چندی پیش، صدور حکم محکومیت یک درویش جوان ( آقای کسری نوری) به ۴ سال و ۴ ماه حبس تعزیزی، تاثر و همچنین تعجب زیادی را در پی داشت، گرچه این حکم بدوی است و وکلای پرونده تقاضای تجدید نظر به رای دادگاه را داده اند اما موارد مذکور در حکم صادر شده پرسش ها و بحث های بسیاری را بر می انگیزاند، متن زیر نظر کارشناسان حقوقی در مورد حکم صادر شده می باشد که در قالب دفاعیه عنوان شده است، که نظر شما خوانندگان را به آن جلب می نماییم:
رای دادگاه:
«در خصوص اتهامات آقای کسری نوری فرزند مسعود، ۲۲ ساله، اهل و ساکن شیراز دائر بر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، دادگاه ضمن بررسی تمام اوراق پرونده از جمله گزارشات ضابطین و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز که منجر به صدور کیفر خواست گردیده است.
از آنجا که تشکیل کار گروه‌هایی برای تحقیق این اهداف از برنامه‌های آنها می‌باشد، از جمله تاسیس سایتی به نام مجذوبان نور که به صورت تشکیلاتی و گروهی اداره می‌شود، از این اهداف است، فلذا، باتوجه به اینکه دراویش گنابادی از طریق رسانهٔ مجازی فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در را ادامه داده و متهم موصوف نیز به عنوان یکی از گردانندگان اصلی آن محسوب و در این موضوع سهیم می‌باشد و از آنجایی که ترویج بدعت‌ها در مسائل اعتقادی افراد جامعه و تبلیغ مسلک خاصی باعث ایجاد فضای نا‌امن می‌گردد و باعث ترویج خرافات و بدعت در سطح جامعه خاصه بین جوانان می‌شود و ممکنست عواقب غیر قابل جبرانی در پی داشته، قلذا، اتهامات مندرج در کیفر خواست علیه ایشان از جمله عضویت در گروههای مخالف نظام جمهوری اسلامی و توهین به مقام معظم رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل یک سال حبس تعزیری و عضویت در گروههای که مخالف نظام جمهوری اسلامی از طریق تشکیل سایتهایی که فعالیت خاص در این خصوص دارند به تحمل سی و چهار ماه حبس تعزیری و از بابت توهین به مقام معظم رهبری نیز به تحمل شش ماه حبس محکوم می‌نماید.»
دفاعیه :
متهم از دراویش سلسله ی نعمت اللهی گنابادی و بعبارت دیگر یک فرد مسلمان و شیعه دوازده امامی است. عضو هیچ گروه و دسته جات اجتماعی یا سیاسی و یا حزب و جنبشی نبوده و نمی باشد. بنابراین ، آنچه در کیفرخواست آمده منتسب به متهم نیست و کیفرخواست صادره که به استناد آن نیز این دادنامه صادر شده مخالف شرع ، قانون و عدالت است.
جدا از این مطلب می توان مواردی قابل توجه و بعضا غیر منطبق با قانون را در مورد حکم صادره و روند دادرسی پرونده وی برشمرد که این موارد به شرح زیر است:
۱. مطابق نص صریح ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه می بایست وقت دادرسی را به کلیه وکلا ابلاغ کند اما یکی از وکلای محترم آقای داوود منتظری وقت دادرسی به ایشان ابلاغ نشده است. کمیسیون تخصصی معاونت آموزش قوقه قضاییه بیان می دارد؛ چنانچه طرفین یا یکی از آنها وکیل داشته باشد، اوراق قضایی و اخطاریه ها باید به وکیل ابلاغ شود و ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره دارد که شاکی و متهم می توانند وکلای متعددی داشته باشند و ابلاغ وقت دادرسی به کلیه وکلا الزامی است. باتوجه به امری بودن قانون آیین دادرسی کیفری وقت رسیدگی باید به کلیه وکلا ابلاغ می گردید و عدم ابلاغ وقت دادرسی به کلیه وکلا از موجبات تجدید جلسه دادرسی بوده است . از طرفی احکام شماره ۱۳۱۹ مورخه ۱۳۲۱/۰۴/۲۶ و شماره ۴۹۲ مورخ ۱۳۱۱/۰۲/۲۸ شعبه دوم دیوانعالی کشور بیان می دارد؛ طبق ماده دو قانون محاکمات جنایی بعد از تعیین وکیل باید به شخص متهم و وکیل او اخطار شود که در ظرف مدت مقرر به پرونده مراجعه و هرگاه ایرادی وارد کتبا به دفتر دادگاه ارائه دهند و اگر چنین اخطاری نشده باشد، حکم قانونی نخواهد بود . بنابراین باتوجه به عدم ابلاغ اوقات دادرسی به یکی از وکلای موکل و اینکه وقت دادرسی به سایر وکلا نیز به صورت الصاق بوده معلوم نیست که همکاران محترم جناب آقایان کامران صادقی و بهمن نظری از اوقات دادرسی مطلع گردیده باشند و بهرحال به نظر می رسد تشکیل دادگاه و صدور رای با ایراد و اشکال مواجه باشد و متهم نتوانسته از وکلای انتخابی خود در دفاع که قطعآ موثر در مفاد دادنامه و مجازات بوده بهره مند گردد. و مورد معنونه از موجبات نقض دادنامه می باشد.
۲. اولین ایرادی که به مفاد دادنامه وارد می شود این است که؛ محکومیتهای حبس اعلامی در دادنامه مستند به مواد قانونی نیست و اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی بیان می دارد : «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است .»
۳. در ابتدای دادنامه ریاست محترم دادگاه به درگیری و اغتشاشات صورت گرفته در کوار اشاره کردند در صورتیکه، موکل هیچ ارتباطی به درگیری ادعایی شهر کوار نداشته و دقیقآ در همان تاریخ در مسافرت زیارتی و در شهر مقدس مشهد بوده است . ضمنآ، دراویش سلسله ی نعمت اللهی گنابادی که در شهرستان کوار سکونت دارند مورد هجوم گروهی قرار گرفته اند که نتیجه آن ضرب و جرح تخریب مغازه ها و بعضآ ورود خسارت به منازل و مغازه دراویش گنابادی بوده است. و همانگونه که ریاست دادگاه در رای صادره عنوان نموده است؛ در این هجوم به علت تیراندازی توسط نیروی انتظامی به دراویش احد از آنها به نام آقای وحید بنانی نیز کشته شد که اولیا دم محترم آن مرحوم اقدام به طرح شکایت و پیگیری نموده اند که امید است مطابق اصول ۳۴- ۳۵- ۳6 ۴۰- ۵۶- ۶۱- ۹۰ و سایر اصول قانون اساسی، عدالت در مورد مرتکبین قتل اجرا شود .
۴. دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی از سال ۱۳۸۴همانگونه که در گزارش های اعلامی اداره اطلاعات در پرونده منعکس است و با اخذ مجوز قانوی اقدام به تاسیس سایت مجذوبان نور نموده اند که در این سایت اخبار دراویش و مطالب عرفانی و دینی مندرج می شده و مسئولین آن نیز مشخص بوده و می باشند. بنابراین فعالیت سایت مجذوبان نور از سال ۱۳۸۴ تاکنون ادامه دارد و اگر آنگونه که در پرونده منعکس شده غیرقانونی تلقی می شده ، چرا در مدت شش سال گذشته علیه آنها اقدامی صورت نگرفته است !؟ و چگونه است که بعد از هجوم به دراویش در کوار اقدام به دستگیری افراد نموده اند ؟ آیا هجوم به دراویش کوار به دستور سایت مجذوبان نور بوده است !!؟
۵. در خصوص جریانات ایجاد شده در شهر کوار به عرض می رساند که شخصی که می گفتند ؛ روحانی و معلوم نبود که واقعآ از طرف حوزه علمیه قم به اکبرآباد کوار عزیمت نموده باشد , در سخنرانی های خود اقدام به بد گویی نسبت به دراویش نموده بود . ظاهرآ , دراویش منطقه کوار به امام جمعه محترم و نماینده محترم مجلس و فرمانداری و بخشداری مراجعه و اعتراض خود را اعلام داشته اند و ظاهرآ آن مسوءلین محترم نیز به آن آقای روحانی به لحاظ شرایط شهرستان و منطقه ی کوار و روحیات مردم آن منظقه تذکرات خاص داده بودند , که موثر واقع نشده بود و آنها با تشکیل گروهی به دراویش حمله نمودند و نهایتآ نیز یکی از آنها کشته شد و تعدادی از آنها نیز دستگیر شدند که پرونده هایی در دادگاه عمومی کوار و دادگاه انقلاب اسلامی شیراز مطرح رسیدگی است . ضمنآ , دراویش و درویشی هیچ ارتباطی به سیاست حکومت و قدرت ندارد و علاقه به درویشی و حالات عرفانی نیز در جامعه ایرانی به چندین قرن قبل باز می گردد . و حالات عرفانی و روحانی و عشق و علاقه قلبی و جذبی حتی قبل از ظهور دین اسلام در جامعه شرقی علی الخصوص ایرانی وجود داشته است و بعد از دین اسلام و با شروع دین اسلام نیز به تکامل رسیده است . و وجود عرفای بزرگ اسلامی در ایران و سایر بلاد اسلامی موید آنست . اعتقاد درویشی و عرفانی برای امروز و دیروز نیست و حزب سیاسی و جنبش نیز محسوب نمی گردد . اما بدیهی است که هر فرد انسانی و مسلمان , مورد تعرض , بدنامی و اتهام و توهین قرار می گیرد , انسانیت ایجاب می نماید که به این شرایط اعتراض کند . حال اگر , اعتراض آنها جهت احقاق حق و جلوگیری از ظلم و ستم اغتشاش نامیده شود , چه باید گفت , نمی دانیم ؟!!!
۶. اگر در فضای مجازی (اینترنت) اقدامی صورت گرفته باشد که جرم محسوب شود قوانین و مقررات خاص جرائم رایانه ای برآن حاکم است که قوانین خاص خود را داراست و به نظر نمی رسد بتوان صرف مطالعه سایتهای مجازی یا احیانآ ارتباط با آن را عضویت در گروه های غیر قانونی دانست . هر چند دادنامه صادره بدون مستند قانونی است اما چون در کیفرخواست به مواد ۴۹۹-۵۰۰-۵۰۵-۵۱۴ قانون مجازات اسلامی استناد شده است در ایراد به مستندات کیفرخواست مطالب ذیل به عرض می رساند:
۱. ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد : « هرکس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها مذکور در ماده ۴۹۸ عضویت یابد … » که ماده ۴۹۸ نیز اشاره دارد: « … که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد» بنابراین ، ابتدا باید ثابت گردد که : الف) گروهی تشکیل شده ب)اعضای گروه شناخته شده باشند یا خود را معرفی نموده باشند. ج)نیت و اراده آنان دقیقآ بر هم زدن امنیت کشور باشد . ذیل ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد : «فرد متهم باید از اهداف برهم زدن امنیت کشور مطلع باشد » با توجه به مراتب معروضه اولا درویشی جرم نیست و گروه و دسته محسوب نمی گردد، ثانیآ تاسیس سایت مجازی به نام مجذوبان نور گروه محسوب نمی شود ، ثالثا مراجعه به سایت های مجازی از جمله سایت مجذوبان نور و جمع آوری اخبار و مطالعه نشریات و اخبار و ثبت آن در رایانه شخصی و فضای اختصاصی هر فرد یا فعالیت در فضای مجازی به نام فیس بوک و اختصاص فضای شخصی برای خود “عضویت در گروه” نام نمی گیرد.
۲.سایت مجذوبان نور یک سایت اطلاع رسانی متعلق به دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی بوده و تمامی مطالب منعکس شده در آن اخبار و اطلاعاتمعرفی کتاب دینی و عرفانی شرح حال عرفای دینی قرون گذشته و کتب آنهاست. در صورتیکه قضات محترم دادگاه تجدیدنظر جهت کشف حقیقت و به عنوان صورتجلسه پرونده وارد فضای مجازی شده و سایت مجذوبان نور را مطالعه نمایند روشن و مبرهن است که این فضای مجازی هیچ مطلبی در مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ذکر نشده و مطالب موجود در آن نیز مخل امنیت کشور نمی باشد . در خصوص اینکه چه اعمالی می تواند از مصادیق اعمال مضربه امنیت کشور باشد و بیانگر هدف و دسته یا جمعیت باشد می توان به ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب و جمعیت های مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۷ اشاره نمود . این ماده قانونی بیان می دارد: «گروههای موضوع این قانون باید در نشریات اجتماعات و فعالیتهای دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند . »
الف) ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود ب)هر نوع ارتباط و مبادله اطلاعات تبانی و مواضعه با سفارت خانه ها یا ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی ج)دریافت هرگونه کمک مالی از بیگانگان د)نقض آزادیهای مشروع و)نقض وحدت ملی و اعمالی که به تجزیه کشور منجر شود و اخفاء و نگهداری و حمل سلاحهای غیر مجاز. لذا همانگونه که به عرض رسید سایت مجذوبان نور گروه محسوب نمی شود و مؤسسین سایت مجذوبان نور در سال ۱۳۸۴ در اداره ثبت کشور و مخابرات شناخته شده هستند . بنابر این با بررسی و مطالعه پرونده قضات عادل فاضل و وارسته و شرافتمند دادگاه ملاحظه می فرمایند که جرائم انتسابی و اعلامی در کیفرخواست را متهم مرتکب نشده و مبرا از این اتهامات است و مواد قانون مندرج در کیفرخواست منطبق با وضعیت متهم نیست.
۳. ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد :« هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروهها یا سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید …» باتوجه به اینکه درویشی متعلق به دیروز و امروز نیست و سازمان یا گروه محسوب نمی شود و اصلا معطوف به هیچ عقیده سیاسی خاص نیست و افکار و اعمال سیاسی در این مکتب معنایی ندارد، در تمام اعصار گذشته و همچنین در حال حاضر مخالفتی با زمامداران و حاکمان نداشته و فعالیت سیاسی نیز نمی نموده و هیچ ارتباطی با گروه ها و سازمان های مخالف نظام جمهوری اسلامی ندارند و حتی هیچگونه فعالیت تبلیغی و اعتقادی و سیاسی ندارد و یقینا صرف انتشار اخبار دراویش فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی محسوب نمی گردد. حدود مشمول این ماده در مورد کسانی اعمال می شود که در فعالیت تبلیغی مباشرت داشته باشند .در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی از واژه فعالیت تبلیغی استفاده شده است و از دامنه مشمول ماده کاسته شده و نشانگر فعالیت مستمر بوده و می باشد و فعالیتی مدنظر بوده که استمرار داشته باشد و مدت زمان طولانی انجام می شده . هر چند که این ماده و جرائم منظور در آن قابل انتساب به متهم نیست و متهم هیچ گونه جرمی مرتکب نشده است . باتوجه به اینکه اتهام جمع آوری اخبار و اطلاعات دارای طبقه بندی محرمانه علیه موکل پذیرفته نشده و موکل در اینخصوص برائت حاصل نموده است بنابراین مصاحبه موکل با رادیوی خارجی که صرفآ در خصوص وضعیت بهداشتی- رفاهی نامناسب بازداشتگاه و قرنطینه زندان عادل آباد و شرایط نامناسب و نامطلوب آن صحبت کرده است این مطلب فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی محسوب نمی گردد . و صدور حکم برائت موکل در این قسمت نیز موید موارد فوق الذکر است .
۴. از موارد دیگر دادنامه اینست که در بخشی از دادنامه مرقوم گردیده است : « …… فلذا ، اتهامات مندرج در کیفرخواست علیه ایشان از جمله عضویت در گروههای مخالف نظام جمهوری اسلامی و توهین به مقام معظم رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می گردد» بنابراین دادگاه در یک مرحله برای تمامی موارد اتهامی متهم که در فوق به عرض رسید یکسال حبس تعیین نموده و مجددا در ذیل همین قسمت از دادنامه ، تکرار شده است که « عضویت در گروهایی که مخالف نظام جمهوری اسلامی است به تحمل سی و چهار ماه حبس» به عبارت دیگر موکل یکبار به اتهام ادعای عضویت در گروههای مخالف نظام و سایر جرائم ادعایی به یکسال حبس محکوم شده و مجددا و بطور جداگانه برای عضویت در گروه های مخالف نظام به سی و چهار ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است.
۵. در خصوص اتهام “توهین به رهبری” همانگونه که محتویات پرونده موید آنست هیچگونه دلیل شرعی و قانونی علیه متهم وجود ندارد. با توجه به اعتقاد درویشی و اخلاقی متهم نیز توهین و اهانت به هر شخصی هیچ جایی ندارد و متهم نیز بیان داشته : ” تابع قوانین نظام و خواهان آرامش و صلح در مملکت است و به هیج نحو به صورت بیان و یا مکتوب جسارت به احدی ننموده است”. لذا شرعآ و و قانونآ محکومیت متهم بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشد صحیح و قانونی نیست . لذا امید است که برای متهم مذکور ( اقای کسری نوری ) با توجه به ابهامات حکم صادره و استدلال های عنوان شده، در دادگاه تجدید نظر حکم برائت صادر گردد.