در تاریخ نهم اردبیهشت ماه، آقای مندنی پور، رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری، گفت: “کانون های وکلا علاوه بر دفاع از حقوق افراد در دفاع از منافع ملی و مصالح عالی کشور هم وظائفی بر عهده دارند. با توجه به اشرافی که اعضای کانون های وکلا در مسائل حقوقی در سطح داخلی و بین المللی دارند بر حسب وظیفه لازم است نقش خود را در این زمینه ایفا کنند و لذا تصمیم گرفته شد که برای اولین بار بررسی حقوقی و تاریخی جزایر سه گانه در یک نهاد مدنی به بحث گذاشته شود”.
در اینکه پرداختن به مسائل حقوقی در سطح بین المللی زیبنده اتحادیه کانون های وکلاست، شکی نیست و بسیار به جا و مناسب است که برای اولین بار چنین اتحادیه ای، به وظیفه خود در زمینه حفظ منافع ملی در سطح بین المللی توجه کرده است
مساله مهم آن است که تعدادی از وکلای عضو کانونی، که آقای مندنی پور ریاست اتحادیه آن را بر عهده دارد، به علت ایفای حرفه وکالت و دفاع از موکلان در زندان به سر می برند که از آن جمله می توان به جاوید هوتن کیان، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده و… اشاره کرد. این وکلا مظلومانه در زندان هستند زیرا به همان حرفه ای که آقای مندنی پور اشاره کرده، یعنی دفاع از حقوق افراد، پرداخته‌اند؛ اما چون موکلان آنها از متهمان سیاسی و عقیدتی بوده اند مورد غضب هیات حاکمه قرار گرفته اند و از آنجایی که دادگاه ها استقلال خود را از دست داده اند به اشارت ماموران امنیتی خود نیز به اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی متهم شده اند.
ماموران امنیتی و دادگاه انقلاب مبنا را بر این نهاده اند که وکلا همسو و هم عقیده با موکلان خود هستند که از آنها دفاع می کنند و به همین دلیل آنها را که فقط انجام وظیفه می کرده اند و لاغیر، به زندان انداخته اند. حال آنکه دفاع از موکل و سعی در نجات او با استفاده از کلیه راه های قانونی، اولین وظیفه هر وکیل است؛ حتی مقدم بر تشکیل سمینار و ارائه اسناد بین المللی.
وکلایی که اکنون مظلومانه در زندان به سر می برند از سوی دادگاه انقلاب هم سو با موکلان خود قرار گرفته اند حال آنکه سئوال این است: اگر وکیلی از یک متهم به قتل دفاع کند باید خود به عنوان شریک در جرم قتل تحت تعقیب قرارگیرد؟ پس چگونه است که وکلایی که از متهمان عقیدتی و سیاسی در سالهای گذشته دفاع کرده اند، هم اکنون یا گوشه زندانند ـ مانند افرادی که نام بردیم ـ یا مجازات را تحمل کرده و اکنون بیرون اند ـ مانند آقای اولیایی فر که به یک سال حبس محکوم شد و حبس را هم کشید ـ و یا عده ای تحت یورش غیرقانونی ماموران امنیتی مجبور به ترک وطن شده اند از قبیل خانم مهناز پراکند، آقای خلیفه لو، آقای مصطفایی، خانم شادی صدر و…؟
سرنوشتی که ماموران امنیتی برای وکلایی که به دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی می پرداختند در نظر گرفتند، باعث عبرت بقیه وکلا شد تا حدی که سایرین شهامت دفاع از چنین موکلانی را نداشته باشند.تا جایی که در پرونده چند تن از متهمان سیاسی یا افرادی مانند کوهنوردان آمریکایی که به ناحق متهم به جاسوسی شده بودند و در آخر نیز دادگاه با اخذ ۵۰۰ هزار دلار آنها را آزاد و روانه کشورشان کرد، هیچ یک از وکلای مستقل حاضر به دفاع نشدند و جرات دفاع نیافتند.
از چنین پرونده‌ها و متهمانی فقط وکلایی که به مناسبت روابط صمیمانه با ماموران امنیتی حاشیه امن دارند دفاع میکنند که البته دفاع آنها دردی از موکل دوا نمی‌کند بلکه بر دردهای آنها نیز می‌افزاید.
از خرداد ۱۳۸۸ تاکنون در تمامی مواردی که بیش از ۵۰ وکیل به علت دفاع از موکلان خود تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند ـ که لیست آنها هم موجود است ـ کانون وکلا به مهم‌ترین وظیفه خود یعنی دفاع از وکلای عضو خود نپرداخت و هرگز کلامی در دفاع از اعضای خود نگفت و هرگز قدمی در این راه نزدو وکلا مظلومانه در چنگال ماموران امنیتی گرفتار آمده و از حیثیت حرفه‌ای خود دفاع کرده‌اند. اما اکنون پس از گذشت ۴ سال آقای مندنی پور اعلام همایش بین المللی می کند، که ضمن تقدیر از این اقدام، بایستی بگویم وزارت امور خارجه ایران این وظیفه را بر عهده دارد و می بایستی در این زمینه اقدامات لازم را به عمل آورد اما چه نهادی و کدام ارگان از وکلا حمایت می کند؟ آیا سکوت کانون وکلا در حمایت از وکلایی که در زندان هستند با این ترتیب جبران می شود؟ مسلما خیر.
مشکل از کجاست؟ مشکل از قانونی است که افرادی نظیر آقای مندنی پور و سایر اعضای هیات مدیره کانون وکلا حاضر نیستند در مورد آن صحبت کنند؛ قانونی است که نظارت استصوابی را در کانون وکلا باب نمود. طبق این قانون داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون وکلا می بایستی صلاحیتشان به تایید دادگاه انتظامی قضات برسد، و دادگاه انتظامی قضات نیز با استعلام از وزارت اطلاعات صلاحیت داوطلبان را تایید یا رد می کند. در سال های گذشته عملکرد دادگاه انتظامی قضات در تایید صلاحیت وکلا به گونه شورای نگهبان بوده است یعنی بدون آنکه دلیلی برای رد صلاحیت فردی عنوان کنند او را رد صلاحیت کرده اند که از آن جمله می توانم به رد صلاحیت افرادی مانند عبدالفتاح سلطانی، و خود من… اشاره کنم.
با این قانون، کانون وکلای دادگستری که بایستی توسط نمایندگان منتخب وکلا اداره شود، توسط نمایندگان مورد وثوق دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات تشکیل و اداره می شود، بنابراین از این کانون انتظاری در حمایت از وکلا نمی رود و به همین دلیل است که وکلا بی پناه ترین افراد هستند.
ما شاهدیم که وقتی هنرپیشه سینما دستگیر می شود سایر همکاران او اعتراض می کنند، یا وقتی کارگری را دستگیر می کنند تعدادی از کارگران نامه می نویسند و اعتراض میکنند ولیکن هیچ یک از وکلا و همچنین هیات مدیره به دستگیری هیچ وکیلی اعتراض نکرده و در کمال بی تفاوتی از کنار این مساله گذشته اند.
پس به جاست ضمن تبریک به آقای مندنی پور بابت برگزاری همایش ابعاد حقوقی خلیج فارس، از ایشان درخواست کنیم قبل از این همایش، همایش دیگری در زمینه بررسی استقلال وکلا و اینکه چرا نمایندگان وکلا می بایستی منتخب وزارت اطلاعات باشند و نه وکلا، اقدام نمایند.