فاطمه گلزار با اظهار تاسف از تغییر ناگهانی قرار منع تعقیب به قرار مجرمیت در خصوص پرونده دوم محمد سیف زاده گفت:« ایشان می توانست در تاریخ ۵ فروردین ماه از زندان آزاد شود تا اینکه حکم دادگاه تجدید نظر پرونده سومش مشخص شود. یعنی تا زمانیکه حکم شش سال او تایید می شد یا تخفیف می یافت و یا حتی حکم برائت می گرفت می توانست در بیرون زندان باشد اما با به جریان افتادن دوباره پرونده خروج غیر قانونی از کشورش این امکان از او دریغ شد.»
محمد سیف زاده، وکیل و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر که با پایان دوران محکومیتش از لحاظ قانونی باید در تاریخ ۵ فرودین ماه امسال از زندان آزاد می شد به دلیل تغییر ناگهانی قرار منع تعقیب به قرارمجرمیت در خصوص پرونده خروج غیر قانونی از مرز به قصد اقدام علیه امنیت ملی، در آخرین روزهای سال گذشته همچنان در زندان بلاتکلیف باقی مانده است.
فاطمه گلزار، همسر و وکیل محمد سیف زاده با اعلام این خبر به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« ۵ فروردین ماه امسال دوران دو سال محکومیت همسرم تمام شد و ما منتظر به خانه آمدن او بودیم. در ماه های قبل هم به او با پرینتی نشان داده شده بود که برای پرونده دومش یعنی همان خروج غیر قانونی از کشور قرار منع تعقیب صادر شده بود. بنابراین ما مطمئن بودیم که دلیل قانونی برای ماندن او در زندان وجود ندارد و ۵ فرودین ماه به خانه می آید، اما من تصادفا در آخرین روزهای سال گذشته متوجه شدم که قرار منع تعقیب برای پرونده دومش به قرار مجرمیت دوباره تبدیل شده و بنابراین به این شکل او باید در زندان می ماند.»
فاطمه گلزار با اظهار تاسف از تغییر ناگهانی قرار منع تعقیب به قرار مجرمیت در خصوص پرونده دوم این وکیل حقوق بشر گفت:« ایشان می توانست در تاریخ ۵ فروردین ماه از زندان آزاد شود تا اینکه حکم دادگاه تجدید نظر پرونده سومش مشخص شود. یعنی تا زمانیکه حکم شش سال او تایید می شد یا تخفیف می یافت و یا حتی حکم برائت می گرفت می توانست در بیرون زندان باشد اما با به جریان افتادن دوباره پرونده خروج غیر قانونی از کشورش این امکان از او دریغ شد.»
محمد سیف زاده، وکیل و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. او در اواخر فرودین ماه ۱۳۹۰ در شهر ارومیه به اتهام خروج غیر قانونی از کشور بازداشت شد و مدتی پس از بازداشت دادگاه تجدی نظر حکم پرونده اول او را به دو سال حبس تخفیف داد و او در زندان ماند تا دوران محکومیتش را سپری کند. از نظر قانونی ۵ فروردین ماه امسال این حکم پایان می یافت. با این حال او در دوران حبس به دلیل نوشتن نامه های انتقاد آمیز و امضا بیانیه های جمعی مجددا متهم به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی شد. چهار دادگاه برای رسیدگی به این اتهام او برگزار شد که هر بار او به دلیل غیر صالح دانستن دادگاه انقلاب حاضر به شرکت در آن و دفاع از خود نشد. اسفند ماه سال گذشته اعلام شد که دادگاه بدوی او را به دلیل این اتهام به ۶ سال حبس محکوم کرده است.
وکیل محمد سیف زاده در خصوص پرونده سوم موکلش که به ۶ سال حبس در دادگاه بدوی محکوم شده است به کمپین گفت:« اگر بنا به درخواست موکلم این پرونده او در دادگاه بی طرف و صالح بررسی نشود او مانند پرونده های دیگرش هیچ دفاعی از خود نخواهد کرد. او در این مورد یک نامه به آقای آوایی، معاون رییس قوه قضاییه نوشت و من اواخر اسفند ماه سال گذشته نامه را به دفتر ایشان بردم اما با برخورد به تعطیلات نوروزی ما هنوز نمی دانیم که تصمیم آقایی آوایی در این مورد چیست اما اگر ایشان پرونده را برای تجدید نظر به دادگاه بی طرف نفرستد سیف زاده دفاعی نخواهد داشت.»
فاطمه گلزار وضعیت جسمی همسرش را با توجه به سن بالا و شرایط زندان رجایی شهر کرج نامناسب توصیف کرد.