران آغاز کرد.
با تصويب قطعنامه امروز، محمدرضا سجادی، نماینده ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، آن را محکوم کرد و گفت اين اقدام به اعتبار شورای حقوق بشر سازمان ملل “لطمه شديدی” وارد می‌کند.
در همين حال هادی قائمی، مدير اجرايی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت: “رأی امروز تصميم قاطع جامعه بين‌المللی و هشدار به حکومت ايران در قبال بحران حقوق بشر در اين کشور می‌باشد و نماينگر اين است که مسئله هسته‌ای تنها دغدغه جهان نيست.”
وی افزود: “حکومت ايران بايد به فرار از پاسخگويی به سازمان ملل پايان داده و با گزارشگر ويژه همکاری و دسترسی وی به درون کشور را سريعا فراهم کند.”
عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران نيز روز گذشته در گفت‌وگو با تارنمای فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفته بود: “ادامه مأموريت گزارشگر سازمان ملل برای قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌های آن‌ها و حتی برای ما، تنها راه فشار به مقامات ایرانی برای ترک سیاست سرکوبشان است.”
احمد شهيد، وزير امور خارجه پيشين مالديو، ۲۷ خرداد ۱۳۹۰ به‌عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران انتخاب شد و تاکنون چهار گزارش از وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه داده که هر بار با برخوردهای شديد جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است.
ايران پس از گذشت نزديک به دو سال از انتخاب احمد شهيد هنوز به وی اجازه نداده است تا به‌منظور بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران از اين کشور ديدار کند.
احمد شهيد در آخرين گزارش خود که در تاريخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ارائه شد، “شرايطی که در آن حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناديده گرفته می‌شوند و در قوانين و درعمل نقض می‌شوند” را شرح داد و تلاش‌های مکرر خود برای کسب همکاری از دولت ايران را توصيف کرد.
به‌گفته احمد شهيد، وی در اين گزارش ۴۰۹ مصاحبه با “منابع اصلی که در داخل و يا خارج از کشور قرار دارند” انجام داده است.
محمد جواد لاريجانی، رييس هيئت ايرانی و رئيس شورای حقوق بشر قوه قضايیه ايران، پس از ارائه آخرين گزارش احمد شهيد بدون پاسخ روشن به موارد ذکر شده در گزارش وی، به حملات شخصی عليه او پرداخت.