ديروز يكى از دوستام حرف جالبى زد ،گفت:”اين روزها تبريك گفتن هم معناى ديگه اى پيدا كرده “و حالا امروز در روز كارگر بيشتر متوجه حرفش شدم . معمولا تبريك به مناسبتى است كه اون شخص يا اون صنف رو در كار روزانه و يا اجتماع موفق مى بينى . اما با شرايط فعلى كارگران فقط بايد بگيم تبريك ميگيم براى مقاوت و جان سختى شما و از خداوند خواستار تندرستى و موقعيتى مناسب از نظر معيشتى براى شما عزيزان زحمتكش هستيم.
تعيين حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی برای کارگران اعتراض های بسياری را عليه تصميم شورای عالی کار برانگيخته است.
منتقدان با اشاره به حداقل هزينه يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومانی يک خانوار چهار نفری می گويند حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران به هيچ وجه پاسخگوی نيازهای آنان نيست.
تورم آن قدر افسارگسيخته شده و بحران اقتصادی در جامعه آن چنان زياد است که جامعه کارکری را دچار بحران كرده است. يعنی هيچ تناسبی بين هزينه‌های زندگی و ميزان دستمزد وجود ندارد ، حتی در شرايط زير خط فقر.»
تصميم شورای عالی کار در شرايطی اعلام شد که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، همه ساله موظف است ميزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران را برای نقاط مختلف کشور و يا صنايع مختلف با توجه دو معيار تعيين کند.
معيار نخست اين است که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تعيين شود و معيار دوم اين که حداقل دستمزد بايد به اندازه‌ای باشد تا زندگی يک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامين کند.
در اين ارتباط،به گزارش خبرگزاری ايلنا،شماری از تشکل های کارگری اعلام کرده اند که از اين تصميم شورای عالی کار،وابسته به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به ديوان عدالت اداری شکايت می کنند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،تاکنون خانه کارگر،کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی پتروشيمی بندر امام، کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز و انجمن صنفی کارگران پيمانی پتروشيمی تبريز گفته اند که به ديوان عدالت اداری شکايت خواهند کرد.«طبق ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداری، رسيدگی به دعوای مردم عليه آرای قطعی دادگاه‌های اداری و هيات‌های بازرسی و کميسيون‌هايی مانند کميسيون مالياتی يا رسيدگی به تصميمات شورای کارگاه‌ها و هيات حل اختلاف کارگر و کارفرما در اختيار ديوان عدالت اداری است به ويژه از جهت نقض قوانين و مقررات و مخالفت قوانين و مقررات با تصميمات اخذ شده. يعنی اگر تصميمات اتخاذ شده با قوانين و مقررات مغايرت داشته باشد يا قوانين را نقض کرده باشد، می‌توان از اين تصميمات در ديوان عدالت اداری شکايت کرد و اين نهاد صلاحيت رسيدگی به اين تصميمات را دارد.»
«ديوان عدالت اداری يک رای وحدت رويه در مورد صلاحيت خود دارد و در اين رای وحدت رويه رسيدگی به تصميمات شورای عالی حفاظت فنی کار را هم در صلاحيت ديوان تلقی کرده و استدلالش بر اين مبنا بوده که بند دوم ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداری در موارد قيد شده جنبه حذفی ندارد بلکه از باب تنفيذ است. به همين دليل ديوان عدالت اداری حتما می‌تواند وارد اين موضوع شود.»
در اين حال، اتحاديه آزاد کارگران ايران تصميم شوراى عالى كار رو نادرست مى دانند.و البته مخالف شکايت کارگران در مراجع قانونی نيست، اما با اين موضوع که شکايت تنها راه قانونی به حساب آيد مخالف است
همچنين پروين محمدی، نايب رئيس هيات مديره اين تشکل کارگری، به خبرگزاری ايلنا گفت: کارگران در کنار مراجعه به ديوان عدالت اداری و شکايت عليه مصوبه دستمزد شورای عالی کار، بايد از ساير ابزارهای قانونی برای افزايش دستمزد‌ها استفاده کنند.