به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، حمیدرضا طباطبائی نائینی در نشست خبری اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص قانون مجازات اسلامی، افزود: قانون مجازات اسلامی جدید از سوی شورای نگهبان به تصویب رسیده و این قانون از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ و به زودی منتشر و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
وی افزود: آنچه که در قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده در 4 محور کلیات، حدود، قصاص و دیات است و قانون تعزیراتی که در سال 75 در صحن علنی تصویب شده است، همچنان همچون گذشته لازم‌الاجرا است.
طباطبائی نائینی تصریح کرد: سابقاً 498 ماده در قانون مجازات اسلامی وجود داشته که اکنون تعداد مواد این قانون در 4 بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات به 726 ماده رسیده است و به دلیل اینکه در قانون قبلی مواد مربوط به تعزیرات از ماده 499 به بعد شروع می‌شده ممکن است در اجرای قانون جدید مواد تکراری به وجود آید که قضات و حقوقدانان باید از قواعد کلی برای حل این مسئله تا اصلاح مواد مربوط به قانون تعزیرات استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه ایرادات به‌وجود آمده در تکراری بودن مواد تقصیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیست، تاکید کرد: به زودی با اصلاح مواد مربوط به قانون تعزیرات این نقیصه مرتفع خواهد شد.
نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس نهم، قانون مجازات اسلامی جدید را دارای خصوصیات ممتاز خواند و افزود: این قانون نظام قضایی را سهل‌تر و کار را برای حقوقدانان و قضات روشن‌تر و آسان‌تر می‌سازد.
طباطبائی نائینی درباره مهمترین تغییرات به‌وجود آمده در کتاب اول و کلیات قانون مجازات اسلامی، گفت: این بخش از 64 ماده به 215 ماده افزایش پیدا کرده و در تمهیدات در نظر گرفته شده از اختصار مواد مندرج در این قانون جلوگیری و در مواردی نظیر تعویق اجرای مجازات، مقررات مربوط به معاونت در قتل و آزاد مشروع موارد مهمی تغییر یافته است.
وی درجه‌بندی مجازات‌ها به 8 درجه را از دیگر موارد لحاظ شده در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: به‌عنوان مثال در زمینه پذیرش مسئولیت کیفری افراد حقوقی در قانون مجازات سابق نمی‌شد اشخاص حقوقی را مجازات کرد، اما در قانون جدید این پیش‌بینی در مواد 20 و 141 شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین تعیین مصادیق مجازات‌های تکمیلی و نظام‌مند شدن آنها و تغییر تعریف شروع به جرم را از دیگر موارد تغییر یافته در قانون مجازات اسلامی خواند و افزود: در این قانون جرایم اقتصادی که سابقاً تعریف نشده بود و موارد کیفری در مورد آنها اجرا نمی‌شد لحاظ شده و مورد دقت نظر قرار گرفته است.
طباطبائی‌نائینی گفت: با توجه به سیاست‌های نظام کلان که به تدبیر مقام معظم رهبری در زمینه کاهش مجازات حبس در سیستم کیفری و قضایی تدوین شده است، در قانون جدید امکان صدور حکم معافیت از کیفر در مجازات‌های درجه 7 و 8 پیش‌بینی شده که البته این حکم با حکم برائت متفاوت است.
وی امکان تعویق مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون را از دیگر تاسیسات جالب در قانون مجازات اسلامی خواند وادامه داد: در شرایط کنونی تعویق مجازات وجود دارد، اما در این قانون تمهیداتی در نظر گرفته شده که تعویق مجازات‌ها در خود حکم صادر شود و اگر جرم درجات 6 ، 7 و 8 باشد می‌توان با اصلاح مرتکب جرم و تضمیناتی که از رئیس گرفته می‌شود تعویق مجازات را اعلام کرد.
نماینده مردم نائین، خور و بیابانک تعیین مجازات‌های جایگزین زندان را که سابقاً بسته به اراده قضات بود، را از دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: در این قانون امکان حبس مجازی افراد با اعمال مجازات توسط کنترل‌های الکترونیکی که به بدن افراد متصل می‌شود، به‌وجود آمده و برای این نوع از اعمال مجازات محدوده‌هایی مثل شهر، جزیره و اماکنی خاص در نظر گرفته شده است که سازمان زندان‌ها باید نسبت به راه‌اندازی سامانه اجرای آن اقدام کند.
طباطبائی‌نائینی امکان حبس برای نوجوانان مرتکب جرایم را از دیگر موارد لحاظ شده در قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: براساس این مواد نوجوانانی که مرتکب جرم می‌شوند و بنا به مقتضیات سنی مصلحت است که در کنار خانواده یا مکان معینی خارج از زندان باشند، مشمول این ماده می‌شود.
وی نظام نیمه‌آزادی برای محکومان به حبس را از دیگر موارد مطرح شده در این قانون خواند و گفت: براساس این مواد محکومان می‌توانند قسمتی از حبس را در زندان و بخشی دیگر را در بیرون به اشتغال در محیط‌های کارگاهی و نظایر آن مشغول باشند.
این نماینده مردم در خانه ملت پذیرش توبه را یکی از اسباب سقوط مجازات پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: پذیرش توبه می‌تواند در کاهش مجازات‌ها دخیل باشد.
وی همچنین در باب حدود در مجازات اسلامی گفت: تعیین مجازات برای ساب‌النبی و تبدیل کیفیت مجازات رجم به اعدام از دیگر مواد در نظر گرفته شده در باب حدود قانون مجازات اسلامی است.
طباطبائی‌نائینی همچنین در باب دیات قانون مجازات اسلامی افزود: بحث از میان برداشتن تفاوت دیه زنان و مردان در حوادث غیرمتبرقه از مهمترین محورهای این بحث است بدین شرح که اگر سابق بر این زنی در حوادثی نظیر تصادف و… فوت می‌کرد دیه وی نصف دیه یک مرد بود اما براساس قانون جدید مابه‌التفاوت دیه زن و مرد برای افرادی که توانایی پرداخت را ندارند، باید از صندوق تامین خسارت‌های بدلی پرداخت شود که این امر به نوعی برابری دیه زن و مرد در حوادث غیرمترقبه را در پی خواهد داشت.
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در پایان قانون مجازات اسلامی را قانونی جدید، مدرن و امروزی خواند که از ابزارهای نوین برای کنترل جرائم بهره‌مند است.