در روز ٢١ فروردین ماه تعدادى از نمایندگان مجلس طرحى را در مورد مقابله با «گروه هاى انحرافى» به مجلس ارائه کرده‌اند و تلاش کرده‌اند با استفاده از ظرفیت حقوقى موجود، خواستار اضافه شدن این طرح در قالب یک ماده واحده به فصل اول قانون تعزیرات شدند.
۲۱ نفر از نمایندگان امضا کننده این طرح، با ابزار نگرانی از «فرقه‌های انحرافی» و «عرفانهای کاذب» در ایران بر ضرورت مبارزه با این گروه‌ها و برخورد با اعضای آن‌ها تاکید کرده و طبق آن خواستار محکومیت مؤسسان و اعضای «گروه‌های انحرافی» به حبس و شلاق شدند.
وقتی در این طرح با به کارگیری واژه‌ای همچون «انحرافی» استفاده می‌شود که دایره اتلاق آن چنان گسترده است که از یک جناح خاص سیاسی نزدیک به رئیس جمهوری شروع می‌شود و تا دراویشی که فعالیتشان جنبه سیاسی ندارد امتداد می‌یابد، ناخودآگاه تداعی گر این مطلب خواهد بود، این می‌تواند قدمی در راستای قانونی کردن برداشت‌ها و برخورد‌های سلیقه‌ای با هر گروه و دستهٔ دلخواه باشد.
بیان همچون مواردی حتی در قالب طرح که مراحل اولیه خود را نیز می‌گذراند خالی از نگرانی نخواهد بود، چرا که هم اکنون که در حد طرح است عملاً مشاهده می‌شود که اتهام عضویت در گروه انحرافی منتسب به دراویش بازداشت شده است، و حتی به طور کلی عملاً سالهاست که ما شاهد اجراى این طرح در مورد زندانیان عقیدتى و سیاسى هستیم که به واسطه اقرارهایى که به اجبار و تحت شرایط امنیتى شدید از ایشان گرفته مى شود (اصل٣٨ قانون اساسى هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود!) هر گونه نسبتى براى محکوم کردن به آن‌ها مى دهند و از جمله «انحرافى» بودن که این سالهاى اخیر بسیار بکار مى رود. این نمایندگان بى شک «جناحى» عمل کرده و یا تحت فشار گروهى خاص این طرح را بیان کرده‌اند و باید دید مجلس چه جوابى خواهد داد و اگر این طرحِ پر از نقص پذیرفته شود در واقع دست سازمانهاى اطلاعاتى و قضایى براى اعمال هر نوع خشونتى در مورد زندانیان باز‌تر خواهد شد. این نمایندگان فراموش نکنند که بر اساس رأى مردم و مالیاتى که این مردم مى پردازند در مجلس نشسته‌اند، اینان بر اساس کدام همه پرسى متوجه شده‌اند که باید با گروههاى انحرافى و «عرفانهاى کاذب» (به اصطلاح ایشان) مقابله کرد. چرا یک بار برای همیشه تعریف دقیقی از «گروه‌های انحرافی» و «عرفانهای کاذب» ارائه نمی‌شود؟! که اصلا انحراف و انحرافى بودن به چه معناست؟ و تشخیص آن با چه کسانى است؟ آنچه را که در این چند ساله شاهد آن بوده‌ایم و هستیم گویا هر کس و یا هر گروه که به شکلى معترض به بى عدالتى‌ها و معترض به حقوق شهروندىِ محقق نشده باشد، «منحرف» نامیده مى شود و جالب اینجاست که هم اکنون که این مسائل در حد طرح است و قانون، تلقی جرم از واژه‌های نامفهومی چون «انحرافی» ندارد عملا می‌بینیم که سال گذشته رنیس سازمان زندان‌ها در مصاحبه اى ابراز کرده بود که ما زندانى عقیدتى نداریم! و این زندانى‌ها جرم مرتکب شده‌اند پس وای از آن روز که به صورت قانون نیز مدون شود.
بى شک طرح چنین مساله اى یعنى نشانه گرفتن اعتقادات عده اى از هموطنان که در این آب و خاک زندگى مى کنند. نمایندگانمان که بایستی بیشتر متوجه اصول قانون اساسى کشور باشند! اصل ٢٣ قانون اساسى تفتیش عقاید را جایز نمى داند. آزادى عقیده عبارت است از این‌که هر شخص، هر فکرى اعم از اجتماعى، فلسفى، سیاسى یا مذهبى را که مى‌پسندد و یا آن را عین حقیقت مى‌پندارد، آزادانه انتخاب کند بى‌آن‌که مواجه با نگرانى یا بیم یا تجاوزى شود. اعتقاد و باور، قابل تحمیل نیست و با زور، تهدید، اکراه یا تطمیع نمى‌توان عقیده‌اى را به‌کسى منتقل ساخت و یا از او سلب کرد. عقیده، جزئى از ساختمان درونى انسان است که دور از دسترس دیگران است. دولت مى‌تواند اطاعت از قانون را از مردم بخواهد تا در جامعه نظم برقرار گردد؛ ولى نمى‌تواند درباره بود یا نبود یک عقیده، تصمیم‌گیرى کرده و آن را به اجرا گذارد. داشتن عقیده و فکر و دفاع از آن نشان دهنده تلاش عقلانى در بشر است که از حقیقت‌جویى انسان، نشأت مى گیرد و محترم است.
در ماده ۱۹ اعلامیه جهانى حقوق بشر (که ایران نیز رای مثبت به آن داده) آمده است:
هر کس حق آزادى عقیده و بیان دارد و حق مزبور، شامل آن است که از داشتن عقاید خود، بیم و اضطرابى نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزى، آزاد باشد.
در این‌جا آزادى عقیده و بیان، همراه یکدیگر آمده و از هم تفکیک‌ناپذیر تلقى شده‌اند تا نه تنها در انتخاب عقیده واهمه‌اى وجود نداشته باشد، بلکه از ارائه و ابراز آن نیز هیچگونه نگرانى در کار نباشد و چون عقیده‌اى که ابراز نشده باشد، از مکنونات باطنى انسان است و مورد تعدى واقع نمى‌شود، از این رو، آزادى عقیده، بدون آزادى براى ابراز آن، بى‌ارزش تلقى مى‌شود. در این ماده، هم‌چنین، آزادى براى کسب اطلاعات و افکار، و آزادى براى انتشار آن‌ها، از توابع آزادى عقیده قرار گرفته است. این اصل، عقیده را در حوزه امور شخصى قرار مى‌دهد و دولت را از مداخله در آن برحذر مى‌دارد و هر کس حق دارد به هر شکل، عقیده خویش را ابراز داشته و نیز تغییر دهد، و یا منتشر ساخته و به دیگران آموزش دهد و سرانجام، بر مبناى آن رفتار کند. پس با این مستدلات صرفا نمى شود فقط از جنبه حقوقى به آن نگاه کرد که البته این نمایندگان با شور و مشورت (البته با گروهى خاص و نه با مردم) و بقول خودشان کارِ کار‌شناسانه، فقط جنبه حقوقى به آن داده و تا جایى پیش رفته‌اند که حدود مجازات هم تعیین کرده‌اند و «انحراف» هم نامیده شده است. معلوم نیست که این‌ها نمایندگان مردم هستند یا نمایندگان انحصارطلبان که خود را محق حتى بر اندیشه هاى قلبى دیگران مى دانند؟!
در این طرح در مورد شیطان پرستى و «عرفان کاذب» هم صحبت شده که ابتدا به شیطان پرستى مى پردازیم. مسلم است بر اساس اعتقادات اسلامى و باورهاى دینىِ دیگر مذاهب، این پدیده قابل پذیرش نیست و ما دراویش نیز چنین پدیده اى را اشتباه مى دانیم و بر اساس امر به معروف مقابله با این پدیده را وظیفه همگان مى دانیم.
و اما در مورد «عرفان کاذب» این جمله در معناى لغوى هم اشتباه است زیرا عرفان به معنى «شناخت» است و اسلام و کتاب آسمانى قرآن اساس شناخت است و آنکه به شناخت مى رسد بیراهه نمى رود و شناخت کاذب مفهوم ندارد. یعنی اگر عرفان به راستی عرفان باشد نمی‌تواند همزمان کاذب نیز باشد و اگر کاذب باشد به طور کلی عرفان نیست. اگر گروه هایى ادعاى عرفان مى کنند معلوم نیست شاید براى تخریب عرفان و یا نادانسته قرائتى دیگر از دین دارند.
اما در مورد سلسله نعمت اللهى گنابادى باید بگوییم که این سلسله سابقه تاریخى دیرینی دارد، در حسینیه هاى ما بر اساس سنت رسول (ص) و اولیاء خدا رفتار مى شود و تا زمانى که عده اى که معلوم نیست از چه جناح هایى تغذیه مى شوند، این همه فشار را بر این سلسله وارد نکرده بودند، صداى اعتراضى وجود نداشت و اگر این سال‌ها در مقام دفاع برآمده‌ایم فقط به خاطر حتک حرمتى است که به حسینیه‌ها، مشایخ و پیروان این سلسله وارد شده است و به طبع بر اساس قوانین کشور ما نیز مدعى داد خواهى شده‌ایم و مى خواهیم بدانیم بر چه اساس چنین ظلم هایى به ما دراویش که همیشه خواستار صلح و آرامش بوده‌ایم روا داشته‌اند؟! ما از همه راه هاى قانونى براى احقاق حق خود وارد شده‌ایم اما متاسفانه هیچ جوابى نگرفته‌ایم و حالا هم آنچه که در صحن مجلس به نام «انحرافى» بودن مطرح و به عنوان جرم انگاشته مى شود و برایش مجازات تعیین می‌شود، همان واژه ایست که مدت‌ها به عنوان اتهام «عضویت در گروه انحرافی» به دراویش نسبت داده می‌شود. گرچه این طرح چه قانون شود و چه نشود گویا دراویش در نهایت متضرر و محکوم هستند، و همین حکم اخیر در مورد یک درویش نیز گواه همین مطلب است، چرا که وقتی فعالیت برای دفاع از حقوق یک درویش ۲۲ ساله توسط قاضی استنباط به «ترویج بدعت در مسائل اعتقادی» و «نا‌امن کردن فضای جامعه و ترویج خرافات» می‌شود منجر به انحراف جوانان قلمداد می‌شود جز این را نمی‌رساند که اصولا سر رشته قضاوت در امور سیاسی و عقیدتی به جایی جدا از حق و قانون متصل است.
تنها امیدواریم نمایندگان با تأمل بیشترى و در جهت منافع مردم گام بردارند که روزِ داورى خود متضرر نشوند.
