رئيس قوه قضائیه برای چندمین بار مدعی شد که در ایران اعدام سیاسی وجود ندارد و گفت:اعدام‌ها مربوط به كساني است كه به صورت مسلحانه اقدام به مقابله با نظام كرده‌اند و اين كار سياسي نيست علاوه بر اين مطابق قانون جمهوري اسلامي ايران، مجازات مطلقِ اقدام عليه امنيت ملي كشور اعدام نيست و اگر مدعي هستيد ما افرادي را صرفا به اين دليل اعدام كرده‌ايم، اسامي آنان را اعلام كنيد.
صادق آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي بااشاره به انتشار گزارش جديد وزارت خارجه آمريكا درباره وضعيت حقوق‌بشر ايران، درباره اعمال مجازات‌هاي سنگين عليه افراد بدون انجام روند عادلانه و قانوني محاكمات، بازداشت بدون اتهام فعالان حقوق‌بشر و ضرب و شتم بازداشت‌شده‌ها، اعدام افراد به جرم اهانت به مقامات عالي نظام و اقدام عليه امنيت ملي و نيز محاربه در معناي لفظي آن يعني دشمني با خدا را كذب محض خواند و گفت: عمده اعدام‌ها در ايران مربوط به قاچاقچيان كلان مواد مخدر است. چرا كه ايران به لحاظ اخلاقي و انساني خود را موظف به برخورد با سوداگران مرگ مي‌داند؛ در حالي كه عمده اين قاچاق‌ها براي كشورهاي اروپايي و آمريكا است.
رئيس دستگاه قضا با استناد به متن انگليسي گزارش وزارت خارجه آمريكا، ترجمه و برداشت غربي‌ها از اصطلاح محاربه را غلط دانست و افزود: محاربه در معناي لفظي آن دشمني با خداست اما آنچه در قانون مطرح است اقدام مسلحانه عليه مردم و شهروندان است.
رئيس قوه قضائیه درباره انتخابات نیز تصريح كرد: تمام كانديداها بايد حرمت نهادهاي قانوني كشور و نظام را رعايت كنند و اينطور نباشد كه وقتي آنان از ما حمايت كنند و سركار باشيم، مورد قبول باشند و وقتي حرف اين نهادهاي رسمي موافق ما نيست، بگوييم قبول نداريم.
وی افزود: عده‌اي از هم‌اكنون در تلاش براي نااميد كردن مردم هستند، اين كار آنها آب به آسياب دشمن ريختن است و بايد بدانند كه به اعتبار همين قانون اساسي، بر مسند كار آمده‌اند و اعتبار آنان از قانون و نظام و راي همين مردم است و عاقلانه نيست كه بر شاخه بنشينيد و بن بزنيد.